به گزارش هتلنیوز ، سال ۹۶ خبر آمد که قرار است مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری حذف شود اما حالا پس از گذشت دو سال، اعلام شده نه تنها این مالیات از بخش گردشگری حذف نشده بلکه طرح آن با ایرادهای قانونی به صحن علنی مجلس رفته است. "مالیات بر ارزش افزوده" مالیاتی است که مصرفکننده یا خریدار، آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات میپردازد و دریافتکننده ( فروشنده ) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. این قانون از سال ۱۳۸۷ پس از تصویب در مجلس، به صورت آزمایشی برای ۵ سال به اجرا گذاشته شد اما از سال ۹۳ مستمر و با افزایش سالانه همراه شد. این مالیات مشمول تمام خدمات و کالاها میشود مگر آنکه قانون استثناهایی برای آن قائل شده باشد. مثل معافیتی که مشمول کالاهای صادراتی شده است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1396 با این دلیل که گردشگری ماهیت ارزآوری دارد و کالایی صادراتی محسوب میشود، حذف مالیات بر ارزش افزوده را از این صنعت مطالبه کرد. هر چند آن زمان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امید نداشت که این مالیات از گردشگری حذف شود و گفته بود مالیات بر ارزش افزوده، قانون حاکم بر کشور است و چیزی نیست که بتوان آن را از گردشگری حذف کرد اما همزمان برای مجاب کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرده بود که درصدی از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۷ را برای مرمت و احیای بناهای تاریخی ثبت شده و توسعه گردشگری اختصاص دهند. هر چند که این پیشنهاد رد شد. همزمان معاون وقت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز پیگیر بود تا اثبات کند که گردشگری، کالایی صادارتی محسوب میشود و جزو استثنائات مالیاتی است اما آن سال تلاشها نتیجهای نداد تا آنکه اوایل سال 1397 رئیس سازمان از موافقت نمایندگان مجلس با کاهش مالیات بر ارزش افزوده در هتلها خبر داد و اشاره کرد که بر اساس تصمیم نمایندگان، مقرر شد تا نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده در هتلها از ۹ به ۳ درصد کاهش یابد. هتلداران که از جمله پیگیریکنندگان اصلی حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری بودهاند، خبر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به این شکل تکمیل کردند که طرح کاهش مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۳ درصد فعلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و تنها مشمول هتلهای یک تا سه ستاره میشود و تمام هتلها را در برنمیگیرد. یعنی این قانون همچنان برای هتلهای ۴ و ۵ ستاره برقرار خواهد ماند. هتلهایی که اتفاقا گرانتر هستند و لحاظ کردن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آنها را بیشتر خواهد کرد. رئیس جامعه هتلداران ایران در این خصوص اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تلاش کردیم تا خدمات تمام بخشهای گردشگری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. تعامل زیادی هم با نمایندگان مجلس داشتیم تا سرانجام دولت لایحهای را به مجلس داد که در کمیسیون اقتصادی هم تائید شد. "جمشید حمزهزاده" ابراز داشت: گزارش اول کمیسیون اقتصادی به مجلس در تاریخ 18 / 12 / 1397 بند ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این شکل تنظیم شد که خدمات اقامتی هتلها و سایر مراکز اقامتی صد درصد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معافاند. کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی فرستاده شد. وی افزود: در حالیکه تلاش میکردیم این معافیت مالیاتی، کل خدمات هتلها را شامل شود با تغییر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شدیم و جزئیات آن لایحه هم تغییر کرد. در گزارش دوم این کمیسیون که در تاریخ 23 / 05 /98 به مجلس داده شد تا در صحن مجلس بررسی شود، متاسفانه بند ۱۹ کلا تغییر کرد و مفاد آن تحت بند ۱۵ ذکر شد. "حمزهزاده" محتوای تغییر داده شده در این لایحه را به این شکل تشریح کرد: خدمات اقامتی هتلهای سه ستاره و پائینتر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه ذیربط مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده هستند. وی افزود: این لایحه چند ایراد دارد. نخست آنکه گردشگری مورد بیمهری نمایندگان مجلس قرار گرفته است. دیگر آنکه تاکید