نتایج جستجو...
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
تعطیلات زمستانی راهی برای جبران فصول کم رونق در جنوب کشور

تعطیلات زمستانی راهی برای جبران فصول کم رونق در جنوب کشور

فصلی بودن صنعت گردشگری یکی از ویژگی‌های منفی آن و به نوعی بزرگترین معضل این صنعت محسوب می‌شود. این ویژگی در مناطق مختلف کشور، متفاوت است و ایام LOW SEASON یا کم‌رونق در برخی از مناطق کشور تا حدودی در ایام پر رونق جبران می‌شود. فصل تابستان به دلیل تعطیلی عمده مراکز آموزشی از جمله مدارس و مراکز دانشگاهی، فرصت مناسبی برای جذب گردشگران علی‌الخصوص گردشگران تفریحی است. پر واضح است که مناطق گردشگری شمال، شمال شرق و غرب کشور از این شرایط بهره می‌برند اما متاسفانه جنوب کشور به دلیل عوامل محیطی که بیشتر از هر چیز به جغرافیا و اقلیم مقصد گردشگری بستگی دارد، تاکنون نتوانسته سهمی در جذب 70 درصدی گردشگران تفریحی که انبوه آن در فصل تابستان و ایام تعطیلات مدارس رقم می‌خورد را به خود اختصاص دهد و حتی نتوانسته هیچ استراتژی مناسبی در این مهم، طراحی کند. استراتژی که می‌تواند همچون مناطق دارای جغرافیا و آب و هوای مشابه در کشورهای موفق در صنعت گردشگری با برنامه‌ریزی مناسب از کارایی و اثربخشی در مدیریت عرضه و تقاضای گردشگری در فصول گوناگون، بهره وافی و کافی ببرد. به دلیل شرایط فرهنگی و مذهبی کشور، طراحی برخی استراتژی‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی استانی که در راس آن سازمان میراث فرهنگی و گردشگریست و دیگر سازمان‌های درگیر در این صنعت و بخش خصوصی، امکان‌پذیر نبوده و تابع برنامه‌ریزی‌های کلان کشور است. با مطالعه دقیق، تجربه و دانش اندوزی در عرصه گردشگری که منجر به چاره اندیشی و ارائه راه‌کارهای مناسب مانند قیمت‌گذاری متفاوت، ایجاد جاذبه‌های دست ساز و متنوع، اخذ کمک‌های دولتی در فصول کم درآمد و ایجاد تغییرات در زمان‌بندی تعطیلات سالانه مراکزآموزشی، می‌توان از این چالش عبور کرد و فصل رکود را به حداقل خود رساند. ارائه بسته‌های حمایتی از سوی دولت در ایام کم‌رونق می‌تواند کمک بزرگی از طرف دولت برای بخش خصوصی و تاسیسات گردشگری از جمله مراکز اقامتی و پذیرایی که بیشترین هزینه را در فصول  بهار و تابستان در جنوب کشور متحمل می‌شوند را شامل شود. این بسته حمایتی می‌تواند شامل معافیت حق بیمه سهم کارفرما در ایام کم رونق، تخفیف ویژه حامل‌های انرژی، مالیات، تبلیغات توسط رسانه ملی و یا برگزاری جشنواره‌های ملی ومنطقه‌ای باشد. در کنار همه این موارد، ساماندهی تعطیلات زمستانی و افزایش تعطیلات در زمستان، یکی از راه‌های بسیار مهم در برون‌رفت از بحران فصول کم‌رونق گردشگری در جنوب کشور به حساب می‌آید و می‌تواند قدری جبران ایام LOW SEASON که مدت آن در جنوب کشور بیش از شش ماه است را در پی داشته باشد. البته باید در نظر داشت که این مهم مگر با همدلی دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در استان‌های جنوب کشور در مطرح نمودن تعطیلات زمستانی در سطح برنامه‌ریزی کلان کشور، محقق نخواهد شد. محمدرضا چرسی‌زاده - کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری و رئیس جامعه هتلداران استان هرمزگان

ایجاد شده: 12/تیر/1398       آخرین ویرایش: 12/تیر/1398     مقالات و یادداشت ها
ضرورت تدوین برنامه "میزبانی خوب" با توجه به لغو روادید ایران برای گردشگران چینی

