نتایج جستجو...
نکات برنامه‌ریزی رویدادها به منظور به حداقل رساندن استرس و افزایش بهره‌وری

نکات برنامه‌ریزی رویدادها به منظور به حداقل رساندن استرس و افزایش بهره‌وری

1- همواره قرارداد را با تمام جزئیاتش مطالعه کرده و سپس آن را امضا کنید. هرچقدر اطلاعات بیشتری راجع به قرارداد اولیه داشته باشید، احتمال درک اشتباه از قرارداد و یا دستکاری آن، کمتر می‌شود. این قانون را هم برای قراردادهایی که مستقلا می‌بندید و هم برای قراردادهایی که به عنوان همکار یا ناظر در بستن آنها شرکت دارید، در نظر داشته باشید. 2- تمام پلت فرمهای بازاریابی خود را به دنیای بیرون مرتبط سازید. برای بررسی نحوه فعالیت کمپین‌هایی که تشکیل داده‌اید، قابلیت‌های تجزیه و تحلیل ابزار خود را مورد بررسی قرار دهید.  بدین شیوه می‌توانید کارایی و تاثیر این ابزارها را بهبود بخشیده و آنها را ارتقا دهید. نکته مهم در مدیریت رسانه‌های اجتماعی، ایجاد تعادل میان این رسانه‌ها و فعالیت موثر در آنها است. 3- از فهرست کارهای خود، فروش بلیط را خارج کنید. شریک و همکاری را انتخاب کنید که به شما در توزیع و معرفی رویدادها در سایت‌های مهم در سراسر اینترنت و فروش بلیط به صورت مستقیم از همان سایت‌ها، کمک کند.  سپس پلتفرم خود را با سایر فناوری‌ها برای تبلیغ، مدیریت و تنظیم رویداد خود، همگام سازید.  این فرایندها باید به شکلی باشد که بتوانید با کمترین تلاش، بیشترین سود را از آن خود کنید. 4- بر اساس بودجه‌ای که پیش‌بینی کرده‌اید، عمل کنید. از تکنولوژی روز دنیا برای برنامه‌ریزی رویداد استفاده کنید تا فعالیت‌های خود را هموار کنید. هموار شدن مسیر فعالیت‌های برنامه‌ریزی رویداد باعث می‌شود که بیشترین بازگشت سرمایه را در سیستم خود داشته باشید و از برنامه بودجه خود تخطی نکنید.

ایجاد شده: 23/دی/1398       آخرین ویرایش: 3/اسفند/1398     مدیریت هتلداری
تعییین تکلیف نهایی کمیته‌های تخصصی جامعه هتلداران ایران + اسامی کمیته‌ها

تعییین تکلیف نهایی کمیته‌های تخصصی جامعه هتلداران ایران + اسامی کمیته‌ها

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر جامعه هتلداران ایران اظهار داشت: در جلسه روز گذشته ( 16 دی‌ماه ) کمیته برنامه‌ریزی جامعه هتلداران ایران، تصمیمات نهایی در خصوص کمیته‌های تخصصی جامعه اتخاذ شد. "کامیار اسکندریون" ضمن بیان این مطلب، ابراز داشت: اعضای هر یک از ۷ کمیته تخصصی بر اساس ثبت‌نام‌های انجام شده و مدارک ارسالی در وب‌سایت جامعه هتلداران ایران، انتخاب شدند و احکام نیز به زودی ابلاغ خواهد شد. "اسکندریون" ادامه داد: شرح وظایف کمیته‌های تخصصی جامعه هتلداران ایران توسط کمیته برنامه‌ریزی، تهیه و تدوین شده است و در اولین جلسه به اعضاء ابلاغ می‌شود. وی تصریح کرد: در هر یک از کمیته‌ها یک نفر از اعضای هیات‌مدیره به عنوان ناظر حضور دارد تا موضوعات و مصوبات را به جلسات هیات‌مدیره، انتقال و ارجاع دهد. همچنین با توجه به موضوعات و مباحث مختلف از متخصصان و اساتید حوزه گردشگری و هتلداری نیز برای حضور در جلسات دعوت بعمل خواهد آمد. دبیر جامعه هتلداران ایران در پایان گفت: اسامی کمیته‌های تخصصی جامعه هتلداران ایران به شرح زیر است. کمیته نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات کمیته برنامه‌ریزی کمیته اطلاع‌رسانی، تبلیغات و روابط بین‌الملل کمیته حقوقی و امور قراردادها کمیته نرخ‌گذاری، درجه‌بندی و استانداردسازی کمیته علمی، آموزشی و پژوهش کمیته انفورماتیک و فناوری‌های نوین

