به گزارش ایتنا ؛ رئیس کل دادگستری استان البرز گفت : لایحه ای به عنوان «خرید هتل» و با ماهیت «تکمیل رفاهیات پرسنل» به شورا ارسال و با اینکه اساسا ماهیت سرمایه گذاری نداشت، صرفا با اضافه نمودن قیودی از سوی یکی از اعضای شورا، مبنی بر رعایت الزامات قانونی «سرمایه گذاری» مذکور در مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه موضوع ماده یک «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها»، یک لایحه کاملا «هزینهای» علیرغم مغایرتهای متعدد با قوانین و مقررات در ماهیت و نحوه اجرا، به عنوان لایحه «سرمایه گذاری» به تصویب رسید.
وی افزود : با عنایت به خروج موضوعی لایحه از بحث «سرمایه گذاری» و ماهیت رفاهی آن، لایحه صرفا «هزینهای» و از این حیث مغایر با تبصره ماده ۶۸ قانون شهرداریها بوده است که مصرف اعتبارات را با رعایت مقررات مربوطه منحصرا در حوزه همان شهرداری مجاز میداند.