در هتل بوتیک بر داشته‌های فرهنگی سرمایه‌گذاری می‌شود

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر اجرایی و بهره‌برداری هتل بوتیک نظامیه تهران وقوع تحریم‌های اقتصادی را عاملی برای تغییر نگرش سرمایه‌گذاران از صادرات و واردات به سرمایه‌گذاری داخلی، معرفی کرد و اظهار داشت: سرمایه‌گذاری روی ظرفیت‌های داخلی جامعه می‌تواند کارآمد و درآمدزا باشد. "امیدرضا کاظمی" با اشاره به سابقه فعالیت بوتیک هتل‌ها در اروپا و آمریکا، ابراز داشت: معاشرت جامعه فرهیخته ایرانی با غرب باعث شده تا این شکل از سرمایه‌گذاری در ایران نیز آغاز شود. "کاظمی" گفت: ایجاد بوتیک‌ها در دهه 40 شمسی در استان اصفهان، آغاز و البته در دوره‌هایی نیز با محدودیت مواجه شد ولیکن طی 10 سال گذشته با توجه دولت، دوباره افزایش یافته است. دولت با در اختیار گذاشتن بناهای تاریخی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به منظور ایجاد هتل بوتیک‌ها، تحول بزرگی را به وجود آورده که نمونه بارز آن در شهرهای کاشان و یزد بوده است. وی در خصوص هتل بوتیک نظامیه تهران نیز گفت: توجه به گذشته و فرهنگ کشورمان، گرایش به آنچه بودیم و می‌توانیم باشیم را به دنبال خواهد داشت. در این نوع سرمایه‌گذاری بر داشته‌های فرهنگی سرمایه‌گذاری می‌شود و نگاه دورن‌زایی به برون‌زایی منجر می‌شود. "امیدرضا کاظمی" میهمان‌نوازی را یکی از شاخصه‌های فرهنگ ایرانی دانست و ادامه داد: در هتل بوتیک نظامیه نیز قصد داریم تا میهمان‌نوازی را به عنوان یکی از شاخصه‌های فرهنگ ایرانی به گردشگران خارجی نشان دهیم. وی تصریح کرد: میهمان‌نوازی عنصری مغفول در حوزه گردشگری ایران است و این در شرایطی است که می‌تواند به عنوان یک برند ایرانی به سایر کشورها عرضه شود تا ما را با آن یاد کنند. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری در ادامه یکی از مشکلات حوزه گردشگری را ضعف نیروی انسانی و همچنین ضعف در نخبه‌پروری دانست و گفت: بسیاری باور ندارند که می‌توان از تبدیل کار آماتور به حرفه‌ای، ثروت کسب کرد. گردشگران خارجی با سفر به ایران و حضور در مراکز اقامتی مانند هتل بوتیک نظامیه، اصالت فرهنگی را به عنوان سوغات به کشور خود می‌برند. وی در پایان گفت: به اینکه رسیده‌ایم که می‌توان با میهمان‌نوازی پول و ثروت کسب کرد زیرا اگر گردشگری رونق بگیرد، ثروت تولید می‌شود و در نهایت آبادانی رخ می‌دهد.

