پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به نمایندگان در خصوص تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بهانه ارائه طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به صحن مجلس، گزارشی از روند تغییر ساختار دولت‌ها ارائه کرد.

طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با یک ماده و دو تبصره در جلسه علنی مورخ 29/1/1396 اعلام وصول شده است. بر اساس این طرح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایف فعلی به وزارتخانه تبدیل خواهد شد. این طرح با الحاق یک تبصره به آن با هدف جلوگیری از افزایش نیروی انسانی، امکانات و بارمالی برای وزارت جدید و به تبع آن رفع ایراد اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، در تاریخ 6/9/1396 به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است.

بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مطالعه تطبیقی انجام شده در ساختار 50 کشور دنیا نشان می‌دهد که 15 کشور دارای وزارتخانه مستقل گردشگری هستند و در 35 کشور نیز امر گردشگری یا در دیگر وزارتخانه‌ها سازماندهی شده و یا اینکه دارای ساختاری غیر از وزارتخانه است. بررسی‌های صورت گرفته در این کشورها نشان می‌دهد، گردشگری در کشورهایی که دارای وزارتخانه‌های مستقل برای این امر نیستند، عموماً ذیل وزارتخانه‌های اقتصاد، ورزش، فرهنگ، صنعت و تجارت و بعضاً ذیل وزارت حمل ونقل سازماندهی شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌افزاید: بر این اساس در صورتی که قانونگذار به دنبال تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی است این امر را می‌تواند از طرق دیگر از جمله وضع قانون خاص یا اعمال اصالحاتی در آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تأمین کند.

این مرکز در ادامه به نمایندگان پیشنهاد کرد: ضمن رد کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ ابتدا بررسی کاملی در خصوص وضعیت فعلی این سازمان و آثار و تبعات هریک از راهکارهای سه گانه فوق صورت پذیرد و سپس نمایندگان بر آن اساس راهکار اصلح را انتخاب کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: تجربیات متعدد شکست خورده در اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، نشان از ضعف در تئوری دولت و پارادایم مشخص در حوزه ساختار کلان دولت در کشور دارد که بارها ساختارهای موجود را دچار تغییر و بازگشت به ساختار قبلی کرده است. ضعف در نگاه واحد و فهم مشترک از ساختار و تشکیلات دولت به تصمیماتی منجر شده که نتیجه آن آشفتگی و سردرگمی نظام اداری است و هرگز به تقویت پاسخگویی و شفافیت دولت منجر نشده است. همچنین انرژی و منابع فراوانی مصروف بررسی، تصویب و اجرای سیاست‌هایی شده که در میان حجم وسیع مشکلات و معضلات کشور، کمترین نتیجه مثبت را به همراه داشته است.

بنابراین شایسته است به جای تغییرات موردی و موضعی که غالباً بدون بررسی و پشتوانه نظری کافی صورت می‌پذیرد و مصادیق متعددی از شکست اهداف مورد نظر از تغییرات ساختاری را می‌توان برشمرد، وقت آن است که مجلس شورای اسلامی بازنگری در تشکیلات کلان دولت را از طریق تصویب قانون و پیش‌بینی ساز وکارهایی که موجبات اجرای قانون را فراهم سازد، از دولت مطالبه کند.