شده این مالیات برای مراکز اقامتی دارای مجوز از اتحادیه ذیربط حذف خواهد شد در حالیکه مطابق برنامه ششم، توسعه اتحادیهها فاقد وجاهت قانونی است و تاسیسات گردشگری مشمول نظام صنفی نیستند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در صورت تصویب چنین لایحهای در مجلس، بخشی از اشتغال گردشگری در معرض خطر قرار میگیرد زیرا مالیات بر ارزش افزوده قرار است تنها شامل خدمات اقامتی شود و خدمات رستوران و پذیرایی را در بر نمیگیرد. در نتیجه غذای رستوران هتل گرانتر میشود، رقابت از بین میرود و هتل مجبور است رستوران هتل را تعلیق و نیروی کار آن بخش را تعدیل کند. این ایراد اساسی به طرح کمیسیون اقتصادی وارد شده است. وی با اشاره به تعاملات انجام شده با نمایندگان مجلس برای اصلاح گزارشی که کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس فرستاده است، گفت: گزارشی که به صحن مجلس فرستاده شده خلاف آخرین توافقها با کمیسیون اقتصادی بود. اکنون گزارش از اختیار این کمیسیون خارج شده و دیگر کاری نمیتواند انجام دهد. تنها راهحل این است که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح بدهند که با تعدادی از آنها جلسهای گذاشتیم و پیشنهاد اصلاحیه را فرستادند. وی در پایان گفت: در اصلاحیه، پیشنهاد شده که این معافیت مالیاتی فقط خدمات هتلها را شامل نشود بلکه کلیه خدمات هتلها و مراکز گردشگری اعم از اقامتی و آژانسهای مسافرتی را شامل شود. ما امیدواریم این پیشنهاد رأی آورد تا نرخ تمام شده خدمات گردشگری در کشور تا حدی کاهش یابد و برای مردم مقرون به صرفه شود.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز و بر اساس اظهارات ناظر سابق مجلس بر عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال احصای ویژگیها و مشخصات وزیر کارآمد برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند. "پروانه سلحشوری" در این رابطه اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی توانستند با کمک خداوند و همراهی شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را پس از سالها انتظار به نتیجه برسانند و از همین ابتدا تصمیم گرفتهاند در انتخاب وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز متفاوت از آنچه تاکنون در انتخاب وزیر متداول بوده است، عمل کنند. "سلحشوری" ابراز داشت: از همان ابتدای طرح تبدیل سازمان میراثفرهنگی به وزارتخانه، یکی از ایرادات آن بود که همواره روسای این سازمان بدون توجه به تخصص انتخاب میشوند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از رسانهها، بخش خصوصی، سازمانهای مردم نهاد، اتحادیه صنفی، اساتید دانشگاه و فعالان حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میخواهیم همانگونه که در موضوع تشکیل وزارتخانه با مجلس همراهی کردند در ارتباط با جمعآوری شاخصههای وزیر برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز یاری کنند تا فردی مناسب و آشنا به مسائل، معرفی و انتخاب شود. وی افزود: وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به لحاظ گستردگی کار، دست کمی از وزارتخانههای دیگر ندارد زیرا حوزه عمل این وزارتخانه به گستردگی تمام وزارتخانههای سطح کابینه و در سطح کشور و حتی جهانی است. "سلحشوری" در رابطه با نگرانی دولت از دخالت نمایندگان مجلس در انتخاب مدیران استانی وزارتخانه جدید، گفت: امیدواریم دغدغه نمایندگان مجلس بهبود وضعیت کیفیت باشد تا انتخاب مدیران کل استانی نیز بر اساس تخصص، کارآمدی و آشنایی با فعالیتهای حوزههای مربوطه باشد. ناظر سابق مجلس شورای اسلامی بر عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه با تشریح برخی شاخصههای مدنظر مجلس برای انتخاب وزیر برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: شناخت خوب نسبت به مسائل سه حوزه، مدیریت قوی، آشنایی به مراودات بینالمللی، سواد و اطلاعات کافی، اطلاعات مدیریت، روانشناختی و جامعه شناختی، روابطعمومی قوی برای ارتباط خوب با مردم و نمایندگان خارجی، هوشمندی و ذکاوت، استمرار و پیگیری در فعالیتها و برنامهها، شجاعت ایستادگی در برابر مشکلات، آلوده نبودن به دادن امتیازات به اشخاص و جریانات مختلف از جمله این ویژگیهاست. وی در پایان گفت: مجلس ابزارهای سوال و استیضاح را در اختیار دارد تا اگر اهداف شخصی و گروهی پشت تصمیمگیریها وجود داشته باشد از آن بهره بگیرد.