ایجاد شده: 17/دی/1398       آخرین ویرایش: 17/دی/1398     اخبار داخلی
تعريف واژگان تخصصی صنعت هتلداری ( بخش سوم)

تعريف واژگان تخصصی صنعت هتلداری ( بخش سوم)

🔴Independent Contractor 🔴پیمانکار مستقل 🔹این اشخاص به صورت مستقیم در استخدام هتل نمیباشند بلکه به صورت پیمانی برای هتل کار انجام میدهند همانند تاکسی سرویس اگر قرار داد پیمانکاری داشته باشد 🔴Inventory (relative to hotel distribution)  🔴موجودی (مرتبط با کانال توزیع) 🔹موجود اتاق های قابل فروش بر اساس کانال توزیع (اینترنت، آژانس ها و ...) 🔴Last Room Availability  🔴موجودی آخرین اتاق 🔹نرخ آخرین اتاق که معمولا بر اساس مذاکره مشخص میشود و یا بر اساس قراردادی که با کارگزاران بسته شده است. این مورد به کارگزاران اجازه میدهد تا آخرین اتاق های هتل را با نرخ توافق شده خرید نمایند 🔴Linen Asset  🔴دارایی پارچه ‏🔹Linen Asset به تمامی ملحفه ، حوله و ... که از لاندری به خانه داری جهت استفاده دوباره تحویل داده شده است گفته میشود 🔴Lookers to Bookers"(L2B) 🔹این کلمه اشاره دارد به تبدیل جستجو کنندگان اینترنتی به خریداران واقعی 🔴Loyalty-Program 🔴برنامه های وفاداری ‏🔹Loyalty-Program یکی از برنامه های بازاریابی است که به میهمانان در ازای استفاده مکرر از خدمات هتل جوایزی را اعطا میکند. برنامه وفاداری میتواند در مشارکت با سایر بنگاه های تجاری همچون خطوط هواپیمایی اجرا شود . این برنامه میتواند بر اساس کسب امتیاز در ازای استفاده از خدمات هتل برای میهمانان باشد 🔴Maintenance Asset  🔴لوازم تاسیسات 🔹به تمامی لوازم مصرفی که در اختیار واحد تاسیسات قرار دارد گفته میشود این لوازم میتوانید شامل لامپ ، پریز و .... باشد 🔴Markup 🔹یه تفاوت بین نرخ واقعی فروش هتل با نرخ خریداری شد توسط میهمانان از کارگزران فروش (آژانس ها) گفته میشود 🔴Maximum Length of Stay  🔴حداکثر مدت زمان اقامت 🔹یک عمل کنترلی موجودی اتاق ها میباشد که در زمان رزرو مشخص میکند در تاریخ ورود میهمان چه مدت میتواند در هتل اقامت داشته باشد 🔴Meeting Planner 🔹شخص یا شرکتی که یک رزرو را به نمایندگی از یک گروه انجام میدهد تعريف واژگان تخصصی صنعت هتلداری ( بخش اول) تعريف واژگان تخصصی صنعت هتلداری ( بخش دوم) تعريف واژگان تخصصی صنعت هتلداری ( بخش چهارم)

ایجاد شده: 17/آذر/1398       آخرین ویرایش: 19/آذر/1398     مدیریت هتلداری
سامانه‌های رزرواسیون آنلاین باید با شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی قرارداد امضا کنند

سامانه‌های رزرواسیون آنلاین باید با شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی قرارداد امضا کنند