گزارش اختصاصی هتل‌نیوز از جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

به گزارش هتل‌نیوز ، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه صبح روز سه شنبه مورخ 12 مردادماه به ریاست دکتر "علی لاریجانی" و با حضور دو سوم نمایندگان در حالی آغاز شد که بررسی برنامه و صلاحیت "علی‌اصغر مونسان" برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اخذ رای اعتماد در دستور کار صحن علنی قرار گرفته بود. دقایقی پس از شروع جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین "حسن روحانی" رئیس‌جمهور به همراه جمعی از معاونین و وزرا به منظور شرکت در جلسه بررسی برنامه، صلاحیت و اخذ رای اعتماد وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و مورد استقبال جمعی از نمایندگان قرار گرفت.  مطابق ماده ۲۰۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور یا کسانى که او تعیین خواهد کرد به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ مى‏‌دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس‌جمهور و دفاعیات اخیر، دو ساعت و نیم خواهد بود. همچنین بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، ۲ نفر از نمایندگان مخالف و ۲ نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق، هر کدام براى مدت ۱۵ دقیقه فرصت خواهند داشت و پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید، رئیس‌جمهور به مدت ۳۰ دقیقه براى دفاع از برنامه‌های خود وقت خواهد داشت. در ادامه خلاصه‌ای از اظهارات مطرح شده در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در موافقت یا مخالفت با "علی‌اصغر مونسان" وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مشاهده می‌نمائید. حمایت رئیس‌جمهور از "علی‌اصغر مونسان" در صحن علنی مجلس شورای اسلامی  از آغاز دولت یازدهم تا به امروز، هر سال نسبت به سال گذشته گردشگران بیشتری وارد کشور شده‌اند. جناب آقای "مونسان" از قبل نیز در همین سمت در دولت فعالیت می‌کرد و امیدوارم با رای نمایندگان مجلس در این دو سال باقی‌ مانده نیز به عنوان وزیر به فعالیت خود ادامه دهد. ایشان فردی فعال، با نشاط، خوش فکر و فارغ‌التحصیل بهترین دانشگاه ایران است. "سید مرتضی خاتمی" نماینده مردم ماه نشان و ایجرود؛ مخالف وزیر پیشنهادی  در گردشگری نگاه محدودی وجود داشته و حتی در نصب علائم گردشگری نیز کوتاهی شده است. آمار ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی نشانگر عملکرد سازمان نیست بلکه حاصل نوسانات ارزی و کاهش مسافرت مردم به خارج از کشور است. در واگذاری‌ها به بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد و شاهد عدم تبلیغات صحیح و جهت‌گیری درست در این زمینه هستیم. "جلال محمودزاده" نماینده مردم مهاباد ( مخالف وزیر پیشنهادی ) به دلیل ناکارآمدی سازمان میراث فرهنگی، گردشگران ایرانی از پتانسیل گردشگری کشور کمترین اطلاعات را دارند. عدم استفاده از فضای مجازی در گردشگری، توجه به مقوله برندسازی، حمایت از سرمایه‌گذاران، رعایت حقوق انجمن‌ها، تهیه بانک‌های اطلاعاتی قابل اعتماد، بهره‌مندی از نیروهای مرتبط با حوزه گردشگری، آموزش موثر کارکنان سازمان در راستای ارتقای کیفیت از مهمترین مشکلات دوران مسئولیت آقای "مونسان" در حوزه گردشگری بوده است. "یوناتن بت کلیا" نماینده مردم آشوریان ( موافق وزیر پیشنهادی ) آقای "مونسان" فردی کارآمد، محبوب، دلسوز، دور از جناح‌بندی‌های سیاسی و آشنا به فرهنگ، میراث و گردشگری است. افزایش ۵۲.