به گزارش هتلنیوز ، امروزه گردشگری جهان به اینترنت وابسته شده و قطع اینترنت کشور طی روزهای گذشته باعث بروز چالشهای بسیاری در عرصه گردشگری خارجی شده است. رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران در گفتگوی اختصاصی با هتلنیوز، اظهار داشت: تلاش شده تا با مکاتبه با وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات، راهکاری را برای رفع مشکل اینترنت جهانی برای شرکتهای گردشگری و کسب و کارهای الکترونیکی فراهم کنیم. "حسن تقیزاده انصاری" ابراز داشت: شرکتهای گردشگری ایرانی طی یک ماه گذشته در چندین نمایشگاه خارجی، شرکت و ایران را معرفی کردهاند ولیکن در حال حاضر امکان دسترسی به ایمیلهای ارسالی از سوی شرکتهای خارجی را ندارند. از سوی دیگر در شرایط فعلی امکان مکاتبه و برقراری ارتباط با شرکتهایی که از پیش با شرکتهای ایرانی همکاری داشتهاند نیز وجود ندارد. "انصاری" همچنین گفت: تعداد بسیار زیادی از میهمانان و گردشگران خارجی که هماکنون در ایران حضور دارند از طریق واتساپ و شبکههای اجتماعی با خانوادههای خود در ارتباط بودند که این ارتباط هم قطع شده و به ناچار از طریق تماس تلفنی در حال انجام است. وی افزود: به طور کلی شرکتهای گردشگری و بخشهای مختلف طی یک هفته اخیر امکان انتشار محتوای تولیدی اعم از مطلب، عکس و فیلم در شبکه جهانی اینترنت که میتواند در معرفی جاذبهها و جلب توجه گردشگران خارجی تاثیر بسزایی داشته باشد را از دست دادهاند. رئیس کمیته کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: موضوع دیگر شرکتهای خدمات ویزایی هستند که پذیرش مدارک ویزا نیز بخشی از کار آنهاست. این شرکتها از ماهها قبل برای ارائه ویزا به گردشگران و مسافران ایرانی به منظور انجام امور مختلف از جمله سفر، تحصیل و ملاقات با اعضای خانواده، وقت و نوبت دادهاند ولیکن از ابتدای هفته نمیتوانند اقداماتی از جمله دریافت و آپلود مدارک و انگشتنگاری را انجام دهند. وی تصریح کرد: تعداد زیادی از گردشگران ایرانی دچار سردرگمی شدهاند زیرا در حال حاضر رزرو هتل، بلیط پرواز، ترانسفر و سایر اموری که از طریق سایتهای رزرو آنلاین انجام میشود به سختی در دسترس است. این فعال بخش خصوصی گردشگری کشور با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، گفت: فعالیت جاری بخشی از آژانسهای مسافرتی محدود و یا حتی متوقف شده است زیرا نمیتوانند هیچ ارتباطی با شرکتهای خارجی داشته باشند و اطلاعات را تبادل کنند. "حسن تقیزاده انصاری" بیان داشت: جامعه گردشگری الکترونیک از نهادهای مرتبط و مسئول درخواست کرده تا برای شرکتهای گردشگری دارای مجوز که به طور قانونی فعالیت میکنند، یک مسیر اینترنت فراهم شود. رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران خاطرنشان کرد: همکاری محدودی برای شرکتهای خارجی و برخی شرکتها برای انتقال ایمیل انجام شده که البته کافی نیست. این انتظار را داریم تا از هفته آینده شرایط به حالت عادی و طبیعی خود بازگردد زیرا در صورت ادامه این وضع، زیان زیادی متوجه بخش گردشگری ورودی و خروجی کشور میشود. وی تاکید کرد: امنیت و توجه به مسائل امنیتی مهمترین موضوع در هر کشور و برای فعالان گردشگری نیز حائز اهمیت است ولی لازم است تا مشکل ارتباطی شرکتهای گردشگری و کسب و کارهای الکترونیک، پیگیری و هر چه سریعتر حل شود. وی در پایان گفت: جامعه گردشگری الکترونیکی ایران پس از بررسی موضوع در کارگروههای تخصصی، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی را به وزارت خارجه و وزارت ارتباطات منعکس کرده است زیرا بحث ویزا موضوعی است که به طور مستقیم به سفارتخانهها و وزارت امور خارجه مرتبط است.
