مجمع عمومی عادی و فوقالعاده جامعه هتلداران ایران با دستور کار اصلاح موادی از اساسنامه و انتخاب اعضای دوره جدید هیاتمدیره و بازرسین، صبح روز شنبه مورخ 30 آذرماه با حضور روسای تشکلهای هتلداری سراسر کشور و "سید جواد موسوی" مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت گردشگری در محل هتل "لاله" تهران، برگزار شد. به گزارش هتلنیوز ، "جمشید حمزهزاده" رئیس جامعه هتلداران ایران در ابتدای این جلسه به ارائه گزارشی از مهمترین اقدامات انجام شده از سوی اعضای هیاتمدیره در طول دو سال گذشته به شرح زیر پرداخت. برگزاری همایش سراسری جامعه هتلداران ایران به عنوان رویدادی ماندگار در تاریخ صنعت هتلداری ایران پیگیری و اقدامات انجام شده در راستای معافیت هتلها و مراکز اقامتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده همکاری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مسیر اصلاح ساختار گردشگری و تشکیل وزارتخانه تشکیل تعداد ۴۷ جلسه هیاتمدیره در راستای بررسی و رفع چالشها و مشکلات هتلها و مراکز اقامتی حضور و نقش پر رنگ جامعه هتلداران ایران در جلسه شورای سیاستگذاری گردشگری کشور برگزاری جلسات متعدد با وزارت مسئولین نیرو، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، نیروی انتظامی، اداره اماکن، صندوق توسعه ملی در رابطه با مسائل و مشکلات مرتبط رایزنی در خصوص حضور جامعه هتلداران ایران در نمایشگاههای خارجی و رویدادهای بینالمللی اقدامات انجام شده در راستای نرخگذاری هتلها و مراکز اقامتی و تفویض اختیارات وزارت گردشگری به تشکلها در رابطه با این موضوع راهاندازی وبسایت جامعه هتلداران ایران با ساختاری جدید و مطابق با استانداردها تصمیمگیری در خصوص تشکیل کمیتههای تخصصی جامعه هتلداران به منظور افزایش مشارکت فعالان صنعت هتلداری سراسر کشور در ادامه این جلسه، "کامیار اسکندریون" دبیر جامعه هتلداران ایران با اشاره به اصلاحات پیشنهادی موادی از اساسنامه از روسای تشکلهای هتلداری استانهای سراسر کشور درخواست کرد تا نقطه نظرات خود در خصوص این اصلاحات پیشنهادی را اعلام کنند. در پایان و پس از بحث، بررسی و رایزنی از سوی حاضرین و با موافقت اکثریت اعضای مجمع عمومی، سه بند از موارد اساسنامه جامعه هتلداران ایران به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت. تصویب اضافه کردن عبارت "حرفهای" به عنوان جامعه هتلداران ایران اصلاح و تغییر آدرس دفتر مرکزی جامعه هتلداران ایران از به نشانی خیابان سهروردی - میدان پالیزی - خیابان شهید قندی - جنب بانک ملی - پلاک ۱۰۰ - واحد ۲۰۱ به منظور حمایت و نظارت بیشتر، نماینده جامعه هتلداران ایران میتواند در مجامع عمومی و انتخابات تشکلهای استانی حضور داشته باشد. ارائه گزارش "جعفر بذری" بازرس جامعه هتلداران ایران در خصوص وضعیت مالی، هزینهها و درآمدهای جامعه طی دو سال گذشته، پایان بخش مجمع عمومی فوقالعاده بود و سپس با انتخاب هیاترئیسه سنی متشکل از آقایان "مسیحالله صفا" رئیس جامعه هتلداران جزیره کیش، "عبدالحمید حمیدی" رئیس جامعه هتلداران استان کردستان، "سیروس گلعنبر" رئیس جامعه هتلداران استان کرمانشاه و "بابالله تجری" رئیس جامعه هتلداران استان گلستان، مجمع عمومی عادی با دستور کار انتخاب اعضای دوره جدید هیاتمدیره و بازرسین، آغاز بکار کرد. در نهایت و پس از رایگیری و شمارش آرا، نفرات زیر به مدت 4 سال به عنوان اعضای جدید هیاتمدیره و بازرسین جامعه حرفهای هتلداران ایران، انتخاب شدند. اعضای اصلی هیاتمدیره به ترتیب حروف الفبا ۱ - کامیار اسکندریون ۲ - عبدالحمید حرمتی ۳ - جمشید حمزهزاده ۴ - عبدالباسط رضوانی ۵ - مهرداد سمیعی ۶ - شهرام شیروانی ۷ - امیر ناصر طباطبایی اعضای علیالبدل هیاتمدیره به ترتیب حروف الفبا 1 - حسن سیادتان 2 - محمد مهدی کردان بازرسین اصلی به ترتیب حروف الفبا ۱ - جعفر بذری ۲ - فریدون رئیسی دهکردی بازرس علیالبدل 1 - حسن مهرور اصل همچنین پس از برگزاری نخستین جلسه هیاتمدیره جدید جامعه حرفهای هتلداران ایران، آقایان جمشید حمزهزاده به عنوان رئیس، شهرام شیروانی به عنوان نایبرئیس، کامیار اسکندریون به عنوان دبیر و امیر ناصر طباطبایی به عنوان خزانهدار، منصوب شدند. گزارش تصویری مربوط به این جلسه را در ادامه مشاهده مینمائید.
ایجاد شده: 30/آذر/1398 آخرین ویرایش: 1/دی/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، دبیر جامعه هتلداران ایران با انتقاد شدید از طرح جدید پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در خصوص تبدیل مدارس به اقامتگاههای بومگردی در برخی مناطق کشور، اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش بهتر است تا ابتدا موضوعاتی مانند حقوق عقب افتاده معلمان، بهبود برنامههای آموزشی دانشآموزان، اصلاح نظام آموزشی کشور، توسعه، تجهیز و بروزرسانی مدارس در سراسر کشور را به سرانجام برساند. "کامیار اسکندریون" ابراز داشت: حالا که گردشگری کشور دارای وزارتخانه شده است اجازه بدهید تا اهالی و متخصصان این صنعت پیگیر حل و فصل مسائل مربوط به آن باشند. عضو هیاتمدیره و دبیر جامعه هتلداران ایران در پایان گفت: وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای غیرمرتبط، سودای کسب سودهای کاذب از طریق گردشگری را از سر بیرون کنند.
ایجاد شده: 16/آذر/1398 آخرین ویرایش: 16/آذر/1398 اخبار داخلیجناب آقای دکتر "حسن روحانی" رئیس جمهور عزیز و محترم. شاید میبایست خیلی زودتر از اینها این مکتوب را خدمتتان میفرستادم امّا چون اصولاً انسان صبوری هستم، مدتی طول کشید و از این باب پوزش میخواهم امّا در این برهه، فرصت را بسیار مغتم دانسته و با خلوص نیت و بدون هیچ حب و بغضی از شما طلب عفو میکنم و باید من را که یک فعال کوچک اقتصادی در حوزه بزرگ صنعت گردشگری کشور هستم را مورد بخشش قرار دهید. اگر خاطر مبارک باشد، حدود شش سال قبل که آن سفرهای پُر ماجرای شما بر پایه و اساس دولت تدبیر و امید آغاز میشد، من و بسیاری از یاران و فعالان این صنعت مهم با جان و دل، تمامی نقش و نگار زیبایی که از تدبیر و کوشش دولتمردان خود و امید برای پیشرفت صنعت گردشگری را ترسیم کردی، پذیرفتیم و گام به گام به توصیهها و رهنمودهایت عمل کردیم و حال در این زمان به یک حقیقت رسیدیم که متاسفانه بسیاری از ما دیگر نمیتوانیم به آن امیدی که خواستار آن بودی و از آن میگفتی و میگفتیم، پایبند باشیم. ما را رفیق نیمهراه قلمداد نکن امّا بر ما ببخش عدم پایبندی به آن قول و قراری که گذاشتیم! البته میدانیم و یقین داریم که شما و هیات دولت همراه به تدبیر خود ادامه داده و این راه پر فراز و نشیب را ادامه خواهید داد امّا بپذیر که امیدواری قدرتمندی که داشتیم را به سهولت از ما گرفتی! آن زمان که گفتیم و حتی فریاد برآوردیم هتلداری را به سخره گرفتهاند و هر خانه و کاشانهای را به مکانی جهت اقامت تبدیل کرده و با مجوز و بدون مجوز به کسب و کار اقامت و پذیرایی وارد شدهاند در جواب اعلام شد که زیرساخت نداریم و مردم حق انتخاب دارند! در همین سخنرانیهای آخر خود در شهر یزد با یک هیجان وصفناپذیری از رونق صنعت گردشگری سخن به میان آوردید امّا در مقابل چنان با نکتهسنجی و اشارات ظریف و در عمل با بازی با ارقام و اعداد به کمبود بودجه وعدم صادرات نفت و نداشتن منابع مالی و الزام به جبران آن از طریق درآمد ملت و مالیات اشاره فرمودهاید که قانونگذاران عزیز و مجلسیان محترم در اولین اقدام خود، پیشنویس خط خوردن معافیت مالیاتی سرمایهگذاری در تاسیسات گردشگری را تهیه و متعاقب آن تصویب معافیت مالیات ارزش افزوده هتلها را متوقف و با ارسال آن به کمیسیون اقتصادی، این مصوبه مهم را در هالهای از ابهام قرار دادند. سوختیم و ساختیم و هنوز نفس تازه نکرده بودیم که به ناگاه بنزین را گران کردید. هرچند نرخ و قیمت بنزین در یک اقتصاد سالم میبایست افزایش پیدا کند امّا آیا میدانید برای گردشگری داخلی این کار یک فاجعه است؟! آیا برای جبران آن اندیشه و راهکاری تنظیم کرده بودید؟! میدانیم و آگاه هستیم که اگر هنوز از هدفمند کردن یارانهها برای صنعت گردشگری کشور سهمخواهی کنیم، راه به جایی نخواهیم برد و خوشخیالی است!! اگر از تسهیلات بانکی کمبهره و حتی بلاعوض فقط برای بقا بگوئیم به یقین آن را طنز تلقی کرده و پاسخی دندانشکن گرفته که از شما واجبتر نیز هست!! آقای رئیسجمهور اگر شما به همین اندک گردشگر خارجی و درآمد ارزی حاصل از آن و چند صباحی با دیدن جنب و جوش در گردشگری داخلی، راضی شده و هنوز با چیدمان جدول و نمودارهای متنوع از افق بیست ساله و امید به آینده دور خبر میدهید، بدانید و آگاه باشید که بسیاری از ما به همین فردای خود نیز امیدی نداریم! نمیدانیم از برقراری مجدد اینترنت در کل کشور خشنود باشیم و یا از قطع چند روزه آن تاسف بخوریم امّا به هر صورت به گردشگری ضربهای وارد کرد و جبران آن مدتها طول خواهد کشید. جناب آقای دکتر روحانی، بدان و آگاه باش که از مدیر و کارکنان عزیز آن مهمانپذیر بیستاره تا آن هتل پر ستاره و کل خانواده بزرگ گردشگری کشور به نظام جمهوری اسلامی و میهن عزیزمان پایبند هستند و اگر اینگونه نبود یقین بدان تاکنون همانند فرار مغزها با فرار سرمایههای آنها نیز روبهرو میشدید! در این روزها و در این سالهای پایان دوره دولت خود، طریقی اتخاذ کن تا چند برگی درخشان و مثالزدنی همانند آنچه در ابتدای شروع دولت تدبیر و امید شاهد بودیم به کتاب تاریخ صنعت گردشگری ایران عزیز افزوده شود. علی معینزاده - فعال صنعت گردشگری و هتلداری
ایجاد شده: 13/آذر/1398 آخرین ویرایش: 13/آذر/1398 مقالات و یادداشت هایک روز پس از قطع اینترنت در سراسر کشور، سایتهای فروش و رزرو آنلاین بلیط قطار، هواپیما و هتل با انتشار پیامکهایی اعلام کردند که دسترسی به این سامانهها به صورت مستقیم برقرار شده است اما مردم در برخی نقاط کشور همچنان امکان خرید اینترنتی خدمات گردشگری را ندارد و سیستمهای فروش بسته است. به گزارش هتلنیوز ، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اشاره به تاثیرات منفی عدم دسترسی به سایتهای خرید آنلاین خدمات گردشگری، اظهار داشت: سفر فقط جنبه تفریحی ندارد. مردم گاهی نیز به سفرهای فوری، کاری یا درمانی میروند که قطع اینترنت برای این گروه هم پیشبینی میشد. "حرمتالله رفیعی" با تشریح وضعیت موجود، ابراز داشت: دسترسی آژانسهای مسافرتی و مردم به بلیط پروازهای خارجی به طور کامل قطع شده است. البته آژانسها به خاطر فعال بودن شبکه اینترنت داخلی، امکان خرید و فروش بلیط قطار، هواپیما و رزرو هتلهای داخلی را دارند اما خیلی از مردم حتی چنین دسترسی هم ندارند. "رفیعی" تصریح کرد: در نتیجه بلیطها به صورت دستی و گاهی نیز با قیمتهایی متفاوت از آنچه در سامانههای آنلاین درج شده، فروخته میشود. وی افزود: بیشترین میزان فروش آژانسها از بلیط پروازهای خارجی است. در شرایط فعلی حتی بلیطهای از قبل رزرو شده را نیز نمیتوان صادر کرد. آژانسهای مسافرتی مستاصل شدهاند و متاسفانه امکان اطلاعرسانی هم ندارند زیرا تمام این اطلاعرسانیها از طریق شبکههای مجازی انجام میشد. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در رابطه با اقدامات انجام شده برای رفع این مشکل، گفت: نامهای را برای وزارت ارتباطات فرستادهایم تا تدابیر ویژهای برای صنف گردشگری اندیشیده شود اما پاسخ روشنی دریافت نکردهایم. "حرمتالله رفیعی" با ابراز تعجب از دسترسی برخی وبسایتهای فروش خدمات گردشگری به اینترنت، گفت: آیا این جای پرسش و تردید ندارد که چرا و چگونه برخی از این وبسایتها به ایرلاینهای خارجی دسترسی دارند اما آژانسهای مسافرتی از این امکان محروم شدهاند. "حرمتالله رفیعی" در ادامه گفت: منافع ملی به صورت طبیعی بر منافع شخصی ارجحیت دارد اما خوب است که تدبیر هم داشته باشیم. قطعی اینترنت به منافع شخصی، صنف گردشگری و هر حوزه دیگری که اموراتش را اینترنتی انجام میدهد، لطمه جدی وارد کرده است. وی در رابطه با افزایش قیمت و سهمیهبندی کردن بنزین و تاثیر آن در سفر نیز گفت: توجیه مسئولان این بوده که مردم چون بنزین زیادی مصرف میکردهاند، آن را سهمیهبندی و گران کردیم تا سوخت کمتری مصرف شود. سوال اینجاست که چرا جلوی قاچاق سوخت را که تریلی تریلی انجام میشود، نمیگیرند یا برای ترافیک سنگینی که بر اساس مدیریت اشتباه شهری اتفاق افتاده، چارهجویی نمیکنند. وی در پایان گفت: برای کنترل شرایط، اینترنت را قطع کردهاند. پس تکلیف اصناف و اداراتی که همه کارهایشان را اینترنتی انجام میدهند چه میشود. اگر مسئولان قبلا پیشبینی این موضوع را کرده بودند پس چرا برای تامین ابزار کار اصنافی مانند گردشگری، پیشبینی لازم را نکرده بودند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد نیز با انتقاد و گلایه از قطع شدن اینترنت و راههای ارتباطی با دنیا، از کاهش چشمگیر سفر گردشگران به یزد و ضریب اشغال مراکز اقامتی این شهر جهانی خبر داد. "سید امیرناصر طباطبایی" با اشاره به کاهش 40 درصدی ضریب اشغال هتلها و مراکز اقامتی در یزد، اظهار داشت: با افزایش نرخ بنزین و قطع شدن اینترنت، سفر به یزد و به دنبال آن اقامت و اسکان در استان کاهش محسوسی داشته و ظریب اشغال از 60 به 20 درصد رسیده است.
ایجاد شده: 29/آبان/1398 آخرین ویرایش: 29/آبان/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، مدیرعامل موسسه جشنوارهها و مناسبتهای جزیره کیش با اشاره به شرایط سخت کشور از نظر اقتصادی به دلیل اعمال تحریمهای بینالمللی، اظهار داشت: در جزیره کیش نیز مانند سایر نقاط کشور شاهد ممنوعیت ورود برخی کالاها بودهایم. "محسن قریب" ضمن بیان افزایش هزینههای سفر به کیش در مقایسه با سالهای گذشته، ابراز داشت: یکی از دلایل اصلی این موضوع، رشد قیمت بلیط هواپیماست که بخش گردشگری را تحت فشار قرار داد. دبیر جشنواره تابستانی کیش، ادامه داد: به رغم مشکلاتی که وجود دارد در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش گردشگر ورودی به جزیره کیش مواجه بودهایم و طبق آمار سامانه سفر، این میزان 11 درصد رشد داشته است. وی تصریح کرد: در شش ماه ابتدای سال 97 میزان مسافر ورودی به جزیره کیش 835 هزار نفر و در شش ماه ابتدایی سال جاری 930 هزار نفر بوده است. "محسن قریب" در خصوص عوامل موثر بر افزایش گردشگران ورودی به جزیره کیش، گفت: یکی از اصلیترین دلایل، افزایش قیمت دلار بوده که موجب شده تا مسافرانی که به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر میکردند، جزیره کیش را به عنوان مقصد اول سفر خود انتخاب کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد 15 هزار تخت اقامتی در 53 هتل، آماده پذیرایی از گردشگران جزیره کیش است که در شش ماه نخست سال، پاسخگوی پذیرایی و اقامت مسافران است اما در نیمه دوم سال به علت شرایط آب و هوایی حاکم، میزان مسافران دو برابر میشود و به همین دلیل با کمبود هتل و تخت اقامتی مواجه میشویم.
ایجاد شده: 22/مهر/1398 آخرین ویرایش: 22/مهر/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، مراسم رسمی گرامیداشت روز جهانی گردشگری با حضور "علیاصغر مونسان" وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، مشاور رئیسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، جمعی از مسئولان کشوری و استانی، مدیران و فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری به میزبانی استان سیستان و بلوچستان در محل سالن سینما هلال در شهرستان زاهدان، برگزار شد. "علیاصغر مونسان" در این مراسم با اشاره به تشکیل وزارت گردشگری، اظهار داشت: تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، قطعا توسعه گردشگری و فرهنگی کشور را به دنبال دارد. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری کشور در رابطه با وجود ظرفیتهای بسیار خوب در حوزه گردشگری کشور، ابراز داشت: صنعت گردشگری در ایران روند صعودی را دنبال میکند و باید با سرمایهگذاری در این زمینه به کشور اول منطقه در حوزه گردشگری، تبدیل شویم. وی افزود: صنعت گردشگری در کشور نیاز به توجه بیشتر دارد تا نقش قابل توجهی را در اقتصاد، ایفا کند. البته اشتغال خوبی در این زمینه ایجاد شده است و باید بتوانیم از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کنیم. "علیاصغر مونسان" با اشاره به برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری در استان سیستان و بلوچستان، گفت: این اتفاق با هدف معرفی بیشتر ظرفیتهای استان، روی داده است. استان سیستان و بلوچستان دارای ظرفیتهای مناسبی است که کمتر به آن توجه شده است و امیدواریم با توجه به تاکید شعار امسال که اشتغال در گردشگری است، شاهد آینده خوب برای مردم این منطقه باشیم. مونسان در این رابطه ادامه داد: 54 پروژه با اعتباری بالغ بر 670 میلیارد تومان در سطح استان سیستان و بلوچستان در حال انجام است و یکی از آژانسهای بزرگ و مطرح گردشگری کشور نیز به صورت معین در این منطقه، فعالیت خواهد کرد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در ادامه، اشتغال را یکی از دغدغههای اصلی تمامی دولتها معرفی کرد و با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی گردشگری، گفت: گردشگری میتواند با سرعت بالا اشتغال به وجود بیاورد و همچنین به توزیع عادلانه ثروت نیز کمک کند. وی در ادامه به ارائه گزارش علمکرد و آمار و ارقام در این خصوص، پرداخت و افزود: بر اساس سازمان جهانی گردشگری، سهم حوزه گردشگری ایران در سال 2017 میلادی 11.8 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی بوده است. "علیاصغر مونسان" با اشاره به انجام 200 میلیارد سرمایهگذاری در حوزه گردشگری ایران، افزود: 21 ملیارد دلار سرمایه برای رسیدن به شاخصهای مناسب گردشگری در کشور نیاز است. وی در بخش پایانی صحبتهای خود گفت: هماکنون تعداد 400 هتل در سراسر کشور در حال ساخت است که از این میان، 157 هتل چهار و پنج ستاره هستند. همچنین تعداد اقامتگاههای بومگردی از 400 واحد در گذشته به 1700 واحد رسیده است. در این مراسم همچنین از تمبر پویش معرفی سیستان و بلوچستان با عنوان "سیستان را ببینیم، بلوچستان را بشنویم" نیز رونمایی شد. تجلیل از فعالان برتر حوزه گردشگری و نیز پیشکسوتان حوزه گردشگری از دیگر بخشهای مراسم روز جهانی گردشگری با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود.
ایجاد شده: 6/مهر/1398 آخرین ویرایش: 7/مهر/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، حجتالاسلام والمسلمین "حسن روحانی" در پاسخ به نامه "علیاصغر مونسان" وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با موضوع خطمشیهای کلی این وزارتخانه، دستور داد؛ اکنون که با رای نمایندگان، مسئولیت جدید را برعهده گرفتهاید با روحیهای تازه و قوی برای گسترش صنعت گردشگری و ورود بیشتر بخش خصوصی در این زمینه و تنوع صنایعدستی و آبادانی شرایط صنعتگران ملی کشور تلاش نمائید؛ به گونهای که این وزارتخانه در زمینه اشتغال و تولید نقش بسزایی داشته باشد. "علیاصغر مونسان" وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بخشی از نامه خود به رئیسجمهوری نوشته است؛ بر خود لازم میدانم در راستای سیاستهای دولت محترم تدبیر و امید و برنامههای دولت دوازدهم که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است به ویژه ابلاغ جهتگیریها و اولویتهای عمومی و تخصصی جهت تنظیم برنامه اجرایی این وزارتخانه از سوی حضرتعالی، در مسیر اعتدال و رعایت کامل منشور اخلاقی و تحقق اهداف و برنامههای دولت محترم و در انجام شایسته وظایف قانونی و خدمت به اسلام و ملت شریف ایران، اهتمام مضاعف به عمل آید.
ایجاد شده: 30/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 30/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، رئیسجمهور طی حکمی، نفرات زیر را به عضویت "شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری" منصوب کرد. سید محمد صادق خرازی؛ سیاستمدار و دبیر کل حزب ندای ایرانیان محمدحسین ایمانی خوشخو؛ رئیس پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی غلامحسین شافعی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
ایجاد شده: 27/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 27/شهریور/1398 انتصاباتبه گزارش هتلنیوز ، دبیر کمیته اطلاعرسانی و تبلیغات جامعه هتلداران ایران از حمایت این تشکل از "علیاصغر مونسان" به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خبر داد. متن بیانیه جامعه هتلداران ایران به شرح زیر است. نمایندگان محترم مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی احتراما؛ ضمن سپاس فراوان از حمایت همه جانبه و غیرتمندانه شما عزیزان از ارتقای جایگاه تشکیلاتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، که نشان از نگاه استراتژیک و واقع بینانه قوه مقننه به صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه در کشور دارد، امیدواریم در ادامه نیز شاهد استمرار اقدامات زیربنایی و اصولی در جهت رشد و توسعه بیش از پیش این صنعت باشیم. بر این اساس، جامعه هتلداران ایران به نمایندگی از سرمایهگذاران و بهرهبرداران تاسیسات اقامتی کشور، اعتقاد دارد در شرایط کنونی جناب آقای دکتر "علیاصغر مونسان" بهترین گزینه برای انتخاب به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میباشد. انتظار داریم با تدوین و تصویب ساختار، اساسنامه و قوانین و مقررات مناسب و پایهای با حضور و همراهی تشکلهای گردشگری کشور، روند توسعه این صنعت، پرشتابتر از گذشته ادامه یابد. هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران
ایجاد شده: 10/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 10/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، دبیر جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با اشاره به فعالیت سامانههای رزواسیون هتل و فروش تور و بلیط که اخیرا فعالیت خود را در صنعت گردشگری، آغاز و از مشاغلی دیگر به این حوزه وارد شدهاند، هشدار داد که به بهانههای کارآفرینی و تکنولوژی در صنعت گردشگری به فضای کسب و کار فعالان و ذینفعان این صنعت آسیب نرسانند و موجب تعطیل شدن مراکز فعال نشوند. "تقی حسینزاده" اظهار داشت: اگر چه امروزه فعالیت در حوزه گردشگری با توجه به پیشرفتهای تکنولوژی و دانش بنیان، تغییر کرده ولی با این حال تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری نیز مانند هر تکنولوژی دیجیتالی یا بازار خرید و فروش بر قوانین و مقرراتی استوار است که نیازمند رعایت و حفظ شئونات آن است. "حسینزاده" ابراز داشت: تغییر شکل و ماهیت فعالیتهای سنتی گردشگری به فعالیتهای آنلاین فعلی، یک ضرورت محسوب میشود اما این فرصت نباید به عنوان یک ابزار در دست افراد سودجو قرار گرفته و موجب تخریب این صنعت پویا شود. وی با تاکید به ضرورت رقابت حرفهای سامانههای آنلاین در زمینه فروش تور، هتل و بلیط پرواز، افزود: گردشگری یک صنعت خدماتی است و نیاز به تجربه و اعتمادسازی دارد که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری به ویژه سامانهها با فعالیت چند ساله توانستهاند به این مهم دست یابند. دبیر جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران ادامه داد: ورود اشخاص و موسساتی که وجوه سرگردان را به بهانه توسعه گردشگری، کارآفرینی و استارتاپ بودن به صنعت گردشگری وارد میکنند و با حراجهای بیضابطه و زیرفروشی، زمینههای آسیب به فعالان صنعت گردشگری و مراکز اقامتی و هتلداری کشور را فراهم کرده و موجب اخلال در کسب کار گردشگری میشوند بر کسی پوشیده نیست. وی در پایان گفت: جامعه گردشگری الکترونیکی ایران ضمن هشدار و تذکر به مراکز یاد شده؛ در راستای صیانت از حقوق اعضا و فعالان این عرصه در صورت مشاهده رفتار غیرحرفهای، سامانه متخلف را به کلیه مراجع قانونی و ذیربط، معرفی و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری میکند.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلیگزارش کمیته تخصصی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان فارس در خصوص وضعیت استحکام ساختمان نیمهساخته هتل "آسمان" شیراز، اعلام و انجام مقاومسازی موقت و مهیا کردن شرایط برای ورود مهندسین به ساختمان، ضروری خوانده شد. به گزارش هتلنیوز ، کمیته تخصصی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان فارس، اقدامات انجام شده برای مهار آتشسوزی هتل آسمان و عدم تکرار پلاسکویی دیگر را حاصل تلاش تیم با دانش و کارآزمودهای متشکل از نیروهای خدوم آتشنشانی شیراز و سایر دستگاههای اجرایی، معرفی کرد. دبیر این کمیته تخصصی در خصوص بررسی وضعیت ساختمان نیمه ساخته هتل آسمان، گفت: حسب دستور مقام قضایی با حضور در محل حادثه، مشاورههای فنی و کارشناسی ارائه شد. "امیر تابع بردبار" اظهار داشت: تجربه گرانبهای ساختمان پلاسکو باعث شد تا تصمیمات دقیق، موثر و به موقعی گرفته شود و دمای بالای حاصل از آتش، باعث خرابی غیر قابل کنترل، ریزش احتمالی ساختمان و از بین رفتن جان تعدادی از شهروندان عزیزمان نشود. "تابع بردبار" ابراز داشت: بررسیهای اولیه نشان داد که ساختمان، ترکیبی از فولاد و بتن است و در نتیجه برای جلوگیری از خرابی بیشتر، خنکسازی ستونها به عنوان یک اقدام حیاتی در دستور کار قرار گرفت. وی در پایان گفت: در حال حاضر ضروری است تا عملیات ایمنسازی و پایدارسازی موقت بر روی سازه ساختمان هتل، انجام شود تا مشاوران بتوانند به پروژه ورود پیدا کرده و نظر خود در خصوص میزان خسارت وارده، ایستایی و مقاومت ساختمان در برابر بارهای ثقلی و جانبی حاصل از وزن طبقات و میزان پایداری آن در برابر سایر مخاطرات احتمالی مانند زلزله را ارزیابی کنند.
ایجاد شده: 22/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398 اخبار داخلی