نتایج جستجو...
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
افتتاح لوکس‌ترین هتل‌های تاریخ گروه هتل‌های Hilton در آینده‌ای نزدیک

افتتاح لوکس‌ترین هتل‌های تاریخ گروه هتل‌های Hilton در آینده‌ای نزدیک

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، گروه هتل‌های بین‌المللی Hilton قصد دارد تا در آینده‌ای نزدیک مجموعه‌ای از مدرن‌ترین و لوکس‌ترین هتل‌های تاریخ خود را رونمایی و افتتاح کند.  بر اساس اعلام گروه هتلداری Hilton تا سال 2025 تعداد 25 هتل لوکس، راه‌اندازی خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود تا علاوه بر چهار هتلی که طی سال جاری راه‌اندازی شده است، 7 هتل لوکس دیگر نیز تا پایان سال 2019 مورد بهره‌برداری قرار گیرد. از میان هتل‌های لوکسی که طی سال 2019 به مجموعه گروه هتل‌های Hilton اضافه شده یا خواهد شد، می‌توان به هتل‌های Waldorf Astoria در مرکز مالی بین‌المللی شهر دُبی، جزایر مالدیو و Los Cabos Pedregal اشاره کرد.

ایجاد شده: 4/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 7/شهریور/1398     اخبار خارجی
سود اصلی حاصل از فروش هتل‌ها را آژانس‌های مسافرتی دریافت می‌کنند

سود اصلی حاصل از فروش هتل‌ها را آژانس‌های مسافرتی دریافت می‌کنند

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی با اشاره به مشکلات موجود در صنعت هتلداری کشور، اظهار داشت: هتل‌ها با مشکلات متعددی مواجه و در حال حاضر با نیمی از ظرفیت خود در حال ارائه خدمات هستند. "رضا براتی" ابراز داشت: مهم‌ترین عامل در بروز مشکلات برای هتلداران کشور این است که فروش هتل‌ها توسط آژانس‌های مسافرتی آنلاین انجام می‌شود و سود اصلی را این آژانس‌ها دریافت می‌کنند. "براتی" ادامه داد: مالیات و دستمزد، عوامل دیگری هستند که منجر به افزایش هزینه‌های مراکز اقامتی شده‌اند و این در حالی است که دولت هیچ یارانه‌ای را به صنعت گردشگری و هتلداری، اختصاص نمی‌دهد و عملا حمایتی از این صنایع ندارد. مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی، میانگین فعلی درصد اشغال هتل‌های این مجموعه در سراسر کشور را 52 درصد دانست و گفت: بسیاری از هتل‌های کشور درصد اشغال کمتری دارند اما به صورت میانگین، ضریب اشغال هتل‌های ایران 50 درصد است. وی در ادامه در خصوص علل زیان‌ده بودن صنعت هتلداری در ایران، گفت: بسیاری از سازمان‌های دولتی، اقامتگاه یا مجموعه‌های رفاهی مخصوص به خود را دارند و این مهمان‌سراها باعث شده که مردم رغبت زیادی برای استفاده از هتل‌ها، نشان ندهند.  وی افزود: افزایش خانه‌های مسافر در شهرهای توریستی ایران است که به دلیل پائین بودن قیمت‌ها با استقبال مردم مواجه می‌شود از دیگر دلایل آسیب به صنعت هتلداری است. "رضا براتی" تصریح کرد: در حال حاضر، مردم از لحاظ اقتصادی مشکلات زیادی دارند و گردشگری در سبد خانوار آخرین سهم را به خود اختصاص داده است. در واقع مسافرت انجام می‌شود اما درآمدی برای هتل‌ها وجود ندارد. مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی در پایان گفت: چهارمین علتی که می‌توان به آن پرداخت، کاهش قابل توجه گردشگران خارجی است. زمانی که گردشگران خارجی وارد کشور می‌شوند، اقامت و پذیرایی و حمل و نقل آن‌ها برای هتل‌ها درآمدزاست ولیکن در حال حاضر تعداد این گردشگران کاهش یافته است.