ایجاد شده: 30/آبان/1398 آخرین ویرایش: 30/آبان/1398 اخبار داخلییک روز پس از قطع اینترنت در سراسر کشور، سایتهای فروش و رزرو آنلاین بلیط قطار، هواپیما و هتل با انتشار پیامکهایی اعلام کردند که دسترسی به این سامانهها به صورت مستقیم برقرار شده است اما مردم در برخی نقاط کشور همچنان امکان خرید اینترنتی خدمات گردشگری را ندارد و سیستمهای فروش بسته است. به گزارش هتلنیوز ، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اشاره به تاثیرات منفی عدم دسترسی به سایتهای خرید آنلاین خدمات گردشگری، اظهار داشت: سفر فقط جنبه تفریحی ندارد. مردم گاهی نیز به سفرهای فوری، کاری یا درمانی میروند که قطع اینترنت برای این گروه هم پیشبینی میشد. "حرمتالله رفیعی" با تشریح وضعیت موجود، ابراز داشت: دسترسی آژانسهای مسافرتی و مردم به بلیط پروازهای خارجی به طور کامل قطع شده است. البته آژانسها به خاطر فعال بودن شبکه اینترنت داخلی، امکان خرید و فروش بلیط قطار، هواپیما و رزرو هتلهای داخلی را دارند اما خیلی از مردم حتی چنین دسترسی هم ندارند. "رفیعی" تصریح کرد: در نتیجه بلیطها به صورت دستی و گاهی نیز با قیمتهایی متفاوت از آنچه در سامانههای آنلاین درج شده، فروخته میشود. وی افزود: بیشترین میزان فروش آژانسها از بلیط پروازهای خارجی است. در شرایط فعلی حتی بلیطهای از قبل رزرو شده را نیز نمیتوان صادر کرد. آژانسهای مسافرتی مستاصل شدهاند و متاسفانه امکان اطلاعرسانی هم ندارند زیرا تمام این اطلاعرسانیها از طریق شبکههای مجازی انجام میشد. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در رابطه با اقدامات انجام شده برای رفع این مشکل، گفت: نامهای را برای وزارت ارتباطات فرستادهایم تا تدابیر ویژهای برای صنف گردشگری اندیشیده شود اما پاسخ روشنی دریافت نکردهایم. "حرمتالله رفیعی" با ابراز تعجب از دسترسی برخی وبسایتهای فروش خدمات گردشگری به اینترنت، گفت: آیا این جای پرسش و تردید ندارد که چرا و چگونه برخی از این وبسایتها به ایرلاینهای خارجی دسترسی دارند اما آژانسهای مسافرتی از این امکان محروم شدهاند. "حرمتالله رفیعی" در ادامه گفت: منافع ملی به صورت طبیعی بر منافع شخصی ارجحیت دارد اما خوب است که تدبیر هم داشته باشیم. قطعی اینترنت به منافع شخصی، صنف گردشگری و هر حوزه دیگری که اموراتش را اینترنتی انجام میدهد، لطمه جدی وارد کرده است. وی در رابطه با افزایش قیمت و سهمیهبندی کردن بنزین و تاثیر آن در سفر نیز گفت: توجیه مسئولان این بوده که مردم چون بنزین زیادی مصرف میکردهاند، آن را سهمیهبندی و گران کردیم تا سوخت کمتری مصرف شود. سوال اینجاست که چرا جلوی قاچاق سوخت را که تریلی تریلی انجام میشود، نمیگیرند یا برای ترافیک سنگینی که بر اساس مدیریت اشتباه شهری اتفاق افتاده، چارهجویی نمیکنند. وی در پایان گفت: برای کنترل شرایط، اینترنت را قطع کردهاند. پس تکلیف اصناف و اداراتی که همه کارهایشان را اینترنتی انجام میدهند چه میشود. اگر مسئولان قبلا پیشبینی این موضوع را کرده بودند پس چرا برای تامین ابزار کار اصنافی مانند گردشگری، پیشبینی لازم را نکرده بودند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد نیز با انتقاد و گلایه از قطع شدن اینترنت و راههای ارتباطی با دنیا، از کاهش چشمگیر سفر گردشگران به یزد و ضریب اشغال مراکز اقامتی این شهر جهانی خبر داد. "سید امیرناصر طباطبایی" با اشاره به کاهش 40 درصدی ضریب اشغال هتلها و مراکز اقامتی در یزد، اظهار داشت: با افزایش نرخ بنزین و قطع شدن اینترنت، سفر به یزد و به دنبال آن اقامت و اسکان در استان کاهش محسوسی داشته و ظریب اشغال از 60 به 20 درصد رسیده است.
ایجاد شده: 29/آبان/1398 آخرین ویرایش: 29/آبان/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست خبری و در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه، اظهار داشت: در حال حاضر 4500 پروژه گردشگری در سراسر کشور با حجم سرمایهگذاری بیش از 200 هزار میلیارد تومان در حال اجراست که 90 درصد این سرمایهگذاریها از سوی بخش خصوصی و تنها 10 درصد آن حاصل تسهیلات ارائه شده است. "حسین اربابی" ابراز داشت: بزرگترین ایرادی که سرمایهگذاران در سالهای گذشته از ما میگرفتند، موضوع مرتبط به حمایت از آنها بود که در این میان مهمترین کاری که انجام دادیم، کاهش بوروکراسی اداری و کوتاه شدن زمان صدور مجوزها و استعلامها بود که میانگین 16 ماهه صدور مجوز به کمتر از یک ماه رسیده است و تلاش میکنیم این روند به کمتر از یک هفته کاهش یابد. "اربابی" گفت: در حوزه حقوقی نیز اتفاقات بسیار خوبی روی داده است. در دو سال گذشته به بیش از 20 هزار نامه حقوقی پاسخ دادهایم که عمده آنها نیازمند فرایند کارشناسی بود. کارشناسان معاونت طی این مدت در جلسات متعدد دادگاه شرکت کردهاند و خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته، تخریبهای میراثی به شدت کاهش یافته و حتی در برخی استانها مانند یزد به صفر رسیده است. "اربابی" با تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه سَمَنها و تشکلهای مردمنهاد، گفت: شاهد اتفاقات بسیار خوبی در دو سال گذشته بودهایم. سَمَنها وظیفه دیدهبانی خود را به خوبی انجام دادهاند و شاهد فعالیتهای بسیار خوبی از سوی آنها هستیم. معاون سرمایهگذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به برنامههای این معاونت در زمینه جذب سرمایهگذاران، گفت: در این زمینه دو بُعد داخلی و خارجی را داریم. در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی با وجود پروژه ایرانهراسی از سوی آمریکا، استقبال از حوزه سرمایهگذاری در حوزه گردشگری بسیار خوب و بیسابقه است. در حوزه سرمایهگذاری داخلی نیز شاهد اتفاقات بسیار خوبی در حوزه ساخت اقامتگاههای بومگردی و بوتیک هتلها هستیم که نشاندهنده اطمینان به بخش گردشگری است. وی افزود: هماکنون شاهد سرمایهگذاری در بخش استارتآپهای گردشگری هستیم و حتی سرمایهگذاران خارجی نیز به این حوزه ورود پیدا کردهاند. معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر لزوم تغییر نگرش به حوزه گردشگری، ادامه داد: متاسفانه نگاه ما هنوز به نفت است و در درجه اول نیاز داریم که نگرش همه بخشها از جمله حاکمیت به بخش گردشگری تغییر کند. برای ایجاد یک شغل در حوزه صنعت بایستی بالغ بر 500 میلیون تومان هزینه کرد اما این میزان در حوزه گردشگری بین 50 تا 70 میلیون تومان است. وی تصریح کرد: در برخی استانها مانند خراسان رضوی، بستههای سرمایهگذاری تدوین شده است که میتواند بالغ بر 1600 میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی را به دنبال داشته باشد. یکی از موضوعاتی که در حوزه زیرساختهای گردشگری دنبال میکنیم و به شدت در پی تحقق آن هستیم، ایجاد جاذبههای جدید مانند گردشگری کشاورزی و اجرای طرح رایحه درمانی است. "حسین اربابی" در رابطه با تضمین سرمایهگذاری خارجیها در ایران نیز گفت: وزارت اقتصاد، ضمانتهای کلی برای سرمایهگذاران خارجی را پیشبینی کرده و اصل سرمایه این افراد تضمین شده است. از سویی در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز اقداماتی در خصوص بازنگری قوانین آغاز شده که برخی از آنها مربوط به حوزه سرمایهگذاری است. وی افزود: در حال تلاش هستیم تا بانکها را متقاعد کنیم که قوانین را تسهیل کنند. در حوزه پروژههای روستایی این موضوع را به صورت جدی دنبال میکنیم و برخی از موسسات پولی و مالی نیز از جمله صندوق کارآفرینی امید نیز همکاریهای بسیار خوبی در این زمینه انجام دادهاند. "حسین اربابی" در خصوص زنجیره تامین صنعت گردشگری، گفت: برنامهریزیهای لازم در تمامی حوزهها انجام شده و صرفا برای زیرساختهای گردشگری نبوده است. برای مثال در حوزه حمل و نقل و راه و زیرساختهای عمرانی روستا نیز اقداماتی انجام شده است. در حوزه هتلداری و اقامت ارزان و برنامهریزی شده، پروژه بومگردیها و هتل بوتیکها را آغاز کردهایم که تاکنون 1800 واحد بومگردی ثبت شدهاند. "اربابی" ادامه داد: تفاهمنامهای نیز با بانک گردشگری در حال اجرا داریم که بستههای سفر ارزانقیمت تدوین و اجرایی خواهد شد. بانک گردشگری برای این منظور 550 میلیارد تومان در نظر گرفته است. معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان به اشاره به اهمیت تامین زیرساختهای گردشگری در جذب گردشگر، گفت: اگر قرار است به جذب 20 میلیون گردشگر در سند چشمانداز 20 ساله نظام برسیم، تاسیسات گردشگری ما باید سالانه 200 درصد رشد داشته باشند. در این راستا تمام تلاشمان را انجام میدهیم و شاهد رشد احداث هتلها و تاسیسات گردشگری در دولتهای یازدهم و دوازدهم هستیم.
ایجاد شده: 23/مهر/1398 آخرین ویرایش: 23/مهر/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، جلسه مشترک استاندار و مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل با رئیس و نایبرئیس جامعه هتلداران ایران به منظور بررسی مشکلات و برنامههای آتی، برگزار شد. "اکبر بهنامجو" استاندار اردبیل در این جلسه، مشکلات حوزه گردشگری را قابل اصلاح دانست و گفت: با تدوین سند جامع گردشگری و چشماندازی یکساله به راحتی برخی از مشکلات کلان رفع میشود. "بهنامجو" استفاده از تجربیات کشورهای موفق که فرهنگی نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران و گردشگری حلال دارند را از جمله مهمترین اقدامات بخشهای مرتبط با گردشگری برای اصلاح وضعیت موجود و طراحی چشماندازی ایدهآل برای گردشگری کشور معرفی کرد. استاندار اردبیل همچنین پیگیری ایجاد کانال تلویزیونی ویژه موضوع گردشگری برای معرفی آثار و جذابیتها و جذب گردشگران خارجی را موضوعی حیاتی برای توسعه گردشگری قلمداد کرد. "نادر فلاحی" مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل نیز نیازسنجی دقیق هر منطقه در کشور نسبت به میزان و نوع گردشگر آن منطقه برای تدوین بستههای سرمایهگذاری را نیاز اصلی کشور در حوزه ایجاد بستر مناسب گردشگری، معرفی کرد. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با اشاره به اجرای پروژههای اساسی و زیربنایی در حوزه گردشگری این استان، اظهار داشت: تلاش بر این بوده تا هم در بحث تقویت تاسیسات گردشگری و هم در زمینه تبلیغ و معرفی جاذبهها از حداکثر ظرفیتهای موجود بهره گیریم. وی در پایان به میزبانی اردبیل از همایش ملی اکوتوریسم، اشاره و از اعضای هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران و تشکلهای ملی گردشگری کشور برای حضور در این همایش ملی دعوت کرد. "جمشید حمزهزاده" رئیس جامعه هتلداران ایران نیز در این جلسه، نبود برنامه جامع مدون و بستر آماری کامل را از نقاط ضعف و آسیبپذیر صنعت گردشگری در ایران، معرفی کرد و خواستار رفع این نقاط ضعف شد. رئیس جامعه هتلداران ایران همچنین عدم شفافیت در ارائه تسهیلات را یکی دیگر از نقاط ضعف این حوزه دانست و به ضرورت ارائه کمکهای دولتی تاکید کرد. "شهرام شیروانی" نایبرئیس جامعه هتلداران ایران نیز خواستار بررسی قانون و اعمال دقیق قوانین موجود برای نظارت بر فعالیت مراکز غیررسمی اقامتی و خانهمسافرها شد. وی همچنین به نبود راهبردی مشخص در حوزه گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: تا زمانی که شکاف میان دستگاههای گردشگری با علوم پزشکی و وزارت بهداشت از بین نرود، شاهد توفیقی در این حوزه نخواهیم بود.
ایجاد شده: 22/مهر/1398 آخرین ویرایش: 22/مهر/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی در نشست خبری به مناسبت هفته گردشگری، اظهار داشت: میزان اقامت گردشگران و میهمانان خارجی در هتلها از 16 به 20 درصد، در هتلآپارتمانها از 29 به 40 درصد، در میهمانپذیرها از 31 درصد به 39 درصد و در مجموع 8 درصد افزایش یافته است. سرپرست معاونت گردشگری استان خراسان رضوی در ادامه این آمار، ابراز داشت: همچنین از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، تعداد 20 میلیون و 996 هزار و 285 نفر از طریق جادهای، ریلی، هوایی و یا با استفاده از خودروهای شخصی وارد شهر مشهد شدهاند که این میزان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 4 درصد افزایش یافته است. وی افزود: در بخش حمل و نقل ریلی 15 درصد، بخش هوایی 2 درصد و در بخش جادهای و خودروهای شخصی نیز 4 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد بودهایم. "یوسف بیدخوری" با اشاره به ابهامات موجود در ارائه آمار گردشگران خارجی ورودی به دلیل عدم وجود سیستم اقماری برای ثبت اطلاعات گردشگران، آمار موجود را بر مبنای مبادی ورودی استان و اطلاعات واحدهای اقامتی دانست و گفت: اکثر گردشگران خارجی ورودی به استان خراسان رضوی از کشور عراق هستند و در نیمه نخست سال، 402 هزار و 867 نفر از این کشور به استان سفر کردهاند. "بیدخوری" استان خراسان رضوی را از جمله استانهای پیشتاز کشور در زمینه استانداردسازی واحدهای اقامتی، برشمرد و با اشاره به اینکه برخی واحدها برای دومین بار در حال استاندارد شدن هستند، گفت: تمامی واحدهایی که در ایمنی مشکل دارند را به آتشنشانی معرفی کردیم و درخواست داریم تا تائیدیه ایمنی ارائه دهند. مهمترین مساله این روزها، ایمنی و بهداشت است و در این دو مورد به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد. وی با اشاره به اجرای طرح ساب ( سفرهای ارزان برنامهریزی شده ) در استان خراسان رضوی، گفت: این طرح یک برنامه کشوری است و در قالب ستاد اجرایی خدمات سفر به ما ابلاغ شده است و بسیاری از واحدهایی که میخواهند تا خدمات مناسبتر و ارزانتری را ارائه دهند در این طرح حضور دارند. سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در ادامه به ممنوعیت دولت برای بکارگیری اقامتگاههای دولتی نیز اشاره کرد و گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری به این ممنوعیت اشاره شده و برای جلوگیری از آن نیز اقداماتی انجام شده است و در عین حال به عنوان یکی از دغدغههای اصلی باید توسط هیات دولت، ممنوع اعلام شود. "یوسف بیدخوری" رقابت به وجود آمده میان واحدها را دلیل اصلی ارزانتر بودن مراکز اقامتی مشهد نسبت به سایر استانها دانست و بیان داشت: هزینه اقامت یک شب در مشهد از 20 هزار تومان تا 4 میلیون و 500 هزار تومان، متغیر است و واحدهای یک، دو و سه ستاره که ارزانقیمتتر هستند، درصد اشغال بالاتری دارند. "بیدخوری" خانهمسافرها را نیز یکی دیگر از انواع تاسیسات گردشگری دانست و گفت: هماکنون 629 واحد خانهمسافر با 7 هزار و 743 اتاق و ظرفیت 16 هزار و 612 تخت، فعالیت میکنند که ساماندهی شده هستند و هیچ دغدغهای در خصوص آنها وجود ندارد زیرا تحت نظارت و کنترل ما قرار دارند. وی افزود: دغدغه اصلی ما واحدهای غیرمجازی هستند که تعدادشان 4000 مورد است. این واحدها را شناسایی و جانمایی آنها را تعیین کردهایم. طی سال گذشته برای 1581 مورد از این واحدها نامه مکتوب و درخواست جلوگیری از فعالیت داشتیم ولیکن اداره نظارت بر اماکن عمومی و اداره کل میراث فرهنگی نمیتوانند تمام آنها را پلمپ کنند و فقط 800 مورد پلمپ قطعی داشتیم. وی در ادامه گفت: علاوه بر اقدامات و هماهنگیهای انجام شده از زائران و گردشگران نیز میخواهیم به هر جایی که مراجعه میکنند، ابتدا اطمینان حاصل پیدا کنند که پروانه بهرهبرداری و نرخنامه مورد تائید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را داشته باشند. واحدهای غیرمجاز تحت کنترل نیستند و نظارت چندانی نیز بر آنها وجود ندارد. سرپرست معاونت گردشگری استان خراسان رضوی در پایان و در رابطه با اقامتگاههای بومگردی، گفت: در اکثر مناطق استان، اقامتگاههای بومگردی در دست بهرهبرداری داریم و در سایر شهرستانهایی نیز تا پایان سال ایجاد خواهد شد. با بهرهبرداری از هر اقامتگاه 4 تا 6 نفر، اشتغال ایجاد خواهد شد.
ایجاد شده: 3/مهر/1398 آخرین ویرایش: 3/مهر/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، نشست خبری مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی به مناسبت هفته گردشگری در محل هتل سینور مشهد، برگزار شد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی با تشریح برنامههای این اداره به مناسبت هفته گردشگری، اظهار داشت: نواختن زنگ گردشگری در مدارس، افتتاح پروژههای گردشگری شامل 7 اقامتگاه بومگردی و 3 دفتر خدمات مسافرتی، برگزاری تورهای رایگان گردشگری در سطح مشهد، تخفیف 50 درصدی هتلها و مراکز اقامتی مشهد و برگزاری کارگاههای آموزشی رایگان از جمله مهمترین این برنامههاست. "ابوالفضل مکرمیفر" با اشاره به اجرای طرح ساب ( سفرهای ارزان برنامهریزی شده ) نیز گفت: چندین جلسه در استان با بخش خصوصی، برگزار و برنامههای این طرح به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منعکس شد. هدف این طرح جذب مسافر و زائر بیشتر به مشهد است و در مرحله اجرایی قرار دارد. "مکرمیفر" سرمایهگذاری در تاسیسات گردشگری را یکی دیگر از موضوعات در حال انجام و پیگیری، معرفی کرد و ابراز داشت: هماکنون تعداد 286 پروژه سرمایهگذاری در زمینه تاسیسات گردشگری در سطح استان در حال اجراست که به طور میانگین 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی تصریح کرد: بدون احتساب قیمت زمین، بالغ بر 7 هزار و 700 میلیارد تومان، سرمایهگذاری در این تعداد پروژه صورت گرفته است و اگر هزینههای مربوط به زمین را نیز اضافه کنیم به 46 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ضمن اینکه برای 10 هزار و 500 نفر نیز شغل ایجاد خواهد شد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی در ادامه گفت: همزمان با توسعه زیرساختها از موضوع آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص نیز غافل نشدهایم و در این راستا از ابتدای سال تاکنون، 214 هزار و 96 ساعت آموزش در غالب 25 دوره آموزشی، برگزار شده است و دورههای تکمیلی نیز در سه ماه پایانی سال، برگزار خواهد شد. وی افزود: 64 دوره آموزشی کوتاه مدت نیز در 10 موسسه گردشگری، برگزار شده است و در مجموع 8 هزار 684 نفر تحت این آموزشها قرار گرفتهاند. برگزاری دوره زبان تخصصی با حضور 720 نفر از فراگیران دوره مدیریت فنی و آزمون جامع گردشگری با حضور 350 نفر داوطلب به عنوان مدیر فنی و در نهایت صدور 3 مجوز جدید برای موسسات آموزشی از مهمترین اقدامات این اداره کل در حوزه آموزش بوده است. "ابوالفضل مکرمیفر" با اشاره به شناسایی 130 فرصت سرمایهگذاری در 120 نقطه از 28 شهرستان استان طی مدت هشت ماه، گفت: این فرصتهای سرمایهگذاری، زمینهای برای سرمایهگذاری 1600 میلیارد تومانی هستند. البته در 8 شهرستان با کمبود زیرساختها مواجه هستیم که با صرف 35 میلیارد تومان هزینه، میتوان زیرساختهای آنها را به سطح 20 شهرستان دیگر رساند. وی افزود: در صورت تحقق این سرمایهگذاری، فرصت اشتغال برای 19 هزار و 480 نفر ایجاد خواهد شد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، مشکل و ضعف اصلی در زمینه توزیع گردشگر را اطلاعرسانی دانست و گفت: بایستی با توجه ویژه به فرصتها و جاذبههای تاریخی، طبیعی، گردشگری و ورزشی که تا به امروز مغفول مانده است، ماندگاری زائری که به مشهد مشرف میشود را از حدود 3 روز به 8 یا 9 روز افزایش داد. "ابوالفضل مکرمیفر" در بخش پایانی صحبتهای خود به ارائه گزارش و آمار و ارقام اقامت در استان از ابتدای سال جاری پرداخت و گفت: تعداد 642 هزار و 727 نفر اقامت گردشگران خارجی در واحدهای اقامتی رسمی به ثبت رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8 درصد افزایش یافته است. همچنین ضریب اشغال هتلها و مراکز اقامتی رسمی نیز با 20 درصد افزایش مواجه شده است. وی در پایان گفت: در مجموع از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، تعداد 68 میلیون و 547 هزار و 47 نفر شب اقامت در مراکز استان به ثبت رسیده است.
ایجاد شده: 3/مهر/1398 آخرین ویرایش: 3/مهر/1398 اخبار داخلیبه گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، گروه هتلداری Emaar با راهاندازی یک پلتفرم دیجیتال به نام Easy By Emaar ویژه خانههای اجارهای به طور رسمی وارد بازار اقامتگاههای کوتاه مدت شد و با ارسال اخطاریهای به مالکان خانه در مرکز شهر "دبی" از آنها خواسته تا عملیات اجاره دادن خانههای خود به مسافران را متوقف کنند. مقامات گروه هتلداری Emaar ضمن تائید اقدامات خود برای متوقف کردن خانههای مسافر، معتقدند که پلتفرم Easy By Emaar این فرایند را سهولت بخشیده است. اقدام اخیر گروه هتلهای Emaar در واکنش به ارجاع درخواست چندین نفر از مالکان در خصوص فعالیت خانههای مسافر به این گروه، صورت گرفته است.
ایجاد شده: 23/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 23/شهریور/1398 اخبار خارجیمعاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در مصاحبه اختصاصی با هتلنیوز به وجود ظرفیتهای بالای گردشگری در استانها و مناطق مختلف کشور، اشاره کرد و اظهار داشت: در رابطه با برخی استانها تبلیغات و اطلاعرسانی مناسبی صورت نگرفته است و به دلیل ناشناخته بودن، مردم برای سفر به این مناطق تردیدهایی دارند. معاون گردشگری کشور از انتخاب سه استان سیستان و بلوچستان، کردستان و سمنان به عنوان پایلوت مقاصد سفر در کشور، خبر داد و گفت: با برنامهریزی، انجام اقدامات لازم، اطلاعرسانی و تبلیغات در خصوص ویژگیهای خاص هر کدام از این مناطق و برگزاری جلسات متعدد با فعالان گردشگری در بخشهای دولتی و خصوصی، برنامههای جدیدی در حوزه اطلاعرسانی، معرفی، تهیه پکیجهای تبلیغاتی و آموزش در دستور کار قرار گرفته است. "ولی تیموری" در ادامه ابراز داشت: اقدامات انجام شده تبدیل به الگویی برای توسعه و توزیع سفر در کشور خواهد شد که در سالهای آینده برای سایر استانها نیز عملیاتی خواهد بود. "تیموری" بزرگترین چالش صنعت گردشگری کشور را ناشناخته بودن مقاصد سفر و عدم اطلاع مردم، معرفی کرد و گفت: بدون شک تاثیرگذارترین اقدام ما معرفی و اطلاعرسانی در راستای رفع تردیدها خواهد بود. وی تصریح کرد: روشهای تبلیغات و اطلاعرسانی در دنیای امروزی تغییر پیدا کرده و به سمت استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، فضای مجازی و شبکههای اجتماعی سوق پیدا کرده است. استفاده از تکنولوژیهای جدید علاوه بر اثرگذاری بیشتر، هزینه کمتری نیز دارند. معاون گردشگری در پایان گفت: مردم نیز تمایل بیشتری به استفاده از این روش دارند و بر اساس آمارهای موجود، عموما از این طریق نسبت به انتخاب بستههای سفر و رزرو آن اقدام میکنند.
ایجاد شده: 13/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه صبح روز سه شنبه مورخ 12 مردادماه به ریاست دکتر "علی لاریجانی" و با حضور دو سوم نمایندگان در حالی آغاز شد که بررسی برنامه و صلاحیت "علیاصغر مونسان" برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اخذ رای اعتماد در دستور کار صحن علنی قرار گرفته بود. دقایقی پس از شروع جلسه، حجتالاسلام والمسلمین "حسن روحانی" رئیسجمهور به همراه جمعی از معاونین و وزرا به منظور شرکت در جلسه بررسی برنامه، صلاحیت و اخذ رای اعتماد وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و مورد استقبال جمعی از نمایندگان قرار گرفت. مطابق ماده ۲۰۴ آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیسجمهور یا کسانى که او تعیین خواهد کرد به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ مىدهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیسجمهور و دفاعیات اخیر، دو ساعت و نیم خواهد بود. همچنین بر اساس آئیننامه داخلی مجلس، ۲ نفر از نمایندگان مخالف و ۲ نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق، هر کدام براى مدت ۱۵ دقیقه فرصت خواهند داشت و پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید، رئیسجمهور به مدت ۳۰ دقیقه براى دفاع از برنامههای خود وقت خواهد داشت. در ادامه خلاصهای از اظهارات مطرح شده در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در موافقت یا مخالفت با "علیاصغر مونسان" وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مشاهده مینمائید. حمایت رئیسجمهور از "علیاصغر مونسان" در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از آغاز دولت یازدهم تا به امروز، هر سال نسبت به سال گذشته گردشگران بیشتری وارد کشور شدهاند. جناب آقای "مونسان" از قبل نیز در همین سمت در دولت فعالیت میکرد و امیدوارم با رای نمایندگان مجلس در این دو سال باقی مانده نیز به عنوان وزیر به فعالیت خود ادامه دهد. ایشان فردی فعال، با نشاط، خوش فکر و فارغالتحصیل بهترین دانشگاه ایران است. "سید مرتضی خاتمی" نماینده مردم ماه نشان و ایجرود؛ مخالف وزیر پیشنهادی در گردشگری نگاه محدودی وجود داشته و حتی در نصب علائم گردشگری نیز کوتاهی شده است. آمار ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی نشانگر عملکرد سازمان نیست بلکه حاصل نوسانات ارزی و کاهش مسافرت مردم به خارج از کشور است. در واگذاریها به بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد و شاهد عدم تبلیغات صحیح و جهتگیری درست در این زمینه هستیم. "جلال محمودزاده" نماینده مردم مهاباد ( مخالف وزیر پیشنهادی ) به دلیل ناکارآمدی سازمان میراث فرهنگی، گردشگران ایرانی از پتانسیل گردشگری کشور کمترین اطلاعات را دارند. عدم استفاده از فضای مجازی در گردشگری، توجه به مقوله برندسازی، حمایت از سرمایهگذاران، رعایت حقوق انجمنها، تهیه بانکهای اطلاعاتی قابل اعتماد، بهرهمندی از نیروهای مرتبط با حوزه گردشگری، آموزش موثر کارکنان سازمان در راستای ارتقای کیفیت از مهمترین مشکلات دوران مسئولیت آقای "مونسان" در حوزه گردشگری بوده است. "یوناتن بت کلیا" نماینده مردم آشوریان ( موافق وزیر پیشنهادی ) آقای "مونسان" فردی کارآمد، محبوب، دلسوز، دور از جناحبندیهای سیاسی و آشنا به فرهنگ، میراث و گردشگری است. افزایش ۵۲.۵ درصدی گردشگران ورودی و رشد ۶۶ درصدی درآمد ارزی در سال ۹۷ از جمله اقدامات مثبت در این حوزه است. از هماکنون اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی را تبریک میگویم زیرا ۱۱۶ نماینده موافق و فقط ۱۴ نماینده برای مخالفت با وی ثبت نام کردهاند. "پروانه سلحشوری" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ( مخالف وزیر پیشنهادی ) آمار و ارقام ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی، بعضا مخدوش و بدون پشتوانه است. آقای "مونسان" طی دو سال مسئولیت خود، شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برگزار نکردند. ایشان مرکز آموزش عالی گردشگری با بیش از ۲۸ سال سابقه و همچنین معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان میراث فرهنگی را منحل و در معاونت سرمایهگذاری منحل کردند. تراز مثبت گردشگری به علت عملکرد ضعیف دولت در کنترل ارز بوده است. "سالک کاشانی" نماینده مردم اصفهان ( موافق وزیر پیشنهادی ) فعالیت "مونسان" در دو سال گذشته با مدیریت قوی همراه بوده و توجه جدی به برنامه ششم توسعه داشته است. رتبه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه فناوری اطلاعات از ۵۴ در سال ۹۶ به ۲۰ در سه ماهه اول سال جاری ارتقا یافته است. ایجاد حدود ۱۳۰ هزار شغل در حوزه گردشگری، ۶۱۳ میلیارد ارزآوری، اجرای ۲۰۹ پروژه، بهرهبرداری از ۱۴۲۵ واحد بومگردی و صدور موافقت برای ۴۵۷۵ طرح سرمایهگذاری از اقدامات مثبت وزیر پیشنهادی است. "موسوی لارگانی" نماینده مردم فلاورجان ( موافق وزیر پیشنهادی ) نگاه "مونسان" در توسعه میراث فرهنگی و گردشگری معطوف به بخش خصوصی بوده و این تنها راهکار توسعه گردشگری کشور است. لازم است در ابتدای راه شخصی موثر، کاربلد، مسلط به ظرفیتها و کمبودهای وزارتخانه، آشنا به مشکلات هر سه حوزه، همراه و همسو با دولت در راس کار قرار گیرد تا زیرساختهای وزارتخانه در ابتدای کار به درستی پایهریزی شود. از نقاط قوت کارنامه عملکرد آقای "مونسان" میتوان به تقویت مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت سایر نهادها و دستگاهها در مرمت آثار تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری، سرمایهگذاری در احداث هتلها، تلاش برای رشد 50 درصدی گردشگران خارجی با توجه به تحریمهای ظالمانه و لغو روادید برخی کشورهای بازار هدف، اشاره کرد. "نوروزی" نماینده مردم رباط کریم و بهارستان ( مخالف وزیر پیشنهادی ) بر اساس اسناد بالادستی چه اقدام عملی در اجرای بند 2 ماده 98 قانون برنامه ششم مبنی بر مستثنی نمودن سند گردشگری از نظام صنفی انجام شده است؟ در زمینه طرحهای توسعه ملی، تصویب آئیننامههای داخلی و واگذاری تسهیلات ارزانقیمت به گردشگران داخلی چه اقدامی انجام شده است؟ "مهرداد بائوج لاهوتی" نماینده مردم لنگرود ( موافق وزیر پیشنهادی ) جناب آقای مونسان، تخصص و تعهد و تجربه را به صورت همزمان برای تصدی وزارتخانه دارد. صنعت گردشگری رتبه سوم را در اقتصاد دنیا دارد و به همین دلیل در گام نخست این سازمان را به وزارتخانه تبدیل کردیم و حال باید شرح وظایف برای این وزارتخانه نیز تغییراتی پیدا کند. چه کسی با تجربهتر از آقای مونسان میتوانند در این راه به ما کمک کنند؟ هر چند برخی درآمدهای ارزی صنعت گردشگری را حاصل نوسانات ارزی میدانند اما باید شرایط سیاسی حاکم در کشور را نیز در نظر گرفت. رئیسی که وزیر شد پس از اظهارات موافقین و مخالفین، رایگیری از نمایندگان حاضر، انجام و در پایان "علیاصغر مونسان" با رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاریخ جمهوری اسلامی ایران، انتخاب شد. مجموع آرای نمایندگان؛ ۲۵۵ رای رای موافق نمایندگان؛ ۱۶۳ رای رای مخالف نمایندگان؛ ۸۷ رای رای ممتنع نمایندگان؛ ۵ رای