معاون سرمایه‌گذاری شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی، اظهار داشت: این شرکت مسئول تشکیل بانک اطلاعاتی خانه‌مسافر است و اطلاعات هر کسی که مجوز خانه‌مسافر را می‌گیرد در یک دیتابیس جمع‌آوری می‌شود. "محمد ثابت اقلیدی" ابراز داشت: سایت‌های فروش و رزرواسیون آنلاین باید به این اطلاعات پایه متصل شوند و از این طریق فروش خود را انجام دهند.  به گزارش هتل‌نیوز ، وی گفت: زمانی که در بخش نظارت معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی حضور داشتم، یک سایت رزرواسیون را فیلتر کردم و انتقادهایی صورت گرفت که شما استارت‌آپ‌ها را تعطیل می‌کنید. وی تصریح کرد: قصد ما ساماندهی وضعیت است چون در شرایط فعلی هر کسی که می‌خواهد خانه‌اش را اجاره بدهد، می‌تواند بدون مجوز از طریق این سایت‌ها اقدام کنید. در صورتی که اگر این سامانه‌های رزرواسیون به اطلاعات پایه ما متصل شوند تنها خانه‌هایی که دارای مجوز هستند حق اجاره و رزرو را پیدا می‌کنند و دیگر شاهد مشکلات و نارضایتی مسافران نخواهیم بود. معاون سرمایه‌گذاری شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی در ادامه گفت: سایت‌ها و سامانه‌های فروش و رزرو آنلاین خانه‌مسافر باید با ما قرارداد ببندند تا از این اطلاعات استفاده کنند زیرا اطلاعات هم‌اکنون کانالیزه شده است. وی در پایان گفت: در حال تهیه و آماده‌سازی زیرساخت‌ها هستیم تا این سایت‌ها بتوانند از اطلاعات ذخیره شده در سایت ساماندهی خانه‌مسافر استفاده کنند و از سوی دیگر بتوانیم اقامتگاه‌ها را رصد و بررسی کنیم.

ایجاد شده: 13/آذر/1398       آخرین ویرایش: 13/آذر/1398     اخبار داخلی
مالکیت 100 هتل توسط گروه هتل‌های Hilton در قاره آفریقا

مالکیت 100 هتل توسط گروه هتل‌های Hilton در قاره آفریقا

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، گروه هتلداری Hilton هم‌اکنون به نقطه عطف مالکیت 100 هتل در سطح قاره آفریقا دست پیدا کرده و اخیرا نیز با امضای قراردادی در پی رونمایی از اولین هتل با برند Hampton در آفریقاست. شرکت Indalo مجری هتل Hampton با 158 اتاق تحت نظارت گروه هتل‌های Hilton در شهر Sandton به عنوان پایتخت مالی کشور آفریقای جنوبی، خواهد بود. منطقه Sandton به عنوان ثروتمندترین بخش قاره آفریقا، شناخته می‌شود و احداث هتل Hampton در این نقطه، گزینه جدیدی را به مسافران ارائه می‌دهد. عملیات احداث این هتل از اوایل سال 2020 میلادی آغاز می‌شود و اولین گروه از میهمانان نیز تا اواسط سال 2021 مورد استقبال قرار خواهند گرفت. هتل Hilton Garden Inn نیز یکی دیگر از پروژه‌های مهم این شرکت در قاره آفریقاست زیرا این برند در حال عملیات در شش بازار این قاره است و ده هتل دیگر را در حال ساخت دارد. گروه هتل‌های Hilton در سال 2019، چهار هتل جدید در قاره آفریقا افتتاح کرده و وارد سه بازار جدید شده است. از مهمترین برنامه‌های این گروه هتلداری، سرعت بخشیدن به رشد در بخش خدمات متمرکز و افتتاح هتل‌های برند Hilton Garden Inn در سه کشور بوتسوانا، اوگاندا و اسواتینی است. افتتاح یک هتل در کشور مراکش به نام Hilton Tanger در سال 2020 نیز از جمله برنامه‌های آتی گروه هتلداری Hilton در قاره آفریقاست.