ایجاد شده: 26/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 26/مرداد/1398     اخبار داخلی
مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرنا از سرِ گشاد

مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرنا از سرِ گشاد

سرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفت‌ها و کارشکنی‌های برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رای‌گيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است."  وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچک‌سازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و می‌گويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصت‌های شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب می‌آيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياست‌گذاری، ارائه راهبرد، برنامه‌ريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصت‌های بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان می‌زنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند.  در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيس‌جمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونه‌ای که می‌توان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آينده‌نگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است.  در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامه‌های عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بوم‌گردی و ارائه آمارهای غلط و بی‌محتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحول‌آفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولت‌ها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بی‌برنامگی و بی‌تدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصت‌های از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاق‌اند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسش‌ها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفه‌ای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روش‎های مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آينده‌نگری در تراز مطالبات مردم، جاذبه‌های کم‌نظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياست‌گذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيس‌جمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهاد‌های تخصصی و تحول‌آفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استان‌ها و بخش خصوصی از سوی صاح‌ نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيس‌جمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم می‌گذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمی‌شود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمی‌دانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود می‌شود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نم‌شود و بازار ملی و بين‌المللی گردشگری براي برنامه‌ريزی، سرمايه‌گذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت می‌چرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيس‌جمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاه‌های موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان می‌باشد در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کرده‌اند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساخت‌های مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايه‌گذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کرده‌اند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصره‌هاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام می‌کنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحب‌نظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بی‌خاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاش‌های فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد.  توصيه می‌شود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياست‌گذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بين‌المللی صنايع دستی و سرمايه‌گذاری و مشارکت ملی و بين‌المللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقی‌مانده، فراهم نمايد.  برای توسعه صنعت گردشگری که می‌تواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمی‌آورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 

ایجاد شده: 22/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
گزارش کمیته تخصصی سازمان نظام مهندسی در خصوص هتل آسمان شیراز

گزارش کمیته تخصصی سازمان نظام مهندسی در خصوص هتل آسمان شیراز

گزارش کمیته تخصصی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان فارس در خصوص وضعیت استحکام ساختمان نیمه‌ساخته هتل "آسمان" شیراز، اعلام و انجام مقاوم‌سازی موقت و مهیا کردن شرایط برای ورود مهندسین به ساختمان، ضروری خوانده شد. به گزارش هتل‌نیوز ، کمیته تخصصی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان فارس، اقدامات انجام شده برای مهار آتش‌سوزی هتل آسمان و عدم تکرار پلاسکویی دیگر را حاصل تلاش تیم با دانش و کارآزموده‌ای متشکل از نیروهای خدوم آتش‌نشانی شیراز و سایر دستگاه‌های اجرایی، معرفی کرد. دبیر این کمیته تخصصی در خصوص بررسی وضعیت ساختمان نیمه ساخته هتل آسمان، گفت: حسب دستور مقام قضایی با حضور در محل حادثه، مشاوره‌های فنی و کارشناسی ارائه شد. "امیر تابع بردبار" اظهار داشت: تجربه گران‌بهای ساختمان پلاسکو باعث شد تا تصمیمات دقیق، موثر و به موقعی گرفته شود و دمای بالای حاصل از آتش، باعث خرابی غیر قابل کنترل، ریزش احتمالی ساختمان و از بین رفتن جان تعدادی از شهروندان عزیزمان نشود. "تابع بردبار" ابراز داشت: بررسی‌های اولیه نشان داد که ساختمان، ترکیبی از فولاد و بتن است و در نتیجه برای جلوگیری از خرابی بیشتر، خنک‌سازی ستون‌ها به عنوان یک اقدام حیاتی در دستور کار قرار گرفت. وی در پایان گفت: در حال حاضر ضروری است تا عملیات ایمن‌سازی و پایدارسازی موقت بر روی سازه ساختمان هتل، انجام شود تا مشاوران بتوانند به پروژه ورود پیدا کرده و نظر خود در خصوص میزان خسارت وارده، ایستایی و مقاومت ساختمان در برابر بارهای ثقلی و جانبی حاصل از وزن طبقات و میزان پایداری آن در برابر سایر مخاطرات احتمالی مانند زلزله را ارزیابی کنند.

