اعلام ساز و کار لغو احتمالی برنامه‌های سفر گردشگران

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری طی بخشنامه‌ای به ادارت ‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌های کشور، سازو‌کار لغو احتمالی برنامه‌های سفر گردشگران را اعلام کرد.   "ولی تیموری" در بخشنامه ابلاغی به مدیران ‌کل استانی وزارت گردشگری، اعلام کرد: رعایت حقوق مردم و حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه به ویژه گردشگران، همواره در زمره اولویت‌های اصلی صنعت گردشگری بوده و خوشبختانه فعالان این صنعت و مدیران تاسیسات گردشگری با رعایت اخلاق حرفه‌ای‌، رضایت‌مندی مسافران و گردشگران را بر سایر ملزومات رجحان می‌دهند.   "ولی تیموری" ابراز داشت: در همین راستا با توجه به شرایط خاص روزهای اخیر، ضمن تاکید بر رعایت الزامات "دستورالعمل پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا در تاسیسات گردشگری" به شماره 983400/78379 مورخ 98/12/4 و به منظور رعایت حقوق متقابل مردم؛ فعالان و تأسیسات گردشگری در چارچوب بند یک ماده 13 تصویب‌نامه حقوق شهروندی، مفاد قرارداد گشت‌های داخلی و خروجی و ماده 12 شیوه‌نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی، چنانچه از تاریخ اول اسفندماه سال جاری تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر نماید، کلیه تاسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچگونه جریمه‌ای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران، اقدام می‌نمایند. معاون گردشگری در ادامه بخشنامه مذکور، فرآیند کنسلی بلیت‌های سفر را تابع قوانین و مقررات ابلاغی از سوی دستگاه‌ ذیربط ( وزارت راه و شهرسازی ) اعلام و تاکید کرد: با توجه به عدم امکان پیش‌بینی دامنه تبعات و آثار شرایط موجود، لازم است فعالان و مدیران تاسیسات گردشگری از ایجاد هرگونه تعهد الزام‌آور برای سفرهای نوروزی هموطنان عزیز خودداری نموده و ضمن اطلاع‌رسانی و توجیه دقیق شرایط حاکم در مبداء و مقصد سفر، تمهیدات لازم را برای اعمال هرگونه کنسلی احتمالی و باز پس گرداندن وجوه گردشگران در قراردادهای کاری خود با ارائه‌کنندگان خدمات گردشگری در داخل و خارج از کشور، مدنظر قرار دهند.

صنعت گردشگری در شرایط خشکسالی قرار دارد و نیازمند کمک فوری است

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اشاره به آمار بالای کنسلی قطار، هواپیما و تور به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، در خصوص بلاتکلیفی سفرهای نوروزی گفت: مردم اصلی‌ترین تصمیم‌گیرنده و مختار هستند که انتخاب کنند که در این شرایط به سفر بروند یا نروند. "حرمت‌الله رفیعی" در رابطه با خودداری برخی از آژانس‌های مسافرتی از بازگرداندن وجه ضمانت پرداختی به گردشگران پس از انصراف از سفر به دنبال شیوع ویروس کرونا، اظهار داشت: همه آژانس‌ها و دفاتر تحت نظر این تشکل، برابر با بخشنامه‌های وزارت گردشگری و سازمان هواپیمایی کشوری و در صورت انصراف مسافر، وجه ضمانت را برمی‌گردانند و تا به حال تخلفی گزارش نشده است. وی تصریح کرد: برای مثال فقط در استان مرکزی یک آژانس در یک روز، 30 میلیون تومان برگشت پول داشته و طبعاً متضرر شده است. "رفیعی" ابراز داشت: زمانی که مردم بلیت هواپیما یا هتل را از آژانس خریداری می‌کنند، پول آن مستقیم به شرکت قطارهای مسافربری و ایرلاین‌ها واریز می‌شود اما در صورت انصراف، آژانس برابر با مقررات کنسلی در بخشنامه‌ها، پول مسافر را برمی‌گرداند ولیکن پول واریز شده به حساب شرکت قطارها یا ایرلاین با تاخیر به آژانس برگردانده می‌شود. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در ادامه گفت: ما شش ماه کم کاری در کشور داشتیم. همه امیدمان به کسب درآمد و سود در تعطیلات بود اما حالا با این شرایط، خسارت دیگری به آژانس‌های مسافرتی وارد شده است. این در شرایطی است که خسارت‌های قبلی نیز هنوز جبران نشده است. "حرمت‌الله رفیعی" در پایان، شرایط فعلی گردشگری کشور را همانند خشکسالی توصیف کرد و گفت: دولت باید کمک کند. چطور می‌توانند به بخش کشاورزی کمک کنند. گردشگری هم به کمک فوری نیاز دارد.

عدم پذیرش مسافران از استان‌های مبتلا به کرونا توجیه قانونی ندارد

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران با اعلام خبر آغاز ضدعفونی گسترده و انجام مراقبت‌های بهداشتی در هتل‌ها و مراکز اقامتی پیش از ابلاغ دستورالعمل بهداشتی مقابله با ویروس کرونا از سوی وزارت گردشگری، اظهار داشت: از مراکز اقامتی خواسته‌ایم تا تمام تجهیزات را ضدعفونی کنند و توجه جدی در وضع موجود داشته باشند. "جمشید حمزه‌زاده" ضمن بیان این مطلب، ابراز داشت: دستوری به هتل‌ها برای عدم پذیرش مسافران برخی شهرها داده نشده است. هیچ محدودیتی در پذیرش مسافران تعیین نشده است زیرا ذات هتل و هتلداری، میهمان‌نوازی است. وی در واکنش به خبر خودداری برخی هتل‌ها در تهران از پذیرش شهروندان برخی شهرها و استان‌ها، گفت: نپذیرفتن و عدم پذیرش مسافران از استانی خاص به هیچ وجه توجیه قانونی ندارد. از سوی دیگر ما نیز از هتل‌ها چنین خواسته‌ای نداشته‌ایم و فقط اعلام کردیم که موارد مشکوک را به مراکز بهداشتی اطلاع دهند. رئیس جامعه هتلداران ایران با اعلام اینکه کنسلی هتل‌ها مطابق با بخشنامه و دستورالعمل‌های وزارت گردشگری انجام می‌شود، گفت: هنوز وضعیت اضطراری اعلام نشده است که طبق آن کنسلی‌ها را اعمال کنیم. شرایط فورس ماژور را دولت‌ها تعیین می‌کنند و تا قبل از آن هتل‌ها و سایر مراکز گردشگری نمی‌توانند چنین وضعیتی را اعلام کنند.

کنسلی بلیت قطار و هواپیما برای مردم هزینه‌ای ندارد

تصمیمات دولت و وزارت بهداشت مبنای اعلام شرایط فورس ماژور در صنعت گردشگری است

به گزاش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور با تاکید بر اینکه همه فعالان گردشگری کشور در خصوص لغو سفرها با مردم همراه هستند، گفت: اطلاعیه‌های وزارت بهداشت و شورای تامین استان‌ها، مبنای فعالیت‌های گردشگری است. "ولی تیموری" اظهار داشت: صنعت گردشگری، اخلاق‌مدار است و فعالان این صنعت اگر ببینند که اتفاقی خارج از اراده افراد منجر به ابطال سفری شده است، حتما همراهی می‌کنند. در واقع دفاتر خدمات مسافرتی، هتلداران و راهنمایان این همراهی را انجام خواهند داد. "تیموری" ابراز داشت: اخلاق این را حکم می‌کند تا به مردم تحمیل نشود که چون پروازی چارتر یا سیستمی است، پس حتما باید هزینه کنسلی آن پرداخت شود. به ویژه زمانی که اراده افراد در این زمینه دخیل نبوده است. بنابراین همیشه توصیه می‌کنیم که فعالان گردشگری با مردمی که در حال حاضر امکان سفر ندارند، این همراهی را انجام دهند. معاون گردشگری کشور در ادامه گفت: اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که برخی از ایرلاین‌ها پروازهای خود را به ایران کنسل کرده‌اند و سخت‌گیری می‌کنند. از طرفی مردم هم نمی‌خواهند به منطقه‌ای بروند که آن شهر اکنون درگیر "کرونا" است و اینکه برای سفر به مقاصد دیگر دچار تردید هستند. وی تاکید کرد: حالا که مرجع اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت است، باید دستگاه‌های دیگر نیز تابع آن باشند و همکاری کنند. ما هم اعلام می‌کنیم که ادارات کل استانی اینکه کدام یک از جاذبه‌ها، سایت‌ها و موزه‌ها تعطیل باشد یا چه تمهیداتی اندیشیده شود را با تصمیم شورای تامین استان‌ها به اطلاع عموم مردم برسانند. "ولی تیموری" افزود: توصیه ما این است که همه مردم، اطلاعیه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت درباره اینکه به کدام شهرها بروند یا نه و اختیاراتی که به شورای تامین در این خصوص داده شده را پیگیری کنند و مبنای فعالیت‌های گردشگری خود قرار دهند. وی تصریح کرد: همچنین فعالان گردشگری، بحث‌های مربوط به شرایط فورس ماژور و کنسلی اتاق و پرواز را تا جایی که می‌توانند رعایت کننند و در مواردی مانند کنسلی پروازهای ترکیه بر اساس دستورالعمل‌های ابطال رزروها در شرایط خاص اقدام شود. معاون گردشگری همچنین گفت: هم‌اکنون برخی استان‌ها در شرایط خاص قرار دارند و نمی‌توان گفت که چون مسافر قبلا بلیت گرفته در حال حاضر نمی‌تواند آن را کنسل کند. ما باید این همراهی را با یکدیگر داشته باشیم. البته استان‌ها باید تابع شرایط اعلام شده وزارت بهداشت باشند. وی در پایان در خصوص اینکه آیا می‌توان گفت که گردشگری کشور در حال حاضر در شرایط فورس ماژور قرار دارد یا خیر، گفت: شرایط استان‌ها با یکدیگر متفاوت است. اگر شورای تامین یا وزارت بهداشت اعلام کنند که شهر یا استانی در حالت ویژه قرار دارد، همکاران ما نیز باید طبق همان عمل کنند و آن را مد نظر قرار بدهند.

