به گزارش هتلنیوز ، نشست وزیر و فعالان بخش خصوصی گردشگری کشور با معاون اول رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی عملکرد وزارت گردشگری در سال گذشته و همچنین گفتگو درباره مهمترین چالشهای ناشی از ویروس کرونا و مسائل و مشکلات مالی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روز شنبه مورخ 16 فروردینماه در محل وزارت گردشگری، برگزار شد. در ادامه پیشنهادات مطرح شده از سوی "حرمتالله رفیعی" رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در این نشست را ملاحظه میفرمائید. ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود تک رقمی همراه با تنفس بازپرداخت حداقل یک سال تعیین تنفس ۲ ساله در پرداخت مالیات دفاتر خدمات مسافرتی سراسر کشور امهال حق بیمه پرسنل دفاتر خدمات مسافرتی و آژانسهای گردشگری تا پایان اسفندماه ۹۹ ارائه تسهیلات سفر به اقشار مختلف به منظور حفظ مقوله سفر در سبد خانوارها
ایجاد شده: 17/فروردین/1399 آخرین ویرایش: 17/فروردین/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، نشست وزیر و فعالان بخش خصوصی گردشگری کشور با معاون اول رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی عملکرد وزارت گردشگری در سال گذشته و همچنین گفتگو درباره مهمترین چالشهای ناشی از ویروس کرونا و مسائل و مشکلات مالی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روز شنبه مورخ 16 فروردینماه در محل وزارت گردشگری، برگزار شد. در ادامه پیشنهادات مطرح شده از سوی "جمشید حمزهزاده" رئیس جامعه هتلداران ایران در این نشست را ملاحظه میفرمائید. پرداخت بیمه بیکاری به جامعه آماری ۸۰ هزار نفری کارکنان هتلها در زمان اشتغال در قالب حقوق توسط دولت به دلیل جلوگیری از آثار منفی روانی و اقتصادی تعدیل نیرو ارائه تسهیلات ارزانقیمت با بهره کمتر، دوره تنفس یکساله و بازپرداخت حداقل ۵ ساله بدون دردسرهای بانکی اعمال معافیتهای صد درصدی مالیاتی به مدت یکسال زیرا معافیتهای اعلام شده برای دوره کرونا فاقد اثرگذاری است. معافیت هتلها از پرداخت حق بیمه کارکنان در طول مدت بحران بخشودگی کامل حاملهای انرژی تا پایان سال جاری اختصاص تسهیلات ویژه برای کارکنان دولت به منظور انجام سفرهای داخلی پس از مهار کرونا در نظر گرفتن حداقل دو دوره تعطیلات برای مردم بعد از مهار کرونا به منظور انجام سفر و رونق مجدد گردشگری داخلی
ایجاد شده: 17/فروردین/1399 آخرین ویرایش: 17/فروردین/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، نشست وزیر و فعالان بخش خصوصی گردشگری کشور با معاون اول رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی عملکرد وزارت گردشگری در سال گذشته و همچنین گفتگو درباره مهمترین چالشهای ناشی از ویروس کرونا و مسائل و مشکلات مالی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روز شنبه مورخ 16 فروردینماه در محل وزارت گردشگری، برگزار شد. در ادامه مهمترین اظهارات "اسحاق جهانگیری" معاون اول رئیسجمهور در این نشست را ملاحظه میفرمائید. فعالان و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه وزارت گردشگری مانند هتلها و اقامتگاهها بیشترین آسیبها را از شیوع ویروس کرونا متحمل شدهاند. باید با اقدامات و برنامهریزیهای مناسب اجازه ندهیم تا بخشهای گردشگری و زیرمجموعههای آن دچار آسیب شوند. یکی از اصلیترین تبعات کرونا بر بخش گردشگری تحمیل شده و منجر به کاهش سفرها و در نتیجه ضرر و زیان هتلها، تورها و آژانسهای گردشگری شده است. بنگاهها و فعالان اقتصادی زیرمجموعه وزارت گردشگری کانون مهمی برای اشتغالزایی و ارزآوری هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند. موضوع سلامت و درمان مردم اصلیترین و مهمترین اولویت دولت است و در کنار آن، مسائل و تبعات اقتصادی ناشی از کرونا نیز اولویت مهمی است که باید برای عبور از آن برنامهریزی کنیم. باید برای جبران آسیبها و خسارات ناشی از شیوع کرونا بر بخشهای مختلف اقتصادی نظیر هتلها، اقامتگاهها و مراکز گردشگری، برنامهریزی جدی داشته باشیم. تصور اینکه بتوانیم بدون هزینه و آسیب از این مقطع عبور کنیم تقریبا غیرممکن است. همانگونه که مردم در این شرایط دچار مشکل شدهاند و هزینه میدهند، دولت و بخش خصوصی نیز هزینههایی را پرداخت خواهند کرد تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.
ایجاد شده: 17/فروردین/1399 آخرین ویرایش: 17/فروردین/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، نشست وزیر و فعالان بخش خصوصی گردشگری کشور با معاون اول رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی عملکرد وزارت گردشگری در سال گذشته و همچنین گفتگو درباره مهمترین چالشهای ناشی از ویروس کرونا و مسائل و مشکلات مالی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روز شنبه مورخ 16 فروردینماه در محل وزارت گردشگری، برگزار شد. در ادامه مهمترین اظهارات "عبدالناصر همتی" رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این نشست را ملاحظه میفرمائید. حوزه گردشگری یکی از مهمترین حوزهها در بخش اقتصادی جامعه است که ارزآوری و اشتغالزایی را به دنبال دارد. تمهیداتی برای حمایت از این حوزه اندیشیدهایم که به عنوان مثال میتوان به تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد اشاره کرد. برای سهولت در بازپرداخت اقساط این نوع تسهیلات، تنفس نیز پیشبینی کردهایم تا اول مهرماه برای بازپرداخت این تسهیلات تنفس در نظر گرفته شده است. پیشنهاد دکتر مونسان پیشنهاد خوبی است و ما نیز موافق این هستیم که تسهیلات برای جبران زیانهای وارد شده به هر بخش به وزارتخانه مرتبط با همان بخش ارائه شود. شرایطی که اکنون به وجود آمده شرایطی است که همه باید کمک کنیم تا از این وضعیت و دوران سربلند عبور کنیم. برای عبور از این مرحله نیازمند همراهی، همکاری و مشارکت همگانی هستیم. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در یادداشت اینستاگرامی خود با پس از نشست با وزیر و فعالان گردشگری کشور ضمن اشاره به پیشنهاد هتلداران برای تعویق اقساط تسهیلات، نوشت؛ انصافا هتلها، مراکز گردشگری، صنایع دستی و دفاتر مسافرتی، اوج فعالیت و بهرهبرداری از سرمایهگذاری و تدارکاتشان ایّام عید است که کلا متوقف شدند. در مورد اقساط تسهیلاتشان و نیز دوره تنفس تسهیلات جدیدی که برای جلوگیری از آسیب بیشتر و حفظ اشتغالشان قرار است بگیرند، پیشنهاداتی داشتند که قابل توجه بود. با توجه به مشکلات جدی بودجهای دولت به دلیل تحریمها، اینکه فکر کنیم همه آسیبهای وارده قابل جبران باشد، مقدور نیست ولی این اطمینان را دادم که نظام بانکی حداکثر همراهی و کمک را به فعالان گردشگری خواهد کرد
