امروزه كشورهای توسعه يافته كه اتكای اقتصادی آنها بر گردشگری است، جهانگردی را همچون نهادی در نظر میگيرند كه ميليونها بر هم كنش در آن صورت میگيرد. نهادی كه ضمن برخورداری از دانش و اطلاعات انباشته شده به يكی از مؤلفههای مهم تجارت بينالمللی بدل گرديده است. در سالهای اخير و به مدد علم اقتصاد، چگونگی هزينه كرد پولهای خرج شده بابت گردشگری در مقصد مشخص میشود و به همين دليل نيز هست كه از جهانگردی به عنوان يک كالای صادراتی ياد ميكنند. همچنان كه ارزهای حاصل از گردشگری در اقتصاد يک كشور به گردش در میآيد، ميزان اثرگذاری آن نيز افزايش يافته و "ضريب تكاثر" درآمدی آن نيز محاسبه میشود. به همين ترتيب نیز اثرات درآمدی حاصل از گردشگری، محاسبه و بخشی نيز از طريق ماليات از مشاغل مختلف كسر و به حساب درآمدی دولت، واريز میگردد. بررسیها نشان میدهد كه درآمد سرانه و ميزان مسافرتهای انجام شده در يک كشور و تمايل انجام سفر در بين مردم يک كشور با ميزان "محصول ناخالص ملی" همان كشور دارای همبستگی است. ميزان اين همبستگی كامل نيست اما از آنجا كه ميل به مسافرت تا اندازه زيادی پديده فرهنگی و نه اقتصادی محسوب میشود، موقعيت و مكان يک كشور و ميزان ثروت جامعه ميزبان به آن بستگی خواهد داشت. از آنجا كه كشورهايی كه معمولا دارای بالاترين GNP ( ميزان درآمد ملی سرانه ) هستند، دارای ميل بالايی به مسافرت نيز میباشند، گردشگری در حكم اقتصاد مولد بوده و در نتيجه شهروندان اين كشورها علاوه بر انجام مسافرتهای گوناگون، دارای بيشترين درآمدهای اقتصادی و بالاترين ميزان اميد به زندگی نیز میباشند. اين موضوع خود يكی از آثار غيرمستقيم گردشگری به حساب میآيد كه نمیتوان به راحتی به رقم مشخصی در مورد درآمدهای حاصل از آن دست يافت. بر همين اساس الگويی برای سنجش آثار اقتصادی گردشگری همراه مورد توجه بوده است كه بتواند با بررسی آثار مستقيم و غيرمستقيم گردشگری، تحليل جامعی بر در آمدهای آن داشته باشد. در عين حال، تجزيه و تحليل گردشگری تا اندازه زيادی به ميزان اطمينانپذيری و اعتبار اعداد و ارقام ارائه شده بستگی دارد و بطور كلی چه این تحليلها از سوی بخش دولتی و يا خصوصی ارائه شود در مجموع متغيرهايی خواهند بود كه احتمال بروز خطا در آنها وجود دارد. آمار و ارقام گردشگری معمولاً به صورت تعداد ورود و خروج گردشگران و چگونگی اقامت آنها محاسبه میشود. به طور مشخص تعداد ورودی مسافرين بينالمللی و پذيرايی از آنها به صورت جداگانه و منفک از تعداد ورود و خروج مسافرين داخلی يک كشور ( مسافرتهای داخلی ) در نظر گرفته میشود. در اين راستا دادههای اقتصادی قابل ملاحظهای از سوی سازمانهای متولی گردآوری میشوند كه در اختيار اين سازمانها باقی میمانند و معمولاً نشر آنها با سطوح دقت متفاوتی صورت میگيرد. به همین دلیل بسياری از مطالعات اقتصادی كلان يا نتايج تحليلهای اقتصادی انجام شده از دقت كافی برخوردار نبوده و اينچنين است كه بخش قابل توجهی از ايرادات و انتقادات مطرح شده در حوزه اقتصاد گردشگری به مبانی آماری آن باز میگردد و در نتیجه نتايج و تحليلهای آن را مغاير با هم نشان میدهد. بر اين اساس لازم است ضمن بررسی چارچوبهای اقتصاد گردشگری با بررسی، تجزيه و تحليل مفاهيم مرتبط با آن از جمله ضريب افزايش درآمد و ضريب افزايش اشتغال به رهيافت مناسبی در جهت بازشناسی قابليتهای سنجش آثار گردشگری در زمينههای مختلف اقتصادی پی برد و شرايط اقتصادی كشورها در ايجاد تحرک و سرمايهگذاری در امر جهانگردی را مورد مطالعه قرار داد. دکتر فرید جواهرزاده - مشاور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی جهت مشاهده قسمت اول این مقاله از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. سنجش آثار اقتصادی گردشگری ( قسمت اول )
