به گزارش هتلنیوز ، سال ۹۶ خبر آمد که قرار است مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری حذف شود اما حالا پس از گذشت دو سال، اعلام شده نه تنها این مالیات از بخش گردشگری حذف نشده بلکه طرح آن با ایرادهای قانونی به صحن علنی مجلس رفته است. "مالیات بر ارزش افزوده" مالیاتی است که مصرفکننده یا خریدار، آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات میپردازد و دریافتکننده ( فروشنده ) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. این قانون از سال ۱۳۸۷ پس از تصویب در مجلس، به صورت آزمایشی برای ۵ سال به اجرا گذاشته شد اما از سال ۹۳ مستمر و با افزایش سالانه همراه شد. این مالیات مشمول تمام خدمات و کالاها میشود مگر آنکه قانون استثناهایی برای آن قائل شده باشد. مثل معافیتی که مشمول کالاهای صادراتی شده است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1396 با این دلیل که گردشگری ماهیت ارزآوری دارد و کالایی صادراتی محسوب میشود، حذف مالیات بر ارزش افزوده را از این صنعت مطالبه کرد. هر چند آن زمان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امید نداشت که این مالیات از گردشگری حذف شود و گفته بود مالیات بر ارزش افزوده، قانون حاکم بر کشور است و چیزی نیست که بتوان آن را از گردشگری حذف کرد اما همزمان برای مجاب کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرده بود که درصدی از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۷ را برای مرمت و احیای بناهای تاریخی ثبت شده و توسعه گردشگری اختصاص دهند. هر چند که این پیشنهاد رد شد. همزمان معاون وقت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز پیگیر بود تا اثبات کند که گردشگری، کالایی صادارتی محسوب میشود و جزو استثنائات مالیاتی است اما آن سال تلاشها نتیجهای نداد تا آنکه اوایل سال 1397 رئیس سازمان از موافقت نمایندگان مجلس با کاهش مالیات بر ارزش افزوده در هتلها خبر داد و اشاره کرد که بر اساس تصمیم نمایندگان، مقرر شد تا نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده در هتلها از ۹ به ۳ درصد کاهش یابد. هتلداران که از جمله پیگیریکنندگان اصلی حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری بودهاند، خبر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به این شکل تکمیل کردند که طرح کاهش مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۳ درصد فعلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و تنها مشمول هتلهای یک تا سه ستاره میشود و تمام هتلها را در برنمیگیرد. یعنی این قانون همچنان برای هتلهای ۴ و ۵ ستاره برقرار خواهد ماند. هتلهایی که اتفاقا گرانتر هستند و لحاظ کردن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آنها را بیشتر خواهد کرد. رئیس جامعه هتلداران ایران در این خصوص اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تلاش کردیم تا خدمات تمام بخشهای گردشگری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. تعامل زیادی هم با نمایندگان مجلس داشتیم تا سرانجام دولت لایحهای را به مجلس داد که در کمیسیون اقتصادی هم تائید شد. "جمشید حمزهزاده" ابراز داشت: گزارش اول کمیسیون اقتصادی به مجلس در تاریخ 18 / 12 / 1397 بند ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این شکل تنظیم شد که خدمات اقامتی هتلها و سایر مراکز اقامتی صد درصد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معافاند. کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی فرستاده شد. وی افزود: در حالیکه تلاش میکردیم این معافیت مالیاتی، کل خدمات هتلها را شامل شود با تغییر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شدیم و جزئیات آن لایحه هم تغییر کرد. در گزارش دوم این کمیسیون که در تاریخ 23 / 05 /98 به مجلس داده شد تا در صحن مجلس بررسی شود، متاسفانه بند ۱۹ کلا تغییر کرد و مفاد آن تحت بند ۱۵ ذکر شد. "حمزهزاده" محتوای تغییر داده شده در این لایحه را به این شکل تشریح کرد: خدمات اقامتی هتلهای سه ستاره و پائینتر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه ذیربط مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده هستند. وی افزود: این لایحه چند ایراد دارد. نخست آنکه گردشگری مورد بیمهری نمایندگان مجلس قرار گرفته است. دیگر آنکه تاکید شده این مالیات برای مراکز اقامتی دارای مجوز از اتحادیه ذیربط حذف خواهد شد در حالیکه مطابق برنامه ششم، توسعه اتحادیهها فاقد وجاهت قانونی است و تاسیسات گردشگری مشمول نظام صنفی نیستند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در صورت تصویب چنین