ایجاد شده: 4/آبان/1398       آخرین ویرایش: 12/آبان/1398     اخبار خارجی
همکاری گسترده گروه هتل‌های Accor با هتل‌های Global Premium

همکاری گسترده گروه هتل‌های Accor با هتل‌های Global Premium

به گزارش سروبس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، گروه هتلداری Accor پس از عقد قرارداد با گروه هتل‌های Global Premium قصد دارد تا از 13 هتل جدید از برند اقتصادی ibis رونمایی کند. با امضای این قرارداد همکاری، موقعیت گروه هتلداری Accor به عنوان بزرگترین اپراتور هتل در کشور سنگاپور بیش از پیش تثبیت می‌شود و تعداد هتل‌های این گروه به بیش از 30 هتل با 7625 اتاق می‌رسد که از این میان 3573 اتاق در هتل‌های لوکس، 1840 اتاق در برندهای متوسط و 2428 اتاق نیز در هتل‌های اقتصادی این گروه هتلداری قرار گرفته‌اند. هتل‌های Parc Sovereign قرار است تا برنامه‌های نوسازی خود را از اواخر سال 2019 میلادی آغاز کنند و تا اواسط سال 2020 به یک هتل Mercure و یک هتل ibis Styles تبدیل شوند. این هتل‌ها قرار است بین 32 تا 168 اتاق و دارای امکاناتی نظیر استخر و باشگاه ورزشی باشند. هتل ibis دارای اتاق‌های یک، دو، سه نفره است و در نزدیکی جاذبه‌های تفریحی و گردشگری نظیر Gardens by the Bay و Mount Faber و Sentosa Island واقع شده است. این هتل همچنین دارای یک مرکز تناسب اندام و استخر روی پشت بام است.

ایجاد شده: 29/مهر/1398       آخرین ویرایش: 12/آبان/1398     اخبار خارجی
تبدیل Accor به بزرگترین گروه هتلداری قاره آفریقا

تبدیل Accor به بزرگترین گروه هتلداری قاره آفریقا

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، گروه هتل‌های Accor به بزرگترین گروه هتلی در قاره آفریقا تبدیل شده است. همچنین گروه هتل‌های Marriott نیز جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی STR، تعداد اتاق‌های گروه هتلداری Accor در اواسط امسال به 24512 و تعداد اتاق‌های گروه Marriott نیز در همین بازه زمانی به 24508 رسیده است. در حقیقت اختلاف میان این دو گروه هتلداری تنها 4 اتاق است. از سوی دیگر گروه هتل‌های Accor تعداد 19745 اتاق تحت قراردادهای مختلف ساخت، برنامه‌ریزی نهایی و یا تجهیز را در اختیار دارد که این تعداد برای گروه هتل‌های Marriott برابر با 15219 اتاق است. سرمایه‌گذاری گروه‌های بین‌المللی هتلداری در قاره آفریقا طی سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است و هم‌اکنون تنها 7 کشور آفریقایی وجود دارند که هیچ هتلی با برند بین‌المللی در آنها فعالیتی ندارد. این تعداد کشورها در 6 سال پیش برابر 18 بود.

ایجاد شده: 29/مهر/1398       آخرین ویرایش: 12/آبان/1398     اخبار خارجی
در حوزه صنعت گردشگری عقب‌افتاده هستیم