تعریف مفاهیم مهم صنعت هتلداری ؛ استراتژی قیمت گذاری در هتل

قیمت‌گذاری و نحوه تعیین قیمت مهم‌ترین عواملی هستند که تقاضا و عرضه خدمات را تعیین می‌کنند و به همین دلیل می‌توانند در تعیین سودی که عاید هتل‌ها و محل‌های اقامتی می‌کنند، بسیار موثر باشند.  علاوه‌ بر این، استراتژی قیمت‌گذاری مناسب برای هتل‌ها می‌تواند رقابت‌پذیری آنها را در بازار بیشتر کند و حتی اثر مثبتی برای مصرف‌کنندگان نیز به همراه داشته باشد.  استراتژی قیمت‌گذاری هتل‌ها در ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو است و در بسیاری از موارد با آن به صورت دستوری برخورد می‌شود.  نگاهی به تجربه کشورهای دیگر و نحوه قیمت‌گذاری در آنها می‌تواند در ایجاد درک بهتر نسبت به این مقوله مفید باشد. استراتژی مناسب در مورد قیمت‌گذاری می‌تواند موجب رفاه بیشتری برای مصرف‌کنندگان نیز باشد و به بهترین نحو درآمد هتل‌ها را افزایش داده و به این طریق موجب رونق صنعت هتلداری در کشور شود.  به باور کارشناسان، قیمت یک ابزار فروش است و به هتلدار اجازه می‌دهد تقاضای خود را قطعه‌قطعه کرده و بازارهای هدف مختلفی را با هدف بیشینه کردن درآمد، جذب کند.  با این حال باید در مورد مدیریت درآمد یک هتل دقت لازم را داشت و حساسیت به قیمت را نیز لحاظ کرد تا نتایج معکوسی به بار نیاید.  پژوهشگران و فعالان هتلداری در کشورهای مختلف جهان استراتژی‌هایی از جمله قیمت‌گذاری روزانه، قیمت‌گذاری مبتنی بر طول اقامت، قیمت‌گذاری مستمر روزانه، استراتژی برحسب هر اتاق و قیمت‌گذاری بر اساس اشغال‌شدگی را به عنوان بخشی از استراتژی‌های مناسب برای نرخ‌گذاری آزاد معرفی می‌کنند. قیمت‌گذاری روزانه در میان هتلداران، کشورهای آسیایی از روش‌های گوناگونی برای قیمت‌گذاری استفاده می‌‌کنند و قیمت‌گذاری روزانه یکی از روش‌هایی است که آنها به‌ کار می‌گیرند.  در این روش، برای هر شب اقامت یک مهمان نرخ متفاوتی تعیین و دریافت می‌شود.  این قیمت بر اساس میزان تقاضا و حساسیت به قیمت برای هر روز و هر شب تعیین می‌شود.  این به معنای آن است که هر شب مستقل از شب‌های دیگر اقامت قیمت‌گذاری می‌شود.  این استراتژی قیمت‌گذاری با عنوان "بهترین نرخ برای آن روز" یا "بهترین نرخ‌های روزانه" نیز نامیده می‌شود. قیمت‌گذاری روزانه عموما ساده‌ترین رویکرد قیمت‌گذاری است که در بین تمام سیستم‌ها و کانال‌های فروش هتل‌ها وجود دارد.  با این حال، ممکن است این روش نتواند بهینه‌ترین پاسخ برای به دست آوردن درآمد از محل تقاضای ورودی‌ها به‌خصوص در طول اقامت طولانی‌تر یک مهمان باشد.  درواقع به باور اقتصاددانان، قیمت‌گذاری روزانه به‌کار گرفته شده در مورد هتل‌هایی بهینه است که میانگین اقامت مهمان در آن به یک یا دو شب برسد یا اینکه هتل‌ها دارای اتاق‌هایی با انواع منحصربه‌فرد باشند که قیمت‌گذاری شده و کارآیی آنها با هم متفاوت است. مزایای قیمت‌گذاری روزانه یکی از مزایای این نوع قیمت‌گذاری این است که هر تغییراتی که در نرخ‌ها صورت بگیرد با توجه به تغییرات تاریخ ورود میهمان مورد نظر به هتل و الگوی اقامت وی، نسبتا ساده محاسبه می‌شود. این تغییرات در قیمت به وضوح قابل توضیح هستند. با این حال در اقامت‌های طولانی‌ مدت این موضوع موجب می‌شود احتمال نارضایتی مسافران از گران‌تر شدن محل اقامت در شب‌های آتی بالاتر برود.  به‌ عنوان مثال می‌توان به حجم تقاضای بالای هتل‌های آسیایی در شب‌های شنبه اشاره کرد که منجر به افزایش شدید قیمت در آن شب‌ها می‌شود و در طول سایر شب‌های هفته قیمت ارزان‌تر است. قیمت‌گذاری روزانه عموما ساده‌ترین رویکرد قیمت‌گذاری است که در بین تمام سیستم‌ها و کانال‌های فروش هتل‌ها وجود دارد.  با این حال، ممکن است این روش نتواند بهینه‌ترین پاسخ برای به دست آوردن درآمد از محل تقاضای ورودی‌ها به‌خصوص در طول اقامت طولانی‌تر یک مهمان باشد.  درواقع به باور اقتصاددانان، قیمت‌گذاری روزانه به‌کار گرفته شده در مورد هتل‌هایی بهینه است که میانگین اقامت مهمان در آن به یک یا دو شب برسد یا اینکه هتل‌ها دارای اتاق‌هایی با انواع منحصربه‌فرد باشند که قیمت‌گذاری شده و کارآیی آنها با هم متفاوت است. قیمت‌گذاری LOS استراتژی قیمت‌گذاری LOS یا مبتنی بر طول اقامت، نرخ‌هایی را پیشنهاد می‌کند که هم مبتنی بر تاریخ ورود هستند و هم بر اساس طول کل اقامت یک میهمان.  این استراتژی تقاضا و حساسیت به قیمت را برای هر تاریخ ورود و بر اساس مدت اقامت بررسی می‌کند.  این امر بدان معنا است که یک نرخ با استفاده از ارزیابی‌ تمام شب‌هایی محاسبه می‌شود که فرد مهمان درخواست دارد و نرخ‌گذاری شب‌های اقامت به یکدیگر ارتباط پیدا می‌کند.  مزیت قیمت‌گذاری LOS مزیت این شیوه قیمت‌گذاری این است که به میهمانان نرخ ساده‌ای برای تمام مدت اقامت آنها پیشنهاد می‌شود که مبتنی بر تاریخ ورود آنها و کل اقامت شبانه‌شان است.  این موضوع به هتل کمک می‌کند تا درآمد بهینه‌ای را به دست آورد زیرا نرخی که تعیین می‌کند مبتنی بر الگوهای خاصی است که به تاریخ ورود و طول اقامت بستگی دارد.  این روش برای هتل‌های شهری که در درجه نخست بر تقاضای زیاد خود تاکید می‌کنند و تمایل دارند اقامت بیشتری را داشته باشند، بسیار مفید است.  مواردی همچون بیشترین طول اقامت، کمترین طول اقامت و دیگر موارد می‌توانند به‌کار روند تا تقاضا را در طول دوره‌هایی که تقاضا بیشتر است به درستی مدیریت کرده و نرخ اشغال هتل‌ها را در طول دوره‌هایی که کمتر رزرو می‌شوند، افزایش دهد. قیمت‌گذاری مستمر روزانه این نوع قیمت‌گذاری برای هتل‌ها بیشترین انعطاف‌پذیری را برای ساختار نرخ مطلوب آنها فراهم می‌آورد.  این روش تقریبا مشابه با قیمت‌گذاری روزانه است؛ با این حال، مقادیر نرخ موجود گستره‌ای از یک کمینه و بیشینه برای هر اتاق تعریف می‌شود. قیمت‌گذاری مستمر روزانه مزایایی مشابه با قیمت‌گذاری روزانه دارد؛ با وجود این برای هتل‌ها انعطاف‌پذیری بیشتری در مورد نرخ مطلوب آنها فراهم می‌آورد.  هتل‌ها بیش از آنکه وابسته به مقادیر نرخ تعریف شده از سوی مصرف‌کنندگان باشند، نرخ‌های کمینه و بیشینه عمومی را برای محاسبه مستمر تعیین کرده و مقدار نرخ‌گذاری هتل در چارچوب محدوده مطلوب هتل تعیین میشود تا بیشترین درآمد را برای هتل داشته باشد. این رویکرد برای هتل‌هایی که قیمت‌گذاری روزانه را گزینه‌ای مناسب می‌دانند اما به دنبال انعطاف‌پذیری بیشتر در پیشنهادهای نرخ خود هستند، بسیار مناسب است.  با این‌همه، در برخی هتل‌های اروپایی نیز روش‌های دیگری به‌کار گرفته می‌شود. نرخ‌گذاری برحسب هر اتاق براساس استراتژی نرخ‌گذاری برحسب هر اتاق، یک نرخ بدون احتساب اینکه چه تعداد افراد در آن اقامت می‌کنند، تعیین و نرخ یکسانی چه برای یک نفر و چه برای دو یا چند نفر اخذ می‌شود.  این نوع قیمت‌گذاری در برخی از موارد به‌کار گرفته و سپس تفاوت مقدار اجاره با صبحانه به ازای هر نفر به مقدار اجاره اضافه می‌شود.  برای مثال فرض کنید یک اتاق یک یا دو نفره در یک هتل ۱۰۰ یورو قیمت‌گذاری شده باشد و صبحانه به ازای هر نفر ۱۵ یورو باشد. در این صورت، قیمت اتاق برای یک نفر و با تخت و صبحانه ۱۱۵ یورو و دو نفر با تخت و صبحانه ۱۳۰ یورو خواهد بود.  قیمت گذاری براساس اشغال شدگی نرخ‌گذاری براساس اشغال‌شدگی، طبق تعداد افرادی که در یک اتاق حضور دارند محاسبه می‌شود و عموما به اتاق‌های یک یا دو نفره تعلق می‌گیرد.  نرخی که برای اتاق تعیین می‌شود، به این موارد و همچنین صبحانه‌ای که در هتل‌های اروپایی سرو می‌شود، بستگی دارد.  برای مثال فرض کنید قیمت صبحانه ۱۵ یورو به ازای هر نفر باشد. همچنین اگر قیمت اجاره برای یک نفر ۹۰ یورو و برای دو نفر ۱۰۰ یورو باشد، در این صورت قیمت اتاق تک‌نفره با صبحانه ۱۰۵ یورو خواهد بود و این در حالی است که برای اتاق دو نفره این بها ۱۳۰ یورو است.  فرمول قیمت گذاری در بازاریابی هتل ها اهداف اصلی قیمت‌گذاری را می‌توان بهینه سازی سود، افزایش سطح اشغال و حفظ سهم بازار برای هتل تعریف کرد.  قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری مانند سایر صنایع پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.  در صنعت هتلداری قیمت درواقع مقداری از پول میهمانان یا گردشگران است که تمایل دارند برای تغییرات در منافع یا بهره گیری از منافع پرداخت کنند.  شعارسال: قیمت ازنظر لغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار.  قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به‌صورت واحد پول بیان می‌شود.  بر این اساس، قیمت‌گذاری فعالیتی است که باید تکرار شود و فرآیندی مداوم و پیوسته است.  این تداوم ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرح‌وتعدیل قیمت را ایجاد می‌کند. قیمت‌گذاری تنها عنصر درآمیخته بازاریابی است که ایجاد درآمد می‌کند و از انعطاف پذیرترین عوامل بازاریابی و در سنجش موفقیت شرکت‌ها، یکی از عناصر شاخص محسوب می‌شود. به‌ رغم چرخش عظیم گردشگری در جهان، خاورمیانه و ایران بعضی از هتل‌ها با ضریب اشغال بسیار پائین با تراز مالی زیان‌ده‌ به فعالیت خود ادامه می‌دهند.  رفع معضل مذکور تا حد زیادی در گرو ایجاد راهکارهای لازم در راستای مدیریت درآمد و قیمت‌گذاری دقیق خدمات ارائه‌شده برای حداکثرسازی سود و توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا در این حوزه است.  در صنعت هتلداری، سیاست‌های قیمت‌گذاری جزو اساسی‌ترین عملیات روزانه محسوب شده و به‌ عنوان یک متغیر مؤثر برای تشویق یا تضعیف تقاضا در کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود که توسط هتل تنظیم و کنترل می‌شود.  تصمیمات قیمت‌گذاری مانند دیگر تصمیمات آمیخته بازاریابی نه‌ تنها سلیقه‌ای و روندی نیست بلکه به چیزی بیش از دانش فنی نیازمند است.  قیمت‌گذاری به قضاوت ابتکاری، خلاق و آگاهی نسبت به انگیزه‌های خریداران نیاز دارد. اهداف اصلی قیمت‌گذاری را می‌توان بهینه سازی سود، افزایش سطح اشغال و حفظ سهم بازار برای هتل تعریف کرد.  قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری مانند سایر صنایع پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.  در صنعت هتلداری قیمت در واقع مقداری از پول میهمانان یا گردشگران است که تمایل دارند برای تغییرات در منافع یا بهره‌گیری از منافع پرداخت کنند. عوامل موثر بر قیمت‌گذاری در هتل‌ها قیمت‌گذاری خدمات هتلداری همیشه به‌ سادگی آنچه مشاهده می‌شود، نیست.  بکارگیری صحیح قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری منجر به افزایش سودآوری و کمک به برند هتل می‌شود. عدم قیمت‌گذاری دقیق منجر به هدر رفت سرمایه‌ ثابت و متغیر هتلداران شده و درآمد مورد انتظار را کاهش می‌دهد.  این امر علاوه بر ضربه مالی به سرمایه‌داران بخش هتلداری، منجر به رکود در بخش گردشگری نیز خواهد شد. با شناخت عوامل مؤثر و مهم در قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری، می‌توان بهترین شیوه‌ را انتخاب کرد و به کار گرفت که به‌ نوبه‌ خود منجر به افزایش درآمد هتلداران و افزایش گردش پول در جامعه می‌شود.  عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری خدمات این صنعت، متعدد و بسته به محل و زمان می‌تواند متفاوت باشد.  به‌ طور مثال بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری در آفریقا نشان داد که عوامل زیر نقش مهمی را ایفا می‌کنند؛ 1. توجه به مسائل زیست‌محیطی 2. امکانات رفاهی 3. برند هتل 4. عوامل مدیریتی 5. موقعیت هتل 6. کیفیت ارائه خدمات 7. سرویس‌های زیرساختی  8. بازاریابی بر قیمت‌گذاری خدمات هتلداری همچنین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری هند، موارد زیر هستند؛ 1. ارائه تخفیف به میهمانان 2. کمک به میهمانان 3. آداب خوشامدگویی گرم 4. انجام کار به شیوه دوستانه  5. ارائه اتاق تمیز به آنها برای‌ قیمت‌گذاری‌ صحیح و رضایت‌بخش‌ باید عوامل‌ مؤثر بر قیمت‌گذاری‌ به صورت کلی شناسایی‌ و تعیین شوند. این عوامل عبارتند از: مکان قرار گرفتن هتل | نزدیک بودن آن به مراکز مختلف | ابعاد و اندازه‌ هتل | امکانات تفریحی | داشتن سالن‌های همایش زنجیره‌ای بودن هتل | کیفیت غذا | موقعیت مکانی | نسبت تعداد کارکنان به تعداد اتاق | فاصله تا ایستگاه‌های حمل و نقل | کیفیت خدمات | دسترسی و سرعت اینترنت | وجود سالن‌های ورزشی | استخر و سونا | تعداد ستاره‌های هتل | نوساز بودن |  رضایت مشتریان | ارائه تخفیف‌های دوره‌ای | کمک به میهمانان | خوشامدگویی و بدرقه گرم | ارائه اتاق تمیز | شرایط اقتصادی جامعه | عوامل روان‌شناختی | اجتماعی و اقتصادی | هزینه‌های سفر | کیفیت محل اقامت | کیفیت مواد غذایی و آشامیدنی | مهیا بودن امکانات سرگرمی | مهیا بودن امکانات تفریحی کودکان | برند هتل | تبلیغات | معماری خاص هتل | وجود جاذبه‌های سبز | ارائه خدمات مبتنی و سازگار با محیط‌زیست و ... شناخت دقیق هر کدام از عوامل قیمت‌گذاری به متولیان صنعت هتلداری این فرصت را می‌دهد که با در نظر گرفتن عوامل مذکور در سیاست‌های قیمت‌گذاری هتل، درآمد حاصله را چند برابر کنند و رشد اقتصادی حاصل این امر نهایتا منجر به بهبود اوضاع گردشگری و اقتصاد کلان کشور خواهد شد.  عدم تخصص یا عدم اعتقاد به اصول بازاریابی نوین در برخی از مدیران باعث شده اکثر هتل‌ها از ظرفیت‌های موجود در این راستا برای جلب رضایت مشتری و درنهایت جذب حداکثر سود، استفاده‌ کافی و لازم را نبرند.  آنچه اغلب مدیران هتل‌ها در مدیریت مالی هتلداری خود بهره‌مند می‌شوند، شکل سنتی و بدون استفاده از ابزارهای نوین ارتباط با مشتریان است که در نهایت، کارآیی کافی را ندارد.  همچنین عدم بخش‌بندی مشتریان با توجه به فرآیند قیمت‌گذاری به‌ صورت منعطف اعم از روزانه و ویژه به‌ نحوی‌ که پتانسیل سودآوری مشتریان مورد توجه قرار گیرد، سبب شده ظرفیت هتل برای جذب گروه‌های جدید مشتریان بدون استفاده باقی بماند. عدم قیمت‌گذاری دقیق منجر به هدر رفت سرمایه‌ ثابت و متغیر هتلداران شده و درآمد مورد انتظار را کاهش می‌دهد. بدیهی است که کاهش ضریب اشغال اتاق‌های هتل می‌تواند به کاهش درآمد و در نتیجه زیان هتل منجر شود.  این امر علاوه بر ضربه مالی به سرمایه‌داران بخش هتلداری، منجر به رکود در بخش گردشگری نیز خواهد شد.  آنچه مهم است این است که چگونه می‌توان با طراحی نظام کارآمد قیمت‌گذاری در بازاریابی هتلداری به توسعه فروش خدمات هتلداری کمک کرد؟ آیا فقدان یک سیستم کارآمد قیمت‌گذاری در بازاریابی هتلداری می‌تواند باعث کاهش سطح اشغال هتل‌ها شود؟ آیا با طراحی این نظام می‌توان شاهد تاثیرات موثری در افزایش درآمد هتل‌ها بود؟ در بخش بعد به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد. چرا نرخ‌گذاری آزاد به نفع دو طرف عرضه و تقاضا است؟ نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات مختلف مدت‌ها است که از مهم‌ترین مباحث در بسیاری از صنایع کشورهایی که اقتصاد عمدتا دولتی دارند، محسوب می‌شود.  به‌طور کلی می‌توان قیمت‌گذاری برای کالاها یا خدمات را به دو نوع دستوری و آزاد انجام داد.  در نسخه دستوری، نهاد تعیین‌کننده قیمت‌ها عموما بدنه‌ای از دولت است و در بسیاری از موارد می‌تواند به نحو صلاحدیدی و بدون توجه به عرضه و تقاضا، یعنی فرآیندهای اساسی که بازار را برای یک صنعت ایجاد می‌کنند، اعمال شود. در حالت دوم، عرضه و تقاضا برای یک کالا یا خدمات است که قیمت آن را تعیین می‌کند. فرمول قیمت‌گذاری در بازاریابی هتل‌ها در رویکرد دستوری، فضایی برای رقابت باقی نمی‌ماند و انگیزه برای بهتر شدن خدمات ارائه‌ شده از سوی شرکت‌ها یا بنگاه‌هایی که آنها را تولید می‌کنند، از بین می‌رود.  