گروه آموزشی هتلنیوز - جلد دوم کتاب مدیریت فرانت آفیس برگرفته از آثار "جیمز باردی" توسط جناب آقای "علیاصغر رضایت" ترجمه و تالیف شده است. این کتاب دارای سه فصل به شرح زیر است؛ فصل 1: سیستمهای صحیح مدیریت فصل 2: سیستم رزرواسیون سراسری فصل 3: مدیریت درآمدها جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.
ایجاد شده: 19/آبان/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401 کتابخانه داخلیبه گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، هتل Kimpton Palomar واقع در منطقه South Beach میامی قرار است تا اواخر سال 2019 افتتاح شود و پذیرای اولین گروه از میهمانان باشد. این هتل لوکس و مدرن به عنوان پنجمین زیرمجموعه گروه هتلداری Altamarea قرار است به یک مقصد محبوب بینالمللی و محلی در ساحل میامی تبدیل شود. میهمانان در هتل Kimpton Palomar نه تنها با رستورانهای سطح جهانی، مراکز خرید و سایر امکانات در سطح عالی ارتباط دارند بلکه از طراحیهای پیشرفته، فناوری، خدمات لوکس و بینظیر که نماد هتلهای Kimpton است نیز بهرهمند میشوند. هتل Kimpton Palomar به عنوان محل و فضایی دوستداشتنی، تنها چند قدم از تازهترین و جالبترین رستورانها و مغازهها فاصله دارند. طراحی این هتل پنج طبقه که 96 اتاق دارد از آبشار الهام گرفته و دارای آتریوم مرکزی بسیار بزرگی است. اتاقهای میهمان در هتل Kimpton Palomar دارای بالکنهای خصوصی است و طرح آن از محیط اقیانوس و فضای اطراف هتل الهام گرفته شده است.
ایجاد شده: 24/مهر/1398 آخرین ویرایش: 12/آبان/1398 اخبار خارجیگروه آموزشی هتلنیوز - موفقیت در بخش جشنها و میهمانیها به عوامل بسیاری بستگی دارد. سطح توقع میهمانان بالا رفته و همین امر باعث شده تا تلاش بیشتری برای جلب توجه آنان صورت پذیرد. دیگر تنها سرو غذا و نوشیدنیهای عالی برای میهمانان کافی نیست بلکه سایر موارد جانبی و حاشیهای نیز باید به درستی و دقیق انجام شوند. اینجاست که میهمانان به دنبال خلاقیت و ایدههای تازه مانند وجود نظم و هماهنگی در هنگام برگزاری یک مراسم هستند. شواهد نشان میدهد که یک مسئول منظم و مدیر که هماهنگ با افرادی که آموزش مقدماتی دیدهاند، عمل می کند در برگزاری مراسمها موفقتر از سایرین است. خوش برخورد بودن و همچنین آماده خدمتگذاری و کمک بودن همراه با سرویسدهی عالی نه تنها موجب آرامش و رضایت مشتریان میشود بلکه باعث میشود تا حضور در آن مراسم برایشان به یک خاطره خوب تبدیل شود. کتاب مدیریت سرویس برای جشنها و میهمانیها در 9 فصل توسط "توماس گورک" نوشته شده و "حمید آقا سامان" نیز ترجمه و تلخیص آن را بر عهده داشته است. فصل 1: سالنها و اتاقهای پذیرایی، میزها و ... فصل 2: ابزار و وسایل مورد استفاده فصل 3: قوانین چیدمان میز فصل 4: منو، بوفه ونوشیدنی فصل 5: دکوراسیون، میز و ... فصل 6: برنامهریزی برای برگزاری مراسم فصل 7: سرویسدهی در بخش مراسم فصل 8: گزارشهای متنوع از بخش پذیرایی و جشنها فصل 9: لیستهای بررسی و فرمها جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.
