انواع سرویس (سرویس روسی - بخش سوم)

ویژگی‌های سرویس روسی در زیر ویژگی‌های اصلی سرویس روسی ارائه می‌شود. این موارد باعث می‌شود که سرویس روسی با سرویس‌های دیگر متفاوت باشد. این سرویس در بهترین رستوران‌های بین‌المللی و هتل‌های زنجیره‌ای بزرگ استفاده می‌شود. این سرویس عموما در عملیات پذیرایی ( Banquet ) کاربرد دارد که همه میهمانان انتخاب‌های واحدی از غذا دارند. در سرویس روسی، میزبانان سروکننده غذا، تمامی غذاها را در بشقاب‌های بزرگ نقره ارائه می‌کنند. کلیه غذاها در آشپزخانه آماده می‌شوند و بشقاب غذا برای گرفتن تائیدیه از میهمان، نزد وی آورده می‌شود. غذا از سمت چپ سرو می‌شود. فقط فرایند کشیدن غذا در بشقاب میهمان و ارائه آن بر روی میز انجام می‌شود.

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

نمایشگاه بین‌المللی خدمات غذایی و میهمان‌نوازی غرب ( Western Foodservice & Hospitality Expo ) - آمریکا ( لس‌آنجلس )

به گزارش هتل‌نیوز ، نمایشگاه بین‌المللی خدمات غذایی و میهمان‌نوازی غرب با نام Western Foodservice & Hospitality Expo به عنوان بزرگترین رویداد حوزه غذا و نوشیدنی در منطقه غرب ایالات متحده آمریکا، طی روزهای 25 تا 27 آگوست سال جاری مصادف با 3 تا 5 شهریورماه 98 در مرکز همایش‌های شهر لس‌آنجلس، برگزار شد. این نمایشگاه، رویدادی است که مخاطبان را هیجان‌زده می‌کند و منو غذایی آنها را همواره تازه و هیجان‌انگیز نگه می‌دارد. نمایش زنده آشپزی، معرفی سرآشپزها و هنرهای برتر از دیگر بخش‌های این نمایشگاه است که در کنار برگزاری جلسات آموزشی، دانش شرکت‌کنندگان را ارتقا می‌دهد تا کسب و کار خود را ارتقا و درآمد و سود خود را افزایش دهند. نمایشگاه بین‌المللی خدمات غذایی و میهمان‌نوازی غرب، یک رویداد جامع در صنعت رستوران و فضایی است برای نمایش محصولات جدید و نوآوری‌ها که به غذاهای مختلف و خدمات میهمان‌نوازی اختصاص داده شده است.