ایجاد شده: 22/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398     اخبار داخلی
سرمایه‌گذاری در زمینه واحدهای اقامتی؛ مستلزم مطالعه، تحقیق و ارزیابی منطقه

سرمایه‌گذاری در زمینه واحدهای اقامتی؛ مستلزم مطالعه، تحقیق و ارزیابی منطقه

سرمایه‌گذاری در زمینه واحدهای اقامتی، مستلزم مطالعه، تحقیق و ارزیابی منطقه و مکان مورد نظر است ولیکن برای پاسخ به این سوال که کسب درآمد بیشتر و زود بازده در کدام یک از واحدهای اقامتی امکان‌پذیر است، بایستی شاخص‌های کسب درآمد در این حوزه را مد نظر قرار داد. از سوی دیگر بایستی این نکته را مورد بررسی قرار داد که ایجاد این شاخص‌ها در کدام یک از واحدهای اقامتی، امکان پذیر است. بنابراین برای تصمیم ‌گیری و ورود به سرمایه‌گذاری در هر بخش از تاسیسات اقامتی، باید ظرفیت استفاده و بهره برداری از شاخص‌های درآمدی را مورد توجه قرار داد. لذا به بررسی برخی شاخص‌ها در این خصوص می‌پردازیم که عبارتند از: 1 - نوع و تعداد گردشگر در منطقه مورد نظر: در منطقه مورد نظر چه نوع و تعداد گردشگرانی جذب خواهند شد. 2 - تعداد اتاق‌ها: باید قبل از انتخاب نوع واحد در خصوص تعداد اتاق‌ها، نیازسنجی شود و ظرفیت منطقه مورد توجه قرار گیرد. 3 - غذا و نوشیدنی‌ها: تنوع غذایی و انواع رستوران‌های قابل ایجاد با توجه به نوع گردشگران و نوع واحد اقامتی، مدنظر واقع شود. 4 - سایر منابع درآمدی: امکان ایجاد و کسب درآمد از سایر منابع موجود در واحد اقامتی مورد نظر مانند تفریحات آبی، کافی‌شاپ، روم سرویس، لاندری، سرگرمی و بازی کودکان، ورزشی، فروشگاه سوغات منطقه و ... 5 - تنوع در انتخاب بازار هدف: کدام واحد اقامتی می‌تواند باعث جذب انواع گردشگران گروهی و انفرادی داخلی و خارجی در منطقه مورد نظر گردد و انواع بازارهای هدف را در فصول مختلف سال پوشش دهد؟ . 6 - عناوین: همانطور که مستحضرید عنوان واحد اقامتی در بازاریابی و جذب گردشگران بسیار مهم است. لذا باید سنجیده شود که کدامیک از عناوین واحدهای اقامتی باعث جذب بیشتر گردشگران در آن منطقه خواهد شد؟ 7 - کیفیت خدمات: عنوان واحد اقامتی و درجه آن معمولا بیانگر نوع و کیفیت خدمات مورد نظر در نزد گردشگران است که باید مورد توجه قرار گیرد.  با مطالعه در شاخص‌های فوق و با توجه به مکان مورد نظر به راحتی می‌توان تصمیم‌گیری کرد که بایستی نسبت به سرمایه‌گذاری در کدام یک از انواع تاسیسات اقامتی، اقدام نمود. همچنین نباید فراموش کرد که وضعیت همیشه در شرایط فعلی باقی نمی‌ماند و در عین حالی که وضعیت فعلی را در نظر خواهیم داشت باید، آینده نگری نیز مورد توجه قرار گیرد. ابراهیم محرابی - کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