۵ درصدی گردشگران ورودی و رشد ۶۶ درصدی درآمد ارزی در سال ۹۷ از جمله اقدامات مثبت در این حوزه است. از هم‌اکنون اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی را تبریک می‌گویم زیرا ۱۱۶ نماینده موافق و فقط ۱۴ نماینده برای مخالفت با وی ثبت نام کرده‌اند. "پروانه سلحشوری" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ( مخالف وزیر پیشنهادی ) آمار و ارقام ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی، بعضا مخدوش و بدون پشتوانه است. آقای "مونسان" طی دو سال مسئولیت خود، شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برگزار نکردند. ایشان مرکز آموزش عالی گردشگری با بیش از ۲۸ سال سابقه و همچنین معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان میراث فرهنگی را منحل و در معاونت سرمایه‌گذاری منحل کردند. تراز مثبت گردشگری به علت عملکرد ضعیف دولت در کنترل ارز بوده است. "سالک کاشانی" نماینده مردم اصفهان ( موافق وزیر پیشنهادی ) فعالیت "مونسان" در دو سال گذشته با مدیریت قوی همراه بوده و توجه جدی به برنامه ششم توسعه داشته است. رتبه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه فناوری اطلاعات از ۵۴ در سال ۹۶ به ۲۰ در سه ماهه اول سال جاری ارتقا یافته است. ایجاد حدود ۱۳۰ هزار شغل در حوزه گردشگری، ۶۱۳ میلیارد ارزآوری، اجرای ۲۰۹ پروژه، بهره‌برداری از ۱۴۲۵ واحد بوم‌گردی و صدور موافقت برای ۴۵۷۵ طرح سرمایه‌گذاری از اقدامات مثبت وزیر پیشنهادی است. "موسوی لارگانی" نماینده مردم فلاورجان ( موافق وزیر پیشنهادی ) نگاه "مونسان" در توسعه میراث فرهنگی و گردشگری معطوف به بخش خصوصی بوده و این تنها راهکار توسعه گردشگری کشور است. لازم است در ابتدای راه شخصی موثر، کاربلد، مسلط به ظرفیت‌ها و کمبودهای وزارتخانه، آشنا به مشکلات هر سه حوزه، همراه و همسو با دولت در راس کار قرار گیرد تا زیرساخت‌های وزارتخانه در ابتدای کار به درستی پایه‌ریزی شود. از نقاط قوت کارنامه عملکرد آقای "مونسان" می‌توان به تقویت مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت سایر نهادها و دستگاه‌ها در مرمت آثار تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری در احداث هتل‌ها، تلاش برای رشد 50 درصدی گردشگران خارجی با توجه به تحریم‌های ظالمانه و لغو روادید برخی کشورهای بازار هدف، اشاره کرد. "نوروزی" نماینده مردم رباط کریم و بهارستان ( مخالف وزیر پیشنهادی ) بر اساس اسناد بالادستی چه اقدام عملی در اجرای بند 2 ماده 98 قانون برنامه ششم مبنی بر مستثنی نمودن سند گردشگری از نظام صنفی انجام شده است؟ در زمینه طرح‌های توسعه ملی، تصویب آئین‌نامه‌های داخلی و واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت به گردشگران داخلی چه اقدامی انجام شده است؟ "مهرداد بائوج لاهوتی" نماینده مردم لنگرود ( موافق وزیر پیشنهادی ) جناب آقای مونسان، تخصص و تعهد و تجربه را به صورت همزمان برای تصدی وزارتخانه دارد. صنعت گردشگری رتبه سوم را در اقتصاد دنیا دارد و به همین دلیل در گام نخست این سازمان را به وزارتخانه تبدیل کردیم و حال باید شرح وظایف برای این وزارتخانه نیز تغییراتی پیدا کند. چه کسی با تجربه‌تر از آقای مونسان می‌توانند در این راه به ما کمک کنند؟ هر چند برخی درآمدهای ارزی صنعت گردشگری را حاصل نوسانات ارزی می‌دانند اما باید شرایط سیاسی حاکم در کشور را نیز در نظر گرفت. رئیسی که وزیر شد پس از اظهارات موافقین و مخالفین، رای‌گیری از نمایندگان حاضر، انجام و در پایان "علی‌اصغر مونسان" با رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاریخ جمهوری اسلامی ایران، انتخاب شد. مجموع آرای نمایندگان؛ ۲۵۵ رای رای موافق نمایندگان؛ ۱۶۳ رای رای مخالف نمایندگان؛ ۸۷ رای  رای ممتنع نمایندگان؛ ۵ رای