هتل Kyocera؛ همزیستی مسالمت‌آمیز تکنولوژی مدرن و هنر با ارزش

هتل Kyocera در Techno Police Center در نزدیکی فرودگاه kagoshima ژاپن واقع شده است. در کانسپت طراحی این هتل چند نکته اصلی باید لحاظ می‌شد. برای توریست‌هایTechno Police Center به عنوان یک میهمانسرا عمل می‌کرد. برای شرکت‌های محلی، فضای یک هتل تجاری را فراهم آورد. در خدمت فعالیت‎های ناحیه باشد و دست آخر با چشم‌اندازهای زیبایی که به کوه‌های "کیریشیما" و "کینکو بِی" دارد، احساس اقامت در یک هتل تفریحی را به افراد مقیم هتل، عرضه کند. هتل Kyocera شامل دو طبقه زیرِ زمین و سیزده طبقه، روی زمین است و 60 متر ارتفاع دارد. برای تسهیل رفت و آمد، فضای گردهمایی روی همکف و طبقه زیرین گسترده شده است. امکانات ویژه برگزاری جشن ازدواج در طبقه دوّم قرار دارد، رستوران‌ها متمرکز در طبقه سومند و بارِ اصلی و اتاق هیات‌مدیره در بالاترین طبقه واقع شده است. اتاق‌های میهمان در این هتل که در بالاترین طبقه قرار دارند به شکل یک هلال سامان یافته‌اند به طوری که آتریوم مرکزی را مانند دو دست در برمی‌گیرند. هر اتاق با مساحت 20 متر مربع، یک فضای راحت و جادار است و مانند هتل‌های تفریحی، پنجره‌هایی دارد که از ابعاد معمولی بزرگتر طراحی شده است. یکی از مهمترین ویژگی‌های هتل Kyocera که باید به آن اشاره کرد، یک آتریوم بسیار بزرگ در مرکز ساختمان است که ارتفاعی برابر با خود بنا یعنی 60 متر دارد. این آتریوم از لابی ورودی هتل شروع می‌شود، از دل 13 طبقه ساختمان می‌گذرد و تا بالاترین طبقه امتداد می‌یابد. همچنین تمامی پنجره‌های کرکره‌ای از طرح حذف شده‌اند و به جای آن، سیستم تهویه طبیعی در بنا گنجانده شده است. در مرکز آتریوم، یک نمازخانه قرار دارد که دیوارهای شیشه‌ای دور تا دور آن را احاطه کرده است. درست در مرکز شیشه رنگیِ این نمازخانه که موتیف صلیب در آن تکرار شده، یک سنگ یاقوت هلالی شکل مصنوعی، همواره می‌درخشد که در واقع عصاره  مهارت‌های تکنیکی گروه Kyocera است. یک اتاق آفتابگیر و لوازم جواهرنشانی که در لابی هتل در معرض دید قرار گرفته‌اند، تنها یک سری محصول صنعتی پیشرفته نیستند بلکه در حقیقت می‌توان آنها را آثار هنری نامید. علاوه بر این اقلام، یک نقاشی اثر جیونجی یوشی، یک مجسمه اثر "شینْیا ناکامورا" و یک تصویر چاپی اثر "یوتو یاماموتو" نیز در هتل به چشم می‌خورد. ترجمه شده توسط گروه رسانه‌ای هنرِ معماری

مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرنا از سرِ گشاد

سرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفت‌ها و کارشکنی‌های برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رای‌گيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است."  وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچک‌سازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و می‌گويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصت‌های شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب می‌آيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياست‌گذاری، ارائه راهبرد، برنامه‌ريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصت‌های بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان می‌زنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند.  در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيس‌جمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونه‌ای که می‌توان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آينده‌نگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است.  در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامه‌های عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بوم‌گردی و ارائه آمارهای غلط و بی‌محتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحول‌آفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولت‌ها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بی‌برنامگی و بی‌تدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصت‌های از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاق‌اند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسش‌ها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفه‌ای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روش‎های مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آينده‌نگری در تراز مطالبات مردم، جاذبه‌های کم‌نظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياست‌گذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيس‌جمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهاد‌های تخصصی و تحول‌آفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استان‌ها و بخش خصوصی از سوی صاح‌ نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيس‌جمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم می‌گذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمی‌شود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمی‌دانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود می‌شود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نم‌شود و بازار ملی و بين‌المللی گردشگری براي برنامه‌ريزی، سرمايه‌گذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت می‌چرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيس‌جمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاه‌های موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان می‌باشد در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کرده‌اند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساخت‌های مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايه‌گذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کرده‌اند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصره‌هاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام می‌کنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحب‌نظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بی‌خاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاش‌های فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد.  توصيه می‌شود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياست‌گذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بين‌المللی صنايع دستی و سرمايه‌گذاری و مشارکت ملی و بين‌المللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقی‌مانده، فراهم نمايد.  برای توسعه صنعت گردشگری که می‌تواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمی‌آورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 