لایحهای در مجلس، بخشی از اشتغال گردشگری در معرض خطر قرار میگیرد زیرا مالیات بر ارزش افزوده قرار است تنها شامل خدمات اقامتی شود و خدمات رستوران و پذیرایی را در بر نمیگیرد. در نتیجه غذای رستوران هتل گرانتر میشود، رقابت از بین میرود و هتل مجبور است رستوران هتل را تعلیق و نیروی کار آن بخش را تعدیل کند. این ایراد اساسی به طرح کمیسیون اقتصادی وارد شده است. وی با اشاره به تعاملات انجام شده با نمایندگان مجلس برای اصلاح گزارشی که کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس فرستاده است، گفت: گزارشی که به صحن مجلس فرستاده شده خلاف آخرین توافقها با کمیسیون اقتصادی بود. اکنون گزارش از اختیار این کمیسیون خارج شده و دیگر کاری نمیتواند انجام دهد. تنها راهحل این است که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح بدهند که با تعدادی از آنها جلسهای گذاشتیم و پیشنهاد اصلاحیه را فرستادند. وی در پایان گفت: در اصلاحیه، پیشنهاد شده که این معافیت مالیاتی فقط خدمات هتلها را شامل نشود بلکه کلیه خدمات هتلها و مراکز گردشگری اعم از اقامتی و آژانسهای مسافرتی را شامل شود. ما امیدواریم این پیشنهاد رأی آورد تا نرخ تمام شده خدمات گردشگری در کشور تا حدی کاهش یابد و برای مردم مقرون به صرفه شود.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران در رابطه با آخرین وضعیت هتلهای پایتخت، اظهار داشت: ضریب اشغال هتلها بیش از 30 درصد کاهش داشته است که یکی از عوامل این موضوع، سیاستگذاری موجود در تهران است که میتواند حضور گردشگران را محدود کند. همچنین تعریف درستی از حوزه گردشگری نیز ارائه نشده است. "محمدعلی فرخمهر" ابراز داشت: به دلیل وجود رفاه و آزادی، گرایش گردشگران خارجی به خانههای مبله در تهران بیشتر شده است و در مقابل این دسته از گردشگران رغبت چندانی به اقامت در واحدهای اقامتی نظیر هتل و هتلآپارتمان از خود نشان نمیدهند. وی تصریح کرد: حضور گردشگران خارجی در هتلها نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است و این در حالیست که اکثر هتلها و هتلآپارتمانهای پایتخت تخفیف بین 30 تا 60 درصدی را ارائه دادهاند. رئیس اتحادیه هتلها و هتلآپارتمانهای استان تهران، افزود: امیدواریم که همکاری مسئولان ذیربط بتواند در جهت بهبود و توسعه مراکز اقامتی تاثیرگذار باشد. وی در پایان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بسیاری از دستمزدها بالا رفته که البته هنوز نیز جوابگوی آنها نیست.
ایجاد شده: 4/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 4/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، مدیرعامل گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی با اشاره به مشکلات موجود در صنعت هتلداری کشور، اظهار داشت: هتلها با مشکلات متعددی مواجه و در حال حاضر با نیمی از ظرفیت خود در حال ارائه خدمات هستند. "رضا براتی" ابراز داشت: مهمترین عامل در بروز مشکلات برای هتلداران کشور این است که فروش هتلها توسط آژانسهای مسافرتی آنلاین انجام میشود و سود اصلی را این آژانسها دریافت میکنند. "براتی" ادامه داد: مالیات و دستمزد، عوامل دیگری هستند که منجر به افزایش هزینههای مراکز اقامتی شدهاند و این در حالی است که دولت هیچ یارانهای را به صنعت گردشگری و هتلداری، اختصاص نمیدهد و عملا حمایتی از این صنایع ندارد. مدیرعامل گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی، میانگین فعلی درصد اشغال هتلهای این مجموعه در سراسر کشور را 52 درصد دانست و گفت: بسیاری از هتلهای کشور درصد اشغال کمتری دارند اما به صورت میانگین، ضریب اشغال هتلهای ایران 50 درصد است. وی در ادامه در خصوص علل زیانده بودن صنعت هتلداری در ایران، گفت: بسیاری از سازمانهای دولتی، اقامتگاه یا مجموعههای رفاهی مخصوص به خود را دارند و این مهمانسراها باعث شده که مردم رغبت زیادی برای استفاده از هتلها، نشان ندهند. وی افزود: افزایش خانههای مسافر در شهرهای توریستی ایران است که به دلیل پائین بودن قیمتها با استقبال مردم مواجه میشود از دیگر دلایل آسیب به صنعت هتلداری است. "رضا براتی" تصریح کرد: در حال حاضر، مردم از لحاظ اقتصادی مشکلات زیادی دارند و گردشگری در سبد خانوار آخرین سهم را به خود اختصاص داده است. در واقع مسافرت انجام میشود اما درآمدی برای هتلها وجود ندارد. مدیرعامل گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی در پایان گفت: چهارمین علتی که میتوان به آن پرداخت، کاهش قابل توجه گردشگران خارجی است. زمانی که گردشگران خارجی وارد کشور میشوند، اقامت و پذیرایی و حمل و نقل آنها برای هتلها درآمدزاست ولیکن در حال حاضر تعداد این گردشگران کاهش یافته است.
