نتایج جستجو...
چالش جدی کمبود داده در حوزه گردشگری روستایی

چالش جدی کمبود داده در حوزه گردشگری روستایی

به گزارش سرویس خارجی ایتنا ؛ بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، گردشگری روستایی در بسیاری از کشورهای دنیا با چالش‌های جدی در جمع‌آوری داده‌های دقیق مواجه هستند. محدودیت بودجه، کمبود آموزش و مهارت در میان فعالان این حوزه، و عدم دسترسی به فناوری‌های نوین، از مهم‌ترین موانع بر سر راه توسعه پایدار گردشگری روستایی در این کشورها هستند. این در حالی است که داده‌های دقیق و به روز، نقش کلیدی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای توسعه گردشگری روستایی ایفا می‌کنند. نبود این داده‌ها می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری‌های نادرست، عدم توسعه زیرساخت‌های مناسب و در نهایت، عدم تحقق پتانسیل‌های بالای گردشگری روستایی در این کشورها شود. کارشناسان معتقدند که برای رفع این چالش، نیاز به همکاری بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در آموزش و فناوری، و تغییر نگرش نسبت به اهمیت داده‌ها در توسعه گردشگری روستایی است.

ایجاد شده: 30/مرداد/1403       آخرین ویرایش: 30/مرداد/1403     اخبار خارجی
برگزاری رویداد بین المللی رهبری مالدیو

برگزاری رویداد بین المللی رهبری مالدیو

به گزارش سرویس خارجی ایتنا ؛ جدیدترین رویداد بین المللی رهبری مالدیو با شعار "گردشگری آموزشی برای وحدت" (EduTourism for Unity) برگزار می‌شود. مالدیو، جزیره‌های رویایی اقیانوس هند، علاوه بر جاذبه‌های گردشگری بی‌نظیر خود، به عنوان میزبان رویدادهای مهم بین‌المللی نیز شناخته می‌شود. این برنامه که ، فرصتی استثنایی را برای جوانان از سراسر جهان فراهم می‌کند تا ضمن توسعه مهارت‌های رهبری، با فرهنگ‌ها و دیدگاه‌های مختلف آشنا شوند و برای آینده‌ای پایدارتر تلاش کنند. رویداد رهبری مالدیو با هدف ترویج اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، به ویژه در حوزه گردشگری پایدار، برگزار می‌شود. زمان برگزاری: ۱۰ الی ۱۳ اکتبر ۲۰۲۴ مکان برگزاری: جزیره مالدیو جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق لینک زیر اقدام فرمایید www.edutourismforunity.org/events

ایجاد شده: 30/مرداد/1403       آخرین ویرایش: 30/مرداد/1403     رویدادها و نمایشگاه‌ها
تجربه، تخصص و خوشنامی، شرط لازم برای وزارت گردشگری