ایجاد شده: 20/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 20/مرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
معرفی اپلیکیشن هتلداری Kayak + لینک دانلود

معرفی اپلیکیشن هتلداری Kayak + لینک دانلود

به گزارش هتل‌نیوز ، اپلیکیشن هتلداری Kayak یکی دیگر از ابزارهای برنامه‌ریزی است که با استفاده از آن می‌توان، پرواز، هتل و اتومبیل را در یک از مقاصد سفر رزرو کرد. در اپلیکیشن هتلداری Kayak علاوه بر اینکه می‌توان بهترین قیمت را جستجو کرد به موارد جزئی‌تر مانند مکان‌های شارژر در فرودگاه نیز توجه شده است. اپلیکیشن هتلداری Kayak با جستجو در میان صدها سایت به مخاطبان این امکان را می‌دهد تا تمامی برنامه‌های سفر خود را در یک فضای واحد، سازماندهی و تجمیع کنند. از مهمترین ویژگی‌های اپلیکیشن هتلداری Kayak می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛  جستجو موارد مناسب در میان پرواز، هتل و اتومبیل‌های کرایه‌ای  دریافت موارد اختصاصی و نرخ‌های انحصاری روی صفحه گوشی با استفاده از گزینه Private Deals  رزرو ایمن بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات مسافرتی و اطلاعات کارت اعتباری خود جستجو بهترین زمان برای پرواز و اقامت با انتخاب مقصد و تاریخ‌های مورد نظر  فیلتر گزینه‌های موجود بر اساس تعداد توقف، خطوط هوایی، زمان عزیمت، امکانات و موارد دیگر پیش‌بینی قیمت پروازها بر اساس تاریخچه قیمت‌ها طی 90 روز گذشته  سازماندهی برنامه‌های سفر مانند یک دستیار شخصی  تخمین و پیش‌بینی زمان انتظار برای پرواز  معرفی مغازه‌ها، کافی‌شاپ‌ و رستوران‌ها، سرویس‌های بهداشتی و سایر موارد در مقصد سفر به همراه تصاویر واقعی  نمایش روند پیشرفت و زمان باقی‌مانده پرواز  اشتراک‌گذاری برنامه‌های سفر با خانواده و دوستان مشاهده برنامه سفر بدون نیاز به اینترنت اطلاع از تغییر قیمت‌ها پیش‌بینی زمان ورود به مقصد  اطلاعات بیشتر در خصوص اپلیکیشن هتلداری Kayak را از طریق لینک زیر و در وب‌سایت این شرکت مشاهده فرمائید. وب‌سایت اپلیکیشن هتلداری Kayak جهت دانلود اپلیکیشن هتلداری Kayak برای استفاده در سیستم عامل‌های Android و IOS از طریق لینک‌های زیر اقدام فرمائید. دانلود اپلیکیشن هتلداری Kayak برای سیستم عامل Andriod دانلود اپلیکیشن هتلداری Kayak برای سیستم عامل IOS

ایجاد شده: 20/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 11/شهریور/1398     اپلیکیشن‌های هتلداری
افزایش 40 درصدی ورود گردشگران خارجی به کشور در فصل بهار

