نتایج جستجو...
استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

اعضای هیات مدیره ۱ - رئیس هیئت مدیره: آقای محمود مادرشاهیان  ۲ - نائب رئیس: آقای احمد ارفع رحیمیان ۳ - خزانه دار: آقای محمد تقی مجاور زرگر ۴ - عضو هیئت مدیره: آقای عباس باقرزاده صفاریان ۵ - عضو هیئت مدیره: آقای فريدالدين عطار ۶ - عضو هیئت مدیره: آقای امید سزاوار ۷ - عضو هیئت مدیره: آقای محمدرضا توکلی زاده

ایجاد شده: 14/دی/1398       آخرین ویرایش: 18/بهمن/1402     جوامع هتلداری ایران
استان قزوین

استان قزوین

اعضای هیات‌مدیره رئیس هیات‌مدیره: آقای کریم نوروزی نایب‌رئیس هیات‌مدیره: آقای مهرداد دانشور دبیرکل هیات مدیره: آقای محمد نوروزی اقبالی  خزانه‌دار: آقای پرویز باقری عضو هیات‌مدیره: آقای اکبر خداداد بیگی بارزس هیئت مدیره: آقای محمد مشکین‌آبادی

ایجاد شده: 14/دی/1398       آخرین ویرایش: 9/اسفند/1402     جوامع هتلداری ایران
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
استان اصفهان

استان اصفهان

به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان دفاتر خدمات زیارتی، جهانگردی و هوائی، که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد، و نیز در راستای اجرای ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی،  انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات زیارتی ، جهانگردی و هوائی استان اصفهان تشکیل می گردد . این انجمن از تاریخ 8/7/1381 تشکیل گردیده است و پس از تصويب اساسنامه، انتخابات اعضاء هيئت مديره و بازرسان صورت پذيرفته است. اکنون پس از سه دوره انتخابات منظم و بدون وقفه اعضای هیئـت مدیره فعلی که اسامی آنان در زیر می آید در حال پیگیری اهداف و فعالیت های انجمن می باشند. اعضای هیات مدیره: کاووس مسعودی - رئیس هیات مدیره سعید روانفر - نایب رئیس هیات مدیره سیدمحسن سیدفروتن - دبیر هیات مدیره محسن روناسی - خزانه دار هیات مدیره حمید نوربهشت - عضو هیات مدیره ابراهیم توکلی - عضو هیات مدیره خشایار مومنی - عضو هیات مدیره سید موسی هاشمی - بازرس هیات مدیره  محمدمهدی صمدیه لباف - بازرس هیات مدیره راه‌های ارتباطی  ITAP.ir  Info@ITAP.ir  031 32 656 470  031 32 656 467  خیابان ابوالحسن اصفهانی - نبش کوچه زلالی

ایجاد شده: 27/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 24/شهریور/1398     انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی
موسسه آموزش عالی مجازی پارس

موسسه آموزش عالی مجازی پارس

معرفی: مرکز توسعه آموزش های مجازی پارس (شرکت پارس پندار نهاد ، ثبت 38390 ) در تاریخ 1388/07/20 در شهر اصفهان به همت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه، اساتید و مهندسین فناوری اطلاعات ثبت شد و شروع به فعالیت نمود. ایده اولیه ایجاد این مرکز طبق مطالعات صورت گرفته در پروژه های فنی کارشناسی ارشد موجود در دانشگاه صنعتی امیر کبیر و دانشگاه اشتنبایس برلین آلمان به همت آقای شکری ساز انجام شد و سیستم های متنوعی همچون سامانه های ورد پرس فارسی، مودل فارسی، برنامه نویسی های اختصاصی و CMS های متنوع، آزمون ساز ، وب سرویس و وب کنفرانس در جهت توسعه این وب سایت در وب سایت مرکز پیاده سازی و اجرا شد. راه های ارتباطی جهت دریافت اطلاعات در خصوص راه های ارتباطی این موسسه، می توانید از طریق گزینه ثبت سفارش  اقدام فرمائید.