ضرورت تدوین برنامه "میزبانی خوب" با توجه به لغو روادید ایران برای گردشگران چینی

مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفتگوی اختصاصی با هتل‌نیوز با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر لغو روادید ایران برای گردشگران چینی، اظهار داشت: موضوع ورود و نفوذ به بازار چین از اوایل سال 97 در دستور کار دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری سازمان قرار دارد. "محمد ابراهیم لاریجانی" ابراز داشت: در ابتدای کار اغلب ذی‌نفعان و فعالان گردشگری در تمامی جلسات بر اهمیت بازار چین تاکید می‌کردند ولیکن هیچ برنامه‌ای از هیج مرجعی ارائه نمی‌شد. بنابراین دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری، دو موضوع تحقیق در بازار چین و تهیه اکشن پلن برای نفوذ و حضور در بازار چین را در دستور کار قرار داد. "لاریجانی" ابراز داشت: در دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری از بیان اهمیت چین و اینکه صرفا بگوییم بازار خوبی و مهم است، عبور کردیم و به طور واقعی تحقیق بازار انجام دادیم و در نهایت بر اساس سلائق و علائق چینی، یک برنامه عملیاتی مشتمل بر بازاریابی، تبلیغات، آموزش، ایجاد زیرساخت، تسهیل شرایط سفر و احصای نقش سایر ذی‌نفعان نوشته شد. به گزارش هتل‌نیوز، وی تصریح کرد: یکی از خروجی‌های اکشن پلن ورود به بازار چین، تهیه نامه‌ای به جناب آقای "ظریف" وزیر محترم امور خارجه بود که در آن پیشنهاد لغو روادید گروهی یا لغو روادید یکطرفه اتباع چینی، اعطای ویزای ارزان یا رایگان به اتباع چینی که از طریق فرودگاه امام ( ره ) برای ترانزیت به سایر نقاط جهان وارد کشور می‌شوند، عدم درج مُهر ورود و خروج در پاسپورت و مسائل دیگری از این دست، مطرح شده بود که خوشبختانه با پیگیری‌های ریاست محترم سازمان و البته پس از جلسات کارشناسی متعدد در هیات دولت مورد موافقت قرار گرفت.  مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری در ادامه گفت: خروجی دیگر اکشن پلن چین، تصویب حضور جمهوری اسلامی ایران در چهار نمایشگاه گردشگری در کشور چین طی سال 98 بود. همچنین اقدامات دیگر مانند برگزاری تور آشناسازی، توزیع اقلام تبلیغاتی به زبان چینی، برگزاری هفته فرهنگی ایران در چین، برنامه‌های رسانه‌ای، اقدامات فضای مجازی و حدود 50 بند دیگر بخشی از این برنامه است که قسمت اعظم آن بایستی تا پایان سال اجرا شود. وی تصریح کرد: هم‌اکنون و با لغو روادید از سوی هیات دولت، وظیفه همه ما سنگین‌تر خواهد بود. تمامی مراکز اقامتی کشور به ویژه استان‌های هدف بایستی مهیای پذیرایی باشند. تشکل‌ راهنمایان گردشگری باید راهنمای چینی زبان تقویت کنند و دفاتر خدمات مسافرتی نیز باید برای چگونگی ورود به بازار و طراحی پکیج، آموزش ببینند. "محمد ابراهیم لاریجانی" بیان کرد: بایستی اقلام تبلیغاتی متناسب طراحی شود و تمامی صنوف مرتبط و زیرساخت‌های گردشگری کشور از جمله هتل‌ها و مراکز اقامتی، آژانس‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری و تورگردانان، فرودگاه‌ها و ایرلاین‌ها، موزه‌ها، شهرداری‌ها، پلیس و گمرک، اپلیکیشن‌ها و استارت‌آپ‌ها، صرافی‌ها و فروشگا‌ه‌ها و از همه مهم‌تر مردم، بایستی برای میزبانی از چینی‌ها آموزش ببینند، بیشتر بدانند و آماده شوند. وی افزود: اطلاعات بسیار زیادی از تحقیق در بازار چین حاصل شده است. برای مثال ما می‌دانیم که شش یا هفت استان چین با جمعیتی بالغ بر 400 تا 500 میلیون نفر، هدف جذب ما هستند یا اینکه چگونگی طراحی تور، قیمت، مدت، برنامه سفر و خیلی موضوعات دیگر از علایق چینی‌ها را شناسایی کرده‌ایم. وی تاکید کرد: تمامی نتایج حاصل از تحقیق در بازار چین باید تبدیل به دوره‌های آموزشی شود تا توریست‌های چینی هم احترام ببینند و هم خدمات مناسبی را دریافت کنند. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری، یادآور شد: به دلیل اینکه مرز زمینی با کشور چین نداریم قطعا با هجوم و سونامی گردشگران مواجه نیستیم. از سوی دیگر، تعطیلات و پیک سفرهای خارجی گردشگران چینی نیز مشخص و قابل برنامه‌ریزی است و در نتیجه باید با دقت و انسجام در ارائه خدمات، عمل کنیم. "لاریجانی" در ادامه گفت: جمعیتی بالغ بر 150 میلیون نفر در سال از چین به سراسر دنیا سفر می‌کنند و ایران نیز از سال 2011 در لیست مقاصد مجاز سفر چینی‌ها قرار گرفته و اکنون نیز روادید لغو شده است. از طرفی حجم برنامه‌های بازاریابی و تبلیغاتی که برای چین داریم، همه و همه نظر چینی‌ها برای سفر به ایران را جلب خواهد کرد. وی در پایان گفت: این موضوع شاید در کوتاه مدت محسوس نباشد اما در میان مدت و دراز مدت، ایران برای چند محصول محتلف و متنوع گردشگری می‌تواند مقصد چینی‌ها باشد. لذا باید پیش‌بینی نیازها و ایجاد آمادگی در زنجیره خدمات گردشگری از بدو ورود به کشور تا خروج، حمل و نقل، اقامت، پذیرایی، خرید، ترانزیت و ... انجام شود تا دافعه‌ای ایجاد نشود.