ایجاد شده: 23/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 23/مرداد/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، مدیرعامل جامعه هتلداران و مراکز اقامتی استان اردبیل، تاکید کرد: حذف بخش خصوصی از چرخه گردشگری چیزی جز تضعیف صنعت گردشگری نیست. "جعفر بذری" با اشاره به اظهارات مسئولان اداره کل میراث فرهنگی اردبیل در خصوص واگذاری امور جامعه هتلها و مراکز اقامتی به معاونت گردشگری استان، اظهار داشت: هر گونه انحلال و یا عدم فعالیت جامعه هتلها و مراکز اقامتی در صلاحیت مراجع صالحه قضائی است و هیچ شخص و نهادی، حق تعدیل حقوق و یا محول کردن آن را به غیر ندارد. "بذری" در خصوص برگزاری مجمع عمومی و انتخابات جامعه هتلها و مراکز اقامتی اردبیل، ابراز داشت: این انتخابات قرار بود در تاریخ ۲۲ خردادماه، برگزار شود که برابر نامه دریافت شده از اداره کل میراث فرهنگی استان مبنی بر تجدید زمان انتخابات به دلایل مختلف از جمله عدم مطابقت مدارک ابرازی کاندیداها، زمان برگزاری مجمع، تمدید شده و علیرغم اینکه برابر اساسنامه، برگزاری انتخابات و تصمیمگیری در امورات مربوط به آن به عهده هیاتمدیره است ولیکن این تشکل در راستای تعاملات سازنده با میراث فرهنگی و برگزاری انتخابات سالم و قانونی، اقدام به تمدید زمان برگزاری انتخابات نموده است. وی در ادامه در خصوص اظهارات معاون گردشگری استان در خصوص عدم برگزاری انتخابات جامعه هتلها و مراکز اقامتی و سعی در به بیراهه کشیدن موضوع، گفت: این امر چیزی جز قانونی جلوه دادن دخالتهای قانونی مکرر در امورات این تشکل نیست که براساس قانون شکل گرفته و فعالیت میکند. استناد جانشین معاونت گردشگری به عدم برگزاری انتخابات جامعه، چیزی جز سیاهنمایی و تشویش اذهان اعضا نیست. بازرس جامعه هتلداران ایران، افزود: مطابق با اساسنامه جدید، هیاتمدیره پس از دوره مأموریت انتخابی تا تعیین هیات مدیره جدید، مسئولیت اداره جامعه هتلها و مراکز اقامتی استان را برعهده دارد و عدم برگزاری انتخابات به منزله تعدیل وظایف قانونی و محول کردن این وظایف به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمیباشد. وی ضمن انتقاد مجدد از دخالتهای پیاپی معاونت گردشگری استان در امور داخلی تشکلهای قانونی صنفی طی یکسال گذشته، بیان داشت: این تحرکها خلاف مقررات، دستورالعملها و اساسنامه موجود است و هیچ وجاهت قانونی ندارد. "جعفر بذری" سیاست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل را حذف تشکلهای قانونی با استفاده از هجمههای رسانهای علیه آنها، معرفی کرد و افزود: این مساله عدم پیشرفت و توسعه گردشگری استان را به دنبال داشته که مغایر با دیدگاه مسئولان ارشد استان به صنعت گردشگری است. وی تصریح کرد: حذف بخش خصوصی از چرخه گردشگری چیزی جز تضعیف صنعت گردشگری نیست و این امر بر خلاف منویات مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی است. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری در ادامه گفت: ما فعالان صنعت هتلداری و مراکز اقامتی استان، انتظار حمایت بیش از پیش متولیان گردشگری از بخش خصوصی را داریم که متأسفانه نه تنها در طول یک سال گذشته حمایتی از این بخش انجام نشده بلکه برخی از متولیان گردشگری که علاقه وافری به فروپاشی تشکلهای قانونی بخش خصوصی دارند، سیاستهای دوگانهای را در پیش گرفته و کمر همت به حذف این تشکلها بستهاند. وی در پایان گفت: به حکم قانون و برابر ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه، متولیان گردشگری باید برخی از اختیارات خود را به بخش خصوصی تفویض کرده که نه تنها این کار انجام نشده بلکه از اختیارات خود به عنوان چوب قانون علیه بخش خصوصی استفاده کردهاند.
ایجاد شده: 24/تیر/1398 آخرین ویرایش: 24/تیر/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز و طی حکمی از سوی "حرمتالله رفیعی" رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، جناب آقای "علیرضا دژبد" به سمت دبیر شورای سیاستگذاری تورهای ورودی این انجمن، منصوب شد.