تجربه، تخصص و خوشنامی، شرط لازم برای وزارت گردشگری

این روزها در آستانه معرفی کابینه دولت چهاردهم به مجلس، تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌هایی برای معرفی گزینه وزارت گردشگری هم در رسانه‌ها منتشر می‌شود. طبعا بخش خصوصی گردشگری با توجه به نقش و جایگاهش در این صنعت، خواسته‌ها و مطالبات بر زمین‌مانده‌‍ای دارد که ملاک‌های گزینه اصلح را با توجه به آن خواسته‌ها در نظر می‌گیرد. در اینجا سعی می‌کنم از منظر تشکل فرادست گردشگری یعنی «مجمع تشکل‌های گردشگری کشور» ملاک‌های گزینه اصلح وزارتخانه را اجمالا مرور کنم. اولین و مهم‌ترین ویژگی وزیری که انتخاب می‌شود، تخصص و آشنایی با حوزه ماموریت و وظایف این وزارتخانه است. به عبارتی، نباید این وزارتخانه محل آزمون و خطای نیروهایی باشد که فاقد تجربه و تخصص لازم هستند و تازه با انتصاب در این وزارتخانه می‌خواهند صاحب این تخصص و تجربه شوند. اگر این موضوع در انتخاب وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد توجه قرار نگیرد، آسیب‌های آن متوجه بخش‌های مختلفی خواهد شد که با این وزارتخانه سر و کار دارند؛ از جمله صنعت گردشگری که شدیدا نیازمند مدیران باتجربه در بخش دولتی است تا بتوانند شرایط کار را برای بخش خصوصی و پویایی صنعت فراهم کنند. موضوع مهم دیگری که وجود دارد، تسلط به زبان‌های خارجی است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حتما باید به دو زبان بین‌المللی مسلط باشد. چرا که بخش مهمی از ماموریت این وزارتخانه بین‌المللی است و شخص اول این دستگاه اجرایی برای مذاکرات کاری برون‌مرزی باید زبان بین‌المللی داشته باشد. موضوع مهم دیگری که به همین اندازه اهمیت دارد، خوشنام بودن وزیر در بدنه صنعت است. کسی که وزیر می‌شود باید از حُسن شهرت نزد مخاطبان وزارتخانه برخوردار باشد. چرا که این حسن شهرت ذهنیت مخلاطبان وزارتخانه را می‌سازد. وزیر باید اهل تعامل باشد و خرد جمعی را به کار گیرد. اهل خودمحوری نباشد و بتواند مشارکت همه بخش‌های تاثیرگذار و از جمله تشکل‌های بخش خصوصی را جلب کند. چنین چیزی یکشبه در کسی به وجود نمی‌آید و محصول باورهایی است که باید از قبل در وزیر شکل گرفته باشد. در واقع وزیر باید به نقش و اهمیت بخش خصوصی اعتقاد قلبی داشته باشد. اگر چنین وزیری معرفی شود، آن‌وقت موضوعی که اهمیت پیدا می‌کند، انتصاب‌های او در بدنه وزارتخانه است. به عنوان مثال، ما در بخش خصوصی گردشگری همواره تاکید داشته‌ایم که معاون گردشگری با نظر بخش خصوصی معرفی شود. متاسفانه در گذشته به این خواسته توجه نشد و انتظار ما این است که در دولت آقای دکتر پزشکیان، فعالان صنعت گردشگری به عنوان صاحبان اصلی این صنعت در اجماعی که برای انتصاب معاون گردشگری انجام می‌شود، نقش و تاثیر لازم را داشته باشند. این‌طور نباشد که بدون توجه به نظر تشکل‌ها شاهد معرفی معاونی باشیم که صرفا حاصل ارتباطات است و نه نیازسنجی علمی و حرفه‌ای. طبعا اگر معاون گردشگری از بدنه وزارتخانه باشد، بهتر است. چرا که ساختار را می‌شناسد و صنعت هزینه ناآشنایی او را نخواهد پرداخت. چنین انتصابی طبعا روی انتصاب مدیران کل هم تاثیرگذار خواهد بود. معاونی می‌تواند مدیران کل کارآمد منصوب کند که خودش کارآمد باشد و زمینه و ماموریت سازمانی خود را خوب بشناسد و صاحب تجربه باشد. این موضوع مهمی است که توجه نکردن به آن در گذشته مشکلات زیادی برای صنعت گردشگری به وجود آورد. امیدوارم در روزهای آینده شاهد معرفی وزیری باشیم که هم خود و هم معاونانش در آینده از بهترین‌ها باشند و شاهد دوره درخشانی در صنعت گرذدشگری کشور باشیم. جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران

ایجاد شده: 16/مرداد/1403       آخرین ویرایش: 16/مرداد/1403     مقالات و یادداشت ها
نقدی بر غیر شرعی دانستن تعطیلی شنبه

