به گزارش هتل نیوز ؛ " اسماعیل برات " معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در نشست تخصصی بررسی جایگاه گردشگری در برنامه هفتم کشور گفت : قوانین حوزه گردشگری در ایران بسیار پراکنده است و این امر به دلیل تغییر ساختار متولی گردشگری در کشور پس از انقلاب است.
او گفت : بخشی از اختیارات در حوزه گردشگری در سطح قانون نیست و در سطح آیین‌نامه است. طرح تشویق سرمایه‌گذاری و حمایت از حوزه گردشگری، با همکاری بخش خصوصی تهیه شده است و اگر تصویب شود، راه را برای سرمایه‌گذاری در گردشگری هموار می‌کند.
وی افزود : در کشورهای توسعه‌یافته، دولت امور تشکل‌ها را به خود آنها واگذار می‌کند تا بتوانند برنامه‌ریزی، نظارت و سیاست را برعهده داشته باشد.
" برات " گفت : اگر وزارت گردشگری اختیار و ابزارهای قانونی لازم را نداشته باشد، چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در پایان گفت : واردات کشتی و خودروهای گردشگری با معافیت گمرکی در برنامه هفتم توسعه امری است که می‌تواند به توسعه گردشگری کشور کمک کند.
انگلیسی