ایجاد شده: 22/تیر/1398 آخرین ویرایش: 22/تیر/1398 انتصاباترئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در نشست فصلی اتحادیه میهمانپذیرهای استان تهران به تشریح ضوابط پذیرش زنان و کودکان بدون همراه، اتباع خارجی و زوجهای دارای صیغهنامه در مراکز اقامتی، پرداخت و توضیحاتی در خصوص پلمپ هاستلها و واحدهای غیرمجاز را ارائه کرد. به گزارش هتلنیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در این نشست با استناد به ماده 17 قانون نظام صنفی، برخی از ضوابط مربوط به اماکن اقامتی را تشریح کرد و اظهار داشت: اصناف مکلفند تا ضوابط انتظامی را رعایت کنند. یک سری قوانین مربوط به قبل از گرفتن پروانه کسب است و یک سری ضوابط هم به دوران پس از افتتاح اقامتگاه بر میگردد که البته بیشترین مشکلات در این هنگام بروز میکند. سرهنگ "داوود افتخاری" ابراز داشت: این ضوابط سالهاست به مجموعههای ایرانگردی و جهانگردی ابلاغ شده ولیکن اطلاعرسانی نادرست، باعث برخوردهایی شده که حتی امروز در سریالها همان اطلاعات غلط را منتشر میکنند. برای مثال سالهاست مشکل اقامت زنان و دختران بدون همراه و دارای مدرک هویتی، حل شده اما هنوز شاهدیم آنها را در اقامتگاهها نمیپذیرند و حتی شبانه به اداره اماکن برای گرفتن نامه و تائیدیه ارجاع میدهند. این کار لازم نیست. سرهنگ "افتخاری" افزود: صاحبان مراکز اقامتی موظفند در صورت مواجهه با افراد فاقد مدرک مانند زنان و کودکان بدون سرپرست، آنها را پذیرش کنند و بلافاصله مراتب را به پلیس اماکن عمومی اطلاع دهند. وی با توضیح در خصوص برخی ضوابط پذیرش زنان و دختران در مراکز اقامتی، گفت: پذیرش زنان بدون همراه و دارای مدارک هویتی در اماکن اقامتی بلامانع است. به نامه اماکن ناجا نیاز نیست. زنان و کودکان بدون همراه و زوجهای فاقد مدارک هویتی معتبر در اماکن اقامتی، نخست پذیرش شوند، سپس مراتب به اماکن ناجا اطلاع داده شود. پذیرش زوجها با برگه صیغهنامه یا ازدواج موقت بلامانع است. اتباع خارجی بدون مدرک معتبر هم پذیرش شوند، سپس مراتب به اماکن اطلاع داده شود. رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا همچنین گفت: این شرایط برای زوجهای فاقد مدرک معتبر نیز صادق است. اگر چنین افرادی به اقامتگاه مراجعه کردند، حتماً پذیرش شوند ولیکن بلافاصله و به هر طریق، مراتب به پلیس اداره اماکن ناجا اطلاع داده شود. نیاز نیست تا زوجها یا زن و مردی را که مدرک معتبر ندارند، نیمه شب راهی اداره پلیس کنید که نامه بیاورند. نخست آنها را اقامت دهید و سپس مورد را اطلاعرسانی کنید. وی ادامه داد: پذیرش زوجهای دارای برگه عکسدارِ ازدواج موقت، مُمهور به مُهر دفاتر رسمی ازدواج یا امام جماعت، بلامانع است. اگر روحانی ( امام جمعه ) صیغهنامه جاری کرده، مورد تأیید است. کانون وکلا تلاش زیادی کرد که فقط اسناد مربوط به آنها مورد تائید باشد ولیکن از نظر پلیس اماکن ناجا، برگه صیغهنامه، مدرک تائید شدهای است. سرهنگ "داوود افتخاری" با تاکید بر پذیرش اتباع خارجی فاقد مدرک معتبر، گفت: مراتب بایستی بلافاصله به پلیس اماکن ناجا اطلاع داده شود. حتماً کارمندان شیفت شب نسبت به این قوانین آگاه و توجیه شوند. اگر تبعه خارجی را شب در خیابان رها کنید و مورد زورگویی قرار گرفت، این شما هستید که زیر سوال میروید. "افتخاری" افزود: پذیرش و اسکان وابستگان سفارتخانههای خارجی که دارای کارت شناسایی از اداره کل تشریفات وزارت خارجه هستند، نیز بلامانع است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه پذیرش متولدان تهران در مراکز اقامتی بلامانع است، در خصوص پذیرش مدارک هویتی مانند گواهینامه یا دفترچه بیمه، گفت: در قانون صراحتاً مشخص شده است از مسافر فقط کارت ملی یا شناسنامه گرفته شود. وی در پایان بار دیگر تاکید کرد: اتحادیهها موظفند این ضوابط را ابلاغ کنند. همچنین حضور صاحب پروانه کسب یا مباشر را در اقامتگاه، الزامی است و حضور مدیر داخلی در مجموعه کفایت نمیکند. افتخاری همچنین درباره برخورد با اماکن غیرمجاز توضیح داد: این موارد را باید به اداره اماکن استان اطلاع داد اگر آنها برخورد نکردند، به ما در مرکز اطلاع دهید تا پیگیری کنیم.