ایجاد شده: 12/تیر/1398       آخرین ویرایش: 12/تیر/1398     اخبار داخلی
مجله بهترین در سفر ( Best in Travel ) + فایل PDF

مجله بهترین در سفر ( Best in Travel ) + فایل PDF

مجله بهترین در سفر ( Best in Travel ) یک مجله دیجیتال برای مسافران لوکس است که توسط تیم مدیریتی سازمان "جایزه بین‌المللی سفر" منتشر می‌شود.وظیفه این سازمان این است که در سطح جهانی به دنبال آخرین و بهترین تجربیات لوکس مسافران پرداخته و آنها را رده‌بندی کند. در این مجله، دانش برتر دست نیافتنی هتلداری در هتل‌های پنج ستاره با تکنولوژی تعاملی پیشرفته ترکیب شده است تا در نهایت راهنمای جدید، کامل و بسیار جالبی از تجربیات سفرهای بین‌المللی ارائه شود. هدف اصلی مجله Best in Travel این است که مخاطبان به خواسته‌ها و نیازهای خود برسند. اینکه برای تعطیلات آخر هفته به دنبال مکانی شلوغ و یا یک ماجراجویی هیجان‌انگیز باشند. جهت دانلود فایل PDF مجله بهترین در سفر (Best in Travel ) از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله بهترین در سفر ( Best in Travel ) رمز فایل: iranhotelnews.com

ایجاد شده: 4/تیر/1398       آخرین ویرایش: 8/دی/1401     مجلات و نشریات بین المللی
تشدید بنگاه‌داری مدارس و دستگاه‌های دولتی در صنعت هتلداری

تشدید بنگاه‌داری مدارس و دستگاه‌های دولتی در صنعت هتلداری

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، بنگاه‌‌داری نهادها و دستگاه‌های دولتی در حوزه اقامت گردشگران وارد فاز جدیدی شده است. پس از اعلام استاندار مازندران مبنی بر ارائه خدمات ویلاهای دولتی حاشیه ساحل خزر به عموم مردم، مدیر آموزش و پرورش آستارا نیز از آماده‌سازی 21 مدرسه و 184 کلاس برای اسکان مسافران فرهنگی این شهرستان در تعطیلات تابستانی، خبر داده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که بالغ بر 20 میلیون نفر، واجد شرایط استفاده از امکانات اسکان تابستانی آموزش و پرورش خواهند بود. این موضوع از یک سو به نگرانی فعالان بخش خصوصی در مراکز اقامتی، افزوده و به آن‌ها یادآوری کرده که در این زمینه اختیار کافی ندارند و از سوی دیگر، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقامت گردشگران از بین رفته و فرار سرمایه را به دنبال داشته است. رئیس جامعه هتلداران استان گیلان در این خصوص، اظهار داشت: اگر چه هتل یا مرکز اقامتی به طور رسمی تعطیل نشده ولیکن آنچه هتل‌های استان گیلان با آن مواجه هستند، نوعی فروپاشی از درون است. "حسن مهرور اصلی" در رابطه با وضعیت فعلی هتل‌ها و مراکز اقامتی استان گیلان، ابراز داشت: این استان دارای 280 هتل و هتل‌آپارتمان است که در سال جاری تنها در تعطیلات خردادماه، شاهد ضریب اشغال 100 درصدی بوده‌اند و این میزان پس از تعطیلات به 10 الی 20 درصد کاهش یافته است. "مهرور اصلی" علت اصلی کاهش ضریب اشغال هتل‌ها را ورود غیر اخلاقی نهادهای دولتی مانند آموزش و پرورش، نهادهای حاکمیتی و نظامی، بانک‌های دولتی و ... به حوزه صنعت هتلداری معرفی کرد و افزود: اعتراض‌های ما به این موضوع موثر نیست و حمایت‌های مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از بخش خصوصی نیز نتوانسته تغییری در این تصمیم ایجاد کند. وی ادامه داد: متاسفانه تیغ مسئولان گردشگری کشور آنگونه که باید بُرنده نیست. معاون گردشگری کشور پیش از تعطیلات نوروز و در جلسات ستاد هماهنگی خدمات سفر گفته بود، شکل اسکان مسافران در مدارس شایسته گردشگران نیست. اگر قرار بود این صحبت‌ها شنیده شود، خبری از بنگاه‌داری آشکار مدارس در تعطیلات تابستان نبود. رئیس جامعه هتلداران استان گیلان با انتقاد از عدم اجرای قانون خصوصی‌سازی و حمایت از بخش خصوصی در کشور، گفت: برخی از مراکز اقامتی و میهمانسراهای دولتی و نظامی، تابلوی اردوگاه آموزشی و نظایر آن را در ورودی خود نصب می‌کنند تا از زیر قانون شانه خالی کنند اما عمل، بسیاری از اقامتگاه‌های خصوصی را به ورطه نابودی کشانده‌اند. این فعال صنعت گردشگری در ادامه گفت: وزارت آموزش و پرورش، برای هر شب اقامت یک خانواده چهار نفره، هزینه‌ای در حدود 21 هزار تومان دریافت می‌کند. اگر این نهاد مجبور بود مانند بخش خصوصی هزینه‎های متعددی را پرداخت کند، هیچگاه کلاس‌های خود را با چنین رقمی به گردشگران نمی‌داد. "حسن مهرور اصلی" همچنین گفت: تا زمانی که ارگان‌های دولتی از تسهیلات دولتی استفاده کنند و در مقابل، خدمات خود را به صورت آزاد بفروشند، بخش خصوصی در ضعف خواهد بود. جایگاه این صنعت و نقش‌آفرینان آن باید به درستی و به صورت اصولی، تعریف شود. وی افزود: در حال حاضر هر کدام از مراکز اقامتی خصوصی که بتوانند از رانت و رابطه با بخش دولتی استفاده کند، قادر به ادامه راه خود خواهد بود و در غیر این صورت، محکوم به ورشکستگی است. فعالان بخش خصوصی صنعت هتلداری، این شکل از پذیرش را بی‌احترامی به گردشگران می‌دانند و معتقدند، عدم رعایت بهداشت و نبود حداقل نیازهای گردشگران از جمله موضوعاتی است که کیفیت سفرها را با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه می‌کند. به گفته فعالان و کارشناسان گردشگری به این نکته تاکید دارند که اگر چه استفاده از مدارس در ایام تعطیلات در برخی از مقاصد که با کمبود اقامتگاه مواجه هستند، یک نوآوری در شرایط بحرانی مانند ایام پیک است و شرایط بهتری از کمپ دارد ولیکن کشور بایستی از این شرایط خارج شود زیرا در صورت ادامه این شرایط، گردشگران به اسکان در مدارس عادت داده می‌شوند. پیشنهاد فعالان گردشگری این است که وزارت آموزش و پرورش اگر می‌خواهد به کمک گردشگری کشور بیاید، بهتر است به جای ورود به حوزه اقامت، تعطیلات خود در طول سال را توزیع و ساماندهی کند و به آموزش گردشگری پایدار در مدارس بپردازد.