در صنعت اقامت و هتلداری نیز همین موضوع صدق می‌کند. اگر به هتل‌ها و صنعت اقامت به عنوان بنگاه‌هایی نگاه کنیم که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند، هر یک می‌خواهند نرخی را اعلام کنند که بتوانند سود بیشتری به دست آورند. با این حال، باید توجه کرد وقتی پای رقابت در این حوزه به میان بیاید و به نحو مناسبی نهادینه شود، هر یک از هتل‌ها تلاش خواهند کرد افراد بیشتری را جذب کنند تا از این طریق سود خود را به بیشترین مقدار ممکن برسانند.  در این حالت، خدمات ارائه شده به مشتریان ارتقا خواهد یافت و انگیزه فعالان این صنعت برای جذب مشتریان و دست‌یافتن به سهم قابل‌توجهی از بازار قوت خواهد گرفت.  نهادینه شدن رقابت لزوما به معنای گران‌تر شدن این خدمات نیست و حتی می‌تواند موجب کاهش آن نیز بشود.  این موضوع در نهایت می‌تواند حتی موجب سودآوری و توسعه این صنعت نیز بشود. نگاهی به تجربه‌های کشورهایی که قیمت‌گذاری‌ دستوری را از سر گذرانده‌اند، نشان می‌دهد که این نوع قیمت‌گذاری برای صنعت هتلداری آنها چه مشکلاتی را ایجاد کرده است.  داستان کوبایی هتلداری (بخش اول) اقتصاد کوبا در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده است.  اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی مرکزی آن که سال‌ها با یارانه‌های کشورهای شوروی و اخیرا ونزوئلا سرپا مانده بود، در سال‌های اخیر و پس از مشکلات پیش آمده برای ونزوئلا، رو به وخامت گذاشت.  با روی کار آمدن رائول کاسترو این کشور با دولت باراک اوباما به توافق‌هایی رسید و صنعت گردشگری را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایعی که بتواند به اقتصاد این کشور کمک کند، در نظر گرفت.   با توجه به فاصله نه‌چندان دور اتباع آمریکایی، انتظار می‌رفت تعداد احتمالی گردشگران ورودی به این کشور قابل توجه باشد.  هزینه‌ سفر به کوبا در نتیجه این رویداد بین 100 تا 400 درصد رشد کرد.  کارشناسان معتقدند افزایش قیمت در سال 2015 آغاز شد؛ زمانی که وزیر گردشگری کوبا اعلام کرد که هزینه‌های هتل‌ها در مواجهه با تقاضای رو به فزونی برای آنها 100 درصد افزایش پیدا می‌کند.  حتی به نظر برخی از آنها این قیمت‌گذاری علاوه‌بر افزایش درآمد این کشور از محل گردشگری، برای کاستن از تعداد گردشگران آمریکایی نیز بوده است. داستان کوبایی هتلداری (بخش دوم) این چنین قیمت‌گذاری‌هایی قطعا منجر به شکل‌گیری نوسانات در بازار خواهد شد زیرا واکنش گردشگران ورودی نسبت به این نوع قیمت‌گذاری نامشخص است.  برای مثال اگر دولت ترامپ برای گردشگران آمریکایی در کوبا مشکلاتی ایجاد کند، مشخص نیست که عاقبت این نوع قیمت‌گذاری و رشدی که کوبا در تعداد گردشگران خود تجربه کرده است، چه خواهد شد.  بسیاری از کارشناسان معتقدند به‌ رغم تعداد زیاد گردشگران آمریکایی وارد شده به کوبا، بازار این کشور نیاز به تعدیل هزینه‌هایی دارد.  علاوه‌ بر این، در پاسخ به این نوع قیمت‌گذاری گردشگران آمریکایی به استفاده از جانشین‌های هتل‌ها روی آورده‌اند تا علاوه‌ بر دور زدن این قیمت‌گذاری، برای سفر به این کشور بهای کمتری بپردازند.  هاستل‌ها، استفاده از خانه‌های شخصی و اقامت در خارج از هاوانا از جمله این موارد هستند که قطعا نه تنها مزایایی برای صنعت هتلداری نخواهند داشت، بلکه موجب افزایش قیمت تاکسی‌ها و برخی اقلام دیگر می‌شود چرا که رشد تقاضا به صورت ناخواسته موجب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود. داستان چینی هتلداری  بخش هتلداری در چین، یکی از نخستین بخش‌هایی بود که پس از سال 1978 و در پی «سیاست‌های درهای باز» این کشور آغاز به رشد و توسعه کرد.  این گذار موجب شد صنعت هتلداری دولتی این کشور تغییرات چشمگیری را تجربه کند. با وجود این و هرچند که صنعت هتلداری این کشور نسبت به پیش از آن بهتر شده، اما بسیاری از هتل‌های توریستی این کشور همچنان متعلق به دولت است و بازاریابی و قیمت‌گذاری همچنان مشکلات عمده چنین هتل‌هایی هستند. البته این کشور به سرعت در حال رفتن به سمت قیمت‌گذاری غیردستوری است.  این مساله بر سودآوری و نیز توسعه این صنعت موثر بوده و مانع از دستیابی این صنعت به ظرفیت‌های بالقوه‌اش میشود. در دهه 1990 در چین، دو نوع هتل توریستی و غیرتوریستی وجود داشت.  هتل‌های توریستی پس از ورود نخستین دسته از گردشگران غربی در اواخر دهه 1970 ایجاد شدند و به جز مواردی خاص، منحصر به استفاده از طرف توریست‌های وارد شده به این کشور بودند. البته امروزه این هتل‌ها پس از توسعه گردشگری داخلی در چین، به ارائه خدمات به اتباع چینی نیز می‌پردازند. اما هتل‌های غیر توریستی در آن زمان به اتباع داخلی اسکان می‌دادند. از دهه 1980 میلادی تا سال‌های اخیر، ساخت هتل‌های جدید موجب شده که قیمت‌گذاری‌های دستوری به پایان خود نزدیک شوند و توسعه صنعت هتلداری و گردشگران ورودی به این کشور که نتایجی همچون افزایش درآمدهای ارزی و بهبود کیفیت زیرساخت‌های این چنینی داشته است، ازجمله مزایای آن بوده است. فرمول قیمت‌گذاری در بازاریابی هتل‌ها قیمت اتاق هتل چطور تعیین می‌شود و علت تفاوت قیمت‌ها چیست؟ مطمئنا در زمان رزرو هتل یا تحقیقات قبل از رزرو از قیمت اتاق‌ها هم پرسیده‌اید و شاید قیمت‌های مختلفی دریافت کرده باشید که برای شما عجیب باشد.  مثلا از خودتان بپرسید چطور است که خود هتل، قیمت را یک مبلغی اعلام می‌کند و یک آژانس مسافرتی یا سایت اینترنتی رزرو هتل برای همان اتاق قیمت دیگری می‌گوید؟!  مگر نوع اتاق‌ها متفاوت است یا اتاق دارای مشکل است یا کیفیت پائین‌تری دارد و یا آپشن‌های کمتری دارد؟ در ادامه سعی می‌کنیم شما را تاحد امکان با نحوه قیمت‌گذاری اتاقهای هتل‌ها به ویژه در هتل‌های ایران آشنا کنیم. قیمت مصوب اتاقهای هتل یا اصطلاحا قیمت Board هتل هر اتاقی در هر هتلی یک قیمت مصوب و قانونی دارد که معمولا در ابتدای هر سال توسط اتحادیه هتلداران برای هر هتل تعیین شده و هتل موظف است تا پایان سال با همان قیمت بفروشد.  این همان قیمتی است که وقتی مستقیم با هتل تماس می گیرید به شما اعلام می شود و تقریبا بالاترین قیمتی است که برای آن اتاق خواهید شنید. فروش بالای این قیمت غیرقانونی بوده و هیچ آژانس یا وبسایت رزرواسیونی بالاتر از این قیمت نمی فروشد و عملا منطقی هم نیست بالاتر از این قیمت بخرید چون خود هتل با همین قیمت به شما اتاق را خواهد فروخت و براحتی می توانید مستقیم رزرو کنید. بجز در مواردی بسیار خاص مثل ایام بسیار شلوغ که هتل هیچ اتاقی ندارد و مثلا آژانسی قبلا تعدادی اتاق را خریده و حالا بالاتر از قیمت می فروشد که البته بدلیل غیرقانونی بودن، این مطلب به متقاضی اعلام می شود و با توافق فروش صورت خواهد گرفت.  معمولا چنین فروشهایی برای افراد خارجی است که حتما باید در همان تاریخ و همان هتل اتاق داشته باشند و قیمت برایشان مهم نیست! در حالت عادی هر قیمتی که از آژانس یا سایتهای رزرواسیون بگیرید از این مبلغ (که قیمت برد Board هتل نام دارد) پایین تر خواهد بود. تخفیف برای آژانس‌های همکار و پیش‌خرید قطعی اتاق یا اصطلاحا گارانتی همه هتل‌ها در برنامه بازاریابی خود برای همکاران آژانسی یا وبسایت‌های رزرواسیون پورسانتی را در نظر می‌گیرند و اتاق‌های خود را با قیمتی ارزانتر از قیمت مصوب به آنها می‌فروشند.  حال ممکن است یک آژانس قدرتمند بتواند ۳۰ درصد زیر قیمت اتاق را بخرد و آژانسی دیگر ۲۵ درصد تخفیف داشته باشد.  این به عهده آژانس است که به مسافر چقدر تخفیف بدهد و چند درصد از پورسانت را برای خود به عنوان سود نگه دارد و دقیقا همین موضوع است که باعث اختلاف قیمت منابع مختلف برای یک اتاق خاص می‌شود. به جز تخفیف و پورسانت آژانس‌های همکار، مساله‌ای به نام گارانتی کردن هم وجود دارد. آژانس همکار مثلا از یک ماه قبل تعداد مشخصی از اتاق‌های هتل را در تاریخی خاص پیش‌خرید  و پول آن را کامل پرداخت می‌کند. حال پر کردن آن اتاق به عهده آژانس است و هتل عملا اتاق را فروخته است.  ممکن است اتاق خالی بماند که می‌شود ضرر آژانس یا آنقدر آن تاریخ متقاضی داشته باشد که تمام اتاق‌های هتل فروخته شود و فقط اتاق‌های آن آژانس خالی بماند.  