در حوزه صنعت گردشگری عقب‌افتاده هستیم

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی، گفت: در تحلیل‌های ارائه شده، شاهد این هستیم که صنعت گردشگری با صنایعی مانند خودروسازی و نفت مقایسه می‌شود. واقعیت این است که این قیاس‌ها نابجا نیست و گردشگری در کشورهای توسعه‌یافته، جایگاه بسیار بالایی در زمینه اقتصاد دارد و از نظر بهره‌وری در صدر و یا جزء مولفه‌های برتر اقتصادی قرار می‌گیرد. "غلامحسین شافعی" اظهار داشت: میزان اثرگذاری صنعت گردشگری بر اقتصاد از تمامی بخش‌های دیگر مانند کشاورزی، صنعت و ... بالاتر است زیرا داده‌های این صنعت به اقتصاد، بسیار زیاد و بالعکس گرفته‌هایش از اقتصاد خیلی پائین است. "شافعی" ابراز داشت: صنعت گردشگری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است ولیکن متاسفانه ما از این نظر بسیار عقب هستیم. در شرایطی که کشور ایران از نظر امکانات، پتانسیل و ظرفیت‌های گردشگری بین 10 کشور برتر دنیا قرار دارد اما سهم ما از تجارت جهانی در حوزه گردشگری کمتر از نیم درصد است که به خوبی نشان‌دهنده عقب‌ماندگی در این حوزه است. عضو شورای عالی میراث فرهنگی در ادامه گفت: در حال حاضر سالانه حدود 1500 میلیارد دلار گردش اقتصادی در حوزه گردشگری صورت می‌گیرد و طبق پیش‌بینی‌ها، این رقم تا سال 2030 به 1800 میلیارد دلار خواهد رسید. وی با اشاره به آمار و ارقام و عملکرد ضعیف و ناموفق کشور ایران در حوزه صنعت گردشگری، مهم‌ترین مشکل را نداشتن نقشه راه جامع، دانست و گفت: سند گردشگری کشور، مساله‌ای است که باید سریع‌تر پیگیری شود. اگر چه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق و وزارتخانه فعلی، کارهایی در زمینه این سند انجام داده‌اند ولیکن هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است و هر چه تاکنون در حوزه گردشگری انجام داده‌ایم با چشم بسته، بدون برنامه و نقشه راه بوده است. وی افزود: بسیاری از مشکلات در حوزه گردشگری مانند مجوزهای واحدهای اقامتی، بازرسی‌ها، قوانین و مقررات و ... نیز به دلیل همین بی‌برنامگی در این حوزه است. البته گردشگری از سوی دیگر تحت تاثیر شرایط کلی اقتصادی کشور است و متاسفانه در کلیت اقتصاد کشور نیز شاهد بی‌برنامگی و سراسیمگی هستیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای مولد اقتصادی، تصریح کرد: سیستم اقتصادی ما اشکالات اساسی دارد و امور به گونه‌ای انجام می‌شود که گویا به کارهای غیرمولد و غیر شفاف پاداش داده می‌شود و هر چه کار شفاف است باید محاکمه شود. مالیات نباید به گونه‌ای باشد که تمام فشارهایش به آدم‌های سالم باشد. اگر روند چنین باشد و به فعالیت‌های شفاف، فشار وارد شود و کارهای زیرزمینی سود زیادی داشته باشند، حتی اگر انسان سالم هم باشد، وسوسه‌ سودهای هنگفت می‌شود. وی افزود: این روندها باید تغییر کند تا رونق تولید انجام شود. وضعیت نباید به گونه‎ای باشد که واحدهای اقتصادی مولد، تاوان غیرمولدها را بدهند. بنابراین این درد همگانی است و فقط به حوزه گردشگری مربوط نمی‌شود که بگوییم چرا هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و واحدهای اقامتی دارای مجوز درگیر مشکلات فراوان هستند اما واحدهای غیرمجاز بدون نیاز به اخذ مجوز به راحتی فعالیت می‌کنند و سود می‌برند. عضو شورای عالی میراث فرهنگی ادامه داد: در حوزه گردشگری سلامت وضعیت بی‌نظیری داریم و از نظر تجهیزات و کادر پزشکی بین کشورهای منطقه سرآمد هستیم اما هفته‌ای دو پرواز از کابل به هندوستان به منظور مسائل پزشکی می‌رود. چرا علی‌رغم پتانسیل‌های بالا در حوزه جذب گردشگران سلامت، مردم افغانستان که در فاصله چند کیلومتری از شهر مشهد هستند به هندوستان می‌روند. "غلامحسین شافعی" تاکید کرد: در حوزه گردشگری باید چند مورد را به عنوان اولویت در نظر بگیریم و روی آن‌ها متمرکز شویم و بهنتیجه برسیم. وقتی که موارد و موضوعات زیادی را مطرح و همه را به عنوان اولویت معرفی می‌کنیم در واقع اولویتی نداریم. وی افزود: بسیاری از گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند، اصلا به به دنبال هتل‌های مجلل و زیبا نیستند و قصد دارند به جاهایی بروند که در کشور خودشان ندارند. برای مثال می‌خواهند تا زندگی روستایی، کویر، کوه و ... را ببینند اما متاسفانه در زمینه تربیت و آموزش نیروی انسانی نیز موفق عمل نکرده‌ایم و بسیاری از گردشگران خارجی در کشور، سرگردان و درگیر دلال‌ها می‌شوند. وی در ادامه گفت: در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در گردشگری نباید صرفا بر صحبت کردن به زبان انگلیسی تاکید کنیم. راهنمایی که به زبان انگلیسی مسلط است اما نمی‌تواند درباره مسائل فرهنگی، تاریخی و ... موفق عمل کند، آیا می‌تواند عملکرد مثبتی داشته باشد؟ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین ابراز داشت: صنعت گردشگری در حوزه فرهنگی نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد و مثبت عمل کند. با افزایش قیمت دلار، ایران به عنوان یکی از ارزان‌ترین مقاصد گردشگری برای خارجی‌ها معرفی شده است و باید بتوانیم به بهترین نحو ممکن از این فرصت استفاده کنیم. "غلامحسین شافعی" با اشاره جلسات برگزار شده با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: گلایه‌های بخش خصوصی را بیان کرده‌ایم و قرار شده است تا کمیته‌ای مشترک برای رفع این مشکلات و کسب و کارهای حوزه گردشگری، تشکیل شود. ضمن اینکه در کنار بیان مشکلات، راه‌حل‌ها نیز باید ارائه شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص فعالیت مراکز اقامتی برخی از ارگان‌ها تحت عنوان مهمان‌سرا، زائرسرا و ... گفت: فقط بحث ساخت یک واحد اقامتی مطرح نیست. هزینه‌های پس از ساخت در دراز مدت برای آن ارگان، زیان‌آور خواهد بود. متاسفانه تصمیم‌گیران در این حوزه توجیه نیستند و باید به آن‌ها توضیح داده شود. اگر این ارگان‌ها با یک هتل مجلل و لوکس قرارداد ببندند، هزینه‌هایشان بسیار کمتر خواهد بود. وی در رابطه با موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: بارها جلساتی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و هم‌اکنون نیز در حال پیگیری هستیم. فعالان این حوزه نیز می‌توانند نظراتشان را بیان کنند. وی در پایان گفت: در صنعت گردشگری نباید فقط گردشگران خارجی را ببینیم زیرا گردشگران داخلی سهم بسیار بیشتری را در این صنعت دارند. گاهی اوقات شاهد هستیم که گردشگران خارجی به مناطقی از ایران سفر می‌کنند که ایرانی‌ها نیز از آنجا اطلاع ندارند.