ایجاد شده: 17/فروردین/1399 آخرین ویرایش: 17/فروردین/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، نشست وزیر و فعالان بخش خصوصی گردشگری کشور با معاون اول رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی عملکرد وزارت گردشگری در سال گذشته و همچنین گفتگو درباره مهمترین چالشهای ناشی از ویروس کرونا و مسائل و مشکلات مالی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روز شنبه مورخ 16 فروردینماه در محل وزارت گردشگری، برگزار شد. در ادامه مهمترین اظهارات "علیاصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور در این نشست را ملاحظه میفرمائید. صنعت گردشگری از سال ۹۷ با بحران جدی مواجه شد که مهمترین آنها اعمال تحریمهای ظالمانه آمریکا، سیل فروردین ۹۸، شهادت سردار سلیمانی، حادثه هواپیمای اوکراینی و در نهایت شیوع ویروس کرونا بوده است. مجموع این عوامل باعث شد تا این صنعت با مشکلاتی مواجه شود و امروز برای رونق مجدد به طور حتم نیازمند حمایتهای دولت هستیم. پیشبینی ما این بود که تا سال ۹۹ موفق به جذب ۱۱ میلیون گردشگر خارجی خواهیم شد که متاسفانه شیوع ویروس کرونا این روند رو به رشد را متوقف کرد. با شیوع ویروس کرونا در اولین قدم با دستورالعملی، پروتکلهای بهداشتی را به مراکز اقامتی سراسر کشور، ابلاغ و همچنین نوروزگاهها، بازارچههای صنایع دستی و موزهها را لغو و تعطیل کردیم. اعتقاد ما این است که در نوروز امسال بیش از ۹۰ درصد کاهش سفر داشتیم و غالب سفرهایی که انجام شد نیز تفریحی و نوروزی نبود. اگر دولت از صنعت گردشگری حمایت نکند، شاهد ورشکستگی در این حوزه خواهیم بود. در حال حاضر ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت گردشگری فعال هستند که عدم حمایت و برنامهریزی میتواند باعث بیکاری ۸۰ هزار نفر در کشور شود. در خصوص تخصیص ۳۸ هزار میلیارد ریال برای جبران خسارتهای کرونا به مشاغل حوزه گردشگری، پیشنهاد من این است که این رقم با نظارت مستقیم دستگاههای متولی و نظارتی در اختیار وزارت گردشگری قرار گیرد. همچنین درخواست دارم تا امهال تسهیلات اعطایی به فعالان گردشگری، یکساله و همچنین زمان پرداخت بیمه حق کارفرما نیز تا پایان شهریورماه تمدید شود. به نظر میرسد مهمترین موضوعی که میتواند به فعالان حوزه گردشگری کمک کند این است که بعد از مهار کرونا با ایجاد محرکهایی برای سفر، بخشی از زیانهای وارد شده به این قشر جبران شود. برگزاری سفرهای اقساطی برای کارکنان دولت و تعیین چند روز تعطیلی عمومی در یک فرصت مناسب مانند عید فطر، میتواند باعث رونق مجدد سفر و گردشگری در کشور شود.
ایجاد شده: 17/فروردین/1399 آخرین ویرایش: 17/فروردین/1399 اخبار داخلیایجاد شده: 17/اسفند/1398 آخرین ویرایش: 17/اسفند/1398 TV
به گزارش هتلنیوز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامهای به رئیسجمهور ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت کسب و کارهای خدماتی کوچک، متوسط و بنگاههای بزرگ بالادستی، 8 پیشنهاد بخش خصوصی را مطرح کرد. "غلامحسین شافعی" در این نامه خطاب به "حسن روحانی" با بیان این نکته که کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند، نوشته است: با توجه به انتشار بیماری "کرونا" در سطح کشور، امکان دارد شاهد بروز یک سکته تقریبا گسترده در گردش مالی، ظهور بدهیهای انباشته، تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگیها و تعطیلی در بعضی از کسب و کارها باشیم. وی همچنین در این نامه آورده است: موج این شوک از بدنه کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاههای فعال در زمینه تجارت بینالمللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاههای بزرگ بالادستی به ویژه نظام بانکی و مالی، منتقل خواهد شد و در نتیجه متغیرهای اقتصاد کلان مانند رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی در مسیر احیا قرار گرفته بودند را مجدداً وارد محدوده بحرانی میکند. رئیس پارلمان بخش خصوصی در نهایت 8 اقدام پیشنهادی به شرح زیر را مطرح کرده که توجه به آنها میتواند با بخشی از آسیبهای احتمالی مقابله کند. 1 - تسریع در فعالسازی دیپلماسی توأمان اقتصادی - بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور تدوین و اجرایی شدن پروتکلهای مشترک بهداشتی / امنیت زیستی به منظور استمرار صادرات و واردات 2 - تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواد اولیه بنگاههای تولیدی و تأمین نیازهای وارداتی کشور برای پیشگیری، محافظت و مقابله با ویروس کرونا 3 - ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت 4 - تمدید شش ماهه کلیه مزایا و معافیتهایی که موعد آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان سال جاری بوده است. نظیر آئیننامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها 5 - بخشودگی مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض نظیر عوارض شهرداریها و دهیاریها برای کسبوکارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشتماه 6 - امهال و تنفس ششماهه وصول کلیه مطالبات بانکها، دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض نظیر عوارض شهرداریها و دهیاریها برای کسبوکارهای تولیدی و خدماتی خرد 7 - تدوین برنامه جامع "نقشآفرینی نظام پولی، مالی و اعتباری کشور در کنترل بحران اقتصادی کرونا" با مشارکت بخش خصوصی 8 - تدوین برنامه جامع "بهبود فضای کسب و کار و ارتقای سرمایهپذیری کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط" با مشارکت بخش خصوصی با هدف ارتقای تابآوری این بخش از اقتصاد ملی در برابر تهدیدات ناشی از بحران کرونا
ایجاد شده: 14/اسفند/1398 آخرین ویرایش: 14/اسفند/1398 اخبار داخلیایجاد شده: 12/اسفند/1398 آخرین ویرایش: 12/اسفند/1398 TV
رئیس جامعه هتلداران ایران در مصاحبه با هتلنیوز در رابطه با شرایط اضطراری به وجود آمده در کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا، گفت: جامعه هتلداران ایران از زمان شروع این وضعیت در کشور، تمامی ضوابط و آئیننامههای بهداشتی را رعایت نموده و تمامی هتلها و مراکز اقامتی نیز به طور مستمر نسبت به ضدعفونی واحدها اقدام نمودهاند. خوشبختانه تا این لحظه هیچ مورد و نمونه مثبتی از ویروس کرونا در هتلها گزارش نشده است. به گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران همچنین با اشاره به بخشنامه صادره توسط معاونت گردشگری کشور، اظهار داشت: بخشنامه صادر شده از سوی معاونت گردشگری کشور در رابطه با موضوع لغو سفرها .و استرداد کامل مبالغ پرداختی به گردشگران بدون جربمه از سوی تاسیسات گردشگری، مغایر قوانین جاری و حاکم در کشور است زیرا معتقدیم که اعلام شرایط فورس ماژور در کشور بایستی از کانال هیات دولت، شورای عالی امنیت و یا کمیته ویژه شکل گرفته به این منظور، صورت گیرد. "جمشید حمزهزاده" ابراز داشت: از سوی دیگر اگر چنانچه از سوی رئیسجمهور تفویض صورت گیرد، عالیترین مقام دستگاه که در اینجا شخص وزیر محترم گردشگری کشور است، میتواند اعلام شرایط فورس ماژور کند. در حقیقت معتقدیم که اعلام شرایط فورس ماژور در حیطه وظایف معاونت گردشگری نیست. وی تصریح کرد: البته در صورت اعلام شرایط فورس ماژور در کشور همانطور که هتلها، مراکز اقامتی و دیگر تاسیسات گردشگری به منظور رعایت حقوق مردم و حفظ سلامتی مسافران، اقدامات لازم را انجام میدهند، دولت و سایر دستگاهها نیز وظایفی دارند. برای مثال با تعطیلی مراکز اقامتی، پرسنل این هتلها تا زمان بازگشایی مجدد بایستی از بیمه بیکاری برخوردار باشند. رئیس جامعه هتلداران ایران افزود: موضوعات مربوط به معافیتهای مالیاتی، ارائه تسهیلات، استمهال بازپرداخت وامهای بانکی بدون بهره و ... از دیگر مواردی است که دولت در صورت اعلام شرایط فورس ماژور بایستی مدنظر قرار دهد. "جمشید حمزهزاده" همچنین بیان داشت: در جریان حوادث عید نوروز سال گذشته و وقوع سیل در برخی استانهای کشور، هتلداران و فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری متحمل ضرر و زیانی بالغ بر 50 میلیارد تومان شدند که تا این لحظه هیچ اقدامی از سوی دولت برای جبران این مبلغ و دلجویی از صاحبان مشاغل گردشگری بعمل نیامده است.
