" اسماعیل برات " معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور گفت : برنامه‌های توسعه اساساً با توجه به اینکه مسیر رشد کشور را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی مشخص می‌کند از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در بخش الف ماده ۸۲ به موضوع مهم مستثنی بودن تاسیسات و فعالیت‌های گردشگری از شمولیت قانون نظام صنفی اشاره دارد و تاسیسات را از هر نظر تابع بخش صنعت گردشگری می‌داند.
وی افزود : یکی از انتظارات به حق بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای واگذاری امور تصدی به این تشکل‌ها بوده است. به دلیل خلا و ابهامات قانونی این امر تاکنون به درستی محقق نشده است.
او ادامه داد : در این ماده ظرفیت قانونی لازم ایجاد شده است و شرایط به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که در واقع بارویکرد چابک‌سازی بدنه دولت، دولت به وظایف اصلی خودش که سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و هدایت است خواهد پرداخت و امور تصدی به تشکل‌های حرفه‌ای واگذار می‌شود.
" برات " گفت : بنیان حقوقی تشکل‌های حرفه‌ای در این ماده تقویت شده است.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور تاکید کرد : بخشی از این ماده الزام به عضویت درآمدن همه ذینفعان در تشکل‌ها را اشاره دارد که این امر مشارکت بیشتر فعالان گردشگری و تقویت جایگاه تشکل‌ها را به دنبال خواهد داشت.
🔴 عضویت در تشکل‌های حرفه ای در این ماده مانند اتحادیه‌های صنفی به صورت قانونی و الزامی در نظر گرفته شده است و پیش بینی می شود ان شالله بعد از تصویب در مجلس و طی مراحل تقنینی، نقطه عطفی را در این زمینه شاهد باشیم.
انگلیسی
