به گزارش هتل‌نیوز و به نقل روزنامه دنیای اقتصاد، رئیس جامعه هتلداران استان گیلان معتقد است، ساخت اقامتگاه در این استان اگر به گونه‌ای باشد که نظارت برابر روی آنها صورت نگیرد و صرفا اعمال قانون برای هتل‌ها صورت گیرد، هتلداران باز هم متضرر خواهند شد.
رئیس جامعه هتلداران استان گیلان، اظهار داشت: وقتی تصمیمات غیرکارشناسی باشد و بخش خصوصی در این تصمیمات نقشی نداشته باشد، نتیجه به هیچ عنوان به نفع بخش خصوصی که تمام سرمایه‌اش را برای ساخت هتل گذاشته است، نخواهد بود.
"حسن مهرور" در ادامه از ارائه وام‌های با بهره بالا انتقاد کرد و گفت: وقتی بانک‌ها به هتلداران وام‌هایی با سود 18 درصد می‌دهند و از سوی دیگر هتل‌ها با توجه به موانع موجود نمی‌توانند به سوددهی برسند، هتل توان بازپرداخت وام را ندارد و با مصادره هتل از سوی بانک‌ها مواجه می‌شویم.
وی تصریح کرد: در سال جاری نزدیک به 12 واحد اقامتی در سطح استان گیلان توسط بانک‌ها مصادره شده است. این روند به بخش خصوصی آسیب خواهد زد و دیگر با کمک وام نیز حل نخواهد شد.
رئیس جامعه هتلداران استان گیلان در ادامه اظهارات استاندار گیلان در خصوص واگذاری برخی اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی را تکذیب کرد و گفت: تاکنون هیچ اقامتگاه دولتی جهت واگذاری به جامعه هتلداران استان مراجعه نکرده و هیچ پروانه‌ای نیز جهت فعالیت این اقامتگاه‌ها صادر نشده است.
وی در رابطه با تاثیرات منفی اقامتگاه‌های دولتی، گفت: این مراکز از خدمات دولت استفاده می‌کنند اما بهره‌ای به دولت نمی‌رسانند و بدون پرداخت هیچ مالیات و عوارضی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
رئیس جامعه هتلداران استان گیلان ادامه داد: اقامتگاه‌های دولتی در رقابتی نابرابر با هتل‌ها مشغول فعالیت هستند. از سوی دیگر حدود 5 هزار خانه مسافر در استان گیلان فعالیت می‌کنند که بسیاری از آنها فاقد مجوزهای لازم هستند و نظارت درستی نیز نسبت به فعالیت‌های آنها صورت نمی‌گیرد.
وی در پایان گفت: در صورت نظارت صحیح، رقابت سالم به وجود خواهد آمد اما در غیر این صورت هتلداران متضرر خواهند شد.
انگلیسی