نقدی بر غیر شرعی دانستن تعطیلی شنبه

شورای نگهبان تعطیلی شنبه ها را مغایر با شرع عنوان نموده و هیچ ادله‌ای دال بر غیر شرعی بودن تعطیلی شنبه برای تنویر افکار عمومی نیز بیان نکرده است. تغییر تعطیلات از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه، تضادی با مبانی شرعی ندارد. در بسیاری از کشورهای اسلامی، جمعه روز عبادت و استراحت است و شنبه به بهبود کیفیت زندگی و خانواده کمک می‌کند. این تغییر باعث می‌شود تا فرد با آرامش بیشتر به عبادت جمعه بپردازد و فرصت بیشتری برای صله ارحام در روز بعد داشته باشد. بنابراین، تعطیلی پس از جمعه، مناسب‌تر از تعطیلی قبل از جمعه است.  در دفاع از موثر بودن تعطیلی دو روزه جمعه و شنبه به جای پنج‌شنبه و جمعه، مشهود است که این تصمیم نه تنها با مبانی شرعی تناقضی ندارد، بلکه از نظر اقتصادی، اجتماعی و مراودات بین‌المللی مزایای بسیاری دارد. در این گفتگو به برخی اشاره خواهم کرد.  ۱. تطابق و هماهنگی بیشتر با نظام روزهای کاری در دنیا: تعطیلی دو روزه جمعه و شنبه ما را با تقویم کاری جهانی هماهنگ‌تر می‌کند. در بسیاری از کشورهای دنیا، روزهای تعطیل رسمی شنبه و یکشنبه هستند. این هماهنگی به تسهیل تعاملات اقتصادی، تجاری و دیپلماتیک کمک شایانی می‌کند و باعث افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها می‌شود. با تغییر تعطیلات به جمعه و شنبه، شرکت‌ها، کارخانه‌ها، بخش خصوصی و تمامی نهادهایی که با جهان در تعامل هستند، از این هماهنگی و تطبیق تعطیلات پایان هفته بهره‌مند می‌شوند.  ۲. تقویت روابط بین‌المللی: تعطیلات هماهنگ با نظام جهانی به تقویت روابط بین‌المللی و تسهیل در برقراری ارتباطات تجاری، فرهنگی و دیپلماتیک کمک می‌کند. این موضوع برای ایران که در حال توسعه و نیازمند تعامل حداکثری با جهان است، بسیار حائز اهمیت است و باعث تسریع در روند پیشرفت و توسعه می‌گردد. ۳. کاهش خسارت اقتصادی: تعطیلات پنج‌شنبه و جمعه باعث اختلال در ارتباطات ما با دنیا در چهار روز هفته می‌شود، که این ناهماهنگی به کاهش بازدهی و افزایش هزینه‌های اقتصادی منجر می‌گردد. با تغییر تعطیلات از پنجشنبه به شنبه، تنها دو روز از هفته (جمعه و یکشنبه) تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این تغییر به طور قابل توجهی خسارات اقتصادی را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. در واقع، با انتقال روز دوم تعطیلی از پنج‌شنبه به شنبه، ۵۲ روز کاری در طول سال برای مراودات بین‌المللی به دست می‌آید. ۴. کاهش ارزش پول ملی: تعطیلات ناهماهنگ با دنیا منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود. این ناهماهنگی فرصت‌های تجاری و اقتصادی را کاهش می‌دهد. با کاهش تجارت و سرمایه‌گذاری، تقاضا برای پول ملی نیز کاهش می‌یابد و این امر به تضعیف ارزش آن منجر می‌گردد. بنابراین، همگام‌سازی تعطیلات با جهان می‌تواند به حفظ و حتی افزایش ارزش پول ملی کمک کند. با این تفاسیر و با توجه به این دلایل منطقی و تجربیات موفق جهانی در کشورهای مسلمان، تغییر تعطیلات رسمی به روزهای جمعه و شنبه نه تنها هیچ مغایرتی با شرع ندارد، بلکه باعث بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور می‌شود. این تصمیم می‌تواند به عنوان گامی مؤثر در جهت توسعه و پیشرفت کشورمان تلقی گردد. بواسطه تاثیر منفی مغایر دانستن تعطیلی شنبه با شرع توسط شورای نگهبان در اقتصاد کشور، و همچنین خواست آحاد مردم، متخصصین، اکثریت نمایندگان مجلس، فعالان حوزه اقتصادی و هیئت دولت با تعطیلی شنبه‌ها، رهبر انقلاب به این موضوع ورود کنند و با بیان نظر فقهی خود تکلیف را برای قانون‌گذار مشخص کنند‌.  محسن حاجی‌سعید، رئیس جامعه راهنمایان گردشگری ایران

ایجاد شده: 16/مرداد/1403       آخرین ویرایش: 16/مرداد/1403     مقالات و یادداشت ها
انتخاب اصلح در مسیر بریکس