ایجاد شده: 2/تیر/1398       آخرین ویرایش: 2/تیر/1398     اخبار داخلی
رزرواسیون آنلاین مارکوپولو

رزرواسیون آنلاین مارکوپولو

با اتکا به ابتکار گروه مارکوپولو در سال 1380 در ارائه خدمات با کیفیت در عرصع عمده فروشی تور، اولین هلدینگ سفر بر اساس مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای تحقق توسعه گردشگری پایدار و بهره گیری از استاندارد های حرفه ای در صنعت گردشگری کشور با سرمایه 100/000/000/000 ریال در شهریور 1388 افتتاح گردید. بنیان گذاران و موسسین گروه مارکوپولو جمعی از مدیران، پیش کسوتان و دست اندرکاران شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری فعال کشور می باشند که اکثرا در سوابق خود بیش از سی سال فعالیت و خدمت گذاری شایسته به گردشگران داخلی و خارجی را ثبت نموده اند. تاسیس و بهره برداری از شرکت های خدمات مسافرتی تعطیلات، گالیور،کیان، سیاره،گالیتور،تورهای کیش،میعاد اقامت و بسیاری از خدمات گردشگری و نیز همکاری در تاسیس گروه های تورگردانی پیشتازان،تورهای برتر و گروه رویال تورز و در نتیجه تشکیل گروه بزرگ سفرهای مارکوپولو در سال 1380 بخشی از فعالیت های اجرایی موسسین می باشد. در سال 1384 مارکوپولو به عنوان اولین شرکت عمده فروش تور در ایران با ارائه خدماتی موفق و منحصر به فرد در حوزه تورگردانی انبوه ورود یافت. این شرکت با ایجاد شبکه گسترده فروش و تحت پوشش داشتن بیش از 300 دفتر خدمات مسافرتی در سراسر ایران توانست نام مارکوپولو رااز سال 1385 مرکز آموزش های تخصصی مارکوپولو با اخذ مجوز , فعالیت های آموزشی و پژوهشی تخصصی را با کیفیت و متمایز آغاز نموده و مکمل خدمات مارکوپولو گردید. مطالعات طرح ایجاد اولین هلدینگ سفر با بررسی هلدینگ های موفق در کشور های فعال در عرصه گردشگری در سال 1386 در دستور کار قرار گرفت. نتایج مطالعات همراه با طرح اجرایی و دور نمای هلدینگ سفر در کشور تقدیم ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و نیز ادارات کل مرتبط گردید. مدیر کل محترم دفتر طرح های توسعه و تسهیلات طی نامه شماره 1746/62/872 مورخ 16/07/1387 و مدیر کل محترم دفتر خدمات گردشگری و استاندارد سازی طی نامه شماره872/41-1000مورخ 01/08/1387 موافقت اصولی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری را برای تاسیس صادر نمودند. شرکت سهامی عام توسعه گردشگری مارکوپولو به عنوان اولین هلدینگ سفر پس از طی مراحل اداری و قانونی و برگزاری مراسم افتتاح رسمی در شهریور ماه 1388 در راستای اهداف تعیین شده و چشم انداز شرکت برای رسیدن به توسعه گردشگری پایدار با رعایت استاندارد های حرفه ای در صنعت گردشگری گام نهاد و در خدمت صنعت گردشگری کشور قرار گرفت. راه های ارتباطی  Marcopolo_Tour  IranMarcopolo  Marcopolo-Tour  Marcopolo.co.ir  02141613  021 8850 3723  خیابان شهید بهشتی

ایجاد شده: 29/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 20/خرداد/1399     رزرواسیون‌های آنلاین داخلی
معرفی اپلیکیشن هتلداری Airbnb + لینک دانلود