ایجاد شده: 29/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398 اخبار داخلیگروه نرم افزاری امین پرداز سپاهان در سال 1379 با همکاری تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاه با هدف فعالیت در زمینه برنامه نویسی و پیاده سازی پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری در شهر اصفهان شروع به کارکرد. از آنجا که گروه عزم جدی مبنی بر کار در زمینه نرم افزار و ورود هر چه زودتر به بازار رقابت صنعت نرم افزار را داشت از همان ابتدا شروع به تحلیل و طراحی نرم افزارهای صنفی و همچنین نرم افزارهای کاربردی نمود .اولین محصول این شرکت با نام تجاری فود سافت (مخصوص رستورانها و پیتزا فروشیها) در سال 1381 وارد بازار شد. نسخه های اولیه نرم افزار مشکلات زیادی داشت که به مرور زمان وبا همکاری گروه و تیم بازاریابی و پشتیبانی به حمد اله امروز مدعی هستیم که یکی از کاملترین نرم افزارهای صنفی وکاربردی را ارائه نموده ایم. پس از آن گروه شروع به تولید نرم افزارهای صنفی دیگر و همچنین نرم افزارهای کاربردی نمود. در سال 1383 با پیوستن گروه بازاریابی و پشتیبانی جدید گروه فعالیت خود را گسترده ترساخت و هم اکنون با طراحی و تکمیل بیش از 21 نرم افزار و پذیرش نمایندگی در بیشتر نقاط کشور حتی پا را از مرزها نیز فراتر گذاشته و با فروش و نصب برنامه در خارج از کشور فصل جدیدی در صنعت نرم افزار ایران باز نموده است. همچنین در سال 1384 گروه نرم افزاری امین پرداز سپاهان با پیوستن کارشناسان امور PLC و اتوماسیون صنعتی تکمیل شد و ازآن پس انجام پروژه های اتوماسیون صنعتی و اداری نیز جزو فعالیتهای گروه قرار گرفت. راههای ارتباطی Aminpardaz.ir Info@aminpardaz.ir 0316280100
ایجاد شده: 26/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/دی/1398 نرم افزارهای مدیریت هتلداری داخلیامروزه فعالیتهای نرم افزاری در حوزه های گوناکون بسیار تخصصی شده است و هر شرکت بطور تخصصی بر روی نرم افزار و بیزینس خاصی فعالیت می کند . کمتر شرکتی را می یابید که بر روی نرم افزارها و رشته های صنفی گوناگونی کار نماید. معمولا چنین شرکتهایی اگر هم باشند نمی توانند تمرکزخاصی روی هیچدام از رشته ها داشته باشند و لاجرم حداقل در یکی و یا همه آنها موفق و ماهر نیستند. از طرفی مشتریان نیز مایلند بجای چندین شرکت و چندین نیاز نرم افزاری خود ، با یک شرکت نرم افزاری طرف قرارداد باشند . عدم هماهنگی و گاهی اختلاف نظر فنی یا اختلاف در سیاستهای کاری بین شرکتهای نرم افزاری مختلف در پیاده سازی یک سیستم جامع و چند منظوره برای شرکتهایی که دارای بخشهای مختلف کاری هستند ، این شرکتها را دچار سردرگمی و کلافگی می نماید. همچنین اختلاف نظر مدیران مالی یا حسابداران با یکدیگر در استفاده از نرم افزارهای مختلف هنگام جابجایی ، باعث گرفتاریها و سردرگمیهای بیشتر می گردد. از اینرو مدیران و کارشناسان این شرکت با سالها تجربه در جامعه انفورماتیک ( در رشته های مختلف ) ، جامعه مالی و جامعه تبلیغاتی ، مجموعه ای از شرکتها را در زیر چتر گروه شرکتهای مدریک و همچنین کنسرسیوم مدریک تاسیس نموده است که در حالیکه استقلال تخصصی خود را حفظ کرده اند اما با یکدیگر در تعامل و هماهنگی کامل هستند . در نتیجه یک مشتری ، علاوه بر بهره بردن از تخصصی بودن این شرکتها در زمینه های مورد نظر ، نگران روبرو شدن و طرف حساب بودن با چندین شرکت را نخواهد داشت. راههای ارتباطی MedrikGroup.com Info@MedrikGroup.com 02122636979