ایجاد شده: 21/مهر/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401 کتابخانه داخلیگروه آموزشی هتلنیوز - کتاب Iran Travel Guide اولین راهنمای جامع گردشگری و سفر به ایران به زبان انگلیسی است که توسط یک تیم متخصص و حرفهای و با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، چاپ و منتشر شده است. کتاب Iran Travel Guide بدون شک راهنمای ارزشمندی به حساب میآید که در نوع خود در ایران و جهان بینظیر و منحصربفرد و کاملا جامع، خلاقانه و جدید است. از مهمترین ویژگیهای کتاب راهنمای جامع گردشگری و سفر به ایران ( Iran Travel Guide ) میتوان به موارد زیر اشاره کرد؛ معرفی بیش از 1000 جاذبه گردشگری ایران همراه با تصاویر و نقشهها ارائه اطلاعات کاربردی و ضروری قبل و حین سفر برای گردشگران خارجی ارائه اطلاعات جامع از استانها، شهرها، تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران زمین معرفی هتلها، رستورانها، مراکز خرید و ... عکس و تصاویر اکثر جاذبهها کتاب راهنمای جامع گردشگری و سفر به ایران ( Iran Travel Guide ) در 608 صفحه و شامل سه بخش اصلی است که در هر بخش، نیازمندیهای اصلی گردشگران بینالمللی جهت شناخت جاذبهها و نحوه سفر و بازدید از ایران به طور کامل، ارائه شده است. بخش اول - اطلاعات اولیه و ضروری قبل و حین سفر به ایران بخش دوم - معرفی 1000 جاذبه کشور در دستهبندی استانی و شهری همراه با عکس، نقشه مشخصات جاذبهها بخش سوم - راهنمای دوزبانه ( فارسی – انگلیسی ) جهت تامین نیازهای زبانی یک گردشگر خارجی
ایجاد شده: 1/مهر/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401 کتابخانه داخلیگروه آموزشی هتلنیوز - کتاب "پذیرایی و تشریفات در سازمانها و ادارات" که در سال 1394 توسط جناب آقای "محسن عبداللهی آرا" نوشته شده و انتشارات مهکامه نیز آن را منتشر نموده در 10 فصل، موضوع پذیرایی و تشریفات را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است. فصلهای کتاب پذیرایی و تشریفات در سازمانها و ادارات به شرح زیر است؛ فصل 1: اهمیت خدمترسانی در سازمانهای دولتی و خصوصی فصل 2: دلایل چیدن میز فصل 3: اصول چیدمان میز صبحانه برای میهمانان عادی فصل 4: اصول سرو چای و قهوه فصل 5: طریقه حمل و چیدمان سینی کوچک فصل 6: اصول چیدمان میوه فصل 7: شیوههای پذیرایی فصل 8: انواع میزهای موجود در اتاقهای جلسات فصل 9: استانداردهای ظاهری پرسنل پذیرایی کننده در ادارات و سازمانها فصل 10: انواع دستمال سفره جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.
ایجاد شده: 24/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401 کتابخانه داخلیگروه آموزشی هتلنیوز - با توجه به مسائل و امور مختلف در زندگی انسانها و لزوم توجه به مساله استراحت، آرامش روحی، استفاده مناسب از اوقات فراغت و برنامهریزی برای آن، بسیاری از برنامهریزان صنعت گردشگری در تلاشند تا با ارائه خدمات متنوع، پاسخگوی نیازهای گردشگران با توجه به روحیات و انتخاب آنان باشند. انواع مختلف گردشگری، شکل گرفته و هر روز نیز بر تعداد آن افزوده میشود. یکی از انواع آن ایجاد و تأسیس مراکز تفریحی به منظور استفاده جامعه میزبان و به خصوص گردشگران ورودی به آن منطقه است. در سراسر دنیا در کنار سایر جاذبهها، عموماً مراکز تفریحی نیز با خدمات متنوع و برای استفاده افراد با سنین مختلف، تأسیس میشود و حتی گاهی به عنوان جاذبۀ اولیه از طرف گردشگران، انتخاب میگردد. این مراکز شامل خدمات متنوعی با توجه به فرهنگ جامعه خود و یا نیازهای گردشگران هستند که ممکن است مرکز تفریحی بسیار بزرگ برونشهری با امکانات بسیار اعم از زمین تنیس یا والیبال، چوگان، اسبسواری و... و یا یک مرکز تفریحی کوچک درونشهری با امکانات کم باشد. به هر حال هر کدام از این نوع مراکز که باشد، بسته به نیازسنجی و امکانسنجی و تحقیقات بازاریابی به نوعی در خدمت صنعت گردشگری قرار میگیرد و بنابراین، لزوم توجه به این موضوع به ویژه مدیریت این مراکز تفریحی کاملاً واضح و روشن است و اهمیت و ضرورت نگرش علمی و تجربه عملی آن را نشان میدهد. سرفصلهای کتاب مدیریت مراکز تفریحی که توسط سرکار خانم "زینب رجبی" و جناب آقای "امین پیرمحمدزاده" نوشته شده است، عبارتند از: فصل 1: تعاریف و مفاهیم فراغت و تفریح فصل 2: تعاریف و مفاهیم مربوط به باشگاهها فصل 3: عضوگیری، اداره کردن و مالکیت باشگاهها فصل 4: فرآیند برنامهریزی استراتژیک باشگاه فصل 5: بازاریابی، تمایز محصول و قیمتگذاری باشگاه فصل 6: بازاریابی عضویت باشگاهها فصل 7: انجمن مواد غذایی و آشامیدنیها فصل 8: مدیریت مالی باشگاه فصل 9: فناوری مراکز تفریحی فصل 10: باشگاههای بدنسازی، مجموعههای آب گرم و بخش تنیس فصل 11: برنامهریزی و بازاریابی اوقات فراغت و امکانات تفریحی جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.