ایجاد شده: 7/اسفند/1398 آخرین ویرایش: 9/اسفند/1398 اخبار داخلیقیمتگذاری و نحوه تعیین قیمت مهمترین عواملی هستند که تقاضا و عرضه خدمات را تعیین میکنند و به همین دلیل میتوانند در تعیین سودی که عاید هتلها و محلهای اقامتی میکنند، بسیار موثر باشند. علاوه بر این، استراتژی قیمتگذاری مناسب برای هتلها میتواند رقابتپذیری آنها را در بازار بیشتر کند و حتی اثر مثبتی برای مصرفکنندگان نیز به همراه داشته باشد. استراتژی قیمتگذاری هتلها در ایران با مشکلات فراوانی روبهرو است و در بسیاری از موارد با آن به صورت دستوری برخورد میشود. نگاهی به تجربه کشورهای دیگر و نحوه قیمتگذاری در آنها میتواند در ایجاد درک بهتر نسبت به این مقوله مفید باشد. استراتژی مناسب در مورد قیمتگذاری میتواند موجب رفاه بیشتری برای مصرفکنندگان نیز باشد و به بهترین نحو درآمد هتلها را افزایش داده و به این طریق موجب رونق صنعت هتلداری در کشور شود. به باور کارشناسان، قیمت یک ابزار فروش است و به هتلدار اجازه میدهد تقاضای خود را قطعهقطعه کرده و بازارهای هدف مختلفی را با هدف بیشینه کردن درآمد، جذب کند. با این حال باید در مورد مدیریت درآمد یک هتل دقت لازم را داشت و حساسیت به قیمت را نیز لحاظ کرد تا نتایج معکوسی به بار نیاید. پژوهشگران و فعالان هتلداری در کشورهای مختلف جهان استراتژیهایی از جمله قیمتگذاری روزانه، قیمتگذاری مبتنی بر طول اقامت، قیمتگذاری مستمر روزانه، استراتژی برحسب هر اتاق و قیمتگذاری بر اساس اشغالشدگی را به عنوان بخشی از استراتژیهای مناسب برای نرخگذاری آزاد معرفی میکنند. قیمتگذاری روزانه در میان هتلداران، کشورهای آسیایی از روشهای گوناگونی برای قیمتگذاری استفاده میکنند و قیمتگذاری روزانه یکی از روشهایی است که آنها به کار میگیرند. در این روش، برای هر شب اقامت یک مهمان نرخ متفاوتی تعیین و دریافت میشود. این قیمت بر اساس میزان تقاضا و حساسیت به قیمت برای هر روز و هر شب تعیین میشود. این به معنای آن است که هر شب مستقل از شبهای دیگر اقامت قیمتگذاری میشود. این استراتژی قیمتگذاری با عنوان "بهترین نرخ برای آن روز" یا "بهترین نرخهای روزانه" نیز نامیده میشود. قیمتگذاری روزانه عموما سادهترین رویکرد قیمتگذاری است که در بین تمام سیستمها و کانالهای فروش هتلها وجود دارد. با این حال، ممکن است این روش نتواند بهینهترین پاسخ برای به دست آوردن درآمد از محل تقاضای ورودیها بهخصوص در طول اقامت طولانیتر یک مهمان باشد. درواقع به باور اقتصاددانان، قیمتگذاری روزانه بهکار گرفته شده در مورد هتلهایی بهینه است که میانگین اقامت مهمان در آن به یک یا دو شب برسد یا اینکه هتلها دارای اتاقهایی با انواع منحصربهفرد باشند که قیمتگذاری شده و کارآیی آنها با هم متفاوت است. مزایای قیمتگذاری روزانه یکی از مزایای این نوع قیمتگذاری این است که هر تغییراتی که در نرخها صورت بگیرد با توجه به تغییرات تاریخ ورود میهمان مورد نظر به هتل و الگوی اقامت وی، نسبتا ساده محاسبه میشود. این تغییرات در قیمت به وضوح قابل توضیح هستند. با این حال در اقامتهای طولانی مدت این موضوع موجب میشود احتمال نارضایتی مسافران از گرانتر شدن محل اقامت در شبهای آتی بالاتر برود. به عنوان مثال میتوان به حجم تقاضای بالای هتلهای آسیایی در شبهای شنبه اشاره کرد که منجر به افزایش شدید قیمت در آن شبها میشود و در طول سایر شبهای هفته قیمت ارزانتر است. قیمتگذاری روزانه عموما سادهترین رویکرد قیمتگذاری است که در بین تمام سیستمها و کانالهای فروش هتلها وجود دارد. با این حال، ممکن است این روش نتواند بهینهترین پاسخ برای به دست آوردن درآمد از محل تقاضای ورودیها بهخصوص در طول اقامت طولانیتر یک مهمان باشد. درواقع به باور اقتصاددانان، قیمتگذاری روزانه بهکار گرفته شده در مورد هتلهایی بهینه است که میانگین اقامت مهمان در آن به یک یا دو شب برسد یا اینکه هتلها دارای اتاقهایی با انواع منحصربهفرد باشند که قیمتگذاری شده و کارآیی آنها با هم متفاوت است. قیمتگذاری LOS استراتژی قیمتگذاری LOS یا مبتنی بر طول اقامت، نرخهایی را پیشنهاد میکند که هم مبتنی بر تاریخ ورود هستند و هم بر اساس طول کل اقامت یک میهمان. این استراتژی تقاضا و حساسیت به قیمت را برای هر تاریخ ورود و بر اساس مدت اقامت بررسی میکند. این امر بدان معنا است که یک نرخ با استفاده از ارزیابی تمام شبهایی محاسبه میشود که فرد مهمان درخواست دارد و نرخگذاری شبهای اقامت به یکدیگر ارتباط پیدا میکند. مزیت قیمتگذاری LOS مزیت این شیوه قیمتگذاری این است که به میهمانان نرخ سادهای برای تمام مدت اقامت آنها پیشنهاد میشود که مبتنی بر تاریخ ورود آنها و کل اقامت شبانهشان است. این موضوع به هتل کمک میکند تا درآمد بهینهای را به دست آورد زیرا نرخی که تعیین میکند مبتنی بر الگوهای خاصی است که به تاریخ ورود و طول اقامت بستگی دارد. این روش برای هتلهای شهری که در درجه نخست بر تقاضای زیاد خود تاکید میکنند و تمایل دارند اقامت بیشتری را داشته باشند، بسیار مفید است. مواردی همچون بیشترین طول اقامت، کمترین طول اقامت و دیگر موارد میتوانند بهکار روند تا تقاضا را در طول دورههایی که تقاضا بیشتر است به درستی مدیریت کرده و نرخ اشغال هتلها را در طول دورههایی که کمتر رزرو میشوند، افزایش دهد. قیمتگذاری مستمر روزانه این نوع قیمتگذاری برای هتلها بیشترین انعطافپذیری را برای ساختار نرخ مطلوب آنها فراهم میآورد. این روش تقریبا مشابه با قیمتگذاری روزانه است؛ با این حال، مقادیر نرخ موجود گسترهای از یک کمینه و بیشینه برای هر اتاق تعریف میشود. قیمتگذاری مستمر روزانه مزایایی مشابه با قیمتگذاری روزانه دارد؛ با وجود این برای هتلها انعطافپذیری بیشتری در مورد نرخ مطلوب آنها فراهم