ایجاد شده: 25/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 25/اردیبهشت/1398     موسسات آموزش عالی
استان کرمان

استان کرمان

اعضای هیات‌مدیره رئیس هیات‌مدیره: آقای محمدرضا بهرامی نایب‌رئیس هیات‌مدیره: آقای اصغر اخوان دبیرکل و عضو هیات مدیره: آقای باغستانی  خزانه‌دار: آقای مجید هدایتی بازرس هیئت مدیره: رضا برازوان

ایجاد شده: 16/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 9/اسفند/1402     جوامع هتلداری ایران
استان اردبیل

استان اردبیل

تاریخچه با توجه به سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه ها و اهداف سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری جهت رشد و اعتلای صنعت گردشگری و نیز با امعان نظر به استعداد ها و جاذبه های بی نظیر استان اردبیل در این زمینه که آنرا در ردیف یکی از قطبهای مهم سیاحتی کشور قرار داده و شاهد رشد و پویایی این بخش و توسعه واحدهای اقامتی می باشیم جهت تقویت و بهبود و جذب همکاری فعالان این صنعت و کمک به رشد اقتصادی جامعه از طریق انجام فعالیت های مشترک و نیز به منظور کاهش وظایف تصدی گری دولت و جلب مشارک عمومی در راستای حفظ و حمایت از میراث اندیشمند و کهن ایران و توسعه فرهنگ و صنعت گردشگری با حمایت و مساعدت و حسن نظر اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل ، جامعه صنفی تاسیسات اقامتی استان اردبیل در سال 1386 به همت و تلاش هیئت موسس تشکیل وثبت گردیده بود که متعاقبا در اجرای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات پس از آن و همچنین آئین نامه ایجاد، اصلاح ، تکمیل، درجه بندی و نرخگذاری تاسیسات گردشکری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 13/2/1368هیئت وزیران و اصلاحات پس از آن ، موضوع بند 18 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب12/12/1365 به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء خود و همکاری و تعامل با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری در جهت پیشبرد اهداف صنعت هتلداری و گردشگری و نیز بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی، و کوشش در بالا بردن سطح آگاهی و دفاع ازحقوق اعضا، ودر اجرای بند 2 ماده واحده اساسنامه ابلاغی از طرف سازمان و لزوم مطابقت تشکلهای موجود مرتبط، به جامعه هتل ها و مراکز اقامتی استان اردبیل تغییر نام داده و ضمن تغییر مفاد اساسنامه، طبق اساسنامه جدید مصوب 04/10/97 مجمع عمومی فعالیت خواهد نمود. اعضای هیات‌مدیره ۱ - رئیس هیئت مدیره: آقای جعفر بذری ۲ - نائب رئیس اول: آقای ناصر محمدی ۳ - نائب رئیس دوم: شاهین خدامرادزاده ۴ - منشی هیئت مدیره: آقای خسرو موسی‌زاده ۵ - خزانه دار: آقای اردشیر کیشی‌زاده 6 - عضو هیئت مدیره : آقای حسن نوبخت 7 - عضو هیئت مدیره: آقای هدایت رشدی بازرسین اصلی  ۱ - جناب آقای حسن بذری ۲ - جناب آقای فرزاد جودی راه‌های ارتباطی  ArdebilHoteling  ArdebilHoteling  ArdebilHoteling.ir  Info@ArdebilHoteling.ir  045 322 20 366  045 322 21 314  سرعین ، خیابان ولیعصر

ایجاد شده: 13/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 20/بهمن/1402     جوامع هتلداری ایران
استان گیلان

استان گیلان

اعضای هیات‌مدیره رئیس هیات‌مدیره: آقای حسن مهرور اصل نایب‌رئیس اول هیات‌مدیره: آقای محمد جانبازی نایب‌رئیس دوم هیات‌مدیره: آقای هدایت الله حقیقی دبیرکل هیات مدیره: آقای مرتضی محمودیان  خزانه‌دار: آقای فریبرز خلیل زاده عضو هیات‌مدیره: آقای مسعود مهاجری عضو هیات‌مدیره: آقای رامین شیرازی عضو هیات‌مدیره: آقای تقی محمدی بازرس اصلی هیئت مدیره: ابوالقاسم مخیری بازرس هیئت مدیره: غلامرضا دلجو راه‌های ارتباطی  JH-Gilan.com  JameHoteldaranGilan@gmail.com  013 321 15 745  013 321 15 746  رشت - چهار راه گلسار - خیابان بنت‌الهدی

