به گزارش هتل نیوز ؛ قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی و تخصصی، در بهمن ماه سال گذشته (۱۴۰۱) در مجلس شورای اسلامی مصوب و به تایید شورای نگهبان رسید و توسط رئیس جمهور در اسفند ماه به وزارت کشور ابلاغ گردید.
این قانون مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی است که کلیه تشکلهای صنفی و تخصصی تحت عناوین جامعه، انجمن، جمعیت، مجمع، خانه و کانون میبایست از آن تبعیت نمایند.
آئین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
طبق این قانون کلیه تشکلهای کنونی منحل و صدور پروانه مجدد فعالیت براساس ضوابط در قانون ابلاغی جدید، توسط کارگروه استانی و کارگروه کشوری صادر میگردد.
ابلاغ این قانون، فصل جدیدی در فعالیتهای تشکلهای بخش خصوصی گردشگری بوجود خواهد آورد.
تعاونیها، اتحادیهها، احزاب، تشکلهای سیاسی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، انجمنهای علمی، موسسات فرهنگی و موسسات تجاری از شمول این قانون مستثنی هستند.
در سالهای اخیر فعالیتهای اقتصادی برخی تشکلها، علیرغم غیرانتفاعی بودن فعالیت آنها طبق قانون، پراکندگی آرا، نظرات و تصمیمات در خصوص نحوه فعالیت تشکلها، تعدد و تنوع تشکلها و مراجع صدور مجوز برای فعالیت آنها، از مهمترین مسائلی بوده که منتج به کاهش کارایی تشکلها گردیده است.
اختلافات بر سر ریاست مجمع تشکلها یا مجمع ملی تشکلها، از جدیدترین معضلات و مشکلات در این نابسامانیها بود.
دریافت مستندات قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی - تخصصی