ایجاد شده: 26/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 26/مرداد/1398 اخبار داخلیسرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفتها و کارشکنیهای برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رایگيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است." وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچکسازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و میگويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصتهای شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب میآيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياستگذاری، ارائه راهبرد، برنامهريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصتهای بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان میزنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند. در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيسجمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونهای که میتوان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آيندهنگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است. در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامههای عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بومگردی و ارائه آمارهای غلط و بیمحتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحولآفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولتها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بیبرنامگی و بیتدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصتهای از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاقاند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسشها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفهای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روشهای مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آيندهنگری در تراز مطالبات مردم، جاذبههای کمنظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياستگذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيسجمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهادهای تخصصی و تحولآفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استانها و بخش خصوصی از سوی صاح نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيسجمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم میگذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمیشود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمیدانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود میشود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نمشود و بازار ملی و بينالمللی گردشگری براي برنامهريزی، سرمايهگذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت میچرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيسجمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرحهای توسعهای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاههای موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان میباشد در سطوح ملی، منطقهای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کردهاند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساختهای مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايهگذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کردهاند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصرههاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام میکنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحبنظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بیخاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاشهای فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد. توصيه میشود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياستگذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بينالمللی صنايع دستی و سرمايهگذاری و مشارکت ملی و بينالمللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقیمانده، فراهم نمايد. برای توسعه صنعت گردشگری که میتواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمیآورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
ایجاد شده: 22/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398 مقالات و یادداشت هابه گزارش هتلنیوز ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاون گردشگری کشور از افزایش 40 درصدی ورود گردشگران خارجی به کشور در سه ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خبر دادند. "ولی تیموری" معاون گردشگری کشور در این خصوص اظهار داشت: در سه ماه اول سال، شاهد ورود بیش از 3 میلیون گردشگر خارجی به کشور بودیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 40 درصد رشد داشته است. معاون گردشگری کشور، ابراز داشت: سال 97 را با 7 میلیون و 800 هزار گردشگر ورودی به پایان رساندیم که نسبت به سال 96، رشد 52 درصدی داشت. این موضوع به طور کامل نشاندهنده رشد ورود گردشگران خارجی به کشور است. "ولی تیموری" گفت: خوشبختانه به واسطه وجود جاذبههای بینظیر گردشگری در کشور از یک سو و مجموعه اقدامات انجام شده در ماههای اخیر از جمله لغو روادید با برخی کشورها، شاهد افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور هستیم. تیموری با اشاره به لغو روادید با کشور چین و هدفگذاری جذب 2 میلیون گردشگر از این کشور، افزود: در سال گذشته، 52 هزار نفر گردشگر چینی وارد کشور شدند که در مقابل 129 میلیون نفر گردشگر خروجی از این کشور، عدد ناچیزی است. بر اساس پیشبینیها این عدد امسال به 159 میلیون نفر میرسد و تلاش میکنیم تا تعداد ورود گردشگران چینی به کشور، افزایش یابد. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نیز با اشاره به افزایش ورود گردشگران خارجی، گفت: اگر در نقاطی ریزش و کاهش گردشگر را داشتهایم ولیکن در موارد دیگر، فعالیتهای خوبی انجام شده است و افزایش 52 درصدی گردشگران خارجی در سال 97 نسبت به سال قبل ( 96 ) و همچنین رشد 40 درصدی در سه ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، گواه این موضوع است. "علیاصغر مونسان" اظهار داشت: به زودی حجم تبلیغات وسیعی در کشورهای بازار هدف گردشگری را شروع میکنیم و امیدواریم که همچنان بتوانیم مسیر گردشگری که با خود پیام صلح و دوستی ملتها و کشورها را به همراه دارد را پیش ببریم.
ایجاد شده: 15/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 17/مرداد/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، دبیر کارگروه "استارتآپهای گردشگری" جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران از ساماندهی استارتآپهای فعال در حوزه گردشگری کشور با همکاری این تشکل و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای بهرهگیری از تمامی ظرفیت ابزارهای جدید، خبر داد. دبیر کارگروه استارتآپهای گردشگری جامعه تخصصی گردشگری الکترونیک در مصاحبه با هتلنیوز ، اظهار داشت: گردشگری در دنیای امروز، یکی از مهمترین صنایع درآمدزا و کارآفرین در تمامی کشورهای دنیاست و با پیشرفت تکنولوژی، روز به روز بر اهمیت ایجاد و حضور استارتآپها در این حوزه افزوده میشود. "بابک شاینده" با اشاره به اینکه فعالیت استارتآپها در زمینههای مختلف باعث پویایی صنایع و مشاغل میشود، ابراز داشت: استارتآپهای حوزه گردشگری نیز به عنوان فرصتی برای رشد مشاغل و ایجاد فرصتهای شغلی که تاکنون به آنها توجهی نشده است به حساب میآیند. "شاینده" افزود: فعالیت استارتآپهای گردشگری در درجه اول باعث یکپارچگی خدمات مورد نیاز مسافران و در نهایت بهبود و افزایش کیفیت ارائه خدمات در این حوزه میشود. همچنین کاهش هزینههای سفر نیز از جمله مزایای حضور و فعالیت استارتآپها در صنعت گردشگری است. وی با اشاره به تشکیل کارگروه "استارتآپهای گردشگری" در جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، گفت: هماکنون امکان ثبت نام استارتآپهای گردشگری در وبسایت جامعه گردشگری الکترونیک به نشانی http://e-tourism.ir/fa/home.php فراهم شده است. شناسایی استارتآپهای برتر به منظور استفاده از ظرفیت حمایتهای دولتی، تقویت اکوسیستم استارتآپی در حوزه گردشگری کشور، تبادل نظر و گفتگو در خصوص چالشهای صنعت گردشگری و تصمیمگیری و اقدام لازم در این خصوص، تسهیل و تسریع در فرایند بررسی، هدایت، حمایت و نظارت بر شرکتهای استارتآپی حوزه گردشگری، همفکری و همافزایی برای رفع موانع فعالیت و در نهایت برقراری ارتباطی دو سویه میان فعالین استارتآپی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از جمله مهمترین اهداف تشکیل کارگروه استارتآپهای گردشگری در جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران است. وی در پایان با اشاره به اینکه تمامی فعالین در حوزه گردشگری الکترونیک از جمله نرمافزارها، اپلیکیشنها، سامانههای رزرواسیونهای آنلاین، فروش بلیط و خدمات جانبی گردشگری به عنوان استارتآپ گردشگری به حساب میآیند از تدوین اساسنامه فعالیت استارتآپهای گردشگری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با هدف صدور مجوز، ساماندهی و نظارت بر فعالیتهای این حوزه، خبر داد و افزود: حمایتهای مالی و معنوی و ارائه تسهیلات به استارتآپهای گردشگری نیز در دستور کار قرار دارد.
ایجاد شده: 15/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 17/مرداد/1398 اخبار داخلیبه گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، پروژههای احداث هتل در اروپا طی سال جاری با افزایشی چشمگیر مواجه شده و با افزایشی 22 درصدی در تعداد هتل و 19 درصدی در تعداد اتاق به ۱۶۷۰ هتل و ۲۵۴.۶۰۰ اتاق رسیده است. این روند صعودی که تا حدودی زیادی در پی سیاستهای ارائه وام و تسهیلات به وجود آمده است، میتواند چشمانداز ضعیف صادرات و کمبود در زمینه تولید را جبران کند و پوششدهنده کاهش رشد اقتصادی پیشبینی شده برای قاره سبز در سال 2019 باشد. اما آمار و ارقام چه میگویند؟ در حال حاضر تعداد 844 پروژه هتل با 133620 اتاق در سراسر اروپا در حال احداث است و از سوی دیگر آغاز عملیات احداث 480 هتل با 72588 اتاق طی یکسال آینده در حال برنامهریزی است. اعلام شروع ساخت و ساز 223 هتل با 33973 اتاق، نشاندهنده افزایش در هر دو شاخص نسبت به سه ماه سال گذشته است. بر اساس پیشبینیها، 390 هتل با 53241 اتاق در سال 2019 و 426 هتل جدید با 61490 اتاق نیز در سال 2020 میلادی، افتتاح میشود. کشورهای بهتر اروپا در احداث هتلهای جدید کشور آلمان با 319 هتل و 57152 اتاق، بریتانیا با 261 هتل و 37910 اتاق در صدر کشورهای پیشتاز اروپا از نظر احداث هتلهای جدید قرار دارند. کشورهای فرانسه با 188 هتل و 22537 اتاق و پرتغال با 121 هتل و 12190 اتاق در رتبههای سوم و چهارم و کشور لهستان نیز با 91 هتل و 13748 اتاق در رتبه پنجم این فهرست قرار دارد. شهرهای برتر اروپا در احداث هتلهای جدید شهر "لندن" در انگلستان با 78 هتل و 13285 اتاق، شهر "پاریس" در فرانسه با 60 هتل و 9255 اتاق، شهر "دوسلدورف" در آلمان با 53 هتل و 10347 اتاق، شهر "لیسبون" در پرتغال با 39 هتل و 3457 اتاق و شهر "هامبورگ" در آلمان نیز با 31 هتل و 6101 اتاق، در رتبههای اول تا پنجم شهرهای برتر اروپا از نظر احداث هتلهای جدید قرار دارند. شرکتها و برندهای برتر در احداث هتلهای جدید در اروپا شرکتهای برتر فرانشیز کننده با بیشترین تعداد هتل در حال افتتاح در اروپا عبارت است از؛ شرکت هتلداری Accor با 256 هتل و 35073 اتاق گروه هتلهای بینالمللی Marriott با 208 هتل و 33395 اتاق گروه هتلهای Hilton با 172 هتل و 26466 اتاق گروههای هتلداری InterContinental با 147 هتل و 24483 اتاق این چهار شرکت هتلداری، 47 درصد از بازار پروژههای هتل در حال احداث در سراسر قاره اروپا را در اختیار دارند. از سوی دیگر، برندهای برتر هر یک از این چهار شرکت فرانشیز کننده جهت احداث هتل در اروپا به ترتیب عبارتند از؛ شرکت هتلداری Accor؛ برند Ibis با 134 هتل - برند Mercure با 28 هتل - برند Novotel با 25 هتل گروه هتلهای بینالمللی Marriott؛ برند Moxy با 64 هتل - برند Courtyard با 33 هتل - برند Residence Inn با 17 هتل گروه هتلهای Hilton؛ برند Hampton Inn با 70 هتل - برند Hilton Garden Inn با 43 هتل - برند DoubleTree با 23 هتل گروههای هتلداری InterContinental؛ برند Holiday Inn Express با 72 هتل - برند Holiday Inn با 33 هتل - برند Hotel Indigo با 13 هتل
ایجاد شده: 7/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 23/شهریور/1398 اخبار خارجی۵۳ درصد از شرکتکنندگان در آخرین نظرسنجی هتلنیوز، معتقدند که استفاده از روشهای مختلف تبلیغاتی و معرفی هر چه بیشتر ظرفیتها و پتانسیلهای استان سیستان و بلوچستان، بهترین روش برای افزایش جذب گردشگران به این استان است. جزئیات نظرات این گروه از افراد به شرح زیر است؛ تبلیغات در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی؛ ۲۴ درصد استفاده از ابزار رسانه ملی؛ ۱۸ درصد تبلیغات و معرفی جاذبهها از سوی سازمان میراث فرهنگی؛ ۱۱ درصد نتیجه به دست آمده میتواند نشاندهنده این موضوع باشد که سیستان و بلوچستان به دلیل عدم اطلاعرسانی و معرفی مناسب، هنوز برای خیل کثیری از مردم کشور ناشناخته باقی مانده و چه بسا در صورت تبلیغات گسترده، گردشگران بدون توجه به هزینههای سفر و نیاز به ارزانسازی و ارائه تخفیف از سوی تاسیسات گردشگری، رهسپار این استان شوند. اما در مقابل این نتایج، مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، هزینههای بالای سفر و به ویژه قیمت پرواز را یکی از موانع اصلی در توسعه گردشگری استان سیستان و بلوچستان میداند. وی معتقد است؛ مسیر زمینی بین ۸ تا ۱۵ ساعت مراکز استانهای همجوار به زاهدان یا چابهار، زمانبر و برای خانوادهها سخت است. بنابراین توسعه گردشگری سیستان و بلوچستان، نیازمند حمایت صنعت هوانوردی و حمل و نقل ریلی است. اگر ایرلاینها کمک کنند، تعریف تور از تهران و قطبهای جمعیتی کشور، امکانپذیر است ولیکن در شرایط فعلی، قیمت ۸۰۰ تا ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بلیط هواپیما، تور سه شب و چهار روز سیستان و بلوچستان را در زمره تورهای گرانقیمت قرار میدهد. اختصاص یارانه بلیط هواپیما صرفا برای فعالان تورگردانی، مشارکت تجار و بازرگانان سیستان بلوچستان در ارائه بخشی از هزینههای پروازی و حمایت منطقه آزاد چابهار از فعالان گردشگری، میتواند به عنوان برخی از راهکارهای کاهش قیمت پرواز مورد بررسی قرار گیرد. محمد ابراهیم لاریجانی - مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و مدیر پروژه توسعه گردشگری سیستان و بلوچستان
ایجاد شده: 6/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 6/مرداد/1398 مقالات و یادداشت هابه گزارش هتلنیوز ، سرپرست دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه مشاغل سبز در راستای سیاستهای حفظ محیط زیست فعالیت میکنند و میتوانند چالشهای محیط زیستی را کاهش دهند، اظهار داشت: تهیه دستورالعمل سبزسازی مشاغل در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. "کتایون حجتی" ابراز داشت: مشاغل سبز میتوانند به کاهش مصرف انرژی، پسماند و گازهای گلخانهای و همچنین رونق اقتصاد، تخریب نشدن محیط زیست، ایجاد شغل و تولید سرمایه، کمک کنند. "حجتی" با اشاره وجود جاذبههای متعدد باستانی، تاریخی، طبیعی و در نتیجه، رشد و توسعه صنعت گردشگری در کشور، گفت: اولین دستورالعمل مشاغل سبز مربوط به سبزسازی شغل هتلداری در ایران است زیرا طی سالهای اخیر، هتلداری و اقامتگاههای گردشگری، رشد و گسترش زیادی داشته که باعث معضلات زیستمحیطی عدیدهای نیز شده است. بنابراین هتلداری باید به طور جدی به این فرایند ورود پیدا کند. وی تصریح کرد: طبق تحقیقات انجام شده و نتایج به دست آمده از تجربه هتلهای سبز و با اعمال روشهای بهینهسازی در مصرف انرژی، میتوان با صرف هزینههای کم، میزان مصرف انرژی در هتلها را به طور متوسط بین 40 تا 50 درصد کاهش داد. سرپرست دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: واضح است که رویکرد سبزسازی هتلها میتواند به کاهش هزینههای تمام شده کمک کند و سودآوری مستقیم را برای هتلداران به همراه داشته باشد. از سوی دیگر با اعمال برنامههای زیستمحیطی مانند کاهش زباله تولیدی، کمک بسزایی به محیط زیست کشورها میشود. وی ادامه داد: پس از برگزاری نمایشگاه بینالمللی گردشگری Fitur سال 2013 در شهر مادرید اسپانیا که عمده تمرکز آن روی سیاستهای توسعه پایدار در بخش گردشگری بود، بسیاری از فعالان صنعت گردشگری از جمله هتلداران، سیاستهای به اصطلاح سبز و منطبق با محیط زیست را در دستور کارشان قرار دادند. برای مثال هتلهای دارای علامت اکولوژیک در اروپا به میهمانان خود غذاهای ارگانیک ارائه میدهند، انبار یا زیرزمینی ساخته شده از مواد بازیافتی و دور ریختنی مانند بطریهای پلاستیکی دارند و مبلمان اتاقهایشان از چوبهای بازیافتی است. وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: ساختمان هتلهای سبز، سیستم تهویه مطبوع ندارند ولیکن به لطف وجود سیستم آبگرمکن و پنجرههای سه جداره، حفظ دما در هر فصل سال به خوبی انجام میشود. برق آنها نیز از طریق مواد آلی به دست میآید و شیرهای آب، مجهز به سیستم هشدار اتلاف آب هستند. سرپرست دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: گروهی دیگر از زیرمجموعههای هتلهای سبز به نام هتل گیاهی برای طرفداران زندگی سبز به شدت در حال توسعه است. این هتلها نه تنها به ارائه غذاهای گیاهی به میهمانان خود بسنده نمیکنند بلکه هدف اصلیشان انتشار یک سبک زندگی هماهنگ و منطبق با محیط زیست از طریق آموزش آشپزی گیاهی، برگزاری دورههای ورزشی در طبیعت و ... است.