ایجاد شده: 12/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 16/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، دبیر کمیته اطلاعرسانی و تبلیغات جامعه هتلداران ایران از حمایت این تشکل از "علیاصغر مونسان" به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خبر داد. متن بیانیه جامعه هتلداران ایران به شرح زیر است. نمایندگان محترم مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی احتراما؛ ضمن سپاس فراوان از حمایت همه جانبه و غیرتمندانه شما عزیزان از ارتقای جایگاه تشکیلاتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، که نشان از نگاه استراتژیک و واقع بینانه قوه مقننه به صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه در کشور دارد، امیدواریم در ادامه نیز شاهد استمرار اقدامات زیربنایی و اصولی در جهت رشد و توسعه بیش از پیش این صنعت باشیم. بر این اساس، جامعه هتلداران ایران به نمایندگی از سرمایهگذاران و بهرهبرداران تاسیسات اقامتی کشور، اعتقاد دارد در شرایط کنونی جناب آقای دکتر "علیاصغر مونسان" بهترین گزینه برای انتخاب به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میباشد. انتظار داریم با تدوین و تصویب ساختار، اساسنامه و قوانین و مقررات مناسب و پایهای با حضور و همراهی تشکلهای گردشگری کشور، روند توسعه این صنعت، پرشتابتر از گذشته ادامه یابد. هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران
ایجاد شده: 10/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 10/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلیسرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفتها و کارشکنیهای برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رایگيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است." وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچکسازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و میگويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصتهای شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب میآيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياستگذاری، ارائه راهبرد، برنامهريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصتهای بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان میزنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند. در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيسجمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونهای که میتوان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آيندهنگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است. در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامههای عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بومگردی و ارائه آمارهای غلط و بیمحتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحولآفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولتها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بیبرنامگی و بیتدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصتهای از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاقاند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسشها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفهای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روشهای مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آيندهنگری در تراز مطالبات مردم، جاذبههای کمنظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياستگذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيسجمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهادهای تخصصی و تحولآفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استانها و بخش خصوصی از سوی صاح نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيسجمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم میگذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمیشود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمیدانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود میشود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نمشود و بازار ملی و بينالمللی گردشگری براي برنامهريزی، سرمايهگذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت میچرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيسجمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرحهای توسعهای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاههای موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان میباشد در سطوح ملی، منطقهای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کردهاند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساختهای مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايهگذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کردهاند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصرههاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام میکنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحبنظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بیخاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاشهای فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد. توصيه میشود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياستگذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بينالمللی صنايع دستی و سرمايهگذاری و مشارکت ملی و بينالمللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقیمانده، فراهم نمايد. برای توسعه صنعت گردشگری که میتواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمیآورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
ایجاد شده: 22/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398 مقالات و یادداشت ها