نشست جامعه هتلداران کشور با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاون گردشگری کشور به منظور بررسی آخرین وضعیت همکاری‌های موجود میان این تشکل حرفه‌ای و معاونت گردشگری عصر روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد.
به‌گزارش هتل نیوز و به نقل از میراث‌آریا، " علی‌اصغر مونسان " وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این نشست ضمن تشکر از جامعه هتلداران به دلیل همکاری که در زمان شیوع ویروس کرونا داشتند، بیان کرد: «فشار زیادی به جامعه هتلداران کشور وارد شده است، ما نیز تمام تلاش خود را با توجه به شرایط اقتصادی دولت و بودجه‌ای کشور کردیم تا در کمیسیون‌های مختلف و صحن دولت هر کاری که می‌شود انجام دهیم، انصافا نیز انجام دادیم.»
او افزود: «موضوع کرونا و حفظ جان مردم برای ما مهم است. تمام تلاش خود را کردیم تا از ظرفیتی که وجود دارد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی استفاده کنیم.»
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: «هدف ما از برگزاری این نشست، مشارکت عمده جامعه هتلداران کشور است.»
میانگین ضریب اشغال هتل‌های کشور زیر ۵ درصد شده است
" جمشید حمزه‌زاده " رئیس جامعه هتلداران کشور در ادامه این جلسه بیان کرد: «متأسفانه وضعیت ما به شدت خراب شده و میانگین ضریب اشغال هتل‌های کشور زیر ۵ درصد شده است، در ایام نوروز ۱۴۰۰ بر اساس آماری که گرفتیم میانگین کشوری ضریب اشغال هتل‌ها ۲۵ درصد بود. مسافرت‌هایی که در ایام نوروز انجام شده، گردشگری نبوده است. گردشگر تعریف دارد یعنی در جایی اقامت و هزینه کند. آن‌ها عمدتا به دیدار اقوام و بستگان رفتند و ربطی به گردشگری نداشته است.»
او افزود: «یکی از مشکلات ما بحث افزایش ۳۹ درصد حقوق کارکنان است با توجه به اینکه درآمد هتل‌ها و مراکز گردشگری به حداقل رسیده، تأمین آن سخت است. یکی از پیشنهادهایمان این است که تا پایان کرونا، سازمان تأمین اجتماعی سهم بیمه کارمند را برای حفظ اشتغال دریافت نکند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند مجبور می‌شویم تعدیل نیرو داشته باشیم.»
حمزه‌زاده تصریح کرد: «اگر تعطیلات ادامه پیدا کند ضربه محکم دیگری به جامعه هتلداران کشور وارد می‌شود. همچنین تقاضا داریم با توجه به شرایط شغلی کارمندان، هتل‌ها و در معرض خطر قرار گرفتن آن‌ها، در گروه اولویت واکسن کرونا قرار بگیرند.»
رئیس جامعه هتلداران کشور گفت: «در بسته‌های حمایتی که تصویب شد، متأسفانه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع امهال را نادیده گرفت و در ماه‌های اسفند ۹۹ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ برای اخذ مفاصا حساب مجبور شدیم ۱۰ درصد جریمه پرداخت کنیم در صورتی که مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا این‌گونه بود. همچنین در مورد بیمه نیز همین‌طور و حدود ۲ درصد جریمه پرداخت کردیم.»
انگلیسی