افزایش 40 درصدی ورود گردشگران خارجی به کشور در فصل بهار

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاون گردشگری کشور از افزایش 40 درصدی ورود گردشگران خارجی به کشور در سه ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خبر دادند. "ولی تیموری" معاون گردشگری کشور در این خصوص اظهار داشت: در سه ماه اول سال، شاهد ورود بیش از 3 میلیون گردشگر خارجی به کشور بودیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 40 درصد رشد داشته است. معاون گردشگری کشور، ابراز داشت: سال 97 را با 7 میلیون و 800 هزار گردشگر ورودی به پایان رساندیم که نسبت به سال 96، رشد 52 درصدی داشت. این موضوع به طور کامل نشان‌دهنده رشد ورود گردشگران خارجی به کشور است. "ولی تیموری" گفت: خوشبختانه به واسطه وجود جاذبه‌های بی‌نظیر گردشگری در کشور از یک سو و مجموعه اقدامات انجام شده در ماه‌های اخیر از جمله لغو روادید با برخی کشورها، شاهد افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور هستیم. تیموری با اشاره به لغو روادید با کشور چین و هدف‌گذاری جذب 2 میلیون گردشگر از این کشور، افزود: در سال گذشته، 52 هزار نفر گردشگر چینی وارد کشور شدند که در مقابل 129 میلیون نفر گردشگر خروجی از این کشور، عدد ناچیزی است. بر اساس پیش‌بینی‌ها این عدد امسال به 159 میلیون نفر می‌رسد و تلاش می‌کنیم تا تعداد ورود گردشگران چینی به کشور، افزایش یابد. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نیز با اشاره به افزایش ورود گردشگران خارجی، گفت: اگر در نقاطی ریزش و کاهش گردشگر را داشته‌ایم ولیکن در موارد دیگر، فعالیت‌های خوبی انجام شده است و افزایش 52 درصدی گردشگران خارجی در سال 97 نسبت به سال قبل ( 96 ) و همچنین رشد 40 درصدی در سه ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، گواه این موضوع است. "علی‌اصغر مونسان" اظهار داشت: به زودی حجم تبلیغات وسیعی در کشورهای بازار هدف گردشگری را شروع می‌کنیم و امیدواریم که همچنان بتوانیم مسیر گردشگری که با خود پیام صلح و دوستی ملت‌ها و کشورها را به همراه دارد را پیش ببریم.

ایجاد شده: 15/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 17/مرداد/1398     اخبار داخلی
اطلاعيه جامعه هتلداران استان فارس در پی وقوع آتش‌سوزی در هتل آسمان شیراز

اطلاعيه جامعه هتلداران استان فارس در پی وقوع آتش‌سوزی در هتل آسمان شیراز

در پی آتش‌سوزی ظهر روز شنبه مورخ 12 مردادماه 98 در طبقات منفی یک و منفی دو پروژه در حال ساخت هتل "آسمان" شيراز و پس از اعلام به نيروهای امدادی، آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، کلیه نهادهای دولتی و نظامی و جامعه هتلداران استان فارس سریعا در محل وقوع حادثه، مستقر شدند و هتل کریمخان را به عنوان ستاد بحران، قرار دادند. در ساعات اولیه و به دلیل نزدیکی هتل رودکی به محل وقوع حادثه، نخستین جلسه شورای تامین استان در این هتل، تشکیل و صورتجلسه‌ای تنظیم شد که بر اساس یکی از بندهای آن، تخلیه موقت 6 هتل و خانه‌های مسکونی تا شعاع 100 متری توسط جامعه هتلداران استان فارس در دستور کار گرفت که عملیات تخلیه نیز با موفقیت انجام گردید و میهمانان مستقر در این واحدهای اقامتی به هتل‌های دیگر، منتقل شدند. عملیات اطفای حریق تا بامداد 13 مردادماه به مدت 18 ساعت ادامه داشت که با تلاش آتش‌نشانان و گروه‌های خدماتی و امدادی، آتش مهار شد. جامعه هتلداران استان فارس ضمن همدردی با مالک محترم این پروژه و شکرگزاری از خداوند منان به دلیل عدم تخریب ساختمان هتل، امیدوار است تا عملیات احداث این پروژه هر چه سریع‌تر به اتمام برسد. در حال حاضر آرامش به خیابان رودکی برگشته و تعدادی از هتل‌هايی كه در شعاع دورتری قرار داشتند، فعاليت پذيرش ميهمان را شروع كرده و هتل‌های نزديک به پروژه نیز پس از تائيد شورای تامين استان به فعاليت خود ادامه خواهند داد. هتل‌های استان فارس آماده پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی می‌باشند و هیچ مشکلی در این زمینه، وجود ندارد. سیستم هتلینگ استان فارس از هموطنان عزیزمان و گردشگران جهت عزیمت به شیراز و استان فارس دعوت بعمل می‌آورد. حسن سیادتان - رئیس جامعه هتلداران استان فارس

ایجاد شده: 13/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 13/مرداد/1398     اخبار داخلی
آخرین وضعیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری و هتلداری استان فارس

آخرین وضعیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری و هتلداری استان فارس

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس در خصوص آخرین وضعیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری و هتلداری در این استان، اظهار داشت: تعداد 8 پروژه گردشگری تا پایان شهریورماه در استان فارس به بهره‌برداری می‌رسد. "مصیب امیری" ابراز داشت:این پروژه‌ها شامل ۳ اردوگاه گردشگری، ۲ سفره‌خانه سنتی، یک هتل‌آپارتمان، یک اقامتگاه سنتی و یک تفرجگاه، می‌شود که در شهرهای شیراز، سپیدان، ارژن، رستم و فسا به بهره‌برداری می‌رسند. وی افزود: این پروژه‌ها با حجم سرمایه‌گذاری 24 میلیارد تومان به طور میانگین ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برای ۵۶ نفر اشتغال ایجاد خواهند کرد.

ایجاد شده: 7/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 7/مرداد/1398     فرصت های سرمایه گذاری
گزارش اختصاصی هتل‌نیوز از آخرین وضعیت پروژه‌های احداث هتل در قاره اروپا توسط چهار شرکت هتلداری بین‌المللی

گزارش اختصاصی هتل‌نیوز از آخرین وضعیت پروژه‌های احداث هتل در قاره اروپا توسط چهار شرکت هتلداری بین‌المللی

