به گزارش هتلنیوز "مهر طلب" رئیس حوزه قضایی شهرستان رودبار قصران به تشریح عملکرد این حوزه قضایی در زمینه رفع تصرفات اراضی غیرمجاز و آخرین وضعیت تخریب هتل معروف در بستر رودخانه جاجرود یعنی هتل "آرینا" پرداخت.
رئیس حوزه قضایی رودبار قصران در رابطه با پرونده هتل "آرینا" اظهار داشت: دستگاه قضایی از همان ابتدای تشکیل پرونده با قدرت وارد شد و تمامی تذکرات لازم را به سازمانها و دستگاههای ذیربط داد.
"مهر طلب" ابراز داشت: پس از کش و قوسهای فراوان، این پرونده در کمیسیون 99 شهرداری بررسی و حکم سه طبقه هتل صادر و مبلغی هم به عنوان جریمه نقدی برای مالک در نظر گرفته شد.
وی افزود: پس از شکایت مالک نسبت به این رای، دیوان عدالت اداری در سال 94 حکم کمیسیون شهرداری را تائید کرد و بر اساس قانون باید سه طبقه از این هتل تخریب شود.
وی در خصوص عدم اجرای این حکم گفت: پاسخ این سوال را باید از مدیران و مسئولان ذیربط جویا شد که چرا پس از این همه مدت هنوز نسبت به اجرای حکم اقدامی نکردهاند.
وی افزود: اجرایی این حکم وظیفه دستگاه قضایی نیست زیرا اجرای آرای کمیسیون ماده 99 شهرداری به وزارت کشور، فرمانداری و بخشداریها مربوط است.
رئیس حوزه قضایی رودبار قصران، تصریح کرد: به عبارت دیگر حکم تخریب را کمیسیون 99 شهرداری صادر کرده و دردیوان عدالت اداری قطعی شده است پس اجرای آن در اختیار دادگستری نیست و وزارت کشور و مجموعههای تحت مدیریت آن باید مجری تخریب باشند.