به گزارش هتلنیوز، بیست و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم و با حضور اعضای هیاترئیسه جامعه هتلها و هتلآپارتمانهای استان قم در محل ساختمان استانداری برگزار شد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری قم در این جلسه با اشاره به عوارض هتلداران شهر قم، اظهار داشت: در رابطه با این موضوع جلسهای برگزار شد که طی آن شوراهای اسلامی شهر اختیاراتی در زمینه وضع عوارض داشتند بدین صورت که از شهرداری لوایح را دریافت کرده و عوارض را به تصویب میرساندند.
وی ابراز داشت: در حال حاضر تعداد 27 هتل در شهر قم نسبت به پرداخت عوارض اعتراض داشتهاند که بر اساس نظر معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری، این اعتراضات بایستی از مجرای دیوان عدالت اداری کشور پیگیری شود.
وی میزان دقیق عوارض شهرداریها را مشخص اعلام کرد و افزود: در شهرداری یک تعرفه عوارض وجود دارد که جزئیات عوارض هتلها نیز در آن قید شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم نیز در این نشست، گفت: در زمینه اصل دریافت عوارض بحثهایی در بین هتلداران وجود دارد که در این میان بایستی قوانین جدید ملاک کار باشد.
وی افزود: اگر در میان هتلداران ابهامی در خصوص پرداخت عوارض وجود داشته باشد باید از کانال دیوان عدالت اداری مورد خود را پیگیری و درخواست تجدید نظر کنند.