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، پروژه‌های احداث هتل در اروپا طی سال جاری با افزایشی چشمگیر مواجه شده و با افزایشی 22 درصدی در تعداد هتل و 19 درصدی در تعداد اتاق به ۱۶۷۰ هتل و ۲۵۴.۶۰۰ اتاق رسیده است.  این روند صعودی که تا حدودی زیادی در پی سیاست‌های ارائه وام و تسهیلات به وجود آمده است، می‌تواند چشم‌انداز ضعیف صادرات و کمبود در زمینه تولید را جبران کند و پوشش‌دهنده کاهش رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای قاره سبز در سال 2019 باشد. اما آمار و ارقام چه می‌گویند؟  در حال حاضر تعداد 844 پروژه هتل با 133620 اتاق در سراسر اروپا در حال احداث است و از سوی دیگر آغاز عملیات احداث 480 هتل با 72588 اتاق طی یکسال آینده در حال برنامه‌ریزی است.  اعلام شروع ساخت و ساز 223 هتل با 33973 اتاق، نشان‌دهنده افزایش در هر دو شاخص نسبت به سه ماه سال گذشته است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، 390 هتل با 53241 اتاق در سال 2019 و 426 هتل جدید با 61490 اتاق نیز در سال 2020 میلادی، افتتاح می‌شود. کشورهای بهتر اروپا در احداث هتل‌های جدید کشور آلمان با 319 هتل و 57152 اتاق، بریتانیا با 261 هتل و 37910 اتاق در صدر کشورهای پیشتاز اروپا از نظر احداث هتل‌های جدید قرار دارند. کشورهای فرانسه با 188 هتل و 22537 اتاق و پرتغال با 121 هتل و 12190 اتاق در رتبه‌های سوم و چهارم و کشور لهستان نیز با 91 هتل و 13748 اتاق در رتبه پنجم این فهرست قرار دارد. شهرهای برتر اروپا در احداث هتل‌های جدید شهر "لندن" در انگلستان با 78 هتل و 13285 اتاق، شهر "پاریس" در فرانسه با 60 هتل و 9255 اتاق، شهر "دوسلدورف" در آلمان با 53 هتل و 10347 اتاق، شهر "لیسبون" در پرتغال با 39 هتل و 3457 اتاق و شهر "هامبورگ" در آلمان نیز با 31 هتل و 6101 اتاق، در رتبه‌های اول تا پنجم شهرهای برتر اروپا از نظر احداث هتل‌های جدید قرار دارند. شرکت‌ها و برندهای برتر در احداث هتل‌های جدید در اروپا شرکت‌های برتر فرانشیز کننده با بیشترین تعداد هتل در حال افتتاح در اروپا عبارت است از؛ شرکت هتلداری  Accor با 256 هتل و 35073 اتاق گروه هتل‌های بین‌المللی Marriott با 208 هتل و 33395 اتاق گروه هتل‌های Hilton با 172 هتل و 26466 اتاق گروه‌های هتلداری InterContinental با 147 هتل و 24483 اتاق این چهار شرکت هتلداری، 47 درصد از بازار پروژه‌های هتل در حال احداث در سراسر قاره اروپا را در اختیار دارند. از سوی دیگر، برندهای برتر هر یک از این چهار شرکت فرانشیز کننده جهت احداث هتل در اروپا به ترتیب عبارتند از؛ شرکت هتلداری Accor؛ برند Ibis با 134 هتل - برند Mercure با 28 هتل - برند Novotel با 25 هتل گروه هتل‌های بین‌المللی Marriott؛ برند Moxy با 64 هتل - برند Courtyard با 33 هتل - برند Residence Inn با 17 هتل گروه هتل‌های Hilton؛ برند Hampton Inn با 70 هتل - برند Hilton Garden Inn با 43 هتل - برند DoubleTree با 23 هتل گروه‌های هتلداری InterContinental؛ برند Holiday Inn Express با 72 هتل - برند Holiday Inn با 33 هتل - برند Hotel Indigo با 13 هتل

ایجاد شده: 7/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 23/شهریور/1398     اخبار خارجی
خانه مسافر دسته‌ای از مراکز اقامتی است و باید به علایق متنوع گردشگران احترام بگذاریم

خانه مسافر دسته‌ای از مراکز اقامتی است و باید به علایق متنوع گردشگران احترام بگذاریم