انتخاب اصلح در مسیر بریکس

اتحادیه بریکس در سال ۲۰۰۶ با توافق اولیه چین، روسیه، هند و برزیل و پیوستن آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۲، به عنوان بزرگ‌ترین ائتلاف اقتصادی جهان بعد از گروه هفت کشور صنعتی متولد شد و در ادامه کشورهای جمهوری اسلامی ایران، امارات متحده عربی، آرژانتین، عربستان سعودی، مصر و اتیوپی از ابتدای سال ۲۰۲۴ به این ائتلاف جهانی پیوستند و از سال ۲۰۲۳ درخواست عضویت کشورهای الجزایر، بحرین، ونزوئلا، بلاروس، بولیوی، کوبا، قزاقستان، کویت، فلسطین، سنگال و تایلند مطرح شده است. اهداف بریکس، ارتقای صلح، امنیت، توسعه و همکاری و همچنین مشارکت در جهانی به منظور گسترش عدالت برای بشریت و عدالت اعلام شده است؛ به‌نحوی که بتواند با استفاده از ابزار دیپلماتیک، بهبود و اصلاح سیستم مالی را در تعادل‌بخشی با هژمونی غالب جهان غربی مورد توجه و اقدام قرار دهد. نگاه اولیه به آمار و ارقام این ائتلاف شامل وسعت سرزمینی (۳۰‌درصد جهان)، جمعیت (۴۶‌درصد جهان)، تولید ناخالص ملی (۲۹‌درصد جهان)، صادرات کالا (۲۵‌درصد جهان) و به‌طور کلی جایگاه جهانی کشورهای اصلی موسس این اتحادیه قدرتمند، حکایت از اهمیت و نقش آن در تدوین سیاست‌ها و همکاری‌های ارزشمند و تاثیرگذار در سطح جهانی دارد. عناصر و شاخص‌های مورد توجه در این مجموعه بزرگ، عموما با گرایش‌های اقتصادی تعریف شده، اگرچه مولفه‌های فرهنگی نیز در جهت‌گیری‌های این اتحادیه جهانی، مورد توجه جدی بوده و از آن به عنوان پلی میان اقتصاد و سیاست نام برده‌اند. بدون شک در بررسی مشخصات کشورهای عضو بریکس، شاهد تفاوت‌های جدی و قابل‌توجه در ابعاد اقتصادی و سیاسی میان آنها هستیم؛ اما محور و کانون اصلی موسسان این ائتلاف جهانی، معطوف به اشتراکات و تعیین سیاست‌های همگرا و یکپارچه است که می‌تواند موجبات اثرگذاری جدی در سطح و مقیاس جهانی در مقابله با دیگر ائتلاف‌های قدرتمند نظیر جی ۷‌(‌G۷) را فراهم کند. بریکس، حدفاصل پنجره و دروازه همکاری با نظرداشت ناهمگونی میان اعضای موسس و جدید ائتلاف بریکس، آنچه اهمیت حضور و بهره‌برداری از این مجمع مقتدر جهانی را دو‌چندان می‌کند، توجه به جایگاه، واقعیت‌ها و حکمرانی هریک از کشورهای عضو، نسبت به دیگری است. در نظام امروز بین‌المللی، قدرت حوزه‌ای، شاخص موثر و تعیین‌کننده در موقعیت و جایگاه کشورها تلقی می‌شود و بنابراین درک صحیح از عناصر قدرت حوزه‌ای می‌تواند شکل و چارچوب تنظیم روابط متقابل کشورهای عضو بریکس با یکدیگر و دیگر کنشگران در حوزه بین‌المللی را تعیین کند. ظرفیت و توانمندی‌های ائتلاف بریکس را می‌توان در اندازه و چارچوب یک پنجره یا در قیاس به عنوان یک دروازه ورود به یک کلوپ جهانی با هدف توسعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی، مورد ارزیابی قرار داد. بریکس ظرفیت بستر‌سازی و موتور محرک برای تقویت بخش‌های مستعد و آماده اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو است و در میان پدیده‌های اجتماعی با ابعاد تاثیر‌گذار اقتصادی و فرهنگی، امروزه صنعت گردشگری از توجه و جایگاه والایی برخوردار است و حکمرانی جاری در میان کشورهای موسس بریکس، با درک اهمیت این موضوع به تدوین سیاست‌های منطبق با استفاده حداکثری از این ظرفیت و فرصت جهانی پرداخته و آن را در دستور کار خود و برنامه‌ریزی جدی قرار داده‌اند. میراث فرهنگی غنی و مناظر متنوع کشورهای بریکس به عنوان چراغ‌هایی برای هدایت صنعت گردشگری به جلو عمل می‌کند. سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت‌های گردشگری، مانند شبکه‌های حمل‌ونقل، امکانات اقامتی و جاذبه‌های گردشگری، به عنوان یک چراغ راهنما برای صنعت عمل می‌کند. دسترسی پیشرفته و امکانات رفاهی بهبودیافته را برای تجربه‌‌‌های یکپارچه سفر هموار می‌کند و بازدیدکنندگان را تشویق می‌کند تا گنجینه‌‌‌های کشورهای بریکس را با سهولت و آسایش کشف کنند. در سال ۲۰۱۹، ۱.۵ میلیارد نفر گردشگر در جهان به ثبت رسیده که سهم پنج کشور موسس بریکس به عنوان اقتصاد‌های نو‌ظهور، برابر با حدود ۲۰۰ میلیون نفر بوده است. صنعت گردشگری در دورنمای اهداف کشورهای عضو بریکس، به عنوان چراغ امیدی به سوی فرصت‌ها و رشد اقتصادی در این مجموعه پیش‌بینی شده است که از سال ۲۰۲۴، ارزش ۵.۰۹ تریلیون دلاری، رشد حدود ۴.۵درصد (بالاترین رشد به آفریقای جنوبی با بیش از ۶‌درصد اختصاص دارد) و دسترسی به درآمد بیش از ۷.۸ تریلیارد دلار در سال ۲۰۳۴ را شامل خواهد شد. در نهایت گردشگری موتور پیشران بریکس برای دسترسی به رشد تولید ناخالص کشورهای عضو بوده است و مزیت‌های بالقوه کشورهای عضو را در سطح و استاندارد جهانی بالفعل خواهد کرد. ایران و بریکس، کدام مزیت‌؟ تعیین اولویت جمهوری اسلامی ایران به بهره‌برداری حداکثری از فرصت عضویت و همکاری با مجموعه بریکس به‌صورت دوجانبه و سازمانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. درک جایگاه و موقعیت کشورمان در نظام اقتصاد جهانی با رویکرد به تحولات داخلی و مجموعه چالش‌ها و رقابت‌های پیش رو در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، حائز اهمیت شایان بوده و می‌تواند به اتخاذ رویکرد صحیح برای گام‌های موثر و عملیاتی موقعیت همکاری با بریکس بینجامد. امروز صنعت گردشگری ایران با تمامی مزایای فرهنگی، تاریخی و طبیعی آن، با چالش‌‌‌های زیرساختی مانند شبکه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل ناکافی، گزینه‌‌‌های اقامتی محدود، امکانات ناکافی توریستی، تنش‌های ژئوپلیتیک، عدم‌قطعیت‌‌‌های اقتصادی، مسائل ایمنی مسافران برای بازدید از مقاصد خاص و رفتارهای منطبق با استانداردهای جهانی مهمان‌نوازی روبه‌رو بوده که این امر بر ورود گردشگران و درآمدزایی تاثیر گذاشته است. رونق گردشگری کشورمان نیازمند پیوستن به زنجیره ارزش جهانی است و این صنعت در صورت فراهم بودن شرایط لازم به‌ویژه در بعد امنیت و توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند به موتور پیشران اقتصاد کشور با نگاه به اقتصاد مقاومتی بدل شود که به‌طور قطع نتایج و پیامدهای شگرفی در عرصه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و کسب‌وکارها را نمایان خواهد کرد و موجی از امید و همبستگی ملی را دامن خواهد زد و این امر در سایه نگاه راهبردی ملی و تقویت ساختارها و همکاری‌های موثر و حرفه‌ای در عرصه چند‌جانبه‌گرایی تحقق خواهد یافت. تجربه تعاملات با سازمان‌های تخصصی منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه فعال در حوزه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تمرکز بر اموری که با تعاملات مردمی و انسانی استوار و در سایه آن گسترش کمی و کیفی همکاری‌ها را می‌توان برنامه‌ریزی کرد، از حساسیت و مقاومت کمتری برخوردار بوده و می‌تواند گزینه مناسبی برای تنظیم و شروع تبادلات قرار گیرد. از این جهت همکاری در عرصه گردشگری در چارچوب بریکس‌، باعث انتقال خدمات فنی و آموزشی، توسعه همکاری متقابل، تبادل بهترین شیوه‌ها و در نهایت جذب و هدایت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مادی و معنوی فعالان این حوزه شده و رقابت‌پذیری صنعت گردشگری کشورمان را در صحنه جهانی افزایش خواهد داد و در صورت اتخاذ گام‌ها و تدوین سیاست‌های لازم و ضروری، این همکاری می‌تواند قابل دسترس‌ترین و عملیاتی‌ترین مزیت از همکاری کشورمان با ائتلاف قدرت‌های نوظهور بریکس قرار گیرد. ظرفیت‌های جامع و متنوع همکاری کشورهای بریکس در حوزه گردشگری با توجه به جایگاه منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی ایران در وجود اماکن تاریخی و فرهنگی، ثبت ملی و جهانی آثار تاریخی و طبیعی، جاذبه‌های متنوع زیستی و بومی، بستر فوق‌العاده‌ای برای تنظیم همکاری‌ها در چارچوب یک برنامه مدون را فراهم کرده است و در این رابطه می‌توان سلسله ابتکارات و راهکارهایی را در دولت مورد توجه و برنامه‌ریزی قرار داد و حتی در اولین نشست رسمی سران بریکس که در اکتبر سال ۲۰۲۴ در شهر کازان روسیه برگزار می‌شود، پیشنهاد و مطرح کرد. ✍🏻 مرتضی رحمانی‌موحد

ایجاد شده: 16/مرداد/1403       آخرین ویرایش: 16/مرداد/1403     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...