معرفی اپلیکیشن هتلداری Airbnb + لینک دانلود

به گزارش هتل‌نیوز با استفاده از اپلیکیشن هتلداری Airbnb مقاصد جدید دور یا نزدیک، دسترسی به خانه‌های اجاره‌ای در تعطیلات، تجارب جدید و جاذبه‌های بازدید در سراسر جهان در انتظار کاربران خواهد بود. با استفاده از اپلیکیشن هتلداری Airbnb تجربه‌های فراموش نشدنی سفر آغاز می‌شود و هر آنچه که در طول یک سفر بدان نیاز است، قابل رزرو خواهد بود. از سوی دیگر، کاربران با استفاده از اپلیکیشن هتلداری Airbnb می‌توانند اتاق و یا منزل خود را به اجاره بگذارند و به عنوان یک میزبان، درآمدزایی کنند. مهمترین ویژگی و مزایای استفاده از اپلیکیشن هتلداری Airbnb عبارت است از؛  تجربه‌ سفرهای محلی به رهبری افراد محلی. رزرو خانه‌های اجاره‌ای مورد نظر از میان بیش از 6 میلیون خانه در بیش از 191 کشور جهان امکان جستجو بر اساس قیمت، امکانات و سایر موارد جستجوی بهترین مناطق دنیا بر اساس تجارب دیگران جستجوی سفرهای لحظه آخری و یا سفرهای طولانی امکان ذخیره و به اشتراک گذاشتن تجارب خود از سفر و اقامت در خانه‌های اجاره‌ای و معرفی آن‌ها به دیگران امکان ارتباط با میزبان در مقصد، ارسال پیام به وی و دریافت مسیرهای منتهی به خانه اطلاعات بیشتر در خصوص اپلیکیشن هتلداری Airbnb را از طریق لینک زیر و در وب‌سایت این شرکت مشاهده فرمائید. وب‌سایت اپلیکیشن هتلداری Airbnb جهت دانلود اپلیکیشن هتلداری Airbnb برای استفاده در سیستم عامل‌های Android و IOS از طریق لینک‌های زیر اقدام فرمائید. دانلود اپلیکیشن هتلداری Airbnb برای سیستم عامل Andriod دانلود اپلیکیشن هتلداری Airbnb برای سیستم عامل IOS

ایجاد شده: 27/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 28/خرداد/1398     اپلیکیشن‌های هتلداری
هتل‌ها و واحدهای اقامتی مشهد در سال 98 حق افزایش نرخ ندارند

هتل‌ها و واحدهای اقامتی مشهد در سال 98 حق افزایش نرخ ندارند

به گزارش هتل‌نیوز ، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با اعلام آمادگی کامل مراکز اقامتی و دیگر تاسیسات گردشگری این استان برای پذیرایی از گردشگران و زائران در فصل تابستان، اظهار داشت: طبق روال هر سال و پس از ایام نوروز، نظارت بر واحدهای اقامتی وجود داشته و حداقل یک بار در ماه از تمامی تاسیسات گردشگری بازدید بعمل آمده است. "یوسف بیدخوری" ابراز داشت: واحدهای اقامتی کارهایی دارند که باید انجام دهند تا برای تابستان آمادگی لازم را داشته باشند و در حال حاضر نیز برای رفع نواقص و بازسازی‌ها اقدام کرده‌اند. "بیدخوری" با اشاره به استقبال مناسب گردشگران از واحدهای اقامتی در تعطیلات نوروز، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم میانگین درصد اشغال واحدهای اقامتی در این ایام به 90 درصد برسد. در حال حاضر 1622 واحد اقامتی شامل هتل، هتل آپارتمان، میهمانپذیر و واحدهای خانه‌مسافر دارای مجوز وجود دارد که آمادگی لازم برای پذیرایی از موج اول زائران و گردشگران تابستانی را دارند. وی در خصوص افزایش نرخ واحدهای اقامتی در تابستان نیز گفت: در سال 98 به هیچ وجه اجازه افزایش نرخ را نداریم و واحدهای اقامتی با نرخ سال گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهند. سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی، تصریح کرد: برخی از واحدهای اقامتی در ایام غیر پیک مانند ماه مبارک رمضان و زمستان، تخفیف‌های بالاتری ارائه می‌دهند ولیکن در ایام تابستان، تخفیف داده نمی‌شود و شاید احساس شود که این واحدهای اقامتی نرخ‌هایشان را افزایش داده‌اند. نرخ‌های مصوب واحدهای اقامتی در تمامی واحدهای مجاز که دارای پروانه بهره‌برداری معتبر هستند، نصب شده است. "یوسف بیدخوری" ادامه داد: توصیه ما به زائران و گردشگران این است که به هر واحد اقامتی که ورود پیدا می‌کنند، برای اطمینان از مجاز بودن آن واحد اقامتی حتما پروانه بهره‌برداری و نرخ‌نامه مصوب که با امضای مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی صادر شده است را ببینند. وی در پایان در خصوص ضریب اشغال هتل‌ها و واحدهای اقامتی استان در ایام نوروز و تابستان، گفت: در ایام نوروز و ابتدای اردیبهشت‌ماه متوسط درصد اشغال واحدها در مشهد کمتر از 50 درصد است و ایام تابستان به 70 تا 80 درصد افزایش پیدا می‌کند.

ایجاد شده: 26/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 26/خرداد/1398     اخبار داخلی
نرم افزار مدیریت هتلداری مسافر

نرم افزار مدیریت هتلداری مسافر

شرکت سیکاس به صورت شبانه‌روزی در ۷ روز هفته، حتی روزهای تعطیل، آماده حل مشکل مشتریان از راه‌دور و یا حضور فیزیکی در صورت لزوم است. تمامی محصولات شرکت دارای مدت محدودی گارانتی می‌باشند و پس از آن ادامه پشتیبانی به صورت قرارداد ادامه پیدا خواهد کرد. شرکت سیکاس تمامی نرم‌افزاری مورد نیاز برای مدیریت و راحتی کار در یک هتل را تولید می‌کند. این یک‌پارچگی به شما کمک می‌کند که دیگر نگران شرکت‌های مختلف نباشید. همچنین تمامی نرم‌افزارهای ما با هم در ارتباط هستند و می‌توانند از داده‌های همدیگر و همچنین برنامه مسافر که هسته اصلی تمامی برنامه‌هاست، استفاده کنند. راه‌های ارتباطی  Cycass.com  Info@cycass.com    02191032009