ایجاد شده: 2/دی/1397 آخرین ویرایش: 10/بهمن/1397 مقالات و یادداشت هابا توجه به گران شدن نرخ دلار نسبت به ریال و ارائه راهکارهای جبرانی برای کاهش این شکاف و همچنین انتشار مصاحبههایی از جانب برخی از صنوف گردشگری در خصوص آثار دو نرخی شدن نرخ هتلها و موضعگیریهایی که مسئولین محترم دولتی و خصوصی در روزهای اخیر داشتهاند به نظر میرسد که میشود مطابق قاعده "الجمع مهما امکن اولی من الطرح" با این موضوع رفتار کرد یعنی مدیران محترم هتلها بدون آنکه به بحث دو نرخی شدن قیمت اتاقها برای ایرانیها و خارجیها وارد شوند، میبایست موضوع تعیین نرخ دلاری خدمات اقامتی را پیگیری نمایند. لازم است هنگامی که نرخنامه ریالی هتلها در سال 96 اعلام میشد، نرخ دلاری اتاقها نیز تعیین میشد زیرا که خدمات هتلداری هم برای ایرانیها و هم برای خارجیها ارائه میشود. به فرض مثال نرخ ریالی اتاق دو ستاره در استان گیلان حدودا 250000 تومان بود که با نرخ دلار 4200 تومانی، اتاق دو تخته برای میهمان خارجی 60 دلار اعلام میشد که البته به دلیل شمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ممنوعیت اخذ دلار، معادل ریالی آن که همان 250000 تومان بود از میهمان خارجی اخذ میشد اما در ابتدای سال 97 که نرخ دلار نسبت به ریال افزایش و از طرف دیگر قدرت خرید مردم کاهش یافت این امر بدین معنا نبود که قیمت ریالی یا دلاری اتاق کاهش یافته است. تعیین نرخ ریالی و نرخ دلاری برای اتاقها، مشابه قیمتگذاری برای تمامی کالاها و خدماتی که هم به مصرف داخلی میرسند و هم با قیمت دلاری به خارج از کشور صادر میشوند، واجب و ضروری است. به نظر میرسد طرح موضوع دو نرخی کردن قیمتها از جایی نشات میگیرد که در سالهای قبل امکان اخذ عین ارز از میهمان خارجی وجود نداشت و هتلها ناچار بودند دلار را به ریال تبدیل کنند اما خوشبختانه با سیاستهای جدید ارزی دولت این محدودیت برداشته شده و بنا به بخشنامه اخیر بانک مرکزی تحت عنوان بسته جدید سیاستهای ارزی دولت که اتفاقا مردم و بنگاههای اقتصادی تشویق به دریافت ارز شدهاند، هتلها نیز میتوانند برای هر معامله تا سقف 10000 دلار عین دلار را دریافت کنند. بنابراین با بخشنامه اخیر بانک مرکزی، موضوع دو نرخی کردن قیمت اتاقها موضوعیت ندارد و تشکلها باید با توجه به ماهیت صادراتی بودن خدمات هتلداری علاوه بر تعیین قیمت ریالی اتاقها، موضوع تعیین قیمت دلاری یا قیمت جهانی اتاقها را نیز پیگیری نمایند و در نرخنامه درج نمایند. مضاف بر اینکه این منطقی و عاقلانه نیست که گردشگران خارجی از یارانههایی که دولت برای ارزانسازی سفرهای داخلی برای ایرانیها پرداخت میکند، بهرهمند شوند زیرا ایران به اندازه کافی مقصد ارزان برای خارجیها میباشد. بنابراین عدالت اقتصادی نیست درحالیکه خارجیها از توان اقتصادی بالایی برخوردارند از یارانهای که برای اقشار کم درآمد جامعه و شهروندان ایرانی و توسعه گردشگری داخلی در نظر گرفته شده است، بهرهمند شوند. در غیر اینصورت پیشنهاد مینمایم بر روی تابلوی هتلها که بنگاه اقتصادی هستند به انگلیسی نوشته شود "بنگاه خیریه" تا شاید دغدغه مسئولان محترم دفاتر خدمات مسافرتی نیز رفع گردد.
ایجاد شده: 19/آبان/1397 آخرین ویرایش: 1/آذر/1397 مقالات و یادداشت ها