به گزارش ایتنا Y " اسماعیل برات " معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت : بر اساس قانون مصوب مجلس، هر گونه فعالیت در حوزه گردشگری مستلزم از مجوز از وزارت گردشگری است و قانونگذار برای تخطی از این امر مجازات‌های مختلفی از جمله جرائم نقدی و پلمب و تعطیلی دائمی محل فعالیت را پیش‌بینی کرده است.
وی افزود : بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۵، هرگونه فعالیت و راه‌اندازی تاسیسات گردشگری بدون دریافت مجوز اعم از فعالیت در زمینه تورگردانی یا ارائه خدمات اقامتی، تفریحی و پذیرایی گردشگری ممنوع و غیرمجاز بوده و متخلفان علاوه‌بر جریمه نقدی به تعطیلی دائمی محل فعالیت محکوم می‌شوند. اما قانون مصوب سال ۱۳۷۵ مبلغ جرائم نقدی را از پنج میلیون (۰۰۰, ۰۰۰, ۵) ریال تا ۱۰ میلیون (۰۰۰ ,۰۰۰ ,۱۰) ریال (از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان) در نظر گرفته شد که بر اساس تبصره ۳ همین قانون، این میزان هر دو سال می‌تواند با پیشنهاد وزارت گردشگری و تصویب شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری افزایش یابد.
" برات " گفت : با مصوبه اخیر هیأت وزیران میزان حداقل و حداکثر جرائم نقدی از ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (از ۱۰۹ تا ۲۱۸ میلیون تومان) تعیین شد که در شهریور ماه سال جاری از سوی دکتر صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای اجرا به اداره‌های کل استان‌ها ابلاغ شده است.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در پایان گفت : از تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری که به عنوان بخش خصوصی و بازوی اجرایی وزارتخانه محسوب می‌شود، انتظار می‌رود در شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح قضایی همکاری لازم را با اداره‌های کل گردشگری استان‌ها داشته باشد.
انگلیسی