میآورد. هتلها بیش از آنکه وابسته به مقادیر نرخ تعریف شده از سوی مصرفکنندگان باشند، نرخهای کمینه و بیشینه عمومی را برای محاسبه مستمر تعیین کرده و مقدار نرخگذاری هتل در چارچوب محدوده مطلوب هتل تعیین میشود تا بیشترین درآمد را برای هتل داشته باشد. این رویکرد برای هتلهایی که قیمتگذاری روزانه را گزینهای مناسب میدانند اما به دنبال انعطافپذیری بیشتر در پیشنهادهای نرخ خود هستند، بسیار مناسب است. با اینهمه، در برخی هتلهای اروپایی نیز روشهای دیگری بهکار گرفته میشود. نرخگذاری برحسب هر اتاق براساس استراتژی نرخگذاری برحسب هر اتاق، یک نرخ بدون احتساب اینکه چه تعداد افراد در آن اقامت میکنند، تعیین و نرخ یکسانی چه برای یک نفر و چه برای دو یا چند نفر اخذ میشود. این نوع قیمتگذاری در برخی از موارد بهکار گرفته و سپس تفاوت مقدار اجاره با صبحانه به ازای هر نفر به مقدار اجاره اضافه میشود. برای مثال فرض کنید یک اتاق یک یا دو نفره در یک هتل ۱۰۰ یورو قیمتگذاری شده باشد و صبحانه به ازای هر نفر ۱۵ یورو باشد. در این صورت، قیمت اتاق برای یک نفر و با تخت و صبحانه ۱۱۵ یورو و دو نفر با تخت و صبحانه ۱۳۰ یورو خواهد بود. قیمت گذاری براساس اشغال شدگی نرخگذاری براساس اشغالشدگی، طبق تعداد افرادی که در یک اتاق حضور دارند محاسبه میشود و عموما به اتاقهای یک یا دو نفره تعلق میگیرد. نرخی که برای اتاق تعیین میشود، به این موارد و همچنین صبحانهای که در هتلهای اروپایی سرو میشود، بستگی دارد. برای مثال فرض کنید قیمت صبحانه ۱۵ یورو به ازای هر نفر باشد. همچنین اگر قیمت اجاره برای یک نفر ۹۰ یورو و برای دو نفر ۱۰۰ یورو باشد، در این صورت قیمت اتاق تکنفره با صبحانه ۱۰۵ یورو خواهد بود و این در حالی است که برای اتاق دو نفره این بها ۱۳۰ یورو است. فرمول قیمت گذاری در بازاریابی هتل ها اهداف اصلی قیمتگذاری را میتوان بهینه سازی سود، افزایش سطح اشغال و حفظ سهم بازار برای هتل تعریف کرد. قیمتگذاری در صنعت هتلداری مانند سایر صنایع پیچیدگیهای خاص خود را دارد. در صنعت هتلداری قیمت درواقع مقداری از پول میهمانان یا گردشگران است که تمایل دارند برای تغییرات در منافع یا بهره گیری از منافع پرداخت کنند. شعارسال: قیمت ازنظر لغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار. قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادلهای کالا و خدمت که بهصورت واحد پول بیان میشود. بر این اساس، قیمتگذاری فعالیتی است که باید تکرار شود و فرآیندی مداوم و پیوسته است. این تداوم ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرحوتعدیل قیمت را ایجاد میکند. قیمتگذاری تنها عنصر درآمیخته بازاریابی است که ایجاد درآمد میکند و از انعطاف پذیرترین عوامل بازاریابی و در سنجش موفقیت شرکتها، یکی از عناصر شاخص محسوب میشود. به رغم چرخش عظیم گردشگری در جهان، خاورمیانه و ایران بعضی از هتلها با ضریب اشغال بسیار پائین با تراز مالی زیانده به فعالیت خود ادامه میدهند. رفع معضل مذکور تا حد زیادی در گرو ایجاد راهکارهای لازم در راستای مدیریت درآمد و قیمتگذاری دقیق خدمات ارائهشده برای حداکثرسازی سود و توسعه فعالیتهای اشتغالزا در این حوزه است. در صنعت هتلداری، سیاستهای قیمتگذاری جزو اساسیترین عملیات روزانه محسوب شده و به عنوان یک متغیر مؤثر برای تشویق یا تضعیف تقاضا در کوتاهمدت در نظر گرفته میشود که توسط هتل تنظیم و کنترل میشود. تصمیمات قیمتگذاری مانند دیگر تصمیمات آمیخته بازاریابی نه تنها سلیقهای و روندی نیست بلکه به چیزی بیش از دانش فنی نیازمند است. قیمتگذاری به قضاوت ابتکاری، خلاق و آگاهی نسبت به انگیزههای خریداران نیاز دارد. اهداف اصلی قیمتگذاری را میتوان بهینه سازی سود، افزایش سطح اشغال و حفظ سهم بازار برای هتل تعریف کرد. قیمتگذاری در صنعت هتلداری مانند سایر صنایع پیچیدگیهای خاص خود را دارد. در صنعت هتلداری قیمت در واقع مقداری از پول میهمانان یا گردشگران است که تمایل دارند برای تغییرات در منافع یا بهرهگیری از منافع پرداخت کنند. عوامل موثر بر قیمتگذاری در هتلها قیمتگذاری خدمات هتلداری همیشه به سادگی آنچه مشاهده میشود، نیست. بکارگیری صحیح قیمتگذاری در صنعت هتلداری منجر به افزایش سودآوری و کمک به برند هتل میشود. عدم قیمتگذاری دقیق منجر به هدر رفت سرمایه ثابت و متغیر هتلداران شده و درآمد مورد انتظار را کاهش میدهد. این امر علاوه بر ضربه مالی به سرمایهداران بخش هتلداری، منجر به رکود در بخش گردشگری نیز خواهد شد. با شناخت عوامل مؤثر و مهم در قیمتگذاری در صنعت هتلداری، میتوان بهترین شیوه را انتخاب کرد و به کار گرفت که به نوبه خود منجر به افزایش درآمد هتلداران و افزایش گردش پول در جامعه میشود. عوامل تاثیرگذار بر قیمتگذاری خدمات این صنعت، متعدد و بسته به محل و زمان میتواند متفاوت باشد. به طور مثال بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر قیمتگذاری در صنعت هتلداری در آفریقا نشان داد که عوامل زیر نقش مهمی را ایفا میکنند؛ 1. توجه به مسائل زیستمحیطی 2. امکانات رفاهی 3. برند هتل 4. عوامل مدیریتی 5. موقعیت هتل 6. کیفیت ارائه خدمات 7. سرویسهای زیرساختی 8. بازاریابی بر قیمتگذاری خدمات هتلداری همچنین مهمترین عوامل مؤثر بر قیمتگذاری در صنعت هتلداری هند، موارد زیر هستند؛ 1. ارائه تخفیف به میهمانان 2. کمک به میهمانان 3. آداب خوشامدگویی گرم 4. انجام کار به شیوه دوستانه 5. ارائه اتاق تمیز به آنها برای قیمتگذاری صحیح و رضایتبخش باید عوامل مؤثر بر قیمتگذاری به صورت کلی شناسایی و تعیین شوند. این عوامل عبارتند از: مکان قرار گرفتن هتل | نزدیک بودن آن به مراکز مختلف | ابعاد و اندازه هتل | امکانات تفریحی | داشتن سالنهای همایش زنجیرهای