یعنی هتل اتاق ندارد اما یک آژانسی هنوز اتاق دارد و می‌تواند با قیمت دلخواه خود بفروشد! تخفیف‌های خاص یا آفرهای ویژه که فقط بعضی منابع پیشنهاد می‌کنند! ممکن است در تاریخی خاص، یک آژانس یا وب‌سایت ادعای قیمتی بسیار پائین داشته باشد.  اولین نکته توجه به اعتبار آن فروشنده است. در صورت معتبر بودن، می‌توان نتیجه گرفت که ممکن است آن آژانس، اتاق را گارانتی کرده باشد و حالا اتاق خالی مانده باشد.  بنابراین آژانس تمام تلاش خود را می‌کند که کمترین ضرر را متوجه خود کند و حتی حاضر است زیر قیمت خرید، اتاق‌های مانده را بفروشد. تنها در این صورت ممکن است اتاق با قیمتی بسیار پائین‌تر از عرف فروخته شود. تفاوت قیمت برای مسافر ایرانی و خارجی برای یک اتاق مشابه این مورد هم در قیمتگذاری هتلهای ایران بسیار متداول است و گاها هتلها قیمت مصوب متفاوتی را برای مسافر ایرانی و خارجی دارند. بنابراین تخفیف آنها به همکاران هم متفاوت خواهد بود.  این مورد معمولا در هنگام رزرو به اطلاع متقاضی می رسد اما ممکن است در مواردی فراموش شود و بعد از رزرو، چنین ادعایی مطرح شود. بهتر است قبل از رزرو و پرداخت هزینه، این مورد را سوال کنید تا شک و شبهه ای باقی نماند.  البته خدمات معمولا برای مسافر ایرانی و خارجی یکسان است و تفاوت فقط در قیمت اتاق است و اصطلاحا قیمت دلاری محاسبه می شود. قیمت گذاری در ایام تعطیلات و ایام عید قیمت اتاقها در ایام شلوغی و تعطیلات معمولا تابع موارد ذکر شده در بخشهای پیشین است و تعیین کننده عرضه و تقاضا خواهد بود اما کماکان قیمت از برد مصوب هتل بالاتر نمی رود ولی عید معمولا متفاوت است. رزرو اتاق برای عید یک دردسر به تمام معناست و متقاضی آنقدر زیاد است که حتی یک قیمت مصوب جداگانه برای این ایام تعیین می شود و بدون تخفیف تقریبا همه اتاقها از دوماه قبل به آژانسهای همکار یا وبسایت های رزرواسیون پیش فروش قطعی می شود!  حال بعهده آنهاست که چه قیمتی تعیین کنند و چه زمانی بفروشند و عملا نظارتی هم نمی تواند باشد چون تقاضا آنقدر بالاست که برای خیلیها دیگر قیمت مهم نخواهد بود و توافقی از هفته ها قبل اتاقها فروخته می شود و متقاضی در ایام نزدیک به عید نوروز معمولا با این جمله روبرو می شود که هیچ اتاقی نداریم! پس بهتر است از یکی دوماه قبل برای رزرو اقدام کنید و دیگر بدنبال تخفیف نباشید، اگر قطعا تصمیم به سفر دارید، رزرو خود را انجام دهید و بدون دغدغه سفر کنید!  البته به این نکته توجه داشته باشید که رزرو ایام نوروز به هیچ عنوان کنسلی ندارد و مبلغ پرداختی شما در صورت کنسلی سوخت می شود و این مورد کاملا هم قانونی خواهد بود مگر در شرایط بحرانی یا فورس‌ ماژور. استراتژی های قیمت گذاری برای افزایش درآمد هتل برای افرادی که در صنعت هتلداری فعالیت می کنند، حداکثر رساندن درآمد از اولویت های اصلی است. دستیابی به این هدف غالباً در زمان مناسب به استراتژی مناسب قیمت گذاری نیاز دارد.  در حقیقت ، ایجاد تنظیم نرخ اتاق بر اساس تقاضا ، تقسیم مشتری و سایر عوامل می تواند کلید موفقیت کلی در این کسب و کار باشد.  در بخشهای بعدی، به ۹ استراتژی قیمت گذاری که هتل ها می توانند در استراتژی بازاریابی و مدیریت درآمد خود، به منظور افزایش میزان درآمد اتخاذ کنند، اشاره خواهیم کرد. 1- استراتژی قیمت گذاری بر اساس پیش بینی مهمترین استراتژی قیمت گذاری برای مالکان هتل ها، استفاده از پیش بینی برای تعیین قیمت بر اساس تقاضا است.  در واقع، این بدان معنی است که نرخ اتاق هتل بستگی به میزان تقاضا دارد.  به عنوان مثال، تقاضای زیاد ممکن است منجر به افزایش نرخ اتاق شود.  یک استراتژی پیش بینی قوی متکی بر داده های دقیق است که دارای اطلاعات دقیق – از جمله اشتغال، درآمد، نرخ اتاق و هزینه متوسط   هر اتاق – می باشد.  علاوه بر این، استفاده از داده های موجود در اسناد، مانند اسناد رزرو، و همچنین هرگونه تغییر در روند بازار، بسیار مهم است. سپس می توانید از این داده ها برای تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری استفاده کنید.  بنابراین، اگر هتل شما در بازه زمانی خاص، تقاضای کمی داشته، باید از راه حل های استراتژیک مربوط به آن استفاده کنید.  برای مثال می توانید در آن بازه زمانی بر روی افزایش تقاضا یا کاهش قیمتها کار کنید.  2- انعطاف در قیمت یکی از متداول ترین استراتژی های قیمت گذاری که در صنعت هتلداری وجود دارد، استراتژی انعطاف در قیمت است. یکی از مهمترین اهداف در این قیمت گذاری، حفظ گروههای مختلف در سبد گروه اهداف و مشتریان است. در این استراتژی، شما همان محصول را با قیمت های مختلف به مشتریان مختلف ارائه می دهید.  به عنوان مثال در حالی که قیمت های “مصوب” باید مشمول یک استراتژی برابری نرخ باشد، قیمت برای شرکت ها و مشتریان همیشگی می تواند پایین تر باشد.  همچنین فروش چند اتاق به نمایندگی های مسافرتی با نرخ پایین تر نیز می تواند مثال دیگری باشد. با استفاده از این استراتژی میتوانید گروههای هدف مختلف برای خود داشته باشید و اتاق خود را تمام این گروهها با قیمتهای مختلف نامحسوس، بفروشید. 3- کدهای تخفیف برای تحریک رزرو مستقیم امروزه تحقیقات نشان داده‌اند که درصد رزرو مستقیم از سوی میهمان نسبت به رزرو از آژانس‌ها در حال افزایش قابل توجهی است. این امر از سوی هتل‌ها و مراکز اقامتی نیز استقبال می‌شود زیرا؛ رزرو مستقیم در درجه اول، میهمان را بی‌واسطه با هتل و خدمات و مزایای آن آشنا می‌کند و هتل فرصت دارد تا از میهمانی که برای اولین بار با هتل آشنا می‌شود، میهمان وفادار بسازد. دیگر نیازی به پرداخت مبلغ کمیسیون به آژانس‌ها نیست. استراتژی برابری نرخ مصوب ممکن است مانع از برخی پلن‌های قیمت‌گذاری شود که می‌تواند باعث تحریک رزرو مستقیم شود اما استفاده از کدهای تخفیف برای تشویق رزرو مستقیم هتل یک استراتژی بسیار کارآمد است.  هنگامی که یک میهمان بعد از رزرو از طریق شخص ثالث و یا حتی آژانس به هتل مراجعه می‌کند، می‌توانید برای هر نوع رزرو مستقیم آینده که با شما انجام می‌شود به آنها کد تخفیف پیشنهاد دهید.  اگر این استراتژی منجر به اقامت دوباره در آینده شود، مزیتی دوجانبه برای تشویق رزرو مجدد و ترغیب میهمان به رزرو مستقیم محسوب می‌شود. 4- ارائه پکیج های متنوع یکی دیگر از گزینه‌های خوب برای افرادی که در هتل تلاش می‌کنند تا حداکثر درآمد را به دست آورند، طراحی پکیج‌هایی است که باعث می‌شود مشتریان هزینه بیشتر برای خدمات بیشتر بپردازند.  خدمات یا محصولاتی که ممکن است در پکیج وجود داشته باشد شامل وعده‌های غذایی، دسترسی به سالن ورزشی، تجهیزات و غیره است. در این پکیج‌ها  نرخ واقعی اتاق ممکن است به تنهایی کمتر از نرخ معادل اتاق بدون پکیج باشد.  با این حال، در این روش، هتل شما قادر به فروش همزمان کالاهای بیشتری خواهد بود. 5- استراتژی مدت زمان اقامت همانطور که از نام آن پیداست "استراتژی مدت اقامت" تنظیم قیمت‌گذاری بر اساس مدت اقامت است.  در برخی موارد مانند وقتی که تقاضا بیش از توان شما باشد، اجرای قاعده‌ای مبنی بر اینکه مهمانان موظف به ماندن "حداقل مدت اقامت" در هتل باشند، می‌تواند مفید باشد. از طرف دیگر، هنگامی که تقاضا کمتر است، می‌توانید به طور بالقوه میهمانان را ترغیب کنید که در صورت اقامت طولانی‌تر به آنها نرخ کمتری ارائه می‌کنید و در نتیجه اتاق‌های بیشتری را بفروشید.  6- سیاست لغو و کنسلی اقامت سیاست کنسلی اقامت نیز می‌تواند باعث ایجاد استراتژی قیمت‌گذاری و افزایش درآمد شود.  به عنوان مثال در صورت عدم لغو اتاق، می‌توانید مبلغ کمتری را ارائه دهید. به شرط آنکه مهمان نتواند در صورت لغو اتاق، پولی دریافت کند.  این نمونه می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای در هتل‌هایی که تقاضای بالایی دارند، برخوردار باشد.  با ارائه نرخ‌های پائین در ازای عدم بازپرداخت، هتل‌های پرتقاضا می‌توانند در صورت لغو اقامت دو بار از همان اتاق سود ببرند.