گردهمایی بزرگ همسفران "علاءالدین تراول" با هدف معرفی کشور مالزی

نامه مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به شورای نگهبان در خصوص تشکیل وزارت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، پس از ایرادات وارده به طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، مجمع ملی تشکل‌های گردشگری در تاریخ 9 مردادماه سال جاری در نامه‌ای به شورای نگهبان، اعلام کرد: مجمع ملی تشکل‌های گردشگری، آمادگی خود برای تقبل هزینه‌های جزئی از قبیل تبدیل این سازمان به وزارتخانه در سراسر کشور که صرفا ناشی از تغییر سربرگ و تابلو است را اعلام می‌دارد. در متن نامه ارسالی مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به قائم‌مقام و سخنگوی شورای نگهبان، آمده است: به استحضار می‌رساند، مجمع ملی تشکل‌های گردشگری، متشکل از تمامی نمایندگان بخش خصوصی گردشگری نظیر هتلداران، دفاتر خدمات مسافرتی، جامعه تورگردانان، راهنمایان گردشگری، مهمانپذیرها و... با توجه به بررسی طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه از سوی شورای نگهبان، مواردی به شرح ذیل ارائه می‌کند: یک) ساختار فعلی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از حوزه گستردگی تشکیلات، شبیه و گاه هم بزرگتر از وزارتخانه موجود که ۳۱ اداره کل استانی بیش از ۱۵۰ اداره در شهرستان‌ها و بیش از ۲۰۰ نمایندگی در سایر نقاط کشور دارد. از حیث ماهیت فعالیت‌های اجرایی هم شبیه وزارتخانه‌های دیگر است. لذا تصور گسترش بیش از اینِ تشکیلات فعلی و تحلیل هزینه اضافی، دور از ذهن است. دو) با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در نظام حاکمیتی کشور خصوصاً بیانات و سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری جهت وصول اطمینان از حرکت صحیح حوزه گردشگری برای نیل به اهداف اشتغالزایی، فرهنگی و اجتماعی تعیین شده، این موضوع اهمیت دوچندان می‌یابد. بدیهی است این مهم از طریق تشکیل وزارتخانه به واسطه امکان نظارت مستقیم، میسر می‌گردد. در پایان با توجه به ابهام مطرح شده مبنی بر تحمیل هزینه‌های جزئی از قبیل تبدیل این سازمان به وزارتخانه که صرفا ناشی از تغییر سربرگ و تابلو می‌باشد، بدینوسیله مجمع تشکل‌های ملی گردشگری ایران، آمادگی خود را برای تقبل این هزینه در سراسر کشور اعلام می‌دارد. همچنین لازم به ذکر است دستاوردها و برکت‌های حاصل از این تصمیم در مقابل چنین هزینه اندکی بسیار بزرگتر است. جمشید حمزه‌زاده - دبیر مجمع ملی تشکل‌های گردشگری 

چگونه در رنکینگ هتل‌های تریپ ادوایزر ارتقا پیدا کنیم و به صدر برسیم؟

هتل بزرگ تهران با هدف جلب رضایت میهمان، هزینه‌های بسیار زیادی بابت بازسازی کامل هتل، آموزش پایدار در تمام سطوح پرسنلی و استفاده از بهترین سخت افزارها و نرم‌ افزارها پرداخت نموده است تا بتواند در صدر بهترین هتل‌های استان تهران از نظر کاربران سایت معتبر Tripadvisor قرار بگیرد. مولفه‌های حیاتی در ثبت نظرات کاربران سایت تریپ ادوایزر موقعیت مکانی ( location )؛ راحتی در دسترسی به مراکز اداری و تجاری شهر و همچنین نزدیکی به وسایل نقلیه عمومی مانند مترو، اتوبوس و تاکسی  نظافت ( cleanliness )؛ سطح کیفی نظافت در بدو ورود و حین اقامت  ارزش سرویس دریافتی در برابر هزینه پرداخت شده ( Value )؛ میهمان‌ها همیشه با این سوال مواجه می‌شوند که آیا خدمات دریافتی، ارزش بهایی که پرداخته‌اند را داشته است؟ بنابراین هر چه سرویس مورد نظر با کیفیت‌تر باشد، امتیاز بیشتری نصیب هتل می‌شود. سطح سرویس دهی ( Service )؛ میزان تکریم و توجه به میهمان توسط پرسنل هتل، نحوه و سرعت پاسخ‌دهی به درخواست‌ها و کیفیت خدمات به ویژه صبحانه، کلوپ ورزشی و خدمات اینترنت تعامل با میهمان از بُعد بهبود کیفیت و اصلاح کاستی و ضعف‌ها در سرویس‌دهی نقش مهمی دارد و در سه مقطع الزامیست. ارتباط با میهمان قبل از ورود ( preparation ): از طریق ایمیل، شبکه‌های اجتماعی و پیامک جهت دریافت درخواست‌های ویژه  ارتباط با میهمان حین اقامت ( order follow up ): هنگام اقامت، اگر میهمان به هر دلیلی از سرویس دریافتی ابراز نارضایتی کرد، ظرف مدت 15 دقیقه مهلت داریم تا این مشکل را در صورت قابل حل بودن، رفع کنیم و در غیر این صورت، موظفیم یک اتاق جدید در اختیار میهمان قرار دهیم.  ارتباط بعد از اقامت ( feedback ): با استفاده از سیستم جامع نظرسنجی، بازخورد اقامت میهمان دریافت و در صورت وجود ایراد درصدد اصلاح آن برمی‌آییم. محمد یوسفی  کارشناس مدیریت هتلداری و کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری مدیر بازاریابی و فروش هتل بزرگ تهران