بودن هتل | کیفیت غذا | موقعیت مکانی | نسبت تعداد کارکنان به تعداد اتاق | فاصله تا ایستگاههای حمل و نقل | کیفیت خدمات | دسترسی و سرعت اینترنت | وجود سالنهای ورزشی | استخر و سونا | تعداد ستارههای هتل | نوساز بودن | رضایت مشتریان | ارائه تخفیفهای دورهای | کمک به میهمانان | خوشامدگویی و بدرقه گرم | ارائه اتاق تمیز | شرایط اقتصادی جامعه | عوامل روانشناختی | اجتماعی و اقتصادی | هزینههای سفر | کیفیت محل اقامت | کیفیت مواد غذایی و آشامیدنی | مهیا بودن امکانات سرگرمی | مهیا بودن امکانات تفریحی کودکان | برند هتل | تبلیغات | معماری خاص هتل | وجود جاذبههای سبز | ارائه خدمات مبتنی و سازگار با محیطزیست و ... شناخت دقیق هر کدام از عوامل قیمتگذاری به متولیان صنعت هتلداری این فرصت را میدهد که با در نظر گرفتن عوامل مذکور در سیاستهای قیمتگذاری هتل، درآمد حاصله را چند برابر کنند و رشد اقتصادی حاصل این امر نهایتا منجر به بهبود اوضاع گردشگری و اقتصاد کلان کشور خواهد شد. عدم تخصص یا عدم اعتقاد به اصول بازاریابی نوین در برخی از مدیران باعث شده اکثر هتلها از ظرفیتهای موجود در این راستا برای جلب رضایت مشتری و درنهایت جذب حداکثر سود، استفاده کافی و لازم را نبرند. آنچه اغلب مدیران هتلها در مدیریت مالی هتلداری خود بهرهمند میشوند، شکل سنتی و بدون استفاده از ابزارهای نوین ارتباط با مشتریان است که در نهایت، کارآیی کافی را ندارد. همچنین عدم بخشبندی مشتریان با توجه به فرآیند قیمتگذاری به صورت منعطف اعم از روزانه و ویژه به نحوی که پتانسیل سودآوری مشتریان مورد توجه قرار گیرد، سبب شده ظرفیت هتل برای جذب گروههای جدید مشتریان بدون استفاده باقی بماند. عدم قیمتگذاری دقیق منجر به هدر رفت سرمایه ثابت و متغیر هتلداران شده و درآمد مورد انتظار را کاهش میدهد. بدیهی است که کاهش ضریب اشغال اتاقهای هتل میتواند به کاهش درآمد و در نتیجه زیان هتل منجر شود. این امر علاوه بر ضربه مالی به سرمایهداران بخش هتلداری، منجر به رکود در بخش گردشگری نیز خواهد شد. آنچه مهم است این است که چگونه میتوان با طراحی نظام کارآمد قیمتگذاری در بازاریابی هتلداری به توسعه فروش خدمات هتلداری کمک کرد؟ آیا فقدان یک سیستم کارآمد قیمتگذاری در بازاریابی هتلداری میتواند باعث کاهش سطح اشغال هتلها شود؟ آیا با طراحی این نظام میتوان شاهد تاثیرات موثری در افزایش درآمد هتلها بود؟ در بخش بعد به این پرسشها پاسخ خواهیم داد. چرا نرخگذاری آزاد به نفع دو طرف عرضه و تقاضا است؟ نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات مختلف مدتها است که از مهمترین مباحث در بسیاری از صنایع کشورهایی که اقتصاد عمدتا دولتی دارند، محسوب میشود. بهطور کلی میتوان قیمتگذاری برای کالاها یا خدمات را به دو نوع دستوری و آزاد انجام داد. در نسخه دستوری، نهاد تعیینکننده قیمتها عموما بدنهای از دولت است و در بسیاری از موارد میتواند به نحو صلاحدیدی و بدون توجه به عرضه و تقاضا، یعنی فرآیندهای اساسی که بازار را برای یک صنعت ایجاد میکنند، اعمال شود. در حالت دوم، عرضه و تقاضا برای یک کالا یا خدمات است که قیمت آن را تعیین میکند. فرمول قیمتگذاری در بازاریابی هتلها در رویکرد دستوری، فضایی برای رقابت باقی نمیماند و انگیزه برای بهتر شدن خدمات ارائه شده از سوی شرکتها یا بنگاههایی که آنها را تولید میکنند، از بین میرود. در صنعت اقامت و هتلداری نیز همین موضوع صدق میکند. اگر به هتلها و صنعت اقامت به عنوان بنگاههایی نگاه کنیم که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند، هر یک میخواهند نرخی را اعلام کنند که بتوانند سود بیشتری به دست آورند. با این حال، باید توجه کرد وقتی پای رقابت در این حوزه به میان بیاید و به نحو مناسبی نهادینه شود، هر یک از هتلها تلاش خواهند کرد افراد بیشتری را جذب کنند تا از این طریق سود خود را به بیشترین مقدار ممکن برسانند. در این حالت، خدمات ارائه شده به مشتریان ارتقا خواهد یافت و انگیزه فعالان این صنعت برای جذب مشتریان و دستیافتن به سهم قابلتوجهی از بازار قوت خواهد گرفت. نهادینه شدن رقابت لزوما به معنای گرانتر شدن این خدمات نیست و حتی میتواند موجب کاهش آن نیز بشود. این موضوع در نهایت میتواند حتی موجب سودآوری و توسعه این صنعت نیز بشود. نگاهی به تجربههای کشورهایی که قیمتگذاری دستوری را از سر گذراندهاند، نشان میدهد که این نوع قیمتگذاری برای صنعت هتلداری آنها چه مشکلاتی را ایجاد کرده است. داستان کوبایی هتلداری (بخش اول) اقتصاد کوبا در سالهای اخیر با مشکلات بسیاری روبهرو بوده است. اقتصاد دولتی و برنامهریزی مرکزی آن که سالها با یارانههای کشورهای شوروی و اخیرا ونزوئلا سرپا مانده بود، در سالهای اخیر و پس از مشکلات پیش آمده برای ونزوئلا، رو به وخامت گذاشت. با روی کار آمدن رائول کاسترو این کشور با دولت باراک اوباما به توافقهایی رسید و صنعت گردشگری را بهعنوان یکی از مهمترین صنایعی که بتواند به اقتصاد این کشور کمک کند، در نظر گرفت. با توجه به فاصله نهچندان دور اتباع آمریکایی، انتظار میرفت تعداد احتمالی گردشگران ورودی به این کشور قابل توجه باشد. هزینه سفر به کوبا در نتیجه این رویداد بین 100 تا 400 درصد رشد کرد. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت در سال 2015 آغاز شد؛ زمانی که وزیر گردشگری کوبا اعلام کرد که هزینههای هتلها در مواجهه با تقاضای رو به فزونی برای آنها 100 درصد افزایش پیدا میکند. حتی به نظر برخی از آنها این قیمتگذاری علاوهبر افزایش درآمد این کشور از محل گردشگری، برای کاستن از تعداد گردشگران آمریکایی نیز بوده است. داستان کوبایی هتلداری (بخش دوم) این چنین قیمتگذاریهایی قطعا منجر به شکلگیری نوسانات در بازار خواهد شد زیرا واکنش گردشگران ورودی نسبت به این نوع قیمتگذاری نامشخص است. برای مثال اگر دولت ترامپ برای گردشگران آمریکایی در کوبا مشکلاتی ایجاد کند، مشخص نیست که عاقبت این نوع قیمتگذاری و رشدی که کوبا در تعداد گردشگران خود تجربه کرده است، چه خواهد شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند به رغم تعداد زیاد گردشگران آمریکایی وارد شده به کوبا، بازار این کشور نیاز به تعدیل هزینههایی دارد. علاوه بر این، در پاسخ به این نوع قیمتگذاری گردشگران آمریکایی به استفاده از جانشینهای هتلها روی آوردهاند تا علاوه بر دور زدن این قیمتگذاری، برای سفر به این کشور بهای کمتری بپردازند. هاستلها، استفاده از خانههای شخصی و اقامت در خارج از هاوانا از جمله این موارد هستند که قطعا نه تنها مزایایی برای صنعت هتلداری نخواهند داشت، بلکه موجب افزایش قیمت تاکسیها و برخی اقلام دیگر میشود چرا که رشد تقاضا به صورت ناخواسته موجب افزایش بیرویه قیمتها میشود. داستان چینی هتلداری بخش هتلداری در چین، یکی از نخستین بخشهایی بود که پس از سال 1978 و در پی «سیاستهای درهای باز» این کشور آغاز به رشد و توسعه کرد. این گذار موجب شد صنعت هتلداری دولتی این کشور تغییرات چشمگیری را تجربه کند. با وجود این و هرچند که صنعت هتلداری این کشور نسبت به پیش از آن بهتر شده، اما بسیاری از هتلهای توریستی این کشور همچنان متعلق به دولت است و بازاریابی و قیمتگذاری همچنان مشکلات عمده چنین هتلهایی هستند. البته این کشور به سرعت در حال رفتن به سمت قیمتگذاری غیردستوری است. این مساله بر سودآوری و نیز توسعه این صنعت موثر بوده و مانع از دستیابی این صنعت به ظرفیتهای بالقوهاش میشود. در دهه 1990 در چین، دو نوع هتل توریستی و غیرتوریستی وجود داشت. هتلهای توریستی پس از ورود نخستین دسته از گردشگران غربی در اواخر دهه 1970 ایجاد شدند و به جز مواردی خاص، منحصر به استفاده از طرف توریستهای وارد شده به این کشور بودند. البته امروزه این هتلها پس از توسعه گردشگری داخلی در چین، به ارائه خدمات به اتباع چینی نیز میپردازند. اما هتلهای غیر توریستی در آن زمان به اتباع داخلی اسکان میدادند. از دهه 1980 میلادی تا سالهای اخیر، ساخت هتلهای جدید موجب شده که قیمتگذاریهای دستوری به پایان خود نزدیک شوند و توسعه صنعت هتلداری و گردشگران ورودی به این کشور که نتایجی همچون افزایش درآمدهای ارزی و بهبود کیفیت زیرساختهای این چنینی داشته است، ازجمله مزایای آن بوده است. فرمول قیمتگذاری در بازاریابی هتلها قیمت اتاق هتل چطور تعیین میشود و علت تفاوت قیمتها چیست؟ مطمئنا در زمان رزرو هتل یا تحقیقات قبل از رزرو از قیمت اتاقها هم پرسیدهاید و شاید قیمتهای مختلفی دریافت کرده باشید که برای شما عجیب باشد. مثلا از خودتان بپرسید چطور است که خود هتل، قیمت را یک مبلغی اعلام میکند و یک آژانس مسافرتی یا سایت اینترنتی رزرو هتل برای همان اتاق قیمت دیگری میگوید؟! مگر نوع اتاقها متفاوت است یا اتاق دارای مشکل است یا کیفیت پائینتری دارد و یا آپشنهای کمتری دارد؟ در ادامه سعی میکنیم شما را تاحد امکان با نحوه قیمتگذاری اتاقهای هتلها به ویژه در هتلهای ایران آشنا کنیم. قیمت مصوب اتاقهای هتل یا اصطلاحا قیمت Board هتل هر اتاقی در هر هتلی یک قیمت مصوب و قانونی دارد که معمولا در ابتدای هر سال توسط اتحادیه هتلداران برای هر هتل تعیین شده و هتل موظف است تا پایان سال با همان قیمت بفروشد. این همان قیمتی است که وقتی مستقیم با هتل تماس می گیرید به شما اعلام می شود و تقریبا بالاترین قیمتی است که برای آن اتاق خواهید شنید. فروش بالای این قیمت غیرقانونی بوده و هیچ آژانس یا وبسایت رزرواسیونی بالاتر از این قیمت نمی فروشد و عملا منطقی هم نیست بالاتر از این قیمت بخرید چون خود هتل با همین قیمت به شما اتاق را خواهد فروخت و براحتی می توانید مستقیم رزرو کنید. بجز در مواردی بسیار خاص مثل ایام بسیار شلوغ که هتل هیچ اتاقی ندارد و مثلا آژانسی قبلا تعدادی اتاق را خریده و حالا بالاتر از قیمت می فروشد که البته بدلیل غیرقانونی بودن، این مطلب به متقاضی اعلام می شود و با توافق فروش صورت خواهد گرفت. معمولا چنین فروشهایی برای افراد خارجی است که حتما باید در همان تاریخ و همان هتل اتاق داشته باشند و قیمت برایشان مهم نیست! در حالت عادی هر قیمتی که از آژانس یا سایتهای رزرواسیون بگیرید از این مبلغ (که قیمت برد Board هتل نام دارد) پایین تر خواهد بود. تخفیف برای آژانسهای همکار و پیشخرید قطعی اتاق یا اصطلاحا گارانتی همه هتلها در برنامه بازاریابی خود برای همکاران آژانسی یا وبسایتهای رزرواسیون پورسانتی را در نظر میگیرند و اتاقهای خود را با قیمتی ارزانتر از قیمت مصوب به آنها میفروشند. حال ممکن است یک آژانس قدرتمند بتواند ۳۰ درصد زیر قیمت اتاق را بخرد و آژانسی دیگر ۲۵ درصد تخفیف داشته باشد. این به عهده آژانس است که به مسافر چقدر تخفیف بدهد و چند درصد از پورسانت را برای خود به عنوان سود نگه دارد و دقیقا همین موضوع است که باعث اختلاف قیمت منابع مختلف برای یک اتاق خاص میشود. به جز تخفیف و پورسانت آژانسهای همکار، مسالهای به نام گارانتی کردن هم وجود دارد. آژانس همکار مثلا از یک ماه قبل تعداد مشخصی از اتاقهای هتل را در تاریخی خاص پیشخرید و پول آن را کامل پرداخت میکند. حال پر کردن آن اتاق به عهده آژانس است و هتل عملا اتاق را فروخته است. ممکن است اتاق خالی بماند که میشود ضرر آژانس یا آنقدر آن تاریخ متقاضی داشته باشد که تمام اتاقهای هتل فروخته شود و فقط اتاقهای آن آژانس خالی بماند. یعنی هتل اتاق ندارد اما یک آژانسی هنوز اتاق دارد و میتواند با قیمت دلخواه خود بفروشد! تخفیفهای خاص یا آفرهای ویژه که