ایجاد شده: 26/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/دی/1398     نرم افزارهای مدیریت هتلداری داخلی
میزبانی زمانی تحقق می‌یابد که مسافری وجود داشته باشد / ضریب اشغال هتل‌های جزیره قشم زیر 20 درصد است

میزبانی زمانی تحقق می‌یابد که مسافری وجود داشته باشد / ضریب اشغال هتل‌های جزیره قشم زیر 20 درصد است

رئیس جامعه هتلداران جزیره قشم با اشاره به مهمترین مشکلات صنعت هتلداری و فعالان این حوزه، اظهار داشت: کمبود مسافر در نیمه نخست سال باعث تعلیق و تعطیلی برخی از مراکز اقامتی شده است. بیش از سه هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط هتلداران انجام شده است که در این شرایط اقتصادی نه تنها بازخورد سرمایه را ندارند بلکه به نوعی هتلداری نیز به حداقل‌های خود رسیده است. به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری فارس، رئیس جامعه هتلداران جزیره قشم، ابراز داشت: سعی کرده‌ایم با تعداد هتل‌های فعال در سطح جزیره قشم، پاسخگوی تمامی اقشار و مسافران کشور باشیم ولیکن میزبانی زمانی تحقق می‌یابد که مسافری وجود داشته باشد. هم‌اکنون با کمبود مسافر مواجه هستیم و باید برای جذب بیشتر مسافران به جزیره قشم، تدابیری اندیشیده شود. "عبدالباسط رضوانی" نرخ بالای بلیط هواپیما و هزینه‌های بالای سفر را مهمترین مشکلات صنعت گردشگری و هتلداری جزیره قشم دانست و گفت: در حال حاضر ضریب اشغال هتل‌ها کمتر از 20 درصد است و بسیاری از هتل‌ها با تخفیف 60 درصدی پذیرای مسافران هستند. "رضوانی" تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد قشم، ایرلاین اختصاصی ندارد و ایرلاین "قشم ایر" نیز مختص این جزیره نیست و به همین دلیل سفر گردشگران به جزیره قشم با هزینه‌های بالایی مواجه است. وی با اشاره به فعالیت 80 مرکز اقامتی اعم از هتل‌، هتل‌آپارتمان، میهمان‌پذیر و خانه‌هاd مسافر در سطح جزیره قشم، تاکید کرد: با تبلیغات می‌توانیم گردشگران زیادی را به این جزیره بیاوریم که نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در این زمینه تاثیرگذاران است. رئیس جامعه هتلداران جزیره قشم، فعالیت خانه‌های شخصی را یکی دیگر از مشکلات هتلداران دانست و افزود: این خانه‌ها در طول سال فعالیت دارند و افزایش چند برابری آنها باعث ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی شده است که امیدواریم با این پدیده، کارشناسی‌تر برخورد شود. سوئیت‌ها و خانه‌های شخصی یک معضل اجتماعی در کل کشور است. "عبدالباسط رضوانی" تصریح کرد: متاسفانه هزینه‌های زیادی بابت پروانه ساخت، خریداری زمین، انشعابات آب و برق و مالیات‌های سالیانه از هتلداران دریافت می‌شود و همه این عوامل باعث می‌شود تا جامعه هتلداری جزیره قشم رونق چندانی نداشته باشد. رئیس جامعه هتلداران جزیره قشم در پایان با اشاره به تعامل خوب این تشکل با سازمان میراث فرهنگی از همکاری با بخش‌های دیگر خبر داد و گفت: بخش اقامتی توانسته با ارگان‌های برگزارکننده برنامه‌ها و همایش، ارتباط خوبی برقرار کند و در سطح جزیره همکاری‌های لازم را بعمل آورد.

ایجاد شده: 25/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 25/خرداد/1398     اخبار داخلی
شرکت هتلهای Hyatt