گردشگری؛ شغل و آینده بهتر

گردشگری فارغ از رسالت فرهنگی و اجتماعی که دارد، یک صنعت است. صنعتی که در کنار ویژگی‌های متفاوت هر کشور نسبت به کشور دیگر به عنوان یک مزیت از فعالیت اقتصادی و توسعه مناسبات اقتصادی آن، تولید درآمد می‌کند.  "گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه" عنوانی است که جهان از 27 سپتامبر 2019 برآن تاکید می‌کند. شغل و آینده بهتر دو عنوانی است که برای یک سال، جهان بر آن صحه گذاشته است. امروزه کشورهایی مانند آمریکا که بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان است، بالاترین آمار جذب گردشگر را به خود اختصاص داده است و این بخش را به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی خود مدنظر قرار می‌دهد.  در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز کشورهایی نظیر قطر، امارات متحده عربی و بحرین که همچون ایران از منابع نفت و گاز برخوردارند، سهم عمده‌ای از درآمدهای خود را از طریق این صنعت کسب می‌کنند و سه رتبه اول جذب گردشگر در رده‌بندی جهانی در این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. در آخرین بروزرسانی سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) تعداد گردشگران به میزان ۳.۳ درصد به ‌طور میانگین از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ افزایش پیدا می‌‌کند که این موضوع نشان‌دهنده سفر بیشتر ۴۳ میلیون گردشگر جهانی در هرسال و رسیدن به عدد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون گردشگر تا سال ۲۰۳۰ است.  به‌ عنوان یک تجارت بزرگ و سرویس جهانی، گردشگری ورودی تبدیل به یکی از بزرگترین شاخه‌های مبادلات جهانی شده است. درآمد کلی حاصل‌ شده از گردشگری ورودی با احتساب حمل و نقل مسافران بیش از یک تریلیارد و ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ و یا به ‌عبارتی سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در هر روز بوده است. حساب صادرات گرشگری به اندازه ۳۰ درصد از مبادلات جهانی سرویس‌های ارتباطی و ۶ درصد از کل میزان مبادلات جهانی است. درآمد جهانگردی در سطح بین‌المللی تا سال 2005 حدود 622 میلیارد دلار بوده و هر جهانگرد از اروپا و آمریکا بین 500 تا 700 دلار هزینه نموده، در حالیکه این رقم در ایران کمتر از 500 دلار بوده است. اهمیت گردشگری بر ساختار کسب و کار آنچه سازمان جهانی گردشگری را برای انتخاب "گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه" به تامل واداشت، اهمیت این صنعت بر اشتغال است. ایجاد شغل با پیشرفت تکنولوژی و رشد جمعیت به یکی از معضلات کشورها بدل شده است و کشور ما ایران با دارا بودن بیش از 45 درصد از جمعیت جوان و نیروی کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و صد البته این ظرفیت نیروی جوان در کشور کم‌نظیر است. گردشگری بیش از نفع اقتصادی و درآمد به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ایجاد شغل تاکید داردو آثار مستقیم حاصل از صنعت گردشگری با احتساب حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در این صنعت، نمایانگر تخصیص یک شغل از هر 15 شغل است. در سال 2016، سهم کل گردشگری در اشتغال‌زایی شامل مشاغلی که به ‌گونه غیرمستقیم تحت پوشش این صنعت قرار دارند، 5/6 درصد از کل اشتغال و یک میلیون و 398 هزار و 500 شغل بود که انتظار می‌رود با رشد 1/3 درصدی در سال 2026، تعداد یک میلیون 967 هزار یعنی 6/1 درصد از کل اشتغال را تحت پوشش قرار دهد. در این بازار بزرگ سهم‌خواهی، ایران با دارا بودن پتاسیل‌های زیاد در گردشگری فرهنگی، هنوز بر کامل نبودن زیرساخت‌های گردشگری تکیه زده است. جا دارد در آستانه فرا رسیدن روز جهانی گردشگری علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های اشتغال در این صنعت پویا، نگاه ویژه‌ای نیز به سرمایه‌های انسانی و مشاغل صنعت گردشگری و وابسته در کشور شود و باز تعریف مشخص و معینی با کد بیمه‌ای برای مشاغل مرتبط با این صنعت یا مشاغلی که به واسطه گسترش این صنعت در کشور پدید آمده است، صورت پذیرد تا ضمن توجه بیشتر به جایگاه بی‌بدیل اقتصادی و اشتغال این صنعت پویا، قدم‌هایی هر چند کوتاه برای رسیدن به استانداردهای جهانی برداشته شود. همانطور که گردشگر، مسافر و جهانگرد در سطح بین‌المللی دارای تعاریف کارشناسی است؛ مشاغل منشعب شده از صنعت گردشگری هم نیازمند تعاریف ویژه است که کشورمان از این خلا رنج می‌برد. بخشی از ارائه‌دهندگان خدمت مانند راهنمایان گردشگری که از آنها به عنوان سفیران فرهنگی نیز یاد می‌شوند و سهمی بسزا در حلقه میانی و میزبانی گردشگری دارند، هنوز به عنوان یک شغل و حرفه محسوب نمی‌شود. حال از یک طرف با توجه به انتخاب این شعار برای سال 2019 شایسته است که متولیان صنعت گردشگری برای آینده بهتر شاغلین و علاقه مندان به فعالیت در این خدمت بر بُعد نظری مشاغل و تعاریف گردشگری، تجدید نظر کنند. از سوی دیگر، رایج‌ترین نگاه به گردشگری در جهان معاصر رویکرد اقتصاد محور است که یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می‌آید؛ به طوری که میان توسعه گردشگری و رشد اقتصادی رابطه متقابل وجود دارد. در این صورت به طور معمول چنانچه شهرها و مقاصد از رشد اقتصادی بیشتری برخوردار باشند از گردشگر بیشتری نیز برخوردارند. لذا اتخاذ سیاست‌های عمومی مناسب در کلیه لایه‌های مدیریتی و حمایت کامل کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی برای رونق گردشگری که منجر به تأثیرات اقتصادی مهمی در هر منطقه و افزایش اشتغال خواهد بود، اجتناب ناپذیر است. دکتر حسن تقی‌زاده انصاری مدیرعامل شرکت هلدینگ گردشگری مارکوپولو رئیس هیات‌مدیره جامعه گردشگری الکترونیکی ایران 