ایجاد شده: 13/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 9/اسفند/1402     جوامع هتلداری ایران
استان تهران

استان تهران

پیشرفت تکنولوژی در انجام سفرهای داخلی و بین‌المللی توسعه صنعت گردشگری در جهان را در پی داشته که متعاقباً بخشهای مرتبط با آن همانند هتلداری توسعه پیدا کرده و میزان توجه و سرمایه‌گذاری‌ها در آن با در نظر گرفتن این موضوع که امروزه گردشگری سومین صنعت پر درآمد جهان محسوب می‌شود یکباره افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. ایران نیز در این میان از توجه به این بخش غافل نبوده است، اگر چه در ابتدای قرن اخیر به دلیل اقامت مسافران داخلی در منزل اقوام و دوستان و کم بودن تعداد گردشگران خارجی توجه زیادی به راه‌اندازی تأسیسات اقامتی و پذیرایی در کشور نمی‌شد به طوری که صاحبان این اماکن محدود برای جذب مشتری در 60 الی 70 سال پیش اقدام به چاپ آگهی در نشریات آن زمان می‌کردند و تعداد مراکز اقامتی خوب در اوایل قرن در کشور بسیار محدود بود و تنها شهرهایی که تردد تجار در آنها زیاد بود دارای مهمانخانه‌های خوبی بودند. از مراکز اقامتی مهم60 الی70 سال پیش تهران می‌توان به هتل نادری و مهمانخانه‌های مدرن و گراند هتل اشاره کرد که از قدیمی‌ترین واحدهای پذیرایی و اقامتی پایتخت در آن زمانها محسوب می‌شدند که امروزه تنها نامی از آنها باقی مانده است. اتحاديه هتلداران تهران در سال 1328 همزمان با رشد و توسعه فعاليتهاي جهانگردي راه‌اندازي شد، از زمان تأسيس آن يکي از قديمي‌ترين اتحاديه‌ها در کشور محسوب مي‌شود. و نقش مؤثر و بسزايي در توسعه هتلها، و نیز کمک به تصويب قوانين مرتبط با اين صنعت و کاهش قوانين دست و پا گير داشته است. اتحادیه از زمان تأسیس تا کنون فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل بوجود آمده شرایط خاص جنگی نسبت به تأسيس شرکت تعاوني اتحاديه به رياست و مدير عاملي آقاي احمد معماري‌مقدم و فعاليت آن در خصوص تأمين کالاهاي مصرفي هتلها بخصوص در زمان جنگ تحميلي و کمک به جبهه‌هاي جنگ نقش مؤثر و موفق به دريافت لوح تقدير و تشکر گردید. همچنين در سال 1380 با توجه به افزايش تعداد هتلها و هتل‌آپارتمانها و پانسيونهاي تحت پوشش اتحاديه، کميسيون هيأت عالي نظارت طي مصوبه‌اي تحت عنوان «ضوابط خاص صدور پروانه کسب» نام اتحاديه را به «اتحاديه هتلها و هتل‌آپارتمانهاي استان تهران» تغيير داد. در ادامه با توجه به فعالیت‌های گسترده اتحادیه جهت تنظیم مقررات شهرسازی مرتبط با هتل، هتل‌آپارتمان در تصویب ساماندهی و توسعه تأسیسات گردشگری شهر تهران (ماده واحده) اثر پذیری بسیاری را ایفا نموده و در سال 1394 با احداث ساختمان جدید در میدان بهار شیراز و ایجاد مؤسسه آموزشهای تخصصی هتلداری نقش برجسته‌ای از ارزش‌گذاری به منابع انسانی هتلها را به نمایش گذارد و نیز با جلب اعتماد نهادهای حاکمیتی موفق به اخذ پروانه بهداشت جهت نظارت بر امور بهداشتی هتلها نایل گردید. در حال حاضر دی ماه سال 1397 مجموع واحدهای تحت پوشش 137 واحد می‌باشد که 106 واحد هتل، 21 واحد هتل‌آپارتمان و 10 واحد پانسیون دارای جواز کسب می‌باشد. در حال حاضر هيأت رئيسه اتحاديه متشکل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل هستند که از طريق برگزاري انتخابات براي مدت چهار سال از سوي اعضاء انتخاب مي‌شوند. افراد منتخب در هيأت رئيسه در راستاي حمايت از سياستهاي توسعه اين بخش فعاليت نموده و همواره با حداقل امکانات از منافع اعضاي خود دفاع کرده‌اند. برخي از رؤساي اتحاديه در دوره‌هاي گذشته عبارتند از: آقايان قباديان، شمس‌الدين اميرعلايي، محمود يوسف‌زاده، اسماعيل ملک‌افضلي، فريدون اميد، مهدي ساطعي‌فرد، مظفر شعري، هرمز پورعزيز و محسن غفاريان در حال حاضر نيز آقاي محمدعلي فرخ‌مهر رياست اتحاديه را عهده‌دار مي‌باشند. اعضای هیات‌مدیره ۱ - رئیس هیئت مدیره: آقای محمدعلی فرخ‌مهر ۲ - نائب رئیس اول: آقای فرمان غفاریان ۳ - نائب رئیس دوم: آقای احمد نورنیا ۴ - دبیر هیئت مدیره: کمال پنهانی ۵ - خزانه دار: آقای شهرام پور عزیز 6 - عضو هیئت مدیره: آقای بهمن بشاش 7 - عضو هیئت مدیره: حمید طاهری زاد  بازرسین؛ ۱ - آقای علی‌اصغر رحمانی راه‌های ارتباطی  TehranHoteling  TehranHoteling97  TehranHoteling.com  Info@TehranHoteling.com  021 888 65 286  021 883 28 746  میدان هفت تیر، میدان بهار شیراز