فقط بعضی منابع پیشنهاد میکنند! ممکن است در تاریخی خاص، یک آژانس یا وبسایت ادعای قیمتی بسیار پائین داشته باشد. اولین نکته توجه به اعتبار آن فروشنده است. در صورت معتبر بودن، میتوان نتیجه گرفت که ممکن است آن آژانس، اتاق را گارانتی کرده باشد و حالا اتاق خالی مانده باشد. بنابراین آژانس تمام تلاش خود را میکند که کمترین ضرر را متوجه خود کند و حتی حاضر است زیر قیمت خرید، اتاقهای مانده را بفروشد. تنها در این صورت ممکن است اتاق با قیمتی بسیار پائینتر از عرف فروخته شود. تفاوت قیمت برای مسافر ایرانی و خارجی برای یک اتاق مشابه این مورد هم در قیمتگذاری هتلهای ایران بسیار متداول است و گاها هتلها قیمت مصوب متفاوتی را برای مسافر ایرانی و خارجی دارند. بنابراین تخفیف آنها به همکاران هم متفاوت خواهد بود. این مورد معمولا در هنگام رزرو به اطلاع متقاضی می رسد اما ممکن است در مواردی فراموش شود و بعد از رزرو، چنین ادعایی مطرح شود. بهتر است قبل از رزرو و پرداخت هزینه، این مورد را سوال کنید تا شک و شبهه ای باقی نماند. البته خدمات معمولا برای مسافر ایرانی و خارجی یکسان است و تفاوت فقط در قیمت اتاق است و اصطلاحا قیمت دلاری محاسبه می شود. قیمت گذاری در ایام تعطیلات و ایام عید قیمت اتاقها در ایام شلوغی و تعطیلات معمولا تابع موارد ذکر شده در بخشهای پیشین است و تعیین کننده عرضه و تقاضا خواهد بود اما کماکان قیمت از برد مصوب هتل بالاتر نمی رود ولی عید معمولا متفاوت است. رزرو اتاق برای عید یک دردسر به تمام معناست و متقاضی آنقدر زیاد است که حتی یک قیمت مصوب جداگانه برای این ایام تعیین می شود و بدون تخفیف تقریبا همه اتاقها از دوماه قبل به آژانسهای همکار یا وبسایت های رزرواسیون پیش فروش قطعی می شود! حال بعهده آنهاست که چه قیمتی تعیین کنند و چه زمانی بفروشند و عملا نظارتی هم نمی تواند باشد چون تقاضا آنقدر بالاست که برای خیلیها دیگر قیمت مهم نخواهد بود و توافقی از هفته ها قبل اتاقها فروخته می شود و متقاضی در ایام نزدیک به عید نوروز معمولا با این جمله روبرو می شود که هیچ اتاقی نداریم! پس بهتر است از یکی دوماه قبل برای رزرو اقدام کنید و دیگر بدنبال تخفیف نباشید، اگر قطعا تصمیم به سفر دارید، رزرو خود را انجام دهید و بدون دغدغه سفر کنید! البته به این نکته توجه داشته باشید که رزرو ایام نوروز به هیچ عنوان کنسلی ندارد و مبلغ پرداختی شما در صورت کنسلی سوخت می شود و این مورد کاملا هم قانونی خواهد بود مگر در شرایط بحرانی یا فورس ماژور. استراتژی های قیمت گذاری برای افزایش درآمد هتل برای افرادی که در صنعت هتلداری فعالیت می کنند، حداکثر رساندن درآمد از اولویت های اصلی است. دستیابی به این هدف غالباً در زمان مناسب به استراتژی مناسب قیمت گذاری نیاز دارد. در حقیقت ، ایجاد تنظیم نرخ اتاق بر اساس تقاضا ، تقسیم مشتری و سایر عوامل می تواند کلید موفقیت کلی در این کسب و کار باشد. در بخشهای بعدی، به ۹ استراتژی قیمت گذاری که هتل ها می توانند در استراتژی بازاریابی و مدیریت درآمد خود، به منظور افزایش میزان درآمد اتخاذ کنند، اشاره خواهیم کرد. 1- استراتژی قیمت گذاری بر اساس پیش بینی مهمترین استراتژی قیمت گذاری برای مالکان هتل ها، استفاده از پیش بینی برای تعیین قیمت بر اساس تقاضا است. در واقع، این بدان معنی است که نرخ اتاق هتل بستگی به میزان تقاضا دارد. به عنوان مثال، تقاضای زیاد ممکن است منجر به افزایش نرخ اتاق شود. یک استراتژی پیش بینی قوی متکی بر داده های دقیق است که دارای اطلاعات دقیق – از جمله اشتغال، درآمد، نرخ اتاق و هزینه متوسط هر اتاق – می باشد. علاوه بر این، استفاده از داده های موجود در اسناد، مانند اسناد رزرو، و همچنین هرگونه تغییر در روند بازار، بسیار مهم است. سپس می توانید از این داده ها برای تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری استفاده کنید. بنابراین، اگر هتل شما در بازه زمانی خاص، تقاضای کمی داشته، باید از راه حل های استراتژیک مربوط به آن استفاده کنید. برای مثال می توانید در آن بازه زمانی بر روی افزایش تقاضا یا کاهش قیمتها کار کنید. 2- انعطاف در قیمت یکی از متداول ترین استراتژی های قیمت گذاری که در صنعت هتلداری وجود دارد، استراتژی انعطاف در قیمت است. یکی از مهمترین اهداف در این قیمت گذاری، حفظ گروههای مختلف در سبد گروه اهداف و مشتریان است. در این استراتژی، شما همان محصول را با قیمت های مختلف به مشتریان مختلف ارائه می دهید. به عنوان مثال در حالی که قیمت های “مصوب” باید مشمول یک استراتژی برابری نرخ باشد، قیمت برای شرکت ها و مشتریان همیشگی می تواند پایین تر باشد. همچنین فروش چند اتاق به نمایندگی های مسافرتی با نرخ پایین تر نیز می تواند مثال دیگری باشد. با استفاده از این استراتژی میتوانید گروههای هدف مختلف برای خود داشته باشید و اتاق خود را تمام این گروهها با قیمتهای مختلف نامحسوس، بفروشید. 3- کدهای تخفیف برای تحریک رزرو مستقیم امروزه تحقیقات نشان دادهاند که درصد رزرو مستقیم از سوی میهمان نسبت به رزرو از آژانسها در حال افزایش قابل توجهی است. این امر از سوی هتلها و مراکز اقامتی نیز استقبال میشود زیرا؛ رزرو مستقیم در درجه اول، میهمان را بیواسطه با هتل و خدمات و مزایای آن آشنا میکند و هتل فرصت دارد تا از میهمانی که برای اولین بار با هتل آشنا میشود، میهمان وفادار بسازد. دیگر نیازی به پرداخت مبلغ کمیسیون به آژانسها نیست. استراتژی برابری نرخ مصوب ممکن است مانع از برخی پلنهای قیمتگذاری شود که میتواند باعث تحریک رزرو مستقیم شود اما استفاده از کدهای تخفیف برای تشویق رزرو مستقیم هتل یک استراتژی بسیار کارآمد است. هنگامی که یک میهمان بعد از رزرو از طریق شخص ثالث و یا حتی آژانس به هتل مراجعه میکند، میتوانید برای هر نوع رزرو مستقیم آینده که با شما انجام میشود به آنها کد تخفیف پیشنهاد دهید. اگر این استراتژی منجر به اقامت دوباره در آینده شود، مزیتی دوجانبه برای تشویق رزرو مجدد و ترغیب میهمان به رزرو مستقیم محسوب میشود. 4- ارائه پکیج های متنوع یکی دیگر از گزینههای خوب برای افرادی که در هتل تلاش میکنند تا حداکثر درآمد را به دست آورند، طراحی پکیجهایی است که باعث میشود مشتریان هزینه بیشتر برای خدمات بیشتر بپردازند. خدمات یا محصولاتی که ممکن است در پکیج وجود داشته باشد شامل وعدههای غذایی، دسترسی به سالن ورزشی، تجهیزات و غیره است. در این پکیجها نرخ واقعی اتاق ممکن است به تنهایی کمتر از نرخ معادل اتاق بدون پکیج باشد. با این حال، در این روش، هتل شما قادر به فروش همزمان کالاهای بیشتری خواهد بود. 5- استراتژی مدت زمان اقامت همانطور که از نام آن پیداست "استراتژی مدت اقامت" تنظیم قیمتگذاری بر اساس مدت اقامت است. در برخی موارد مانند وقتی که تقاضا بیش از توان شما باشد، اجرای قاعدهای مبنی بر اینکه مهمانان موظف به ماندن "حداقل مدت اقامت" در هتل باشند، میتواند مفید باشد. از طرف دیگر، هنگامی که تقاضا کمتر است، میتوانید به طور بالقوه میهمانان را ترغیب کنید که در صورت اقامت طولانیتر به آنها نرخ کمتری ارائه میکنید و در نتیجه اتاقهای بیشتری را بفروشید. 6- سیاست لغو و کنسلی اقامت سیاست کنسلی اقامت نیز میتواند باعث ایجاد استراتژی قیمتگذاری و افزایش درآمد شود. به عنوان مثال در صورت عدم لغو اتاق، میتوانید مبلغ کمتری را ارائه دهید. به شرط آنکه مهمان نتواند در صورت لغو اتاق، پولی دریافت کند. این نمونه میتواند از اهمیت ویژهای در هتلهایی که تقاضای بالایی دارند، برخوردار باشد. با ارائه نرخهای پائین در ازای عدم بازپرداخت، هتلهای پرتقاضا میتوانند در صورت لغو اقامت دو بار از همان اتاق سود ببرند.
ایجاد شده: 28/بهمن/1398 آخرین ویرایش: 23/اردیبهشت/1399 مدیریت هتلداریفرسودگی شغلی ( Burnout ) این عنوان به یک سندروم گفته میشود که بیانگر حالت خستگی ناشی از استرس مزمن بوده و شواهد آن میتواند برخی از بیماریهای فیزیولوژیکی، رفتاری و شناختی را شامل شود. مشکلات فیزیکی ممکن است شامل پائین آمدن سطح انرژی، سردردهای مکرر، تهوع، بیخوابی و تغییرات مشخص در عادات غذایی باشد. علائم روانشناختی ممکن است شامل اضطراب، ترس، مشکلات عاطفی و علائم غیرقابل توصیف از دفاع و حساسیت شدید نسبت به هر گونه نقد باشد. این سندروم در زمینه صنعت هتلداری خود را به شکل مشکلات تمرکز، بیماریهای جسمانی، غیبت و عدم علاقه به همکاری با دیگران نشان میدهد. منابع عمده آسیب دیدن از راه استرس که منجر به فرسودگی شغلی در حرفه کارکنان صنعت هتلداری میشود، عبارتند از: 1. تعارض نقش 2. اضافه کار خارج از توان کارمند 3. کمبود کار 4. عدم تفویض اختیار 5. کاهش حمایت اجتماعی 6. ناامنی شغلی فرسودگی شغلی ممکن است نشانهای از بیگانگی کارمند هتلداری از کار و همکاران خود باشد و معمولا همراه با بیعلاقگی به کار و نیز سطوح کاری غیر قابل پیشبینی یا غیر قابل کنترل بوده و ممکن است از طریق فرایندهای ارتباطات ناسازگار و اشتباه، ایجاد شود.
ایجاد شده: 26/بهمن/1398 آخرین ویرایش: 26/بهمن/1398 مدیریت هتلداریگردشگری در ایران صنعتی است که از یک سو با توجه ظرفیتهای موجود و از سوی دیگر محدودیتهای روزافزون نفتی و اعمال تحریمهای ظالمانه از سوی آمریکا، میتواند جایگاه خود را در اقتصاد کشور ارتقا دهد و حتی در بلند مدت به جایگاه اول دست پیدا کند. به گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری کشور ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به افزایش 52 درصدی گردشگران ورودی به کشور در پایان سال 97 در مقایسه با سال 96، اظهار داشت: در هفت ماهه نخست سال جاری نیز رشد 24.3 درصدی ورود گردشگران را شاهد بودیم که این روند نشاندهنده نشاط گردشگری کشور با وجود اعمال تحریمهاست. "ولی تیموری" سیاستهای توزیع سفر در رشد گردشگری داخلی را موثر دانست و ابراز داشت: به دنبال این سیاست، مسیرهای جدید گردشگری در کشور شناسایی شد که از این میان میتوان به مسیر گردشگری شمال غرب، اشاره کرد. "تیموری" تصریح کرد: گردشگر خروجی نیز بیانگر رفاه اجتماعی و تعاملات دو سویه است و به طور کلی شاهد روند متوازن سفر و گردشگری هستیم. وضعیت موجود گردشگری کشور مطابق با سیاستگذاریهای کشور است. معاون گردشگری کشور در رابطه با مساله افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر صنعت گردشگری نیز گفت: این افزایش تاکنون چشمگیر و قابل توجه نبوده است. البته قطعا نمیتوانیم افزایش قیمت بنزین را بدون تاثیر بدانیم و شاید به مرور متوجه این تاثیر یا تغییرات ناشی از آن شویم. وی افزود: افزایش نرخ بنزین باید به فرصتی برای ایجاد تورهای برنامهریزی شده در کشور تبدیل شود. از آنجایی که گردشگری انفرادی در کشور لجام گسیخته است، میتوانیم از این فرصت پیش آمده برای ابتکار عمل در زمینه ایجاد تورهای گروهی برنامهریزی کنیم. "تیموری" با اشاره به نمونهای از ابتکار عملهای صورت گرفته در حوزه گردشگری کشور، گفت: زمانی که آمریکا ورود گردشگران به ایران را با محدودیت مواجه کرد، راهکار دور زدن تحریم را اجرا کردیم. لذا در این شرایط نیز میتوانیم چالش امروز را به فرصتی در صنعت گردشگری تبدیل کنیم. وی در پایان تاکید کرد: صنعت گردشگری میتواند به عنوان اقتصاد اول یک کشور در ابعاد جهانی پاسخگو باشد. لذا میتوانیم پس از اقتصاد نفتی و مالیاتی از گردشگری به عنوان اقتصاد سوم کشورمان بهره ببریم و آن را مورد توجه قرار دهیم.
ایجاد شده: 24/آذر/1398 آخرین ویرایش: 24/آذر/1398 اخبار داخلی