حمایت جامعه هتلداران ایران از "علی‌اصغر مونسان" برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات جامعه هتلداران ایران از حمایت این تشکل از "علی‌اصغر مونسان" به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خبر داد. متن بیانیه جامعه هتلداران ایران به شرح زیر است. نمایندگان محترم مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی احتراما؛ ضمن سپاس فراوان از حمایت همه جانبه و غیرتمندانه شما عزیزان از ارتقای جایگاه تشکیلاتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، که نشان از نگاه استراتژیک و واقع بینانه قوه مقننه به صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه در کشور دارد، امیدواریم در ادامه نیز شاهد استمرار اقدامات زیربنایی و اصولی در جهت رشد و توسعه بیش از پیش این صنعت باشیم. بر این اساس، جامعه هتلداران ایران به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران تاسیسات اقامتی کشور، اعتقاد دارد در شرایط کنونی جناب آقای دکتر "علی‌اصغر مونسان" بهترین گزینه برای انتخاب به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌باشد.  انتظار داریم با تدوین و تصویب ساختار، اساسنامه و قوانین و مقررات مناسب و پایه‌ای با حضور و همراهی تشکل‌های گردشگری کشور، روند توسعه این صنعت، پرشتاب‌تر از گذشته ادامه یابد. هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

مجله رستوران ( Restaurant ) + فایل PDF

مدیریت نشریه Restaurant به عهده شرکت "راینهارت" قرار دارد که به کمک در جهت موفقیت مشتریان و جامعه‌ای که در آن خدمت می‌کند، متعهد شده است. این شرکت به ارائه بالاترین سطح از خدمات، ایمنی و پایداری، متعهد است و از ارائه راهکارهای به موقع و ابتکاری به مشتریان خود از جمله کمک به برنامه‌ریزی منو، روند و پیش‌بینی صنعت، پشتیبانی از خدمات تغذیه، نرم‌افزار مدیریت آشپزخانه، آموزش و ... دریغ نمی‌کند. از رستوران‌های مستقل تا اغذیه‌فروشی‌ها، مراسم ورزشی، مدارس، خانه‌های سالمندان، بیمارستان‌ها و مشتریان زنجیره‌ای مطرح از خرید یکپارچه در مجموعه وسیعی از محصولات این شرکت، لذت می‌برند. در این نسخه از مجله Restaurant مطالب زیر را مطالعه خواهید کرد. سخنان حکیمانه غذا باید فقط چند کلیک با شما فاصله داشه باشد اطمینان یابید که میهمان شما هرگز راضی به رفتن شما نباشد برنامه‌های منحصربفرد برای تدریس مهارت‌های صنعت غذا اتاق غذاخوری خود را به اتاق کار خود بدل کنید کامیونت‌های غذایی در خیابان‌های شلوغ نکات و انعامی که باعث می‌شود تا میزبان تحریک شود صبحانه نگاهی جدید به تغذیه منوی صبحانه را مشخص کنید تغییرات صبحانه کاری در گذر زمان جهت دانلود فایل PDF مجله رستوران ( Restaurant ) از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله رستوران ( Restaurant ) رمز فایل: iranhotelnews.com

فراخوان جشنواره عکس کیش با موضوع "کیش؛ نگاه نو"