ایجاد شده: 13/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 7/دی/1401     جوامع هتلداری ایران
استان اصفهان

استان اصفهان

اعضای هیات‌مدیره رئیس هیات‌مدیره: آقای کریم بیگی نایب‌رئیس هیات‌مدیره: آقای  علیرضا رئیسی نائب رئیس دوم و دبیرکل هیات مدیره: آقای شهرام آقاجانی  خزانه‌دار: آقای رضا کریمیان عضو هیات‌مدیره: آقای علی نجمی عضو هیات‌مدیره: آقای علی روانفر عضو هیات‌مدیره آقای محسن اسلامیان بازرس هیئت مدیره:آقای علیرضا رهی راه‌های ارتباطی  isfhotels.ir  Info@isfhotels.ir  031 32 736 341  031 32 736 816  اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی

ایجاد شده: 13/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 9/اسفند/1402     جوامع هتلداری ایران
استان البرز

استان البرز

اعضای هیات‌مدیره رئیس هیات‌مدیره: آقای مصطفی نیک زاد نایب‌رئیس هیات‌مدیره: آقای اسماعیل نیک زاد دبیرکل و عضو هیات مدیره: آقای خانم حیدریان  خزانه‌دار: آقای حمید قزل باش عضو هیات‌مدیره: آقای مهران چایی پیماه بازرس هیئت مدیره: آقای توکلی راه‌های ارتباطی  026 322 32 684  خیابان دکتر بهشتی

ایجاد شده: 13/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 9/اسفند/1402     جوامع هتلداری ایران
تداخل صنفی و غیر قانونی جامعه گردشگری الکترونیک و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی

تداخل صنفی و غیر قانونی جامعه گردشگری الکترونیک و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی

فعالیت هر گروه و فردی در زمینه صنعت گردشگری قابل احترام است ولیکن پیروی از قوانین جاری مملکت نیز اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به پیشرفت تکنولوژی علی‌الخصوص در مبحث دیجیتال و الکترونیک به یقین روش‌های جدید برای فعالیت در این حوزه پدیدار خواهد شد و تجارت الکترونیک به معنای عام یکی از این پدیده‌های نوظهور است. بر اساس قوانین موجود در کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی با علایق مشترک صنفی و غیر صنفی می‌توانند تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، انجمن‌های صنفی تابع قوانین وزارت کار و امور اجتماعی و یا سمن‌ها و NGO های تابع وزارت کشور و یا با تبعیت از قوانین تجاری شرکت‌ها و موسسات، جوامع و شرکتی را تشکیل و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت نمایند امّا تمامی این اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی در صورتی که فعالیت آن‌ها صنفی باشد به استثنای اشخاصی که از قانون خاص پیروی می‌کنند بایستی از قوانین نظام صنفی پیروی کنند. هم‌اکنون جمعی از اشخاص و افراد با داشتن نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای در اختیار به تجارت الکترونیک در حوزه صنعت گردشگری پرداخته و سپس جامعه‌ای خود خواسته به نام جامعه گردشگری الکترونیک را به وجود آورده‌ و به دلیل گسترش نفوذ اینترنت در ایران و جهان با تبلیغات گسترده در زمینه گردشگری، جایگاهی موثر برای خود رقم زده‌اند. هرچه دفاتر خدمات مسافرتی مخالفت کرده و عنوان نمودند کار شما با ما یکی است و ما نیز همین فعالیت را انجام داده و این تداخل، صنفی و غیرقانونی و این رقابت ناسالم است در پاسخ گفتند: فعالیت ما قانونی است و حتی موافقت ریاست سازمان را نیز کسب کردند و از آن طرف هر چند بسیاری از هتلداران از این فعالیت استقبال کردند امّا با توجه به اینکه از نظر آنها هیچ تفاوتی بین دفاتر خدمات مسافرتی دارای پروانه و ایشان ندیدند و در جذب گردشگر نیز به آنها کمک شده بود لذا با مماشات سکوت کردند. پس از طی شدن این پروسه و در شرایطی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هنوز نتوانسته است معضل انجمن‌های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، تورگردان‌ها و راهنمایان تور را حل کند و آنها را با جوامع تخصصی و حرفه‌ای گردشگری تطبیق دهد، ناگهان جامعه گردشگری الکترونیک با نگاهی فرا قانونی نه تنها خود را یک جامعه تخصصی و حرفه‌ای از منظر قانون برنامه ششم توسعه می‌داند بلکه اعضای الکترونیک خود را به عنوان تاسیسات گردشگری معرفی کرده، خواستار اعمال قانون شده و نظام صنفی کشور را محکوم می‌کند. ریاست محترم سازمان اجازه فعالیت به استارت‌آپ‌ها و فعالان حوزه تجارت الکترونیک گردشگری را دادند و این بدان معنا نیست که در آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران و یا در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی جایگاهی قانونمند آن هم به نام تاسیسات گردشگری برای این فعالان قائل شوند!  در انتها باز هم قدرشناس هر فرد و گروهی هستیم که در حوزه صنعت گردشگری فعالیت می‌کند امّا انتظار نداریم به این بهانه قوانین جاری کشور نادیده گرفته شود. سید علی معین‌زاده - عضو هیات مدیره جامعه هتلداران ایران و رئیس جامعه هتلداران استان کرمان

ایجاد شده: 30/بهمن/1397       آخرین ویرایش: 30/بهمن/1397     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
فرهنگ‌سازی برای حفاظت از خاک‌های رنگی هرمز
افتتاح هتل Home2 Suites by Hilton در منطقه Four Corners بوزمن
راهنمای سرمایه‌گذاری گردشگری در اندونزی توسط UN Tourism منتشر شد
اتمام ۵ پروژه هتل‌سازی بزرگ در استان تهران در دستورکار
کلاه طلایی اکسپو اوساکا؛ ستاره‌ای که شب‌ها زنده می‌شود
مشوق شهرداری برای ساخت هتل در پایتخت
بازگشایی مجلل هتل گابریلی ونیز در تیر ۱۴۰۴
نمایشگاه ATM 2025 | اتصال جهانی، آینده‌ای پایدار
توسعه تعاملات گردشگری با بازار هدف نوظهور اندونزی
بلندترین پل جهان در چین در آستانه تکمیل است
جایی که موکت، روایت‌گر فرهنگ می‌شود
افتتاح نخستین هتل Canopy by Hilton در ایتالیا


کمی منتظر بمانید...