با سلطه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، نقش وزارت گردشگری در زمینه گردشگری سلامت چیست؟!

به گزارش هتل‌نیوز ، فعال حوزه گردشگری سلامت کشور با انتقاد از اظهارات معاونین وزارت بهداشت در نشست با مدیران عامل بیمارستان‌ها و شرکت‌های تسهیل‌گر دارای مجوز گردشگری سلامت، اظهار داشت: ما در این شرایط سخت با اعتبار شخصی در حال جذب گردشگران سلامت به ایران هستیم ولیکن گویا افرادی قصد دارند همین میزان کم را نیز قطع کنند. "عبدالرضا خدادادی" با طرح این پرسش که نقش وزارت گردشگری در حوزه گردشگری سلامت چیست، ابراز داشت: در شرایط بحرانی که گردشگری کشور در آن قرار دارد، موازی‌کاری وزارت بهداشت در زمینه گردشگری سلامت، اوج بد سلیقگی و نوعی خودزنی است. "خدادادی" بیان داشت: اظهارات مطرح شده از سوی معاون درمان وزارت بهداشت، بیانگر سلطه کامل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بر گردشگری سلامت کشور است. پس وزارت گردشگری کجای این معادله قرار دارد و اصلا چرا به سلامت پیشوند گردشگری اضافه می‌شود؟ وی افزود: هنوز تعریف دقیق و مشخصی از دلال و دلال‌پروری در حوزه گردشگری سلامت بعمل نیامده است. گاهی اوقات ملاحظه می‌شود که حتی شرکت‌های تسهیل‌گر نیز با استفاده از رانت‌های خاص خود تبدیل به دلال می‌شوند. رییس هیات‌مدیره شرکت "سراج متحده" که در زمینه اعزام گردشگران سلامت کشور عمان فعالیت می‌کند در ادامه گفت: با بررسی گذشته و سابقه فعالیت گردشگری سلامت در ایران، متوجه می‌شویم که افراد و شرکت‌ها در کشور مبدا، اقدام به اعزام بیماران به ایران نموده‌اند و اکثر گردشگران سلامت از طریق این افراد و شرکت‌ها وارد کشور می‌شوند. وی ادامه داد: این در حالیست که شرکت‌های تسهیل‌گر با دریافت مبلغی به عنوان سهم شرکت یا بیمارستان از افراد، همین کار را انجام می‌دهند. در واقع پول زوری است که باید به شرکت‌های دارای مجوز از دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت، پرداخت نمایند. "عبدالرضا خدادادی" با تحلیل وضعیت صنعت گردشگری در کشور، گفت: در شرایط بحرانی کنونی که اکثر تورهای ورودی به کشور، کنسل شده و تعداد گردشگران خارجی به حداقل رسیده است، این مترجمان و راهنمایان گردشگری سلامت دارای سابقه و اعتبار نزد متقاضیان در کشورهای هدف هستند که با اعتمادسازی در حال جذب گردشگران سلامت هستند. وی تصریح کرد: پرداختن به موضوع حذف این دلسوزان و گم‌نامان عرصه گردشگری سلامت در این برهه زمانی، نوعی کج‌سلیقگی و خودزنی است. "عبدالرضا خدادادی" در پایان گفت: اگر قرار است بیمارستان‌ها به طور مستقیم، جذب گردشگران سلامت را انجام دهند پس نقش وزارت گردشگری چیست و در این دور باطل ضرر اصلی متوجه چه کسی خواهد بود؟

شرایط فورس ماژور را قبول نداریم اما هتلداران را تشویق به همکاری با آژانس‌ها می‌کنیم

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران در رابطه با درخواست رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی از وزیر گردشگری بری اعلام شرایط فورس ماژور، اظهار داشت: ما شرایط فورس ماژور را قبول نداریم. این شرایط تعریف خاص و مشخص خود را دارد که اگر به صورت رسمی، اعلام و مراحل قانونی آن طی شود، هتلداران نیز ملزم به رعایت آن خواهند شد. "جمشید حمزه‌زاده" ابراز داشت: به هر حال ما هتلداران را تشویق می‌کنیم با آژانس‌های گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی در زمینه ابطال رزروها همکاری داشته باشند و در صورت ابطال رزروها، طبق قرارداد رفتار کنند. وی ابراز داشت: اگر آژانسی با هتلی قرارداد ندارد، توصیه می‌شود طبق ضوابط رزرو و ابطال اقدام شود. همچنین کنسلی رزرو مسافران انفرادی نیز تابع دستورالعمل کنسلی است. رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به ضرر هتل‌ها به دلیل حجم بالای رزروهای باطل شده، گفت: از یک سو پس از سهمیه‌بندی بنزین و از سوی دیگر پس از حوادث اخیر و حجم کنسلی رزروها، خسارت زیادی به هتل‌ها و مراکز اقامتی وارد شده است.

تهیه و اجرای برنامه ضربتی بازاریابی و تبلیغات گردشگری ایران با هدف اعتمادسازی

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری کشور، تهیه و اجرای طرح ضربتی با هدف اعتمادسازی، حفظ اشتغال و معیشت صدها هزار نیروی کار در معرض بیکاری در شرایط موجود کشور با توجه به تحولات اخیر را ضروری دانست و اظهار داشت: این طرح با مشارکت بخش خصوصی در حال تهیه است. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری، ابراز داشت: با توجه به اتفاقات ماه‌های اخیر نظیر ناآرامی‌های آبان‌ماه، تحولات عراق، اقدام تروریستی در فرودگاه بغداد، سقوط هواپیمای اوکراینی و لغو بسیاری از پروازهای بین‌المللی، برنامه‌ریزی گسترده برای اعتمادسازی در ماه‌های پایانی سال و پیش از شروع فصل پیک سفر گردشگران خارجی به شدت احساس می‌شود. "محمدابراهیم لاریجانی" ضمن بیان مطالب فوق، عنوان کرد: وزارت گردشگری به صورت ماهانه، فصلی و سالانه برنامه‌های مختلفی برای بازاریابی و تبلیغات را در دستور کار قرار داده که در شرایط عادی، متناسب با منابع، بودجه و امکانات به کار گرفته می‌شود اما با توجه به تغییر و تحولات و اتفاقاتی که به آن اشاره شد و تاثیر منفی آن روی اذهان و افکار عمومی مردم کشورهای بازار هدف، احساس و پیش‌بینی می‌کنیم که در فصل پیش روی گردشگری ورودی که از بهار سال آینده آغاز می‌شود با کاهش سفر به ایران مواجه شویم. "لاریجانی" ادامه داد: در حال حاضر در ایام پیک سفر نیستیم و حجم تورهای کنسل شده به لحاظ کمی و عددی رقم زیادی نیست ولیکن از هم‌اکنون باید برای سال آینده برنامه‌ریزی کنیم تا ضرر کمتری را شاهد باشیم. وی با اشاره به موضوع مدیریت بحران در گردشگری، یادآور شد: موضوعانی نظیر سیل، زلزله، کودتا، انقلاب، مسائل سیاسی، بیماری‌های فراگیر و بسیاری دیگر از این مسائل در کشورهای مختلف دنیا رخ می‌دهد و بر گردشگران ورودی، تاثیر می‌گذارد که با مجموعه‌ای از اقدامات ضربتی این شرایط به وجود آمده را مدیریت می‌کنند. مدیر کل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری با تاکید بر اینکه تمامی ذی‌نفعان صنعت گردشگری در کشور اعم از بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی باید در برنامه اعتمادسازی تبلیغات گردشگری ایران نقش موثر ایفا کنند، گفت: اقدامات بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری که برای شرایط عادی پیش‌بینی و طراحی شده، جوابگوی تبلیغات منفی و رفع تشویق اذهان و تنویر افکار عمومی اتباع کشورهای بازار هدف نیست. وی افزود: از سوی دیگر وزارت گردشگری نیز به تنهایی نمی‌تواند برنامه‌ریزی گسترده‌ای را در بیش از 30 کشور بازار هدف گردشگری به لحاظ مالی، انسانی و عملیاتی بکار گیرد لذا نیازمند همکاری تمامی ذی‌نفعان و فعالان حوزه گردشگری هستیم. وی در ادامه گفت: آثار و منافع اقتصادی گردشگری متعلق به گروه خاصی نیست و آحاد جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد. در نتیجه مشارکت موثر تمامی فعالان گردشگری اعم از کسب و کارها، رسانه‌ها، سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، شهرداری، اتاق بازرگانی، هنرمندان و ورزشکاران در این برنامه ضروری است. "محمد ابراهیم لاریجانی" در ادامه به تشریح برخی اقدامات در جریان این برنامه اعتمادسازی، پرداخت و گفت: اعلام شرایط واقعی کشور از سوی سفارتخانه‌ها، رایزنان فرهنگی و نمایندگان کشور در سایر کشورها، حضور در فضای مجازی علی‌الخصوص پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی محبوب در کشورهای بازار هدف، حضور در نشریات و رسانه‌های سراسری و تخصصی حوزه گردشگری، حضور پررنگ در نمایشگاه‌های گردشگری، اجرای برنامه‌هایی مانند هفته‌های فرهنگی، بازارچه‌های صنایع دستی، جشنواره‌های غذای سنتی و موسیقی ایرانی، برگزاری تورهای آشناسازی ویژه خبرنگاران، تور اپراتورها، بلاگرها و افراد تاثیرگذار در کشورهای بازار هدف، دعوت از اینفلوئنسرها و سلبریتی‌هایی که می‌توانند مردم و گردشگران کشورهای بازار هدف را تحت تاثیر قرار دهند، تنها بخشی از اقدامات تدارک دیده شده در این طرح است. مدیر کل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری در ادامه گفت: پس از برنامه‌ریزی و تعیین شرح اقدامات باید تامین منابع و تقسیم کار میان ذی‌نفعان بخش‌های مختلف گردشگری صورت گیرد و هر کدام بخشی از این برنامه‌ها را به لحاظ مادی، معنوی، فنی و مشاوره‌ای، پشتیبانی کنند تا اجرا شود. وی در پایان گفت: اگر اکنون از تهیه برنامه ضربتی بازاریابی و تبلیغات گردشگری سخن می‌گوئیم در واقع از حفظ اشتغال و معیشت مستقیم و غیرمستقیم ده‌ها و صدها هزار جوان و هم‌وطن در اقصی نقاط کشور حرف می‌زنیم  که در این صنعت مشغول بکارند. 

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت گردشگری و جهاد دانشگاهی کشور + جزئیات

به گزارش هتل‌نیوز در مراسمی با حضور "علی‌اصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور و "حمیدرضا طیبی" رئیس جهاد دانشگاهی کشور، تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت گردشگری و جهاد دانشگاهی با هدف توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های آموزش، فرهنگ و پژوهش در سه بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به امضا رسید. "علی‌اصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور در این مراسم با  اشاره به اتفاقات روزهای اخیر و تاثیر آن بر صنعت گردشگری کشور، اظهار داشت: با وجود چالش‌ها و اتفاقات اخیر، صنعت گردشگری قابل ترمیم است و دوباره روند رو به رشد خود را ادامه خواهد داد. با برنامه‌ریزی جدید، وضعیت گردشگری کشور به سرعت عادی خواهد شد. وزیر گردشگری کشور در رابطه با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان این وزارتخانه و جهاد دانشگاهی، ابراز داشت: برای پیشبرد برنامه‌های وزارت گردشگری نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله جهاد دانشگاهی هستیم. وی افزود: برای تضمین آینده گردشگری از علم و دانش روز استفاده می‌کنیم. آموزش و تربیت کارشناسان گردشگری در این مسیر حائز اهمیت است. "حمیدرضا طیبی" رئیس جهاد دانشگاهی کشور نیز در این مراسم، گفت: گردشگری به لحاظ ارتقای روحی و روانی نیاز مردم است و بایستی آن را توسعه داد. از سوی دیگر گردشگری به لحاظ اقتصادی خیلی سریع می‌تواند به توسعه کشور کمک کند. رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به افتتاح نخستین پژوهشکده گردشگری کشور در جهاد دانشگاهی مشهد، گفت: مجموع توانمندی‌های جهاد دانشگاهی در حوزه علوم انسانی توجه ویژه‌ای به گردشگری دارد. در ادامه این مراسم، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ به تشریح فعالیت‌های این دانشگاه در حوزه صنعت گردشگری پرداخت و گفت: این دانشگاه در مجموع ۸۵۰۰ دانشجو دارد که بیشتر آنها در مقاطع تکمیلی تحصیل می‌کنند. همچنین تنها دانشکده گردشگری کشور نیز در دانشگاه علم و فرهنگ احداث شده است. "سید سعید هاشمی" در ادامه بیان داشت: در زمینه همکاری‌های بین‌المللی، مشارکت‌هایی با اتریش، مالزی و ترکیه آغاز شده که در این میان اتریش حمایت‌های خوبی داشته است و پارتنر علمی خوبی به حساب می‌آید. "محمدحسین ایمانی خوشخو" رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی نیز عنوان کرد: به دلیل اعتقاد حاکم، تاکنون فرهنگ به عنوان بخش مولد در اقتصاد کشور جایگاهی نداشته است. ما در پی این هستیم تا این باور که حوزه فرهنگ درآمدزا نیست را از کشور دور کنیم. مهمترین موضوعات و محورهای همکاری مطرح شده در تفاهم‌نامه وزارت گردشگری و جهاد دانشگاهی کشور به شرح زیر است. استفاده از توانمندی‌های علمی، تخصصی و تجربیات جهاد دانشگاهی در راستای تحقق اهداف، رسالت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای وزارتخانه همکاری در ارتقای دانش تخصصی و توسعه مهارت‌های کارکنان و ذی‌نفعان وزارتخانه از طریق اجرای پروژه‌های تحقیقاتی، برگزاری دوره‌های توانمندسازی کارکنان، طراحی و اجرای آموزش های مورد نیاز مشارکت در برگزاری کنگره‌ها، همایش‌ها، سمینارها، نشست‌های علمی و کاربردی و تورهای تخصصی با رویکرد علمی، آموزشی و ترویجی همکاری در تولید محتوای علمی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای در راستای توسعه بخش‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعم از تالیف و چاپ و نشر کتاب و مجلات علمی و تخصصی، محصولات چندرسانه‌ای و دیجیتال، تولیدات خبری، محتوای آموزش الکترونیکی حمایت مشترک از برگزاری رویدادهای کارآفرینی مرتبط حمایت از تاسیس کسب و کارهای فناورانه در ‌حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی همکاری در ارتقای هویت ایرانی و اسلامی جوانان به ویژه دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی برای ‌آشناکردن هرچه بیشتر نسل جوان ایران و کشورهای اسلامی و فارسی زبان با مواریث تاریخی و تمدنی مشترک در قالب همایش بین المللی خلیج فارس، اردوهای ایران مرز پرگهر و ...  همکاری مشترک در زمینه تهیه حساب اقماری گردشگری  همکاری مشترک در زمینه طراحی، تدوین و تهیه برنامه اقدام ملی، نظام جامع آموزشی و برند گردشگری 