نمایشگاه بین‌المللی غذا و میهمان‌نوازی ( FoodAgro Africa ) - نایروبی ( کنیا )

به گزارش هتل‌نیوز ، بیست و دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی غذا و میهمان‌نوازی تحت عنوان FoodAgro Africa طی روزهای اول تا سوم آگوست امسال ( 10 تا 12 مردادماه 98 ) در کشور کنیا و مرکز رویدادهای بین‌المللی شهر "نایروبی" برگزار شد. در این رویداد بین‌المللی که به عنوان بزرگترین نمایشگاه حوزه غذا و میهمان‌نوازی در منطقه شمالی قاره آفریقا به حساب می‌آید، غرفه‌داران بیش از 20 کشور جهان به نمایش محصولات برتر، تجهیزات و ماشین‌آلات خود پرداختند. نمایشگاه بین‌المللی غذا و میهمان‌نوازی در کنیا، فضایی برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه جدیدترین موضوعات مرتبط با حوزه غذا، هتل، آشپزخانه، کشاورزی و ارائه محصولات به مصرف‌کنندگان و مشتریان بالقوه به حساب می‌آید. تجربه و نظرات غرفه‌داران از دوره‌های پیشین این نمایشگاه، حاکی از دستاوردهای قابل توجه علی‌الخصوص برای بازدیدکنندگان خارجی است و بر اساس همین نتایج است که هر دوره از این نمایشگاه در فضایی وسیع‌تر و با کیفیتی بهتر، برگزار می‌شود.

کنکاش در هتل‌های ایرانی که نه بین‌المللی هستند، نه مجلل و نه بزرگ

در بررسی هتل‌های موجود در کشور، کم و بیش با عناوینی نامرتبط و ناصحیح که هیچ ارتباط منطقی با تجهیزات، امکانات، مکانیسم ارائه خدمات و ساختار کارکردی آنها با عناوین استفاده شده توسط هتلداران ایرانی وجود ندارد، مواجه هستیم. اشتیاق استفاده از عناوینی چون هتل بین‌المللی، مجلل و یا بزرگ توسط هتلداران ایرانی، اساسا در تعاریف بین‌المللی و استانداردهای جهانی، ضوابط و شرایط خاص خود را داشته و متفاوت از برداشت‌های موجود می‌باشد. هتل‌هایی که در ایران از عنوان مجلل و بزرگ استفاده می‌کنند در مقایسه با هتل‌های بزرگ در سطح دنیا اصلا به حساب نمی‌آیند. در قیاس با هتل‌های بزرگ دنیا مانند First World Hotel در مالزی با ۷۵۳۱ اتاق و یا MGM Grand با ۶۸۵۲ اتاق و یا هتل در حال ساخت عربستان با نام The Abraj Kudai با برنامه‌ریزی ساخت ده هزار اتاق، کدام هتل ایرانی را می‌توان بزرگ قلمداد نمود؟ از سویی دیگر استفاده از عناوین بین‌المللی برای هتل‌های ایرانی داستانی جذاب‌تر دارد. عنوانی که در استاندارد جهانی به هتل‌های زنجیره‌ای با ضوابط یکسان ساخت و ساز، تجهیزات، مکانیسم یکسان ارائه خدمات و استاندارد اختصاصی جذب و بکارگیری نیروی انسانی شاغل در آن و فعالیت حداقل یک شعبه از آن هتل در کشوری دیگر، تعریف شده است. در ایران و با تعریف موجود در بین هتلداران داخلی که با ثبت شرکتی با عنوان بین‌المللی و یا با جذب گردشگران خارجی، اجازه استفاده از عنوان بین‌المللی را به خود داده‌اند، می‌توان اینگونه برداشت کرد که یک میهمانپذیر هم می‌تواند بین‌المللی باشد. این در حالیست که وضعیت موجود در ایران با تعاریف بین‌المللی، مجلل و بزرگ دنیا متفاوت بوده و در مواجهه گردشگران خارجی با آنها تصوری دیگر را آشکار می‌سازد.  از سوی دیگر و در مقیاس جهانی، این سوال مطرح است که هتل‌های ایرانی استفاده کننده از این عناوین، چه میزان از مدیران بین‌المللی و با کلاس جهانی و یا اینکه اساسا از چه ضوابط، تجهیزات و استانداردهای اختصاصی بهره می‌برند؟  در پاسخ به سوالات فوق و موارد اشاره شده، تدوین ضوابط و مقررات مرتبط و افزایش نظارت در این خصوص در هنگامه تشویق فعالان گردشگری به منظور افزایش جذب گردشگران خارجی، حمایت از ورود گردشگران بین‌المللی و توجه به تصویرسازی مناسب و استاندارد از امکانات موجود در ایران، بیش از پیش حیاتی و ضروری به نظر می‌رسد. امیر کلالی - کارشناس گردشگری