ایجاد شده: 17/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401 کتابخانه داخلیبه گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، گروه هتلها و مراکز اقامتی Oyo قصد دارد تا با هدف افزایش رشد قابل توجه با مدیریت قیمتگذاری پویا در تمامی برندها در زمینه تکنولوژی هوش یادگیری ماشینی، سرمایهگذاری کند. گروه هتلداری Oyo برای انجام این کار، شرکت Danamica به عنوان یک شرکت علمی که در پایگاه اصلی آن در شهر "کپنهاگ" قرار دارد را خریداری نموده است. فعالیت این شرکت در زمینه یادگیری ماشینی، تکنولوژی هوش تجاری و قیمتگذاری پویا در حوزه صنعت است. شرکت Danamica قرار است در اجرای این طرح با قیمتگذاری دقیقتر، راندمان و بازدهی را برای صاحبان املاک و میلیونها میهمان و مسافری که اتاقهای گروه هتلهای Oyo استفاده میکنند، افزایش دهد تا ارزش پول پرداخت شده خود را با دریافت خدمات متناسب، درک کنند. گروه هتلداری Oyo در پی این است تا بالغ بر 300 میلیون یورو در زمینه خانههای مسافر در اروپا سرمایهگذاری کند. این شرکت همچنین اخیرا با هدف مدیریت 10 هزار خانه تفریحی در شهر "دبی" قراردادی به ارزش 5 میلیارد دلار با شرکت Gallery Suites Vacation Rentals را به امضا رسانده است.
ایجاد شده: 17/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 23/شهریور/1398 اخبار خارجیگروه آموزشی هتلنیوز - جلد دوم کتاب "نکات کلیدی در هتلها" در رابطه با بخش لاندری است و چکیده مطالب مرتبط با این بخش از هتل با حدف حواشی و اضافات را در خود جای داده است تا خواننده بتواند به راحتی به اصول کاربردی خشکشویی و لباسشویی دسترسی داشته باشد. تمامی قسمتهای مختلف یک هتل، مهم هستند و مانند دانههای تسبیح با یکدیگر ارتباط دارند. اگر یک قسمت کم کاری داشته باشد، قسمتهای دیگر دچار مشکل میشوند و کل هتل زیر سوال قرار میگیرد. بخش لاندری و ظرفشویی هتل نیز از قسمتهایی است که با کوچکترین اشتباه، بزرگترین چالش را برای هتل به وجود میآورد و بنابراین همواره بایستی از افراد خبره و کارآمد در این بخش استفاده کرد. جلد دوم کتاب نکات کلیدی در هتلها که توسط جناب آقای "علیاصغر رضایت" و سرکار خانم "نهال نقوی" نوشته شده است به موضوعاتی نظیر تاریخچه لاندری، چگونگی کار با ماشینهای خشکشویی و آبکشی، وجود لکههای مختلف، انواع پارچهها، البسه گوناگون، نیروی انسانی در لاندری و مواد برطرف کننده لکهها، میپردازد. جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.
ایجاد شده: 10/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401 کتابخانه داخلیاین عبارت به معنای فرآیندی است که ترکیبی از یادگیری ماشینی، تجزیه و تحلیل آماری، تکنیک های مدل سازی و فناوری اطلاعات را به کار میگیرد تا بتواند حقایق، الگوهای ناشناخته رفتاری و روندهای مدرن شناسایی کند. هتلها می توانند از این دانش در تصمیم گیریهای استراتژیک خود در زمینه های بازاریابی، فروش، خدمات به مهمانها، تولید، اعتباربخشی و فعالیت های مالی استفاده کنند تا این فرایندها را سریع تر، دقیق تر و با اعتماد به نفس بیشتری اجرا نمایند. داده کاوی اغلب به عنوان یک ابزار بازاریابی در استخراج داده ها استفاده میشود تا بتوان از این طریق مهمانها و رفتار خرید آنها را مورد مطالعه قرار داد. هدف از چنین مطالعاتی، بررسی و یافتن الگوهایی است که رفتارها را توصیف می کنند و در نتیجه به کسب و کارها (هتلها) اجازه می دهند که بازار را به شکلی هوشمندانه با روش های جدید تقسیم کنند. داده کاوی توانسته است از طریق بخش بندی هوشمندانه و تحلیل عکس العملهای مهمانها، به هتلها در حفظ مهمانانشان کمک کند و با طراحی محصولات و خدماتی که نیازهای بخش های متفاوتی از مهمانها را برآورده می کند بتواند هتل را به آنچه که مورد نیاز مهمانها است، نزدیکتر سازد و با آنها ارتباط موثرتری برقرار کند. علاوه بر آنچه که گفته شد، داده کاوی میتواند از طریق تحلیل، سودآوری، خلق ارزش و تجزیه و تحلیل وفاداری، به بهبود روابط با مهمان کمک کند.
ایجاد شده: 7/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 1/آبان/1398 مدیریت هتلداریبه گزارش هتلنیوز ، سال ۹۶ خبر آمد که قرار است مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری حذف شود اما حالا پس از گذشت دو سال، اعلام شده نه تنها این مالیات از بخش گردشگری حذف نشده بلکه طرح آن با ایرادهای قانونی به صحن علنی مجلس رفته است. "مالیات بر ارزش افزوده" مالیاتی است که مصرفکننده یا خریدار، آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات میپردازد و دریافتکننده ( فروشنده ) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. این قانون از سال ۱۳۸۷ پس از تصویب در مجلس، به صورت آزمایشی برای ۵ سال به اجرا گذاشته شد اما از سال ۹۳ مستمر و با افزایش سالانه همراه شد. این مالیات مشمول تمام خدمات و کالاها میشود مگر آنکه قانون استثناهایی برای آن قائل شده باشد. مثل معافیتی که مشمول کالاهای صادراتی شده است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1396 با این دلیل که گردشگری ماهیت ارزآوری دارد و کالایی صادراتی محسوب میشود، حذف مالیات بر ارزش افزوده را از این صنعت مطالبه کرد. هر چند آن زمان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امید نداشت که این مالیات از گردشگری حذف شود و گفته بود مالیات بر ارزش افزوده، قانون حاکم بر کشور است و چیزی نیست که بتوان آن را از گردشگری حذف کرد اما همزمان برای مجاب کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرده بود که درصدی از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۷ را برای مرمت و احیای بناهای تاریخی ثبت شده و توسعه گردشگری اختصاص دهند. هر چند که این پیشنهاد رد شد. همزمان معاون وقت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز پیگیر بود تا اثبات کند که گردشگری، کالایی صادارتی محسوب میشود و جزو استثنائات مالیاتی است اما آن سال تلاشها نتیجهای نداد تا آنکه اوایل سال 1397 رئیس سازمان از موافقت نمایندگان مجلس با کاهش مالیات بر ارزش افزوده در هتلها خبر داد و اشاره کرد که بر اساس تصمیم نمایندگان، مقرر شد تا نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده در هتلها از ۹ به ۳ درصد کاهش یابد. هتلداران که از جمله پیگیریکنندگان اصلی حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری بودهاند، خبر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به این شکل تکمیل کردند که طرح کاهش مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۳ درصد فعلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و تنها مشمول هتلهای یک تا سه ستاره میشود و تمام هتلها را در برنمیگیرد. یعنی این قانون همچنان برای هتلهای ۴ و ۵ ستاره برقرار خواهد ماند. هتلهایی که اتفاقا گرانتر هستند و لحاظ کردن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آنها را بیشتر خواهد کرد. رئیس جامعه هتلداران ایران در این خصوص اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تلاش کردیم تا خدمات تمام بخشهای گردشگری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. تعامل زیادی هم با نمایندگان مجلس داشتیم تا سرانجام دولت لایحهای را به مجلس داد که در کمیسیون اقتصادی هم تائید شد. "جمشید حمزهزاده" ابراز داشت: گزارش اول کمیسیون اقتصادی به مجلس در تاریخ 18 / 12 / 1397 بند ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این شکل تنظیم شد که خدمات اقامتی هتلها و سایر مراکز اقامتی صد درصد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معافاند. کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی فرستاده شد. وی افزود: در حالیکه تلاش میکردیم این معافیت مالیاتی، کل خدمات هتلها را شامل شود با تغییر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شدیم و جزئیات آن لایحه هم تغییر کرد. در گزارش دوم این کمیسیون که در تاریخ 23 / 05 /98 به مجلس داده شد تا در صحن مجلس بررسی شود، متاسفانه بند ۱۹ کلا تغییر کرد و مفاد آن تحت بند ۱۵ ذکر شد. "حمزهزاده" محتوای تغییر داده شده در این لایحه را به این شکل تشریح کرد: خدمات اقامتی هتلهای سه ستاره و پائینتر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه ذیربط مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده هستند. وی افزود: این لایحه چند ایراد دارد. نخست آنکه گردشگری مورد بیمهری نمایندگان مجلس قرار گرفته است. دیگر آنکه تاکید شده این مالیات برای مراکز اقامتی دارای مجوز از اتحادیه ذیربط حذف خواهد شد در حالیکه مطابق برنامه ششم، توسعه اتحادیهها فاقد وجاهت قانونی است و تاسیسات گردشگری مشمول نظام صنفی نیستند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در صورت تصویب چنین لایحهای در مجلس، بخشی از اشتغال گردشگری در معرض خطر قرار میگیرد زیرا مالیات بر ارزش افزوده قرار است تنها شامل خدمات اقامتی شود و خدمات رستوران و پذیرایی را در بر نمیگیرد. در نتیجه غذای رستوران هتل گرانتر میشود، رقابت از بین میرود و هتل مجبور است رستوران هتل را تعلیق و نیروی کار آن بخش را تعدیل کند. این ایراد اساسی به طرح کمیسیون اقتصادی وارد شده است. وی با اشاره به تعاملات انجام شده با نمایندگان مجلس برای اصلاح گزارشی که کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس فرستاده است، گفت: گزارشی که به صحن مجلس فرستاده شده خلاف آخرین توافقها با کمیسیون اقتصادی بود. اکنون گزارش از اختیار این کمیسیون خارج شده و دیگر کاری نمیتواند انجام دهد. تنها راهحل این است که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح بدهند که با تعدادی از آنها جلسهای گذاشتیم و پیشنهاد اصلاحیه را فرستادند. وی در پایان گفت: در اصلاحیه، پیشنهاد شده که این معافیت مالیاتی فقط خدمات هتلها را شامل نشود بلکه کلیه خدمات هتلها و مراکز گردشگری اعم از اقامتی و آژانسهای مسافرتی را شامل شود. ما امیدواریم این پیشنهاد رأی آورد تا نرخ تمام شده خدمات گردشگری در کشور تا حدی کاهش یابد و برای مردم مقرون به صرفه شود.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، دبیر جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با اشاره به فعالیت سامانههای رزواسیون هتل و فروش تور و بلیط که اخیرا فعالیت خود را در صنعت گردشگری، آغاز و از مشاغلی دیگر به این حوزه وارد شدهاند، هشدار داد که به بهانههای کارآفرینی و تکنولوژی در صنعت گردشگری به فضای کسب و کار فعالان و ذینفعان این صنعت آسیب نرسانند و موجب تعطیل شدن مراکز فعال نشوند. "تقی حسینزاده" اظهار داشت: اگر چه امروزه فعالیت در حوزه گردشگری با توجه به پیشرفتهای تکنولوژی و دانش بنیان، تغییر کرده ولی با این حال تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری نیز مانند هر تکنولوژی دیجیتالی یا بازار خرید و فروش بر قوانین و مقرراتی استوار است که نیازمند رعایت و حفظ شئونات آن است. "حسینزاده" ابراز داشت: تغییر شکل و ماهیت فعالیتهای سنتی گردشگری به فعالیتهای آنلاین فعلی، یک ضرورت محسوب میشود اما این فرصت نباید به عنوان یک ابزار در دست افراد سودجو قرار گرفته و موجب تخریب این صنعت پویا شود. وی با تاکید به ضرورت رقابت حرفهای سامانههای آنلاین در زمینه فروش تور، هتل و بلیط پرواز، افزود: گردشگری یک صنعت خدماتی است و نیاز به تجربه و اعتمادسازی دارد که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری به ویژه سامانهها با فعالیت چند ساله توانستهاند به این مهم دست یابند. دبیر جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران ادامه داد: ورود اشخاص و موسساتی که وجوه سرگردان را به بهانه توسعه گردشگری، کارآفرینی و استارتاپ بودن به صنعت گردشگری وارد میکنند و با حراجهای بیضابطه و زیرفروشی، زمینههای آسیب به فعالان صنعت گردشگری و مراکز اقامتی و هتلداری کشور را فراهم کرده و موجب اخلال در کسب کار گردشگری میشوند بر کسی پوشیده نیست. وی در پایان گفت: جامعه گردشگری الکترونیکی ایران ضمن هشدار و تذکر به مراکز یاد شده؛ در راستای صیانت از حقوق اعضا و فعالان این عرصه در صورت مشاهده رفتار غیرحرفهای، سامانه متخلف را به کلیه مراجع قانونی و ذیربط، معرفی و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری میکند.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی