گرو نگه داشتن مدارک هویتی در هتل‌ها؛ خلاف قانون و جرم

نگه داشتن اسناد هویتی در مراکز اقامتی رسمی کشور مانند هتل‌ها از دو سال پیش منع قانونی شده است با این حال هتل‌های سراسر کشور به بهانه‌های مختلف اصرار دارند خلاف این قانون رعایت کنند.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در تیرماه سال 1395 شیوه‌نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی را با هدف قانونمند شدن نظام رزرواسیون، صیانت از حقوق مصرف‌کننده و آگاهی‌بخشی گردشگران، مسافران و دفاتر خدمات مسافرتی، اصلاح و ابلاغ کرد.

به گزارش هتل‌نیوز در ماده 10 این شیوه‌نامه به صراحت تاکیده شده است: در صورت پرداخت وجه‌الضمان کافی برای تسویه حساب از جانب میهمان، واحدهای اقامتی حق نگهداری مدارک هویتی ارائه شده را ندارند و بایستی پس از رویت و احراز هویت به صاحب آن مسترد کنند.

همچنین در تبصره این ماده آمده است: ضمانت‌های مالی لازم به منظور جبران خسارت‌های احتمالی وارده میهمانان داخلی یا خارجی که در قالب تور پذیرش می‌شوند، باید از سوی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ارائه شود.

رئیس جامعه هتلداران ایران در رابطه با این موضوع، اظهار داشت: طبق این شیوه‌نامه، گرو نگه داشتن مدارک هویتی در هتل‌ها خلاف قانون است و هتلدار به محض احراز هویت مسافر بایستی اسناد هویتی او را تحویل دهد.

"جمشید حمزه‌زاده" ابراز داشت: گرو نگه داشتن مدارک هویتی به هیچ وجه به موضوع نظارت اداره اماکن نیروی انتظامی، ارتباطی ندارد.

وی افزود: اگر به حفظ اطلاعات هویتی مسافر ضرورتی احساس می‌شود؛ می‌توان کپی آن را در اختیار قرار گرفت و اصل مدارک را برگرداند.

"حمزه‌زاده" بار دیگر تاکید کرد: اداره اماکن نیروی انتظامی هیچ کاری به مدارک هویتی ندارد زیرا اطلاعات و مشخصات تمامی مسافران در سیستم هتل‌ها ثبت می‌شود و وقتی که احراز هویت انجام شده، نگه‌داری این اسناد نزد هتل هیچ لزومی ندارد.

وی در پایان گفت: اکثر هتل‌ها نگران تسویه حساب مشتریان هستند اما این مشکل در تمامی دنیا و به شکل دریافت ودیعه از مشتری، حل شده است.