ایجاد شده: 13/مهر/1398       آخرین ویرایش: 13/مهر/1398     اخبار داخلی
سرمایه‌گذاری گروه هتلداری Oyo در تکنولوژی هوش تجاری برای قیمت‌گذاری هتل‌ها

سرمایه‌گذاری گروه هتلداری Oyo در تکنولوژی هوش تجاری برای قیمت‌گذاری هتل‌ها

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، گروه هتل‌ها و مراکز اقامتی Oyo قصد دارد تا با هدف افزایش رشد قابل توجه با مدیریت قیمت‌گذاری پویا در تمامی برندها در زمینه تکنولوژی هوش یادگیری ماشینی، سرمایه‌گذاری کند. گروه هتلداری Oyo برای انجام این کار، شرکت Danamica به عنوان یک شرکت علمی که در پایگاه اصلی آن در شهر "کپنهاگ" قرار دارد را خریداری نموده است. فعالیت این شرکت در زمینه یادگیری ماشینی، تکنولوژی هوش تجاری و قیمت‌گذاری پویا در حوزه صنعت است. شرکت Danamica قرار است در اجرای این طرح با قیمت‌گذاری دقیق‌تر، راندمان و بازدهی را برای صاحبان املاک و میلیون‌ها میهمان و مسافری که اتاق‌های گروه هتل‌های Oyo استفاده می‌کنند، افزایش دهد تا ارزش پول پرداخت شده خود را با دریافت خدمات متناسب، درک کنند. گروه هتلداری Oyo در پی این است تا بالغ بر 300 میلیون یورو در زمینه خانه‌های مسافر در اروپا سرمایه‌گذاری کند. این شرکت همچنین اخیرا با هدف مدیریت 10 هزار خانه تفریحی در شهر "دبی" قراردادی به ارزش 5 میلیارد دلار با شرکت Gallery Suites Vacation Rentals را به امضا رسانده است.