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران استان فارس در خصوص برگزاری مجمع عمومی سالیانه این تشکل، اظهار داشت: در این مجمع که با حضور حداکثری اعضا، مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین اداره اماکن استان برگزار شد، علاوه بر ارائه گزارش عملکرد یکساله، مجموعه‌ای از موضوعات از قبیل مسائل مالی، مشکلات فعالان صنعت هتلداری، فعالیت خانه‌های مسافر و همچنین تعامل و همکاری هتل‌ها و مراکز اقامتی با اداره اماکن مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. "حسن سیادتان" در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز ، اظهار داشت: یکی از مهمترین مباحث مطرح در این مجمع، موضوع اخذ مجوز از سوی هتل‌ها و مراکز پذیرایی جهت برگزاری مجالس، مراسمات و همایش‌های مختلف از اداره اماکن بود که قرار شد از این پس از طریق سامانه آنلاینی که بدین منظور طراحی شده است، اقدام شود. رئیس جامعه هتلداران استان فارس، گفت: با توجه به راه‌اندازی این سامانه، دیگر نیازی به مراجعه حضوری مدیران هتل و یا برگزار کنندگان مراسم به اداره اماکن جهت دریافت مجوز نیست. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توجه به اینکه بر اساس آمار و اطلاعات موجود، حدود 95 درصد از رزرو هتل‌ها از طریق وب‌سایت، سامانه‌های رزرواسیون و به صورت آنلاین انجام می‌شود، بروزرسانی، استفاده از روش‌های مدرن و همچنین راه‌اندازی سیستم‌های رزرواسیون از دیگر موضوعاتی بود که به آن تاکید شد. "حسن سیادتان" در خصوص فعالیت خانه‌های مسافر در استان فارس، گفت: بایستی بپذیریم که خانه‌های مسافر دسته‌ای از مراکز اقامتی هستند و از سوی دیگر باید به علایق و سلایق متنوع مسافران و گردشگران احترام بگذاریم زیرا نمی‌توانیم همه را مجبور به اقامت در هتل‌های چهار و پنج ستاره کنیم. "سیادتان" تصریح کرد: در عین حال با فعالیت غیرقانونی این مراکز نیز به شدت مخالفیم. خانه‌های مسافر مانند الگویی که در اروپا و آمریکا وجود دارد، باید در حوالی و تحت مدیریت هتل‌ها فعالیت کنند تا هم نظارت و ساماندهی صورت گیرد و هم اینکه مسافران این مراکز بتوانند از امکانات رفاهی، تفریحی و پذیرایی هتل‌ها، استفاده کنند. وی افزود: خانه‌های مسافر در ایران باید تحت نظارت و مدیریت تشکل‌ها و جوامع هتلداری استان‌ها فعالیت کنند و از سوی دیگر تمامی قوانین و مقررات از جمله پرداخت عوارض، مالیات، ثبت در سامانه سنا و ... که در هتل‌ها و مراکز اقامتی رسمی اعمال می‌شود در خصوص این مراکز نیز باید وجود داشته باشد. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توافق صورت گرفته میان جامعه هتلداران و اداره اماکن و همچنین دریافت مجوزهای لازم از قوه قضاییه، اسکان و اقامت گردشگران خارجی در خانه‌های مسافر دارای مجوز نیز ممنوع است و در صورت عدم رعایت، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. عضو هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران در رابطه با پروژه‌های هتلینگ در حال احداث در سطح استان فارس، گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون، تعداد 15 واحد اقامتی شامل هتل، هتل‌آپارتمان و هتل سنتی در سطح استان، افتتاح شده و 19 واحد دیگر نیز در حال احداث است که امیدواریم این تعداد نیز تا سال 2022 و همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال در کشور قطر به بهره‌برداری برسند تا بتوانیم از مزایای برگزاری این رقابت‌ها نیز بهره‌مند شویم. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در پایان در خصوص آخرین وضعیت هتل آسمان در شیراز، گفت: جلسات متعددی با حضور سرمایه‌گذار پروژه، شهردار شیراز، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، برگزار شده و در حال تلاش و برنامه‌ریزی هستیم تا مشکلات حل شود و سرمایه‌گذار نیز کمترین ضرر را متحمل شود.

ایجاد شده: 1/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 1/مرداد/1398     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
فرصت‌های بی‌سابقه سرمایه‌گذاری در افق گردشگری عربستان
گسترش استراتژیک Ennismore در بازار لوکس آل‌اینکلوسیو قاره آمریکا
یزد؛ شهر جهانی زیورآلات سنتی شد
ایالات متحده همچنان مقصد اول مهاجران است
فستیوال کوچه انسان را یاد بنیاد فرح پهلوی می اندازد!
پزشکیان به کوچه بن بست فستیوال ورود کرد!
نقش شبکه‌های اجتماعی در رونق گردشگری داخلی؛ تجربه موفق یزد در نوروز
لغو فستیوال موسیقی «کوچه» بوشهر
سکانداران دفاتر مسافرتی ایران مشخص شدند
میزان درآمد مشاغل مختلف در هتل‌های بین‌المللی چقدر است؟
توسعه استراتژیک Travelodge از طریق خرید و بازسازی هتل‌ها
سقوط بالگرد آموزشی در فرودگاه قزوین


کمی منتظر بمانید...