عملکرد دپارتمان Front Office را در هتل چگونه می سنجید؟

 تا پیش از این، تنها یک پاسخ برای این سوال وجود داشت: امتیازات داده شده به GSS (متصدی خدمات مهمان) و فرایند Check – In. اما با توسعه فناوری در سالهای اخیر، موارد بیشتری در این فرایند دخیل شده اند. برای مثال میتوان به فرایند Mobile Check-In اشاره کرد که به شما امکان می دهد تا از راه دور فرایند Check – In را انجام دهید و یا حتی امکانات چت با نماینده هتل در این تکنولوژی را نیز دارید. به همین خاطر چند شاخص کلیدی عملکرد Front Office را در ادامه برمیشماریم: 1. امتیازات داده شده به فرایند Check-In . 2. سرعت و کارآیی چت با موبایل. 3. توجه و کسب درآمد اضافی مانند No Shows و کنسلی 4. ثبت نام در برنامه های عضویت وفاداری 5. فروش اتاق به قیمتهای بالاتر و متقاعد کردن مهمان به پرداخت و کسب درآمد بالاتر 6. کارآیی در فروش با قیمتهای بالاتر و ایجاد منابع درآمد اضافی 7. وقت شناسی در فرایند Mobile Check-In. شما در هتل خود برای اندازه گیری عملکرد فرانت آفیس، از چه معیارهایی استفاده میکنید؟

گردشگرى داخلى با بنزين ٣٠٠٠ تومانى!!!

بنده و جنابعالی كه در این صنعت فعالیت می‌نمائیم كم‌ كم باورمان می‌شود كه قرار نیست بخت صنعت گردشگری ما باز شود و فعالین این بخش روی خوشی به خود ببینند. امید بود تا بعد از به بن‌ بست رسیدن صادرات نفت كشور و تغییر جایگاه حوزه گردشگری در دولت و شكل‌گیری وزارتخانه جدید، عنایت ویژه‌ای به صنعت پیشران گردشگری برای تولید اشتغال و درآمد مناسب و پایدار شده و با تعدیل تراز منفی خروج از كشور، زمینه توسعه گردشگری داخلی بیش از پیش فراهم شود. دیر زمانی از افزایش بیش از سه برابرى نرخ ارز در بازار داخلى نمى‌گذرد كه به یكباره شوک جدیدی بر اعتماد و اعتبار اقتصادی و معیشتی مردم در نیمه شب آخرین جمعه آبان‌ماه فرود آمد و صبحگاهان تلخی را برای مردم بی‌خبر از همه جا به ارمغان آورد. با افزایش چند برابری نرخ ارز در سال گذشته و كاهش ارزش پول ملى، صرف نظر از مزایا و مضرات سفرهاى شهروندان ایرانى براى سیاحت و گذران اوقات فراغت در خارج از مرزهاى سیاسى، این امید ایجاد شد كه شهروندان عزیز با توجه به كاهش قدرت خرید خانوار از این به بعد سفرهای داخلی را بر سفرهای خارجی ترجیح داده و راهی ایرانگردی و ایرانشناسی شوند تا این اتفاق میمون در كشور شكل گیرد. البته ایرانیان از گذشته فرهنگ سفر خاص خود را دارند و اغلب ترجیح می‌دهند به جای مسافرت با تورهای مسافرتى و با خودروهاى جمعى گازوئیل‌سوز، با وسیله نقلیه شخصی خود سفر كنند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینه‌هاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدمات‌دهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینه‌هاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدمات‌دهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. هم‌اكنون تعداد قابل توجهى از سرمایه‌گذاران این بخش به امید توسعه گردشگرى داخلى اقدام به سرمایه‌گذارى در این فعالیت نموده و با أخذ تسهیلات از بانك‌ها، براى خود بدهى و دیون قابل توجهى ایجاد كرده‌اند. اگر این شرایط بدون در نظرگیری ملاحظات این قشر از سرمایه‌گذاران و كارآفرینان ادامه یابد، قطعا اثرات جبران‌ناپذیرى را بر صنعت گردشگرى داخلى و به دنبال آن به خطر انداختن جریان ورود گردشگران خارجى به همراه دارد. توجه بفرمائید به عنوان نمونه تاكنون تعداد قابل توجهى از شهروندان تهرانى براى گذران تعطیلات آخر هفته خود و یا سپرى كردن بخشی از اوقات فراغت خود و خانواده در خانه دوم و یا خانه پدرى به استان‌هاى مركزى و یا نوار ساحلى دریاى خزر با وسیله شخصى خود سفر مى‌كردند كه نقش بسیار زیادى در رونق اقتصاد جامعه میزبان و توسعه این مراكز خدماتى از جمله هتل‌ها، مراكز خدمات رفاهى بین راهى، فروشندگان صنایع دستى و محصولات محلی بومى داشتند. حال با افزایش چند برابرى هزینه‌هاى سفر بایستی بررسی شود كه چه اتفاق ناگوارى براى این قشر از هموطنان ما خواهد افتاد كه جاى بسى تامل دارد!؟ روشن است كه مراكز خدمات اقامتی و پذیرایی گردشگری كشور برای تهیه و تامین مایحتاج روزانه و هفتگی مسافران و میهمانان خود از جمله مواد پروتئینی، میوه، سبزیجات و اقلام بهداشتی و نظافتی و ... از كامیون‌های گازوئیل‌سوز استفاده نمی‌كنند بلكه از خودرو شخصی و وانت‌بارها بهره می‌برند كه از هیچگونه سهمیه‌ای برخوردار نبوده و مجبورند افزایش چند برابری هزینه‌ها را متوجه میهمان نموده و در نهایت با نارضایتی و عدم استقبال گردشگران مواجه شوند. قطعا همه می‌دانیم دولت با عائله هشتاد و چند میلیونی و درآمد نفتی تقریبا معادل صفر، دوره بسیار سختی را در بخش منابع و مصارف سپری می‌كند و اداره كشور با تحریم‌های همه‌جانبه و این همه یارانه پیدا و پنهان، كار دشوار و بزرگی است. و نیک می‌دانیم كه هیچ ایرانى وطن‌پرستى راضى به مفت‌فروشى و ارزان‌فروشى بنزین و سایر مشتقات آن به بهاى نابود كردن ذخایر و ثروت بین نسلى و همچنین تخریب و آلودگى محیط زیست خود نیست. اما عدم توجه به وضعیت معیشت مردم به ویژه قشر متوسط به پائین جامعه و عدم بها دادن به خواست و نیازهاى آنان با این تصمیم غیرمتعارف و وارد نمودن شوک معاش به زندگى آنان، عواقب غیرقابل پیش‌بینى شده‌اى را متصور است. آیا دولت براستی توانایی مقابله و مهار تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را كه متوجه دستگاه‌های زیرمجموعه خود می‌شود را دارد؟ دولت امروز ما گرچه خود بزرگترین تولیدكننده خدمات در كشور است ولی خود نیز بزرگترین مصرف‌كننده خدمات و محصولاتی است كه بایستی از بازار داخلی با نرخ بنزین سه هزارتومانی تهیه كند. جای شبهه است كه از طریق افزایش بهای بنزین دولت بتواند دردی از دردهای كهنه و پنهان خود را دوا كند. این نگرانی وجود دارد كه تمام درآمد ناشی از این صرفه‌جویی، صرف افزایش هزینه‌های جاری دستگاه‌های عریض و طویل دولتی شود. گران شدن سفر داخلی و روى آوردن مجدد مردم به سفرهاى خارجى با توجه به تثبیت نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تورگردانان داخلی و افزایش چند برابری نرخ تمام شده متصدیان تولید برنامه سفر در ایران در مقابل بازار رقابتی كشورهای همسایه، حكایت دیگری است كه در سطح كلان ملی، ورود گردشگران خارجی به كشور را با اما و اگرهای بسیاری مواجه می‌كند. شاید دولت با گران كردن تدریجی قیمت بنزین، تولید و واردات خودروهای هیبریدی و الكتریكی با برخورداری از معافیت سود بازرگانی و عوارض گمركی، تعطیل كردن خطوط تولید به اصطلاح خودروهای ملی، كاهش بار ترافیكی شهرهای بزرگ با اصلاح ساختاری و زیربنایی مسیرهای تردد شهری و بین شهری و صرفه جویی از مابه‌التفاوت كاهش مصرف روزانه بنزین و صادرات آن خیلی بهتر می‌توانست این بحران خودساخته را مدیریت كند...؟؟ دکتر علی رحیم‌پور - كارشناس گردشگرى