ایجاد شده: 17/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 23/شهریور/1398     اخبار خارجی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرنا از سرِ گشاد

مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرنا از سرِ گشاد

سرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفت‌ها و کارشکنی‌های برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رای‌گيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است."  وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچک‌سازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و می‌گويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصت‌های شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب می‌آيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياست‌گذاری، ارائه راهبرد، برنامه‌ريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصت‌های بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان می‌زنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند.  در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيس‌جمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونه‌ای که می‌توان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آينده‌نگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است.  در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامه‌های عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بوم‌گردی و ارائه آمارهای غلط و بی‌محتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحول‌آفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولت‌ها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بی‌برنامگی و بی‌تدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصت‌های از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاق‌اند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسش‌ها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفه‌ای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روش‎های مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آينده‌نگری در تراز مطالبات مردم، جاذبه‌های کم‌نظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياست‌گذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيس‌جمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهاد‌های تخصصی و تحول‌آفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استان‌ها و بخش خصوصی از سوی صاح‌ نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيس‌جمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم می‌گذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمی‌شود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمی‌دانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود می‌شود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نم‌شود و بازار ملی و بين‌المللی گردشگری براي برنامه‌ريزی، سرمايه‌گذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت می‌چرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيس‌جمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاه‌های موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان می‌باشد در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کرده‌اند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساخت‌های مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايه‌گذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کرده‌اند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصره‌هاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام می‌کنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحب‌نظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بی‌خاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاش‌های فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد.  توصيه می‌شود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياست‌گذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بين‌المللی صنايع دستی و سرمايه‌گذاری و مشارکت ملی و بين‌المللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقی‌مانده، فراهم نمايد.  برای توسعه صنعت گردشگری که می‌تواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمی‌آورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 

ایجاد شده: 22/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
خرید دو هتل گروه هتل‌های Marriott در آمریکا توسط شرکت هتلداری Blue Sky

خرید دو هتل گروه هتل‌های Marriott در آمریکا توسط شرکت هتلداری Blue Sky

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، شرکت هتلداری Blue Sky موفق شد هتل‌های Metairie با 220 اتاق و Long Island با 615 اتاق را از گروه هتل‌های بین‌المللی Marriott خریداری کند. هتل Metairie در ایالت New Orleans و مرکز منطقه تجاری شهر Lakeway در فاصله چند مایلی با آکواریوم Audubon و باغ گیاه‌شناسی New Orleans واقع شده است و قرار است طی یک برنامه سه ساله به طور کامل مورد بازسازی قرار گیرد. هتل Long Island نیز که اخیر بازسازی شده در فاصله کمی از دانشگاه Hofstra، موزه حمل و نقل هوایی و پارک ایالتی Jones Beach قرار گرفته است. شرکت هتلداری Blue Sky که در حاضر مدیریت 52 هتل و زیرساخت‌های مدیریت و ساختارهای مورد نیاز برای بستن قراردادهای پیمان مدیریتی برای هتل‌ها را در اختیار دارد به دنبال فرصت‌های رشد در زمینه اپراتوری و سرمایه‌گذاری با رویکردی متفاوت است.

ایجاد شده: 19/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 30/مرداد/1398     اخبار خارجی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
تقویت همکاری‌های UN Tourism با بلغارستان و انتصاب هیستو استویچکوف
توسعه حضور IHG در ژاپن با افتتاح ANA Holiday Inn Iwate Kitakami
تخفیف ۱۰ تا ۴۰ درصدی اقامت در یزد ویژه مسافران نوروزی
غول لوازم خانگى ايران ، گروه هتلهاى پارسيان را بلعيد
نمایشگاه گردشگری تهران، نقطه آغازی برای هم‌افزایی بیشتر دولت با بخش‌خصوصی
محسنی بندپی تاکید کرد : نقش مهم گردشگری در ارتقای سلامت جامعه
رشد چشمگیر Choice Hotels با توسعه هتل‌های لوکس و اقامت طولانی
تمرکز Accor بر لوکس‌گرایی و بهبود عملکرد در آسیا و خاورمیانه
ضرورت فضاآرایی پر نشاط توسط شهرداری مشهد با محوریت ماه مبارک رمضان و نوروز
هتل Balmoral، تنها هتل پنج‌ستاره اسکاتلند در Forbes 2025
سنت شکنی معاونت گردشگری در ارائه و انتشار گزارش آماری هجدهمین نمایشگاه
سید میکائیل موسوی، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان زنجان شد


کمی منتظر بمانید...