به گزارش هتل نیوز ؛ " ابوطالب قاسمی " معاون دفتر سرمایهگذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری گفت : در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایهگذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیمگیریها برای اجرای طرحهای گردشگری اعم از صدور مجوز، پاسخ استعلامات، نحوه، فرآیند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی و نیز استفاده از اسکلههای موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری به شورایی با ریاست استانداران ساحلی سپرده شده است.
او افزود : با مدیریت یکپارچه در حوزه گردشگری دریایی - ساحلی از این پس سرمایهگذارانی که میخواهند در بخش گردشگری ساحلی و دریایی سرمایهگذاری کنند میتوانند در اسرع وقت تصمیمگیری و روند کاری را در سطح استانها پیش ببرند.
معاون دفتر سرمایهگذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری تاکید کرد : اعمال مدیریت یکپارچه سبب کاهش فرآیند بروکراسی اداری، انجام برنامهریزی خردمندانهای از سطوح پایین به بالا با توجه به ملاحظات و الزامات توسعه هر استان در حوزه گردشگری ساحلی- دریایی خواهد شد.