شرکت هتلهای Hyatt

شرکت هتلهای Hyatt  یک شرکت هتلداری چند ملیتی آمریکایی است که هتل های لوکس، استراحتگاه ها و هتلهای مخصوص تعطیلات را مدیریت وفرانشیز می کند. شرکت بین المللی Hyatt در هنگام خرید متل Hyatt House در فرودگاه بین المللی لس آنجلس در تاریخ 27 سپتامبر 1957 تشکیل شد. این شرکت تا تاریخ 25 مارس سال 2018 دارای 777 هتل در 54 کشور بوده است. مجله Fortune، این شرکت را در رده 186 در فهرست "بهترین کارفرمایان آمریکا" در سال 2018 قرار داده است. اولین هتل این شرکت بین المللی یک متل با نام Hyatt House بوده است که در نزدیکی فرودگاه بین المللی لس آنجلس قرار داشت و در سال 1954 توسط دو کارآفرین با نامهای Hyatt Robert von Dehn و Jack Dyer Crouch خریداری و افتتاح شد. در سال 1957، آقای Jay Pritzker این هتل را به مبلغ 2.2 میلیون دلار خریداری نمود. برادر کوچکتر او یعنی Donald Pritzker نیز شغل مهمی را در این شرکت عهده دار شد. با توجه به استفاده روز افزون از مسافرت هوایی برای کسب و کار، برادران Pritzker  به این نتیجه رسیدند که ساخت یک هتل با کیفیت بالا در نزدیکی یک فرودگاه بزرگ، میتواند یک استراتژی کسب و کار با ارزش محسوب شود. در عرض دو سال، آنها متلهای Hyatt House را در نزدیکی فرودگاه بین المللی سان فرانسیسکو و فرودگاه بین المللی سیاتل افتتاح کردند. در طول یک دهه بعد، خریدهای مهمی برای این شرکت بین المللی انجام شد و گروه هتلداری بین المللی Hyatt به سریعترین هتل زنجیره ای در حال رشد در ایالات متحده تبدیل شد. در سال 1967، این شرکت برند جدید خود با نام  Regency Hyatt House را در جورجیای آتلانتا افتتاح نمود. طراحی هتلهای این گروه شامل یک اتاق وسیع در محیط داخلی  (آتریوم) است که به زودی به یکی از مشخصه های بسیاری از هتلهای Hyatt تبدیل شد. گروه هتلداری Hyatt در سال 1969، اولین هتل خود را در خارج از ایالات متحده افتتاح کرد. بدین منظور هتلی در هنگ کنگ خریداری شد و نام آن به هتل Hong Kong Hyatt  تغییر کرد. در سال 1972، هیات شرکت Elsinore را تشکیل داد که یک شرکت تابعه از این گروه هتلداری است و برندهای Four Queens و Hyatt Regency Lake Tahoe Resort, Spa & Casino  را مدیریت میکرد. پس از اینکه Hyatt در سال 1979به یک شرکت خصوصی تبدیل شد، شرکت Elsinore به عنوان یک شرکت عمومی به کار خود پایان داد. شرکت Hyatt پس از آن هتل و کازینوی Playboy را به عنوان یک سرمایه گذاری مشترک با شرکت Playboy افتتاح کرد.  برخی از برندهای این گروه هتلداری عبارتند از: هتلهای لوکس Grand Hyatt هتلهای متوسط و لوکس Park Hyatt هتل بوتیکهای Andaz هتلهای موفق و پرچمدار برندهای Hyat یعنی برند Hyatt Regency هتلهای Hyatt که کوچکتر بوده دارای 150 تا 350 اتاق و همراه با ارائه خدمات کامل هستند. برند Hyatt Centric که برند جدید با امکانات کامل میباشد. هتلهای Hyatt Place که اندازه متوسط داشته و امکانات محدودی ارائه میکند هتلهای Hyatt House که پیش از این با نام Hyatt Summerfield Suites یا Summerfield Suites شناخته میشدند که تحت نظر گروه Wyndham بوده اند. این هتلها برای اقامتهای طولانی هستند. برند Hyatt Zilara و Hyatt Ziva که اقامتگاههایی با تمام امکانات بوده و البته هتلهای برند Zilara کودکان را پذیرش نمیکنند. برند Hyatt Residence Club هتل های Hyatt Zilara و Hyatt Ziva - استراحتگاه های تمام عیار. زیلارا کودکان را نمی پذیرد. راه‌های ارتباطی  Hyatt  Hyatt  Hyatt  Hyatt.com

ایجاد شده: 24/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/دی/1398     گروه های هتلداری بین المللی
میهمانسراها و زائرسراهای دولتی؛ تهدیدی قابل تبدیل به فرصت

میهمانسراها و زائرسراهای دولتی؛ تهدیدی قابل تبدیل به فرصت

مراکز اقامتی و پذیرایی به عنوان یکی از اجزای ضروری و حیاتی زنجیره ارزش در صنعت گردشگری قلمداد شده که ایجاد و گسترش این مراکز همواره به عنوان زیرساختی لازم برای توسعه گردشگری در مقاصد جذاب گردشگری مورد توجه سرمایه‌گذاران خصوصی قرار گرفته است. سرمایه‌گذاران به دلیل عدم اطلاع یا هدایت صحیح، بیشتر راغب به سرمایه‌گذاری در این بخش بوده؛ حال اینکه منابع سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری گستره عظیمی را در بر گرفته که در صورت هدایت صحیح و استفاده از مشاورین آگاه به صنعت گردشگری، این روند می‌تواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد. در کنار حجم بالای سرمایه‌گذاری در بخش هتلداری و کمک شایان آن به چرخه اقتصادی و اشتغال کشور، وجود رقبای دولتی و نیمه دولتی و نهادهای مختلف وابسته به آن علی‌الخصوص در شهرهای توریستی و تفریحی مانند شمال کشور و مقاصد زیارتی و مذهبی مانند مشهد و قم و فعالیت مراکز اقامتی و رفاهی تحت عنوان مجموعه‌های فرهنگی و رفاهی، زائرسراها و میهمانسراهای دولتی و مراکز آموزشی، استفاده کارکنان آن دستگاه‌ها از امکانات ساخته شده به عنوان تهدیدی بالقوه برای بازگشت سرمایه و کسب درآمد از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در هتلداری به حساب آمده است.  تهدیدی که با حجم بالای سرمایه‌گذاری دولتی و نیمه دولتی و اختصاص بهترین موقعیت‌های مکانی برای آنها با توجه به قدرت و نفوذ گسترده در کنار منابع سرشار دولتی، بدل به رقیبی قلدر و غیر قابل دسترس برای سرمایه‌گذاران فعال در بخش خصوصی گردیده است.  اگر چه قانون‌گذار در چندین نوبت با وضع قوانین مختلفی چون اجرای سیاست‌های اصل 44، ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور به وضوح بر ممنوعیت ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی توسط دستگاه‌های دولتی تاکید داشته ولیکن در مقام عمل اتفاق خاصی جهت جلوگیری از ساخت و یا انجام واگذاری آنها به بخش خصوصی نیفتاده است.  تعدد ساخت اینگونه مراکز تحت عناوینی موجه چون مراکز فرهنگی، رفاهی یا آموزشی، رشد قارچ گونه آنها طی سالیان گذشته، عدم اراده جدی به منظور جلوگیری از گسترش یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و عدم پشتیبانی دولتی و نظارتی از سازمان متولی گردشگری به منظور حذف یا واگذاری و کنترل آنها به دلیل ذینفع بودن دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و برخورد کننده با این پدیده، این مراکز را عملا به عنوان واقعیتی موجود و غیر قابل انکار در صنعت گردشگری کشور معرفی نموده است.  صرف نظر از الزامات قانونی توقف ساخت و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، موضوع از منظر دیگری قابل بررسی است. اساسا حذف یکباره این نوع از مراکز اقامتی و پذیرایی با توجه به ناکافی بودن زیرساخت لازم در کشور امکان‌پذیر و مدنظر نمی‌باشد ولیکن با توجه به جامعه استفاده کننده از این نوع خدمات که عمدتا کارمندان و شاغلین لشگری، کشوری و بازنشستگان می‌باشند در قدم اول می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت منابع جامعه کارکنان، حقوق بگیران و بازنشستگان که اتفاقا با شرایط ثابت درآمدی جزء افراد علاقه‌مند به سفر و گردش بوده و با آگاهی و برنامه‌ریزی قبلی اقدام به سفر می‌کنند را در یک نظام هماهنگ و مدیریت شده در بین ظرفیت‌های موجود، توزیع نموده و همه آنها را در استفاده مشترک از امکانات دولتی ارائه شده توسط دستگاه‌ها سهیم نمود.  همچنین در این راستا و در قدم بعدی می‌توان با واگذاری اختیارات لازم به سازمان متولی گردشگری و اصلاح قوانین، نسبت به استانداردسازی و وضع نرخ‌نامه‌های متناسب بر نظارت و بازرسی آنها همت نمود تا ضمن دریافت آمار و اطلاعات لازم در مسیر یکسان‌سازی استانداردها و ارائه خدمات مطلوب، حرکت نمود و تهدید فوق را به فرصتی مناسب برای توسعه هدفمند گردشگری داخلی تبدیل کرد. تهیه بانک اطلاعاتی جامع و اختصاص درصدی از ظرفیت‌های موجود به فرهنگیان عزیز که در ایام تعطیلات به ناچار در مدارس اقامت می‌یابند و همچنین اختصاص بخشی از این ظرفیت‌ها به افراد عادی با نرخ‌نامه مصوب، می‌تواند اقدامی تاثیرگذار برای مدیریت و توزیع سفر ارزان قلمداد گردد.  شاید این سوال مطرح گردد پس حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش چه خواهد شد؟ البته این شکل از کار ممکن است آسیبی جدی به رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وارد نماید ولیکن راهکار ارائه شده صرفا راه‌کاری پیشنهادی برای برون رفت و مقابله با این پدیده لاینحل به منظور ساماندهی و یکسان‌سازی استانداردها و زمینه‌ای برای واگذاری تدریجی این ظرفیت عظیم سرمایه‌گذاری شده توسط دولت به بخش خصوصی پس از بسیج امکانات و زیرساخت‌های ایجاد شده خواهد بود. در این مسیر همچنین ارائه مشوق‌های ویژه و خاص حمایتی برای ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی سرمایه‌گذار در حوزه‌های مالی، بیمه‌ای و مالیاتی به منظور در اختیار گرفتن و اداره آنها و کاهش هزینه‌های نگهداری به همراه ارائه طرح‌های متناسب با این مراکز برای مدیریت و برنامه‌ریزی سفرهای ارزان قیمت و اقساطی از یک سو و از سویی دیگر، ارائه سوبسیدهای دولتی و بانکی به بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به منظور ایجاد فضای کسب و کار عادلانه و ایجاد توان رقابتی لازم و هدایت سرمایه‌گذاران جهت سرمایه گذاری در سایر تاسیسات لازم برای خدمات گردشگری  نظیر حمل و نقل و ایجاد جاذبه‌های گردشگری می تواند به حل این مشکل و کلاف پیچیده کمک نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری 

ایجاد شده: 22/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
ایالات متحده همچنان مقصد اول مهاجران است
فستیوال کوچه انسان را یاد بنیاد فرح پهلوی می اندازد!
پزشکیان به کوچه بن بست فستیوال ورود کرد!
نقش شبکه‌های اجتماعی در رونق گردشگری داخلی؛ تجربه موفق یزد در نوروز
لغو فستیوال موسیقی «کوچه» بوشهر
سکانداران دفاتر مسافرتی ایران مشخص شدند
میزان درآمد مشاغل مختلف در هتل‌های بین‌المللی چقدر است؟
توسعه استراتژیک Travelodge از طریق خرید و بازسازی هتل‌ها
سقوط بالگرد آموزشی در فرودگاه قزوین
ویزا بین ایران و روسیه لغو خواهد شد
شالبافیان : مشوق‌های نوین سرمایه‌گذاری در گردشگری تصویب شده است
ارائه زمین رایگان برای ساخت هتل در نظرآباد


کمی منتظر بمانید...