افتتاح صدمین هتل گروه هتل‌های Hilton در مکزیک تا سال 2022

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، گروه هتلداری Hilton قصد دارد تا صدمین هتل خود در مکزیک را تا سال 2022 افتتاح کند. این کشور از نظر فرهنگی و از نظر تعداد ساحل‌ها بسیار غنی و دسترسی آن برای گردشگران آمریکایی نیز بسیاری غنی است. گسترش تعداد هتل‌ها در مکزیک، نشان می‌دهد که چرا اکثر گروه‌های هتلداری بزرگ دنیا سهم قابل توجهی از هتل‌ها در این کشور را دارند. گروه هتل‌های Hilton نیز برای رسیدن به هدف خود یعنی افتتاح صدمین هتل در مکزیک، قصد دارد تا سال 2022 حدود 10 هتل در سال را افتتاح و در مجموع 30 هتل جدید با بیش از 45000 اتاق را به مجموعه خود در مکزیک، اضافه کند. اولین هتل‌هایی که قرار است به مجموعه گروه هتلداری Hilton در مکزیک اضافه شوند، عبارتند از هتل Lafontaine، هتل Canopy و هتل Conrad Playa Mita.

افتتاح هتل Radisson Blu در برج پورشه آلمان

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، گروه هتلداری Radisson Blue قصد دارد تا هتل خود در برج "پورشه" واقع در شهر اشتوتگارت در کشور آلمان را افتتاح کند. این هتل جدید دارای 168 اتاق خواهد بود و عملیات احداث آن نیز در آینده‌ای نزدیک، آغاز خواهد شد. در این هتل دو ساختمان در کنار یکدیگر طراحی شده‌اند که یکی از آنها، مرکز جدید پورشه همراه با یک نمایشگاه، گالری و کارگاه، خواهد بود. هتل Radisson Blue در حد فاصل طبقات 9 تا 23 برج پورشه، احداث خواهد شد و دارای 550 متر مربع فضا برای برگزاری جلسات و رویدادها، یک رستوران با نمایی از شهر، دو تراس در پشت بام، یک مرکز ورزشی و سونا، خواهد بود. معاون و مدیر اجرایی گروه هتلداری Radisson در خصوص این پروژه، گفته است: این پروژه نشان‌دهنده موقعیت گروه هتلداری Radisson Blue به عنوان بزرگترین برند در بین هتل‌های درجه یک در اروپاست. معماری بی نظیر برج 90 متری پورشه در اشتوتگارت، مکانی ایده‌آل برای میهمانان ما برای اقامت خواهد بود.