ایجاد شده: 26/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/دی/1398 نرم افزارهای مدیریت هتلداری داخلیشرکت عدل آفرینان ماندگار با هدف فعالیت تجاری و با محوریت انتقال تکنولوژی از کشورهای پیشرفته به ایران از سال 1385 شروع به فعالیت نموده است. این شرکت دارای پتانسیل های مدیریتی و ارتباطی در ایران، آلمان، کانادا،هند و دبی بوده و خدمات خود را از این طریق توسعه بخشیده است. مرکزیت پروژههای انتقال تکنولوژی در این شرکت بر صنایع انفورماتیک و گردشگردی و برق است که به صورت تخصصی و از طریق نمایندگیهای اخذ شده انجام می شود. شرکت عدل آفرینان ماندگار دارای رتبۀ 2 شورای عالی انفورماتیک و مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای میباشد و ضمن عضویت در اتاق بازرگانی ایران و آلمان بعنوان نماینده انحصاری شرکت های مطرح اروپایی همچون پروتل و ماتریکس آلمان، هتزا روسیه، ایکس ان انگلستان و .. در حوزۀ تکنولوژی های هتلداری و همکار تجاری شرکت های معتبر داخلی همچون تکوین (اشنایدر)، لومان (آلکاتل)، همکاران سیستم و .. به منظور ارائۀ سیستم های یکپارچۀ هتلداری فعالیت دارد. راههای ارتباطی ADL_CO ADL_IR ADL_CO.ir Info@ADL-CO.ir 02122660288
ایجاد شده: 8/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/دی/1398 نرم افزارهای مدیریت هتلداری داخلیبه گزارش هتلنیوز ، بازرس جامعه هتلداران ایران در واکنش به نامه اعتراضی اعضای هیاتمدیره جدید جامعه حرفهای هتلداران استان کرمان در خصوص بیانیه منتشر شده از سوی جامعه هتلداران ایران، اقدام به انتشار جوابیه و ارائه توضیحاتی در این خصوص نمود. متن کامل توضیحات "جعفر بذری" به شرح زیر است. بسمه تعالی احتراما؛ عطف به نامه واصله با امضاهای ذیل آن که در اعتراض به بیانیه هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران منتشر گردیده و از آنجایی که درخواست رسیدگیتان از اینجانب به عنوان منتخب مجمع عمومی و بازرس جامعه هتلداران کشور مبین حسن نیت و روح اطاعت از قانون و مقررات حاکم بر صنعت هتلداری کشور است پس خوب است در رفع نگرانی اعتراض وارده و برخورد از سوی هیاتمدیره جامعه هتلداران کشور را با حسن نظر پیگیری فرموده تا از مکاتبات و گلههای تفرقهآمیز دور مانیم و از طرفی میدانیم که شرط نخست توفیق در امور، انضباط اجرایی است که مستدعی است برای رسیدن به راه حل با مطالعه مراتب ذیل، اینجانب را به عنوان بازرس جامعه یاری فرمائید. لازم میدانم بنا بر وظیفه قانونی و ذاتی خود و جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی فعالان صنعت هتلداری و خاانواده بزرگ جامعه هتلداران کشور، موارد ذیل را خدمتتان اعلام نمایم. 1 - اینجانب در مقام بازرس قانونی هیاتمدیره جامعه هتلداران کشور و به عنوان منتخب مجمع عمومی تشکل قانونی و رسمی هتلداری کشور، ورود هر نهاد غیر را در بدنه انتخابات تشکلهای هتلداری کشور و تبدیل آن به یک توافق فرمایشی را مقبول ندانسته و نمیدانم و ایقان کامل دارم که ورود و دخالت هر نهاد و یا افراد فاقد مسئولیت قانونی در موضوع انتخابات تشکلهای گردشگری بخش خصوصی نه تنها از منظر اینجانب بلکه از نظر همه مخاطبان عام نیز غیر قابل پذیرش میباشد و بر این اساس ورود و دخالت و مهندسی بخش دولتی در انتخابات تشکلها را در حالیکه قانونگذار محترم، نوع، نحوه و روند انتخابات آن تشکلها را بر مبنای شرایط فعالان و وضعیت صنف مربوطه به عنوان نقشه راه مشخص نموده، مردود و غیر قابل پذیرش میدانم. 