به گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندران با اعلام افزایش 28 درصدی اقامت گردشگران در این استان طی 9 ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، گفت: بدون شک اگر سیل و سیلاب نبود ما شاهد رشد 40 درصدی در این زمینه بودیم. "مهران حسنی" ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: در این مدت، 75 میلیون و 722 هزار شب اقامت در سطح استان به ثبت رسیده است که از این میان، گردشگران خارجی 535 هزار شب در اقامتگاههای رسمی استان اقامت داشتهاند. وی ابراز داشت: استان مازندران ظرفیت پذیرایی و اقامت برای 1 میلیون و 242 هزار و 937 نفر گردشگر در شب را داراست. معاون گردشگری استان مازندران با اشاره به سرمایهگذاریهای صورت گرفته در حوزه گردشگری استان نیز گفت: در 9 ماهه امسال، 22 پروژه سرمایهگذاری شامل هتل، هتلآپارتمان، آژانس مسافرتی، اقامتگاه بومگردی، مجموعه تفریحی، اقامتگاه گردشگری و ... با حجم سرمایهگذاری 251 میلیارد و 500 میلیون تومان به بهرهبرداری رسیده که برای 1500 نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. وی افزود: همچنین از ابتدای سال تاکنون 760 مورد پروانه بهرهبرداری انواع هتل، مُتِل، واحد پذیرایی و دیگر مجموعههای گردشگری با حجم سرمایهگذاری 276 میلیارد تومان و 108 مورد موافقت اصولی با حجم سرمایهگذاری 1790 میلیارد تومان، صادر شده است. "مهران حسنی" در پایان گفت: 22 پروژه گردشگری استان مازندران به میزان 51 میلیارد تومان از تسهیلات دولت در حوزه گردشگری بهرهمند شدهاند.
ایجاد شده: 22/دی/1398 آخرین ویرایش: 22/دی/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در پی لغو پروازهای خطوط هواپیمایی خارجی به ایران و برای جلوگیری از خسارت و ضرر آژانسها به وزیر گردشگری و رئیس سازمان هواپیمایی کشور، نامه نوشته است. "حرمتالله رفیعی" در نامه خود به "علیاصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور نوشته است: در شرایط فعلی کشور و با توجه به شرایط خاص منطقه و لغو گسترده تورهای ورودی، احتمال بروز ضرر و زیان مالی دفاتر خدمات مسافرتی و آژانسهای گردشگری و هواپیمایی که در زمینه ورود گردشگر به ایران فعالیت میکنند، وجود دارد. بنابراین دستور فرمائید به منظور جلوگیری از خسارات احتمالی دفاتر و آژانسهای فعال در حوزه تورهای ورودی، هماهنگیهای لازم با نهادهای ذیربط و خصوصاً جامعه هتلداران کشور برای همکاری در لحظات فورس ماژور مبذول شود. "حرمتالله رفیعی" در خصوص ارسال این نامه به وزیر گردشگری، اظهار داشت: لحظات اضطرای و فورس ماژور تحت هر شرایطی مانند زمان حاضر که پروازهای خارجی مسیر خود را تغییر دادهاند، ممکن است به وجود آید. وی تصریح کرد: آژانسهای مسافرتی برای مسافران ورودی خود اقدام به رزرو اتاق در هتلها کردهاند ولیکن مسافران به دلیل لغو پروازها نتوانستهاند در هتل حضور داشته باشند ولی آژانسها این پول را برای رزرو به هتلها پرداخت کردهاند. این هزینه باید به آژانسها برگردد. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، ادامه داد: از وزیر گردشگری خواستیم تا نسبت به این موضوع همکاری کند. سایر نهادها مانند جامعه هتلداران، مراکز اقامتی، مجتمعهای بین راهی و یا بیمارستانهایی که گردشگر سلامت جذب کردهاند نیز باید برای جلوگیری از خسارات احتمالی به کمک آژانسداران بیایند. وی در پایان گفت: به سازمان هواپیمایی کشوری نیز نامه ارسال شده و اعلام کردهایم که چرا باید هواپیماهای خارجی پروازهای خود به ایران را لغو کنند. در زمانی مانند کودتای ترکیه، پروازهای ایران به شهرهای این کشور ادامه داشت.