ایجاد شده: 9/تیر/1398 آخرین ویرایش: 9/تیر/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، بنگاهداری نهادها و دستگاههای دولتی در حوزه اقامت گردشگران وارد فاز جدیدی شده است. پس از اعلام استاندار مازندران مبنی بر ارائه خدمات ویلاهای دولتی حاشیه ساحل خزر به عموم مردم، مدیر آموزش و پرورش آستارا نیز از آمادهسازی 21 مدرسه و 184 کلاس برای اسکان مسافران فرهنگی این شهرستان در تعطیلات تابستانی، خبر داده است. بررسیها حاکی از آن است که بالغ بر 20 میلیون نفر، واجد شرایط استفاده از امکانات اسکان تابستانی آموزش و پرورش خواهند بود. این موضوع از یک سو به نگرانی فعالان بخش خصوصی در مراکز اقامتی، افزوده و به آنها یادآوری کرده که در این زمینه اختیار کافی ندارند و از سوی دیگر، انگیزه برای سرمایهگذاری در حوزه اقامت گردشگران از بین رفته و فرار سرمایه را به دنبال داشته است. رئیس جامعه هتلداران استان گیلان در این خصوص، اظهار داشت: اگر چه هتل یا مرکز اقامتی به طور رسمی تعطیل نشده ولیکن آنچه هتلهای استان گیلان با آن مواجه هستند، نوعی فروپاشی از درون است. "حسن مهرور اصلی" در رابطه با وضعیت فعلی هتلها و مراکز اقامتی استان گیلان، ابراز داشت: این استان دارای 280 هتل و هتلآپارتمان است که در سال جاری تنها در تعطیلات خردادماه، شاهد ضریب اشغال 100 درصدی بودهاند و این میزان پس از تعطیلات به 10 الی 20 درصد کاهش یافته است. "مهرور اصلی" علت اصلی کاهش ضریب اشغال هتلها را ورود غیر اخلاقی نهادهای دولتی مانند آموزش و پرورش، نهادهای حاکمیتی و نظامی، بانکهای دولتی و ... به حوزه صنعت هتلداری معرفی کرد و افزود: اعتراضهای ما به این موضوع موثر نیست و حمایتهای مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از بخش خصوصی نیز نتوانسته تغییری در این تصمیم ایجاد کند. وی ادامه داد: متاسفانه تیغ مسئولان گردشگری کشور آنگونه که باید بُرنده نیست. معاون گردشگری کشور پیش از تعطیلات نوروز و در جلسات ستاد هماهنگی خدمات سفر گفته بود، شکل اسکان مسافران در مدارس شایسته گردشگران نیست. اگر قرار بود این صحبتها شنیده شود، خبری از بنگاهداری آشکار مدارس در تعطیلات تابستان نبود. رئیس جامعه هتلداران استان گیلان با انتقاد از عدم اجرای قانون خصوصیسازی و حمایت از بخش خصوصی در کشور، گفت: برخی از مراکز اقامتی و میهمانسراهای دولتی و نظامی، تابلوی اردوگاه آموزشی و نظایر آن را در ورودی خود نصب میکنند تا از زیر قانون شانه خالی کنند اما عمل، بسیاری از اقامتگاههای خصوصی را به ورطه نابودی کشاندهاند. این فعال صنعت گردشگری در ادامه گفت: وزارت آموزش و پرورش، برای هر شب اقامت یک خانواده چهار نفره، هزینهای در حدود 21 هزار تومان دریافت میکند. اگر این نهاد مجبور بود مانند بخش خصوصی هزینههای متعددی را پرداخت کند، هیچگاه کلاسهای خود را با چنین رقمی به گردشگران نمیداد. "حسن مهرور اصلی" همچنین گفت: تا زمانی که ارگانهای دولتی از تسهیلات دولتی استفاده کنند و در مقابل، خدمات خود را به صورت آزاد بفروشند، بخش خصوصی در ضعف خواهد بود. جایگاه این صنعت و نقشآفرینان آن باید به درستی و به صورت اصولی، تعریف شود. وی افزود: در حال حاضر هر کدام از مراکز اقامتی خصوصی که بتوانند از رانت و رابطه با بخش دولتی استفاده کند، قادر به ادامه راه خود خواهد بود و در غیر این صورت، محکوم به ورشکستگی است. فعالان بخش خصوصی صنعت هتلداری، این شکل از پذیرش را بیاحترامی به گردشگران میدانند و معتقدند، عدم رعایت بهداشت و نبود حداقل نیازهای گردشگران از جمله موضوعاتی است که کیفیت سفرها را با کاهش قابل ملاحظهای مواجه میکند. به گفته فعالان و کارشناسان گردشگری به این نکته تاکید دارند که اگر چه استفاده از مدارس در ایام تعطیلات در برخی از مقاصد که با کمبود اقامتگاه مواجه هستند، یک نوآوری در شرایط بحرانی مانند ایام پیک است و شرایط بهتری از کمپ دارد ولیکن کشور بایستی از این شرایط خارج شود زیرا در صورت ادامه این شرایط، گردشگران به اسکان در مدارس عادت داده میشوند. پیشنهاد فعالان گردشگری این است که وزارت آموزش و پرورش اگر میخواهد به کمک گردشگری کشور بیاید، بهتر است به جای ورود به حوزه اقامت، تعطیلات خود در طول سال را توزیع و ساماندهی کند و به آموزش گردشگری پایدار در مدارس بپردازد.