2 - مستحضرید که پس از تدوین اساسنامه جوامع حرفهای هتلداران استانها که در جهت خروج از سردرگمی و بیاعتباری تشکلهای استانی با هم فکری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و بر اساس رعایت حقوق اعضای جامعه در سطوح مربوطه مصوب گردیده و با ابلاغ هماهنگ اساسنامه توسط سازمان، زمینه برای انتخابات معقول و قانونی آماده گردید، لذا با وجود اساسنامه تنظیمی مورد توافق فی مابین سازمان متولی گردشگری و جامعه هتلداران کشور به عنوان تشکل رسمی صنعت هتلداری کشور، دیگر استفاده از شیوه و یا مرامنامه جدید برای انتخابات، جایز نبوده و نیست زیرا که سرجمع انتخابات استانی به انتخاب کشوری منتهی میشود که اگر در سلسله مراتب آن مقررات رعایت نشود در ذات لوث شده و موجودیت جوامع را از هم میپاشد. 3 - باتوجه به توضیحات مندرج در مرقومه خود، اعلام فرمائید که مبنای انتخابات شما با اساسنامه موصوف و طی مراحل قانونی بوده یا خیر؟ درصورت مثبت بودن موضوع، منتخبین شما کاملاً مقبول مگر اینکه فعل و انفعالاتی پیش آید که رسیدگی به آن فصل دیگری دارد و بی شک مرقومه محترم شما به دقت رسیدگی شده و خواهد شد. فلذا شایسته است مقرر فرمائید نسخهای از اقدامات و صورت جلسات مربوطه را جهت بررسی بیشتر به دفتر بازرسی جامعه هتلداران کشور نیز ارسال فرمایند. 4 - جوامع صنفی و هتلداری کشور در بالا یا پائینترین سطح با تبعییت از مقررات حاکم بر خود ثبات گرفته و معتبرند پس حق نیست با توجه به ممتاز بودن کار و سرمایه و توده معدود کارگزاران این صنعت در مقایسه با دیگر مشاغل، قوانین و مقررات مناسب خود را پی نگیریم و خودخواهانه روزگار بگذرانیم که در این صورت نتیجهاش جز شکست ما نمیباشد. 5 - جامعه هتلداران ایران به عنوان تنها تشکل رسمی و قانونمند صنعت هتلداری کشور می باشد که در ذیل قوانین جاریه مملکتی، آئیننامهها و دستورالعملهای موجود سازمان متولی گردشگری تشکیل گردیده و فلسفه اصلی وجود چنین تشکلی نیز انسجام کامل و هماهنگی مناسب بین دست اندرکاران و دفاع از حقوق قانونی و صنفی صنعت هتلداری کشور میباشد و از بدو تاسیس این تشکل همواره مدافع صنفی تمامی اعضا و تشکلهای استانی بوده و میباشد و متولیان و دستاندرکاران قانونی من جمله هیاتمدیره منتخب مجمع به هیچ عنوان به خود اجازه نداده و نخواهند داد که مسائل و موارد را شخصی نموده و یا خدای ناخواسته از افراد، اشخاص و یا جریانهای به خصوصی حمایت نمایند هر چند این افراد یا اشخاص، استحقاق داشته یا نداشته باشند. همچنین جامعه هتلداران کشور در راستای دفاع از اصول قانونی فعالان بخش خصوصی صنف و حقوق تشکلهای استانی و سرمایهگذاران صنعت هتلداری کشور، هرگز دخالت و یا ورود مجموعهها و عواملی را که با بهانه قرار دادن انتخابات تشکلهای استانی، قصد تامین منابع طیف خاصی را دارند قبول نکرده و نخواهد کرد. از این رو بیانیه منتشره اخیر توسط هیاتمدیره جامعه هتلداران کشور نیز در همین راستا و در اعتراض به نحوه، نوع و روند برگزاری انتخابات یاد شده و با در نظر گرفتن حقوق عامه هتلداران و دغدغه همه گیر شدن این نوع انتخابات فرمایشی و مهندسی شده در سایر استانها صادر گردیده است و واکنش اعضای هیاتمدیره جامعه نیز با توجه به اینکه انتخابات مذکور در چهارچوب دستورالعملها و اساسنامه ابلاغی برگزار نشده، انجام گرفته است و زیر سوال بردن بیانیه جامعه با عناوین مختلفی از جمله بیانیه ضد گردشگری، غیرقانونی و مداخله جویانه در شان و منزلت خانواده بزرگ هتلداری کشور نبوده و محکوم نمودن اعضای هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران به طرفداری از شخص یا فرد خاصی به دور از حق و انصاف میباشد. و آخرین مطلب اینکه به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ هتلداری کشور به شما همکاران عزیزم توصیه مینمایم ضمن حفظ حرمت افراد و اشخاص و رعایت کلیه مسائل قانونی، رفع مشکلات صنف هتلداری استان خود را مدنظر قرار داده و از هرگونه پرداختن به مسائل حاشیهای پرهیز نمائید و پس از رسیدن به یک تفاهم همهجانبه در پناه قانون و بدون اجازه و دخالت افراد غیر ( افراد فاقد مسئولیت و حاشیهساز ) در تاسیس و یا احیای یک تشکل قوی و منسجم صرفاً با نظارت اداره کل در استان زیبا و پهناور کرمان، دیار کریمان رقم بزنید. جعفر بذری - بازرس جامعه هتلداران ایران