راه‌اندازی تشکل جامع صنعت گردشگری کشور + جزئیات

به گزارش هتل‌نیوز ، نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری گردشگری کشور با حضور معاون گردشگری و مدیران کل این معاونت، روسا و مدیران مجامع و تشکل‌های حرفه‌ای و فعالان برتر حوزه گردشگری کشور به ریاست معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، برگزار شد و مهم‌ترین موضوعات مرتبط با صنعت گردشگری و راهکارهای رونق این صنعت مورد بررسی قرار گرفت. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری و ضرورت رونق هرچه بیشتر این صنعت، اظهار داشت: صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال، درآمدزایی و ارزآوری، نقش مهمی را ایفا می‌کند و از این رو باید بتوانیم با یک سیاست‌گذاری مشخص و اتخاذ تدابیر روشن و مطمئن به رونق هرچه بیشتر این صنعت کمک کنیم. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در ادامه با تاکید بر اهمیت تقویت هماهنگی‌ها میان تشکل‌ها و مجامع حرفه‌ای گردشگری، ابراز داشت: هدف از برگزاری این نشست، این است که تشکل‌ها، بخش خصوصی و فعالان حوزه گردشگری در تصمیم‌گیری‌های  صنعت حوزه گردشگری ورود پیدا کنند. "علی‌اصغر مونسان" ادامه داد: بایستی هماهنگی‌های لازم در بین تشکل‌ها و فعالان حوزه گردشگری ایجاد شود تا اگر تصمیمی در این خصوص اتخاذ می‌شود از هماهنگی بین تشکل‌ها نیز برخوردار باشد. مونسان در ادامه در خصوص تشکیل شورای سیاست‌گذاری گردشگری نیز گفت: قصد داریم تا تشکل و جمعی را ایجاد کنیم تا تصمیمات مهم حوزه گردشگری در این تشکل جمع‌بندی و اجرایی شود. وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه این تشکل و معرفی جناب آقای "سید جواد موسوی" مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری به عنوان دبیر این شورا، افزود: در آینده نیز کارگروه‌هایی تشکیل خواهد شد و موضوعات مشخص و مسائل به صورت دسته‌بندی از جلسات بعدی بررسی خواهد شد. رئیس دستگاه گردشگری کشور در بخش پایانی اظهارات خود در این نشست ضمن اشاره به رونق گردشگری در کشور، گفت: خوشبختانه استانداران نگاه ویژه‌ و جدی به گردشگری دارند و طراز گردشگری در کشور افزایش یافته است.

مدیریت سیستم‌های تاسیساتی هتل + خرید آنلاین

گروه آموزشی هتل‌نیوز - در کتاب "مدیریت سیستم‌های تاسیساتی هتل" ابزار و نکات کلیدی برای مدیریت ساختار فیزیکی هتل به همراه آمار و مثال‌های منحصر به صنعت هتلداری، آورده شده است. مدیران و مالکان هتل می‌توانند مطالب مورد نظر خود را از بخش‌های مختلف این کتاب استخراج کنند. این کتاب توسط جناب آقای "حمیدرضا برومند" در دو قسمت نوشته شده است. در قسمت اول به تسهیلات و ساختار فیزیکی هتل، نگاه و پیرو آن نظراتی اجمالی در خصوص نیازهای مدیریت هتل به نگهداری از سیستم‌ها ارائه شده است. قسمت دوم کتاب نیز شامل فصل‌های گوناگونی است که به معرفی انواع سیستم‌ها و تجهیزات مانند سیستم‌های فاضلاب و آبرسانی، اطفای حریق و تهویه مطبوع، می‌پردازد که در یک هتل بکار گرفته می‌شود.  جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه‌ پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.

راه های استفاده از باقیمانده قهوه (بخش اول)

ممکن است فکر کرده باشید که قهوه را بیشتر از آنچه که باید، قهوه نوشیده اید. یا شاید آنقدر در کار خود غرق شده اید که فنجان قهوه شما هم اکنون مملو از ته مانده قهوه ای که قبلا درست کرده اید، یک گوشه از محل کارتان افتاده است. دست نگه دارید. تفاله قهوه خود را هدر ندهید. چرا از آن استفاده مجدد نمی کنید؟ اگر بدانید که با قهوه ای که زیادتر از حد جوشیده و یا تفاله های آن چه کارهایی میتوانید انجام دهید، آنگاه تفاله قهوه می تواند به یک نعمت خوشمزه یا مفید تبدیل شود. با باقیمانده قهوه چه کنیم؟ ما که از طرفداران اصلی اندهزه گیری قهوه پیش از دم کردن آن هستیم، به شما توصیه میکنیم تا این کار را به درستی انجام دهید. البته در اینجا قصد داریم به شما بگوییم که با باقیمانده قهوه خود چه کارهایی میتوانید انجام دهید تا به جای دور ریختن قهوه، از آن در موارد دیگر استفاده نمایید.