ایجاد شده: 2/تیر/1398 آخرین ویرایش: 2/تیر/1398 اخبار داخلییکی از مهمترین ویژگیهای کلانشهرها و مقاصد گردشگری دنیا، زندگی بیوقفه آنها در شبانهروز است. در اصطلاح میگویند، شهرهای بزرگ خواب ندارند و این مساله علاوه بر اینکه به امنیت شهرها در شب کمک میکند، یکی از عوامل مهم رونق گردشگری شهری در آن مقاصد به شمار میرود. بازار شب در واقع فراهم آوردن مجموعهای از خدمات و فعالیتهایی است که در محیطی کنترل شده از ساعات نزدیک به نیمه شب تا صبح به بخشی از تقاضای شهرنشینی مدرن امروزی به ویژه در شهرهای توریستی، پاسخ میدهد. این بازارها نه تنها محدودیتی برای ساعات کاری اصناف، دستفروشان و بساطیهای ثابت و دورهگرد نداشته بلکه مورد حمایت شهرداریها و دستگاههای انتظامی و امنیتی شهر بوده و برای اصلاح برخی از موانع و مقررات سنتی، برنامهریزی میکنند. این پدیده صرف نظر از گردش مالی قابل توجهی که برای فعالان اقتصادی این حوزه در ساعاتی که گمان میرود باید ساعات مرده برای گردشگری باشد به ارمغان میآورد، این امکان را فراهم میکند تا یک شیفت کاری جدید به مشاغل خدماتی شهر، افزوده و تعداد قابل توجهی از بیکاران و افراد جویای کار را با کمترین هزینه ممکن، ساماندهی کند. استفاده مناسب و هدایت شده از بازارهای خیابانی در کنار بازآفرینی شهری، میتواند علاوه بر خلق فرصتهای شغلی تازه، ابعاد تازهای را به توسعه گردشگری شهری ببخشد. نمونههای فراوانی از بازارهای خیابانی یا محلههای بازآفرینی شده در سطح دنیا وجود دارند که علاوه بر افزایش پویایی اقتصادی شهرها به عنوان یک جاذبه گردشگری، توریستهای داخلی و خارجی را به سوی خود میکشانند. افزایش جمعیت کلانشهرها و رویکردهای نوین به مقوله اقتصاد شهری، سبب شده تا دامنه فعالیت شهروندان تا پاسی از شب ادامه یابد و به این ترتیب زیست شبانه تبدیل به قسمتی از زندگی شهری شود. فارغ از منافع اقتصادی حاصل از پویایی زندگی شبانه به ویژه در شهرهای بزرگ، در صورتیکه پاسخ مناسبی به این نیاز بخشی از شهروندان داده نشده و کماکان چیزی به نام "شهر شب" به رسمیت شناخته نشود، طبیعتاً فعالیتهایی غیررسمی در زیر پوست شهر شکل میگیرد که خود آسیبهای زیادی به همراه خواهد داشت. فضایی که تأمین امنیت برای آن در نظارت دقیق هیچ سازمانی نیست و بدون شک بسترساز خطرات زیادی میشود. بستری که به وضوح از یک نیاز نادیده گرفته شده، نشأت میگیرد. شهر شبهای روشن در كشورهای اسلامی همانند دبی، استانبول، قاهره، كوالالامپور و بيروت علاوه بر اينكه توانسته است در طرح زیست شبانه اقدام به بازآفرینی هویت شهری، توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مديريت اوقات فراغت شهروندان كنند، از اين طريق قادر بودهاند تا اشتغال و درآمد قابل توجهی از قبال هزينه كرد گردشگران خارجی نصيب كشور خود نمايند. تجربه دنیا تعریف بازارهای خیابانی و محلی شبانه و Night Life، تجربهای است که تعداد بسیار زیادی از مقاصد گردشگری دنیا از آن به عنوان یک فرصت برای خلق اشتغال و درآمد جدید بهره بردهاند. از جمله این بازارها میتوان به Night Life پاریس و رم و بازار "روت فی" در بانکوک، بازارهای مالتبای، کامدن لاک و پورتوبلو در لندن، بازار ملکه ویکتوریا در ملبورن، بازار رئالتو در ونیز، بازارهای کورنیش در دبی و اکثر شهرهای عربی و ... اشاره کرد. جالب است که چنین اماکنی بیش از آنکه کارکرد یک بازار را داشته باشند به عنوان یک جاذبه گردشگری و سرگرمی شبانه و 24 ساعته در آن شهرها، شناخته شده و راهکاری برای بهبود وضعیت