ایجاد شده: 29/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 29/اردیبهشت/1398 اخبار داخلیانجمن هاي صنفي براساس ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و براساس ضرورت و نياز اعضاء هر صنف تشكيل ميگردد و در اين راستا قانون گذار در صورت درخواست تعدادي از افراد هم صنف و عدم وجود انجمن صنفي مشابه ، با تشكيل آن طبق قانون موافقت مي نمايد . لذا با توجه به افزايش فزاينده تعداد دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي در كشور و نيازهاي خاص هر استان ، تعدادي از دفاتر هر استان جهت ضرورت و هم فكري و هم انديشي و رسيدگي به مشكلات و نيز احقاق حقوق صنفي خود مبادرت به تاسيس انجمن صنفي در هر استان را نمودند و در اين راستا انجمن صنفي دفاتر سفر و گردشگري استان تهران همچون انجمن هاي استان هاي ديگر با حضور نماينده محترم وزارت كار در تاريخ 18/11/84 تشكيل و پس از تصويب اساسنامه ، انتخابات اعضاء هيئت مديره و بازرسان صورت پذيرفت . پس از انتخاب اعضاء هيئت مديره فعاليت انجمن قانونا شروع گرديد و اعضاء هيئت مديره با تلاش و سعي بر هموار نمودن مسير با حضور در سازمان هاي ذيربط در خصوص تصميم گيري هاي مرتبط با بخش خصوصي مشاركت خود را آغاز نمودند و در پيگيريها و جلسات متعدد به اهداف خوبي نيز نائل گرديدند كه موضوعات انجام شده در سايت خبرنامه و سايت بخشنامه هاي انجمن به صورت جامع در دسترس همكاران مي باشد . راههای ارتباطی TTTAA_ORG TTTAA_ORG TTTAA.org Info@TTTAA.org 021 887 93 773 021 888 71 228 خیابان ولیعصر (عج) ، نرسیده به سه راه توانیر
ایجاد شده: 27/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 24/شهریور/1398 انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتیانجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان فارس با تلاش جمعی از مدیران دفاتر و همکاری صمیمانه سازمان ایرانگردی و جهانگردی وقت و اداره کل کار و امور اجتماعی در سال 1380 تشکیل و پس از طی مراحل قانونی در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و بمنظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی و شغلی دفاتر خدمات مسافرتی عضو تحت عنوان انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی فارس در اداره کل کار و امور اجتماعی استان ذیل شماره 142 الف ص به ثبت رسید. با توجه به بضاعت مالی اندک انجمن که تنها مقر در آمد آن حق عضویت سالانه اعضاء می باشد ، انجمن در آغاز ، فعالیت خود را با تعداد 34 عضو و بدون داشتن هرگونه امکانات و با بهره گیری از محل و امکانات برخی از اعضاء آغاز نمود که بحمدالله با توجه به فعالیتهای صورت پذیرفته و به همت اعضاء این انجمن در حال حاضر با دارا بودن دفتری مستقل و بکار گیری تجهیزات و پرسنل اداری مجرب به خدمت رسانی به اعضاء خود که شامل 100 دفتر گردیده اند مشغول می باشد. اعضای هیات مدیره: محمود فخري - رئیس هیات مدیره اکبر علمدار - نایب رئیس هیات مدیره سیدمحمدهادی نیرومند حسینی - خزانه دار هیات مدیره فریزاد تیموری - عضو هیات مدیره کیومرث حسینی - عضو هیات مدیره کریم حمیدیان شیرازی - بازرس هیات مدیره راههای ارتباطی FATA.org.ir Info@ITAP.ir 071 233 60 73 071 233 61 04 خیابان کریمخان زند
ایجاد شده: 27/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 24/شهریور/1398 انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی