به گزارش هتل نیوز؛ زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی عمومی که در نوار ساحلی مازندران بخش زیادی از ظرفیت اقامتی برای گردشگری این استان را در بر گرفته، با گذشت ۱۹ سال از تصویب قانون ممنوعیت نگهداری این اماکن توسط دستگاه‌های دولتی، در سایه قانون گریزی وزارتخانه های مربوطه همچنان در مالکیت این دستگاه‌ها قرار دارند.
بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر ۴۷ مجتمع تفریحی متعلق به دستگاه‌های دولتی یا حاکمیتی در نوار ساحلی مازندران وجود دارد که طبق قانون همگی باید از مالکیت این دستگاه‌ها خارج شوند تا مورد استفاده همه مردم قرار گیرند.
موضوعی که سال‌هاست به عنوان یکی از چالش‌های جدی پیش روی گردشگری در مازندران محسوب می‌شود، اما دستگاه‌های مالک این مجموعه‌ها به هر شکلی تا کنون سعی کرده‌اند که سماجت خود برای فرار از قانون تصویب و ابلاغ شده را ادامه دهند.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه گردشگری و حتی مسئولان اجرایی، اقتصادی و بخش گردشگری معتقدند اصرار عجیب و مستمر مدیران دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی در سال‌های اخیر سدی برای ساماندهی گردشگری در مازندران ایجاد کرده است.
انگلیسی