رویداد تبریز 2018 آثار منفی برای صنعت هتلداری در پی داشت

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر جامعه مراکز اقامتی استان آذربایجان شرقی در میزگرد تخصصی بررسی مسائل و مشکلات صنعت هتلداری استان با انتقاد از عملکرد ضعیف مسئولان نهادهای ذی‌ربط در زمینه تبلیغات، اطلاع‌رسانی و معرفی جاذبه‌های استان آذربایجان شرقی به گردشگران داخلی و خارجی، گفت: گردشگران خارجی به محض ورود به ایران، شهرهایی مانند اصفهان، شیراز، یزد و کاشان را برای سفر انتخاب می‌کنند. متاسفانه با وجود پتانسیل بالای گردشگری استان‌های شمال غرب، این مناطق به خوبی شناسایی و معرفی نشده‌اند. "حسین هادی" اصل مهم در صنعت هتلداری را ارز آوری دانست و اظهار داشت: گردشگران داخلی توفیق چندانی برای هتلداری ندارند و فقط پول از این جیب به آن جیب می‌رود. از سوی دیگر، گردشگران خارجی که به ایران می‌آیند نیز کم خرج هستند. برای مثال به جای صرف سه وعده غذا، صبحانه را کامل می‌خورند و ناهار و شام را یکی می‌کنند یا مینی‌بار که برایشان هزینه دارد را از خدمات خود حذف می‌کنند. وی با اشاره به افزایش هزینه‌های هتل و هتلداری طی چند سال گذشته، ابراز داشت: قبلا هزینه هر سِت خانه‌داری برای هر نفر 8900 تومان بود که الان به 21 هزار تومان رسیده است. سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و هتلداری در شرایط فعلی به هیچ عنوان سودآور نیست و هر کسی که این کار را می‌کند، عاشق است یا دیوانه!!! دبیر جامعه مراکز اقامتی استان آذربایجان شرقی در ادامه به حمایت از سرمایه‌گذاران، تاکید کرد و گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم تا دست سرمایه‌گذار نلرزد. متاسفانه در مرحله اول با نگاهی منفی به گردشگر نگاه می‌کنند. سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و هتلداری منافع مادی ندارد ولی حداقل باید از سرمایه‌گذاران تشکر کرد زیرا ارزش فیزیکی یک هتل، آبروی شهر است.  وی افزود: به مسئولان پیشنهاد می‌کنم که حداقل به اندازه شکلات‌سازی به صنعت گردشگری و هتلداری بها دهند و برای سرمایه‌گذاران ارزش قائل شوند. "حسین هادی" فعالیت مراکز اقامتی غیرمجاز را یکی دیگر از مشکلات فعالان صنعت هتلداری استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز دانست و افزود: برگزاری رویداد جهانی تبریز 2018 در کنار تمامی آثار مثبت، پیامدهای منفی نیز به دنبال داشت. برای مثال هر کسی فکر می‌کند که با دادن اتاق می‌تواند درآمد زیادی کسب کند که این منجر به افزایش تعداد اقامتگاه‌های غیرمجاز شده است. وی در پایان در خصوص اجرای موسیقی در هتل‌ها و مراکز اقامتی استان، گفت: موسیقی آذری میراث معنوی ما محسوب می‌شود و میهمانان انتظار دارند که به همراه صرف کوفته تبریزی از شنیدن این موسیقی اصیل، لذت ببرند و هر چه بیشتر با فرهنگ این منطقه آشنا شوند. جالب است که رستوران‌های بین‌راهی مجاز به پخش موسیقی هستند ولی هتل‌ها مجاز نیستند و محدودیت در فضای برگزاری موسیقی دارند.

پروژه احداث هتل پنج ستاره بین‌المللی کرمانشاه

عملیات احداث هتل پنج ستاره بین‌المللی کرمانشاه در سال 1394 در زمینی به مساحت 25 هزار متر مربع، آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1399 به بهره‌برداری برسد. این پروژه هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی 50 درصد در حال احداث است. برای احداث این هتل تا این لحظه بالغ بر 25 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام شده است و برای تکمیل آن نیز 25 میلیارد تومان دیگر مورد نیاز است. هتل بین‌المللی کرمانشاه دارای 100 سوئیت استاندارد و ظرفیت اقامتی 400 تخت است و پس از افتتاح از امکاناتی نظیر سالن اجتماعات، سینما، درمانگاه، کافی‌شاپ، انواع رستوران‌های مدرن، دریایی و سنتی، تالار، سالن کنفرانس، واحدهای تجاری، مجموعه ورزشی، سونا و جکوزی و سالن اسپا، برخوردار خواهد بود.