اشتغال به شمار میروند. تجربه جمهوری اسلامی ایران تجربه شبهای زنده در ماه مبارک رمضان برای مدت یک ماه عملا نشان داده است که مردم اکثر شهرهای ایران تا سپیده دم و اذان صبح بیدارند و در شهر و اماکن عمومی و خدماتی، تردد و خرید کرده و کمترین مشکل را برای شهر به وجود آوردهاند. پس چرا از این فرصت برای بقیه ماههای سال استفاده نکنیم. تجربه شبهای زنده جزیره زیبای کیش هم مصداق خوبی برای این طرح است. همیشه آخرین سانس سینماهای کشور که پیش از نیمه شب شروع میشود، تکمیل است و قالبا خانوادگی و لذت بخش است. اهداف توسعه گردشگری شهری مدیریت اوقات فراغت شبانه شهروندان، مسافران و گردشگران بازآفرینی شهری با افزودن کاربریهای تازه ایجاد فرصتهای جدید اشتغال پایدار ماندگاری گردشگر در شهرها کمک به شادابی و نشاط مردم کمک به انسجام خانواده و استفاده از فرصت شب برای دور هم بودن اعضای خانواده در بازارهای شبانه کمک به کاهش افسردگی، کاهش استرس، کاهش اثرات مخرب تنهایی به ویژه برای دانشجویان، سالمندان و ... مزایای ویژه اجرای طرح شهر شبهای روشن خلق و آفرینش فرصتهای شغلی جدید در زندگی شبانه و رونق کسب و کار بکارگیری بخشی از نیروی کار بدون کمترین هزینه سرمایهگذاری توسط دولت و شهرداریها احیای قلب تاریخی شهرها با نورپردازی و افزایش تردد مردم افزایش امنیت خاطر مردم، کاهش عوامل ایجاد ناامنی، کاهش سرقتهای شبانه و توسعه امنیت پایدار برای شهروندان، مسافران و گردشگران کمک به سلامت مردم از طریق کاهش خریدهای روزانه در گرمای تابستان و پیشگیری از گرمازدگی و جایگزینی برای خرید در شب کمک به خانوادههای کارمند و کارگر و حتی کسبه و بازاریان که در طول روز فرصت سیاحت، تفریح، خرید و با هم بودن را ندارند. خلق خاطره برای اعضای خانوادههایی که فرصت با هم بودن را ندارند ( بایستی برای پدر و مادری که ازشیفت دوم یا سوم کاری برگشتهاند، فرصتی ایجاد کرد ) کمک به توسعه و رونق گالریهای هنری و جامعه هنرمندانی که فاقد مکان مورد نیاز برای عرضه آثار خود هستند. کمک به رونق فروش صنایع دستی، بومی و محصولات محلی به ویژه برای کشاورزان و مزرعهدارانی که در فصول کاشت، داشت و برداشت محصول فرصت ارائه تولیدات خود را به صورت مستقیم ندارند. رونق موزهها و مراکز دیدنی تاریخی، فرهنگی و جاذبههای انسانساخت کمک به زیبایی منظر با استفاده از میز و صندلیهای ساده و زیبای کافه رستورانهای سیار اطراف خیابان به سبک کافه رستورانهای شهرهای توریستی اروپایی تعریف ظرفیتهای جدید گردشگری برای برگزاری تورهای گشت شبانه تعریف رخدادها، جشنوارهها، تئاترها و نمایشهای خیابانی، موسیقایی و ... كاهش بار ترافيكی روزانه و انتقال بخشی از آن به زندگی و كسب و كار شبانه رونق گردشگری و كمك به شور و نشاط مردم كمك به حفظ و نگهداری فضاهای عمومی، بناهای ارزشمند و تاریخی شهری كاهش دغدغه صاحبان خودرو برای تامين مكان پارک به خاطر خلوتی خيابانها امكان بازديد راحتتر از بافت تاریخی و سيما و منظر شبانه شهرها ساماندهی مشاغل خیابانی ( بساطیها ) و انتقال آنان به فضاها و خيابانهای در نظر گرفته شده برای شهر شب اشتغال آفرینی بالا، سرمایهبری اندک برای راهاندازی هر شغل، ایجاد ارزش افزوده بالا و رونق فعالیتهای جانبی خلق فرصتهای جديد برای کارآفرینان نوپا و جوانان جویای کار و كم سرمايه علی رحیمپور - کارشناس گردشگری، مشاور عالی استاندار و مجری طرح توسعه گردشگری استان گیلان
ایجاد شده: 29/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398 مقالات و یادداشت ها