ایجاد شده: 22/دی/1398 آخرین ویرایش: 22/دی/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز با صدور حکمی از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، جناب آقای دکتر "علی رحیمپور" به عضویت هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی ( هگتا ) منصوب شد. وی در این سمت جایگزین جناب آقای "علی دستجردی" مدیرعامل قبلی "هگتا" شده است. مهمترین سوابق اجرایی دکتر "علی رحیمپور" مدیرعامل جدید هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی ( هگتا ) در حوزه صنعت گردشگری کشور به شرح زیر است. مشاور عالی استاندار و مجری طرح توسعه گردشگری استان گیلان عضو هیاتمدیره و مدیرعامل گروه هتلهای هما مدیرعامل شرکت مهر سیاحت سبا عضو هیاتمدیره گروه هتلهای لوتوس دبیر و عضو هیات سرپرستی هتل عباسی اصفهان معاون پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی مدیر کل دفتر تدوین استانداردهای فنی و نظارت سازمان میراث فرهنگی مدیر کل دفتر نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و تورهای سازمان ایرانگردی و جهانگردی مدیرکل خدمات جهانگردی سازمان ایرانگردی و جهانگردی عضو هیاتمدیره انجمن علمی گردشگری ایران عضو هیاتمدیره انجمن متخصصان گردشگری ایران
ایجاد شده: 30/آذر/1398 آخرین ویرایش: 30/آذر/1398 انتصاباتبه گزارش هتلنیوز ، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه گردشگری پارس با هدف توسعه گردشگری استان طی روزهای 26 تا 29 آذرماه، خبر داد. "مصیب امیری" با اشاره به اینکه این نمایشگاه فرصتی مناسب برای توسعه ظرفیتهای متعدد و متنوع گردشگری است، اظهار داشت: در این دوره از تلاش میشود تا توانمندی سرمایهگذاران در حوزه ایجاد تاسیسات گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری مذهبی و سلامت، بیمارستانها، اتاق بازرگانی و شهرداریها به نمایش گذاشته شود. "امیری" یکی دیگر از اهداف برگزاری نمایشگاه گردشگری پارس در شهر شیراز را معرفی توانمندیهای تاسیسات اقامتی به ویژه اقامتگاههای بومگردی، معرفی کرد و ابراز داشت: استان فارس با دارا بودن شرایط متنوع آب و هوایی، قابلیت گردشگرپذیری در هر فصل از سال را دارد. وی افزود: همزمان با برگزاری نمایشگاه گردشگری پارس، دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی نیز در دو سالن برپاست و قرار است تا نمایندگان هر استان و شهرستان به صورت تخصصی به معرفی محصولات شاخص شهر خود بپردازند. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در پایان گفت: یازدهمین نمایشگاه گردشگری پارس طی روزهای 26 تا 29 آذرماه از ساعت 16 الی 21 در شهر شیراز و محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان فارس پذیرای علاقهمندان است. "محمود بندرچی" مدیرعامل شرکت رستاک پادویژن به عنوان مجری برگزاری یازدهمین نمایشگاه گردشگری پارس نیز اظهار داشت: این دوره از نمایشگاه با حضور و مشارکت دهها شرکت داخلی و خارجی، برگزار خواهد شد و تمامی سالنهای نمایشگاه بینالمللی شیراز در فضایی بالغ بر ۲۰ هزار متر مربع تحت پوشش نمایشگاه گردشگری قرار خواهد گرفت. "بندرچی" افزود: دو سالن به صنایع دستی، یک سالن به گردشگری سلامت و دو سالن نیز به آژانسهای مسافرتی و هتلها اختصاص خواهد یافت. وی در پایان گفت: هیاتهای تجاری از کشورهای عراق، کویت، قطر، عمان و ترکیه نیز در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
ایجاد شده: 17/آذر/1398 آخرین ویرایش: 18/آذر/1398 رویدادها و نمایشگاههابه گزارش هتلنیوز ، امروزه گردشگری جهان به اینترنت وابسته شده و قطع اینترنت کشور طی روزهای گذشته باعث بروز چالشهای بسیاری در عرصه گردشگری خارجی شده است. رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران در گفتگوی اختصاصی با هتلنیوز، اظهار داشت: تلاش شده تا با مکاتبه با وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات، راهکاری را برای رفع مشکل اینترنت جهانی برای شرکتهای گردشگری و کسب و کارهای الکترونیکی فراهم کنیم. "حسن تقیزاده انصاری" ابراز داشت: شرکتهای گردشگری ایرانی طی یک ماه گذشته در چندین نمایشگاه خارجی، شرکت و ایران را معرفی کردهاند ولیکن در حال حاضر امکان دسترسی به ایمیلهای ارسالی از سوی شرکتهای خارجی را ندارند. از سوی دیگر در شرایط فعلی امکان مکاتبه و برقراری ارتباط با شرکتهایی که از پیش با شرکتهای ایرانی همکاری داشتهاند نیز وجود ندارد. "انصاری" همچنین گفت: تعداد بسیار زیادی از میهمانان و گردشگران خارجی که هماکنون در ایران حضور دارند از طریق واتساپ و شبکههای اجتماعی با خانوادههای خود در ارتباط بودند که این ارتباط هم قطع شده و به ناچار از طریق تماس تلفنی در حال انجام است. وی افزود: به طور کلی شرکتهای گردشگری و بخشهای مختلف طی یک هفته اخیر امکان انتشار محتوای تولیدی اعم از مطلب، عکس و فیلم در شبکه جهانی اینترنت که میتواند در معرفی جاذبهها و جلب توجه گردشگران خارجی تاثیر بسزایی داشته باشد را از دست دادهاند. رئیس کمیته کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: موضوع دیگر شرکتهای خدمات ویزایی هستند که پذیرش مدارک ویزا نیز بخشی از کار آنهاست. این شرکتها از ماهها قبل برای ارائه ویزا به گردشگران و مسافران ایرانی به منظور انجام امور مختلف از جمله سفر، تحصیل و ملاقات با اعضای خانواده، وقت و نوبت دادهاند ولیکن از ابتدای هفته نمیتوانند اقداماتی از جمله دریافت و آپلود مدارک و انگشتنگاری را انجام دهند. وی تصریح کرد: تعداد زیادی از گردشگران ایرانی دچار سردرگمی شدهاند زیرا در حال حاضر رزرو هتل، بلیط پرواز، ترانسفر و سایر اموری که از طریق سایتهای رزرو آنلاین انجام میشود به سختی در دسترس است. این فعال بخش خصوصی گردشگری کشور با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، گفت: فعالیت جاری بخشی از آژانسهای مسافرتی محدود و یا حتی متوقف شده است زیرا نمیتوانند هیچ ارتباطی با شرکتهای خارجی داشته باشند و اطلاعات را تبادل کنند. "حسن تقیزاده انصاری" بیان داشت: جامعه گردشگری الکترونیک از نهادهای مرتبط و مسئول درخواست کرده تا برای شرکتهای گردشگری دارای مجوز که به طور قانونی فعالیت میکنند، یک مسیر اینترنت فراهم شود. رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران خاطرنشان کرد: همکاری محدودی برای شرکتهای خارجی و برخی شرکتها برای انتقال ایمیل انجام شده که البته کافی نیست. این انتظار را داریم تا از هفته آینده شرایط به حالت عادی و طبیعی خود بازگردد زیرا در صورت ادامه این وضع، زیان زیادی متوجه بخش گردشگری ورودی و خروجی کشور میشود. وی تاکید کرد: امنیت و توجه به مسائل امنیتی مهمترین موضوع در هر کشور و برای فعالان گردشگری نیز حائز اهمیت است ولی لازم است تا مشکل ارتباطی شرکتهای گردشگری و کسب و کارهای الکترونیک، پیگیری و هر چه سریعتر حل شود. وی در پایان گفت: جامعه گردشگری الکترونیکی ایران پس از بررسی موضوع در کارگروههای تخصصی، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی را به وزارت خارجه و وزارت ارتباطات منعکس کرده است زیرا بحث ویزا موضوعی است که به طور مستقیم به سفارتخانهها و وزارت امور خارجه مرتبط است.
ایجاد شده: 30/آبان/1398 آخرین ویرایش: 30/آبان/1398 اخبار داخلییک روز پس از قطع اینترنت در سراسر کشور، سایتهای فروش و رزرو آنلاین بلیط قطار، هواپیما و هتل با انتشار پیامکهایی اعلام کردند که دسترسی به این سامانهها به صورت مستقیم برقرار شده است اما مردم در برخی نقاط کشور همچنان امکان خرید اینترنتی خدمات گردشگری را ندارد و سیستمهای فروش بسته است. به گزارش هتلنیوز ، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اشاره به تاثیرات منفی عدم دسترسی به سایتهای خرید آنلاین خدمات گردشگری، اظهار داشت: سفر فقط جنبه تفریحی ندارد. مردم گاهی نیز به سفرهای فوری، کاری یا درمانی میروند که قطع اینترنت برای این گروه هم پیشبینی میشد. "حرمتالله رفیعی" با تشریح وضعیت موجود، ابراز داشت: دسترسی آژانسهای مسافرتی و مردم به بلیط پروازهای خارجی به طور کامل قطع شده است. البته آژانسها به خاطر فعال بودن شبکه اینترنت داخلی، امکان خرید و فروش بلیط قطار، هواپیما و رزرو هتلهای داخلی را دارند اما خیلی از مردم حتی چنین دسترسی هم ندارند. "رفیعی" تصریح کرد: در نتیجه بلیطها به صورت دستی و گاهی نیز با قیمتهایی متفاوت از آنچه در سامانههای آنلاین درج شده، فروخته میشود. وی افزود: بیشترین میزان فروش آژانسها از بلیط پروازهای خارجی است. در شرایط فعلی حتی بلیطهای از قبل رزرو شده را نیز نمیتوان صادر کرد. آژانسهای مسافرتی مستاصل شدهاند و متاسفانه امکان اطلاعرسانی هم ندارند زیرا تمام این اطلاعرسانیها از طریق شبکههای مجازی انجام میشد. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در رابطه با اقدامات انجام شده برای رفع این مشکل، گفت: نامهای را برای وزارت ارتباطات فرستادهایم تا تدابیر ویژهای برای صنف گردشگری اندیشیده شود اما پاسخ روشنی دریافت نکردهایم. "حرمتالله رفیعی" با ابراز تعجب از دسترسی برخی وبسایتهای فروش خدمات گردشگری به اینترنت، گفت: آیا این جای پرسش و تردید ندارد که چرا و چگونه برخی از این وبسایتها به ایرلاینهای خارجی دسترسی دارند اما آژانسهای مسافرتی از این امکان محروم شدهاند. "حرمتالله رفیعی" در ادامه گفت: منافع ملی به صورت طبیعی بر منافع شخصی ارجحیت دارد اما خوب است که تدبیر هم داشته باشیم. قطعی اینترنت به منافع شخصی، صنف گردشگری و هر حوزه دیگری که اموراتش را اینترنتی انجام میدهد، لطمه جدی وارد کرده است. وی در رابطه با افزایش قیمت و سهمیهبندی کردن بنزین و تاثیر آن در سفر نیز گفت: توجیه مسئولان این بوده که مردم چون بنزین زیادی مصرف میکردهاند، آن را سهمیهبندی و گران کردیم تا سوخت کمتری مصرف شود. سوال اینجاست که چرا جلوی قاچاق سوخت را که تریلی تریلی انجام میشود، نمیگیرند یا برای ترافیک سنگینی که بر اساس مدیریت اشتباه شهری اتفاق افتاده، چارهجویی نمیکنند. وی در پایان گفت: برای کنترل شرایط، اینترنت را قطع کردهاند. پس تکلیف اصناف و اداراتی که همه کارهایشان را اینترنتی انجام میدهند چه میشود. اگر مسئولان قبلا پیشبینی این موضوع را کرده بودند پس چرا برای تامین ابزار کار اصنافی مانند گردشگری، پیشبینی لازم را نکرده بودند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد نیز با انتقاد و گلایه از قطع شدن اینترنت و راههای ارتباطی با دنیا، از کاهش چشمگیر سفر گردشگران به یزد و ضریب اشغال مراکز اقامتی این شهر جهانی خبر داد. "سید امیرناصر طباطبایی" با اشاره به کاهش 40 درصدی ضریب اشغال هتلها و مراکز اقامتی در یزد، اظهار داشت: با افزایش نرخ بنزین و قطع شدن اینترنت، سفر به یزد و به دنبال آن اقامت و اسکان در استان کاهش محسوسی داشته و ظریب اشغال از 60 به 20 درصد رسیده است.
ایجاد شده: 29/آبان/1398 آخرین ویرایش: 29/آبان/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، بازار گردشگری و خدمات تفریحی - مسافرتی در ایران به دلیل نبود مسیر روشن برای ورود کارآفرینان حوزه فضای مجازی و کسبوکارهای الکترونیکی، فعلا از مزایای فعالیت فراگیر استارتآپها محروم است. متقاضیان راهاندازی استارتآپ در بازار گردشگری، نمیتوانند دروازه ورود به این بازار که همان اخذ مجوز از مراجع رسمی است را پیدا کنند. این بازار برای ورود استارتآپها، مهآلود است چون در دولت نیز متولی امور گردشگری ازحمایت، نظارت و پشتیبانی از کسبوکارهای نوین منع شده است. وزارت گردشگری اجازه صدور مجوز برای استارتآپها را ندارد. همین ممنوعیت در عمل به رها شدن این شاخه تازه شکل گرفته اما با ظرفیت ارزآوری بالا در بازار گردشگری، منجر شده به طوریکه هیچ چارچوب یا فرمول مشخص قابل ارائه از سمت دولت برای این منظور وجود ندارد و هیچ راهنمایی هم به آنها برای شناسایی دروازه ورود صورت نمیگیرد. این در حالیست که متولی گردشگری، حساب ویژهای روی گردشگری مجازی برای جذب توریست باز کرده است اما چه استارتآپهای موجود در این بازار و چه متقاضیان جدید، از نبود سازوکار مشخص برای فعالیت، رنج میبرند. برخی استارتآپهای فعال در بازار گردشگری بیش از ۵ مجوز از مراجع مختلف دریافت کردهاند و هر لحظه منتظر اعلام یک اخطار دیگر از نهادهای دولتی یا نظارتی هستند تا بلافاصله برای افزایش تعداد مجوزهای دریافتی اقدام کنند. این مدل کار از نگاه استارتآپها، ضد فعالیت استارتآپی که کار در سادهترین شکل ممکن است، محسوب میشود. فعالان استارتآپی علاوه بر اعطای مجوز با زمانی طولانی با چهار مشکل دیگر نیز مواجه هستند. یکی از این مشکلات، قوانین قدیمی است که برای گرفتن مجوز در نظر گرفته شده؛ مهمترین این قوانین داشتن یک دفتر اداری ۶۰ متری و حداقل دو کارمند است که با توجه به زمان طولانی اعطای مجوزها حداقل یک یا دو سال این دفتر کار و کارمندان بیکار هستند و همین امر برای سرمایهگذاران هزینهبر است. علاوهبر آن تداخل اداری که بین سازمانها و ارگانهای مختلف مانند وزارتخانه گردشگری، سازمان هواپیمایی، سازمان تجارت الکترونیک و اتحادیه فضای مجازی، وجود دارد موجب شده هر روز یک ارگان از متقاضیان راهاندازی فعالیتهای استارتآپی در حوزه گردشگری درخواست مجوز کند. همچنین نبود مکانی که در آن تمامی فعالان استارتآپ گردشگری با هم دیدار کنند و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و نبود فضایی برای آموزش به سرمایهگذاران از دیگر مشکلات است که دولت میتواند بستر شتابدهنده را مهیا کند. کارشناسان بازار گردشگری معتقدند، فضای مهآلود این بازار برای ورود فعالان استارتآپی، یک سم برای آینده بازار گردشگری مجازی است. این هشدار از این بابت مطرح میشود که استارتآپها عمدتا توسط جوانان شکل میگیرد و چون ظرفیت تحمل موانع برای این گروه سنی محدود است در نتیجه، چالش در نقطه ورود باعث سرخوردگی و انصراف آنی متقاضیان سرمایهگذاری در حوزه استارتآپ گردشگری میشود. بدتر از این حالت میتواند تقویت زمینه ارائه خدمات مجازی در فضای زیرزمینی باشد که در این صورت کیفیت ارائه خدمات تنزل پیدا میکند.
ایجاد شده: 4/آبان/1398 آخرین ویرایش: 12/آبان/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، نشست خبری مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی به مناسبت هفته گردشگری در محل هتل سینور مشهد، برگزار شد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی با تشریح برنامههای این اداره به مناسبت هفته گردشگری، اظهار داشت: نواختن زنگ گردشگری در مدارس، افتتاح پروژههای گردشگری شامل 7 اقامتگاه بومگردی و 3 دفتر خدمات مسافرتی، برگزاری تورهای رایگان گردشگری در سطح مشهد، تخفیف 50 درصدی هتلها و مراکز اقامتی مشهد و برگزاری کارگاههای آموزشی رایگان از جمله مهمترین این برنامههاست. "ابوالفضل مکرمیفر" با اشاره به اجرای طرح ساب ( سفرهای ارزان برنامهریزی شده ) نیز گفت: چندین جلسه در استان با بخش خصوصی، برگزار و برنامههای این طرح به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منعکس شد. هدف این طرح جذب مسافر و زائر بیشتر به مشهد است و در مرحله اجرایی قرار دارد. "مکرمیفر" سرمایهگذاری در تاسیسات گردشگری را یکی دیگر از موضوعات در حال انجام و پیگیری، معرفی کرد و ابراز داشت: هماکنون تعداد 286 پروژه سرمایهگذاری در زمینه تاسیسات گردشگری در سطح استان در حال اجراست که به طور میانگین 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی تصریح کرد: بدون احتساب قیمت زمین، بالغ بر 7 هزار و 700 میلیارد تومان، سرمایهگذاری در این تعداد پروژه صورت گرفته است و اگر هزینههای مربوط به زمین را نیز اضافه کنیم به 46 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ضمن اینکه برای 10 هزار و 500 نفر نیز شغل ایجاد خواهد شد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی در ادامه گفت: همزمان با توسعه زیرساختها از موضوع آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص نیز غافل نشدهایم و در این راستا از ابتدای سال تاکنون، 214 هزار و 96 ساعت آموزش در غالب 25 دوره آموزشی، برگزار شده است و دورههای تکمیلی نیز در سه ماه پایانی سال، برگزار خواهد شد. وی افزود: 64 دوره آموزشی کوتاه مدت نیز در 10 موسسه گردشگری، برگزار شده است و در مجموع 8 هزار 684 نفر تحت این آموزشها قرار گرفتهاند. برگزاری دوره زبان تخصصی با حضور 720 نفر از فراگیران دوره مدیریت فنی و آزمون جامع گردشگری با حضور 350 نفر داوطلب به عنوان مدیر فنی و در نهایت صدور 3 مجوز جدید برای موسسات آموزشی از مهمترین اقدامات این اداره کل در حوزه آموزش بوده است. "ابوالفضل مکرمیفر" با اشاره به شناسایی 130 فرصت سرمایهگذاری در 120 نقطه از 28 شهرستان استان طی مدت هشت ماه، گفت: این فرصتهای سرمایهگذاری، زمینهای برای سرمایهگذاری 1600 میلیارد تومانی هستند. البته در 8 شهرستان با کمبود زیرساختها مواجه هستیم که با صرف 35 میلیارد تومان هزینه، میتوان زیرساختهای آنها را به سطح 20 شهرستان دیگر رساند. وی افزود: در صورت تحقق این سرمایهگذاری، فرصت اشتغال برای 19 هزار و 480 نفر ایجاد خواهد شد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، مشکل و ضعف اصلی در زمینه توزیع گردشگر را اطلاعرسانی دانست و گفت: بایستی با توجه ویژه به فرصتها و جاذبههای تاریخی، طبیعی، گردشگری و ورزشی که تا به امروز مغفول مانده است، ماندگاری زائری که به مشهد مشرف میشود را از حدود 3 روز به 8 یا 9 روز افزایش داد. "ابوالفضل مکرمیفر" در بخش پایانی صحبتهای خود به ارائه گزارش و آمار و ارقام اقامت در استان از ابتدای سال جاری پرداخت و گفت: تعداد 642 هزار و 727 نفر اقامت گردشگران خارجی در واحدهای اقامتی رسمی به ثبت رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8 درصد افزایش یافته است. همچنین ضریب اشغال هتلها و مراکز اقامتی رسمی نیز با 20 درصد افزایش مواجه شده است. وی در پایان گفت: در مجموع از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، تعداد 68 میلیون و 547 هزار و 47 نفر شب اقامت در مراکز استان به ثبت رسیده است.
ایجاد شده: 3/مهر/1398 آخرین ویرایش: 3/مهر/1398 اخبار داخلیبه گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، گروه Thomas Cock شرکت مهماننوازی و گردشگری بریتانیایی است که در زمینه مدیریت شرکتهای هواپیمایی و خطوط چارتر، خطوط کشتیهای گردشگری، ارائه خدمات هتلداری، خدمات توریستی و مسافرتی، فعالیت میکند. شرکت گردشگری Thomas Cock که دفتر مرکزی آن در شهر "پیتربورو" بریتانیا قرار دارد، مالک شمار زیادی از شرکتهای تابعه و زیرمجموعه در حوزههای مختلف خدماتی است و سهام آن نیز در بازار بورس لندن، معامله میشود. این شرکت گردشگری انگلیسی طی ماههای اخیر با کاهش مشتری و افزایش بدهی مواجه شده بود و بر اساس اعلام مدیران، چنانچه کمک مالی 200 میلیون پوندی به آنان نرسد، ورشکست خواهد شد و هماکنون پس از عدم دریافت این کمک مالی، شکست در رقابت با سایتهای اینترنتی سفر و گردشگری و همچنین خودداری از سفر به دلیل برگزیت، منجر به ورشکستگی بزرگترین گروه گردشگری و مسافرتی دنیا شده است. با اعلام ورشکستگی، شرکت گردشگری Thomas Cock با 22 هزار نیرو و 20 میلیون مشتری در سراسر جهان، باید 600 هزار گردشگر را به کشورهای خود بازگرداند که این موضوع، بزرگترین عملیات بازگرداندن افراد بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون است. علاوه بر برنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، گرمای کم سابقه بریتانیا در تابستان سال 2018 و کاهش سفرها به این کشور و همچنین بیثباتی سیاسی در بعضی کشورهای مقصد مانند ترکیه نیز یکی از دلایل این ورشکستگی اعلام شده است.
ایجاد شده: 1/مهر/1398 آخرین ویرایش: 1/مهر/1398 اخبار خارجیبه گزارش هتلنیوز ، سال ۹۶ خبر آمد که قرار است مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری حذف شود اما حالا پس از گذشت دو سال، اعلام شده نه تنها این مالیات از بخش گردشگری حذف نشده بلکه طرح آن با ایرادهای قانونی به صحن علنی مجلس رفته است. "مالیات بر ارزش افزوده" مالیاتی است که مصرفکننده یا خریدار، آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات میپردازد و دریافتکننده ( فروشنده ) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. این قانون از سال ۱۳۸۷ پس از تصویب در مجلس، به صورت آزمایشی برای ۵ سال به اجرا گذاشته شد اما از سال ۹۳ مستمر و با افزایش سالانه همراه شد. این مالیات مشمول تمام خدمات و کالاها میشود مگر آنکه قانون استثناهایی برای آن قائل شده باشد. مثل معافیتی که مشمول کالاهای صادراتی شده است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1396 با این دلیل که گردشگری ماهیت ارزآوری دارد و کالایی صادراتی محسوب میشود، حذف مالیات بر ارزش افزوده را از این صنعت مطالبه کرد. هر چند آن زمان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امید نداشت که این مالیات از گردشگری حذف شود و گفته بود مالیات بر ارزش افزوده، قانون حاکم بر کشور است و چیزی نیست که بتوان آن را از گردشگری حذف کرد اما همزمان برای مجاب کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرده بود که درصدی از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۷ را برای مرمت و احیای بناهای تاریخی ثبت شده و توسعه گردشگری اختصاص دهند. هر چند که این پیشنهاد رد شد. همزمان معاون وقت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز پیگیر بود تا اثبات کند که گردشگری، کالایی صادارتی محسوب میشود و جزو استثنائات مالیاتی است اما آن سال تلاشها نتیجهای نداد تا آنکه اوایل سال 1397 رئیس سازمان از موافقت نمایندگان مجلس با کاهش مالیات بر ارزش افزوده در هتلها خبر داد و اشاره کرد که بر اساس تصمیم نمایندگان، مقرر شد تا نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده در هتلها از ۹ به ۳ درصد کاهش یابد. هتلداران که از جمله پیگیریکنندگان اصلی حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری بودهاند، خبر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به این شکل تکمیل کردند که طرح کاهش مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۳ درصد فعلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و تنها مشمول هتلهای یک تا سه ستاره میشود و تمام هتلها را در برنمیگیرد. یعنی این قانون همچنان برای هتلهای ۴ و ۵ ستاره برقرار خواهد ماند. هتلهایی که اتفاقا گرانتر هستند و لحاظ کردن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آنها را بیشتر خواهد کرد. رئیس جامعه هتلداران ایران در این خصوص اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تلاش کردیم تا خدمات تمام بخشهای گردشگری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. تعامل زیادی هم با نمایندگان مجلس داشتیم تا سرانجام دولت لایحهای را به مجلس داد که در کمیسیون اقتصادی هم تائید شد. "جمشید حمزهزاده" ابراز داشت: گزارش اول کمیسیون اقتصادی به مجلس در تاریخ 18 / 12 / 1397 بند ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این شکل تنظیم شد که خدمات اقامتی هتلها و سایر مراکز اقامتی صد درصد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معافاند. کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی فرستاده شد. وی افزود: در حالیکه تلاش میکردیم این معافیت مالیاتی، کل خدمات هتلها را شامل شود با تغییر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شدیم و جزئیات آن لایحه هم تغییر کرد. در گزارش دوم این کمیسیون که در تاریخ 23 / 05 /98 به مجلس داده شد تا در صحن مجلس بررسی شود، متاسفانه بند ۱۹ کلا تغییر کرد و مفاد آن تحت بند ۱۵ ذکر شد. "حمزهزاده" محتوای تغییر داده شده در این لایحه را به این شکل تشریح کرد: خدمات اقامتی هتلهای سه ستاره و پائینتر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه ذیربط مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده هستند. وی افزود: این لایحه چند ایراد دارد. نخست آنکه گردشگری مورد بیمهری نمایندگان مجلس قرار گرفته است. دیگر آنکه تاکید شده این مالیات برای مراکز اقامتی دارای مجوز از اتحادیه ذیربط حذف خواهد شد در حالیکه مطابق برنامه ششم، توسعه اتحادیهها فاقد وجاهت قانونی است و تاسیسات گردشگری مشمول نظام صنفی نیستند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در صورت تصویب چنین لایحهای در مجلس، بخشی از اشتغال گردشگری در معرض خطر قرار میگیرد زیرا مالیات بر ارزش افزوده قرار است تنها شامل خدمات اقامتی شود و خدمات رستوران و پذیرایی را در بر نمیگیرد. در نتیجه غذای رستوران هتل گرانتر میشود، رقابت از بین میرود و هتل مجبور است رستوران هتل را تعلیق و نیروی کار آن بخش را تعدیل کند. این ایراد اساسی به طرح کمیسیون اقتصادی وارد شده است. وی با اشاره به تعاملات انجام شده با نمایندگان مجلس برای اصلاح گزارشی که کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس فرستاده است، گفت: گزارشی که به صحن مجلس فرستاده شده خلاف آخرین توافقها با کمیسیون اقتصادی بود. اکنون گزارش از اختیار این کمیسیون خارج شده و دیگر کاری نمیتواند انجام دهد. تنها راهحل این است که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح بدهند که با تعدادی از آنها جلسهای گذاشتیم و پیشنهاد اصلاحیه را فرستادند. وی در پایان گفت: در اصلاحیه، پیشنهاد شده که این معافیت مالیاتی فقط خدمات هتلها را شامل نشود بلکه کلیه خدمات هتلها و مراکز گردشگری اعم از اقامتی و آژانسهای مسافرتی را شامل شود. ما امیدواریم این پیشنهاد رأی آورد تا نرخ تمام شده خدمات گردشگری در کشور تا حدی کاهش یابد و برای مردم مقرون به صرفه شود.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، مدیرعامل گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی با اشاره به مشکلات موجود در صنعت هتلداری کشور، اظهار داشت: هتلها با مشکلات متعددی مواجه و در حال حاضر با نیمی از ظرفیت خود در حال ارائه خدمات هستند. "رضا براتی" ابراز داشت: مهمترین عامل در بروز مشکلات برای هتلداران کشور این است که فروش هتلها توسط آژانسهای مسافرتی آنلاین انجام میشود و سود اصلی را این آژانسها دریافت میکنند. "براتی" ادامه داد: مالیات و دستمزد، عوامل دیگری هستند که منجر به افزایش هزینههای مراکز اقامتی شدهاند و این در حالی است که دولت هیچ یارانهای را به صنعت گردشگری و هتلداری، اختصاص نمیدهد و عملا حمایتی از این صنایع ندارد. مدیرعامل گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی، میانگین فعلی درصد اشغال هتلهای این مجموعه در سراسر کشور را 52 درصد دانست و گفت: بسیاری از هتلهای کشور درصد اشغال کمتری دارند اما به صورت میانگین، ضریب اشغال هتلهای ایران 50 درصد است. وی در ادامه در خصوص علل زیانده بودن صنعت هتلداری در ایران، گفت: بسیاری از سازمانهای دولتی، اقامتگاه یا مجموعههای رفاهی مخصوص به خود را دارند و این مهمانسراها باعث شده که مردم رغبت زیادی برای استفاده از هتلها، نشان ندهند. وی افزود: افزایش خانههای مسافر در شهرهای توریستی ایران است که به دلیل پائین بودن قیمتها با استقبال مردم مواجه میشود از دیگر دلایل آسیب به صنعت هتلداری است. "رضا براتی" تصریح کرد: در حال حاضر، مردم از لحاظ اقتصادی مشکلات زیادی دارند و گردشگری در سبد خانوار آخرین سهم را به خود اختصاص داده است. در واقع مسافرت انجام میشود اما درآمدی برای هتلها وجود ندارد. مدیرعامل گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی در پایان گفت: چهارمین علتی که میتوان به آن پرداخت، کاهش قابل توجه گردشگران خارجی است. زمانی که گردشگران خارجی وارد کشور میشوند، اقامت و پذیرایی و حمل و نقل آنها برای هتلها درآمدزاست ولیکن در حال حاضر تعداد این گردشگران کاهش یافته است.
ایجاد شده: 26/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 26/مرداد/1398 اخبار داخلی